اعدام گزینه تربیتی در ایران محسوب می شود

اردوان روزبه

علی‏رغم پی‏گیری‏های مختلف و تلاش‏های گروه‏های فعال حقوق بشری، علی‏ اکبر گروسی، رییس کل دادگستری استان کردستان، خبر از اعدام احسان فتاحیان، جوان کرد در زندان مرکزی شهر سنندج خبر داد.
احسان فتاحیان صبح روز چهارشنبه ۲۰ آبان با حضور مقامات قضایی و انتظامی اعدام شد. در حالی که در آخرین لحظات، از خانواده‏ی او خواسته شده بود به خانه برگردند و گفته بودند که خانواده را از وضعیت احسان مطلع خواهند کرد.

خانواده‏ی احسان فتاحیان امیدوار بودند با نامه‏ای که از سوی رییس قوه‏ی قضاییه برای دادگستری استان کردستان آورده‏اند، این اعدام به تاخیر بیفتد.

مقامات قضایی اقدام علیه امنیت ملی به شیوه مسلحانه را از جمله جرایم ارتکابی احسان فتاحیان اعلام کردند. احسان که ۲۸ سال سن داشت، به همکاری با گروه «کومله‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏» نیز متهم شده بود.

در رابطه با دیده های روز اعدام احسان، ابتدا با کاوه قاسمی کرمانشاهی، عضو شورای عالی سازمان حقوق بشر کردستان، گفت‏وگو کردم و شرح ماوقع را از زبان او شنیدم:

بعد از این که تمام راه‏های قانونی را طی کردیم و پی‏گیری‏هایمان از طریق مراجع قانونی، نمایندگان مجلس و رییس قوه‏ی قضاییه نیز به نتیجه‏ای نرسید، از آغاز سه‏شنبه شب تصمیم گرفتیم اعتراض خود به این حکم را به شیوه‏های دیگری ابراز کنیم و تلاش خود در جهت جلوگیری از اجرای حکم را از طرق دیگری پی‏بگیریم.

از قبل اعلام شده بود که از سوی خانواده‏های زندانیان سیاسی محکوم به اعدام، تجمعی در مقابل زندان صورت می‏گیرد. ولی از همان ابتدای شب، پخش شایعه‏ای به نقل از مسئول روابط عمومی سازمان‏ زندان‏های استان کردستان، مبنی بر توقف حکم اعدام احسان فتاحیان که در یکی از سایت‏های اینترنتی درج شده بود، موجب شد این تجمع به شکلی که قرار بود، برگزار نشود. چون همه فکر کردند که اجرای حکم متوقف شده است و دیگر دلیلی برای تجمع وجود ندارد.

با این وجود، خانواده‏ی احسان در آخرین تلاش‏های خود، همراه با چند تن از فعالان حقوق بشر، ساعت دو بعد از نیمه‏شب به دفتر نمایندگی ولی فقیه مراجعه و از ایشان خواهش کردند برای به تاخیر انداختن این حکم پادرمیانی و وساطت کند. اما متاسفانه با پاسخ رد آقای موسوی (نماینده‏ی ولی فقیه) مواجه شدند و ایشان هیچ کمکی نکرد.

نمایندگان مجلس نیز که قبلا قول رسیدگی داده بودند، هیچ پی‏گیری در جهت توقف حکم انجام ندادند.
در نهایت، حدود ساعت سه نیمه‏شب گروه‏هایی از مردم به در زندان آمدند و خواستند در آن‏جا تجمع کنند. ولی نیروهای لباس شخصی مردم را پراکنده می‏کردند و حتا از برخی شرکت کنندگان فیلم می‏گرفتند. تا جایی که به خانواده‏ی احسان نیز اجازه داده نشد مقابل در زندان بایستند.

جمعیت باقی‏مانده که شاید تعدادشان به ۱۰ نفر می‏رسید، در خیابان‏های اطراف پراکنده شدند. تا ساعت شش صبح، با حضور گسترده‏ی نیروهای انتظامی و امنیتی در خیابان محل زندان سنندج مواجه بودیم. این نیروها تا چند صد متری درب زندان را محاصره کرده بودند و اجازه‏ی عبور و مرور به کسی نمی‏دادند.

ساعت هفت و نیم صبح از خانواده‏ی احسان خواسته شد به خانه بروند و وضعیت احسان را از طریق تلفن پی‏گیری کنند. این احتمال را هم دادند که شاید اصلا حکم اجرا نشده باشد.
اما حدود ۱۵ دقیقه پس از رفتن خانواده‏ی احسان، آمبولانسی که جسد احسان را حمل می‏کرد، با اسکورت دو ماشین نیروی انتظامی، از حیاط زندان خارج و به سمت گورستان شهر سنندج که موسوم به «بهشت محمدی» است، حرکت و جنازه را به سردخانه‏ی آن‏جا منتقل کردند.

در مراجعه‏ی بعدی خانواده‏ برای تحویل جنازه، گفتند این جنازه تا روز جمعه یا شنبه به خانواده تحویل داده نمی‏شود و پس از آن خانواده اجازه خواهد داشت جسد را تحویل بگیرد و اقدام به خاکسپاری کند.



آقای لاریجانی نامه‏ای را برای دادستانی سنندج ارسال کرده است. آیا شما از مضمون این نامه اطلاع دارید؟ از سوی دیگر، چرا مقامات رسمی اعدام آقای احسان فتاحیان را تا این لحظه، تایید نکرده‏اند؟

اتفاقا دیروز هم که بحث توقف حکم مطرح شد، به سایت دادگستری استان کردستان مراجعه کردیم که ببینیم، آیا توقف حکم رسما اعلام می‏شود یا خیر؟ که خبری نبود.
همان‏گونه که گفتید، اجرای این حکم تا کنون از سوی هیچ منبع رسمی تایید نشده است. وکیل احسان نیز در زمان اجرای حکم حضور نداشت.

ولی امروز صبح ما به منظور پیش‏گیری از اقدام مادر یکی دیگر از زندانیان سیاسی که قبلا تهدید کرده بود، در صورت اجرای حکم احسان، اقدام به خودسوزی خواهد کرد، به دادگستری سنندج مراجعه کردیم و مانع او شدیم.

وکیل احسان را هم همان‏جا دیدیم و او گفت که اجرای حکم را به وی اعلام کرده‏اند و گفته‏اند که حکم اعدام احسان حدود ساعت شش تا هفت صبح اجرا شده است.
این که چرا تا کنون این خبر به طور رسمی و از سوی هیچ مقامی اعلام نشده است را نمی‏دانم. این پاسخی است که خود مسئولین باید بدهند.

این فعال حقوق بشر در ارتباط با احکام اعدام در کردستان‏ می‏گوید:

بدون این که بخواهم ارزیابی مثبت یا منفی‏ای از احزاب فعال در کردستان بدهم، واقعیت این است که آن‏ها در میان مردم وجهه‏ای دارند و افرادی نیز که به علت هواداری و یا عضویت در این احزاب اعدام می‏شوند، به جز خانواده و اطرافیان، جایگاهی نیز در اجتماع خود دارند.
به همین دلیل، اعدام این افراد، از سویی روی مردم تاثیر منفی می‏گذارد و بدبینی نسبت به حاکمیت را که به هرحال در کردستان نسبت به مناطق دیگر بیشتر است، افزایش می‏دهد و سطح آن را بالاتر می‏برد.

دیگر این که سطح فشار بر فعالان کرد را افزایش می‏دهد. وقتی برای یک نفر حکم اعدام صادر می‏شود و به راحتی به اجرا درمی‏آید، قبح احکامی مانند حبس‏های طویل‏المدت شکسته می‏شود و این احکام در مقابل حکم اعدام، به حساب نمی‏آیند و به این ترتیب، ظرفیت‏ها در صدور احکام بالا می‏رود.
هم‏اکنون نیز احکامی که برای فعالان کرد و حتی فعالان مدنی کرد صادر می‏شود، در مقایسه با دیگر نقاط ایران، شدیدتر است. برای نمونه، آقای محمد صدیق کبودوند که هیچ اتهامی در ارتباط با محاربه و یا عضویت در احزاب متوجه ایشان نیست، صرفا به خاطر فعالیت در یک سازمان حقوق بشری، به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.

این‏گونه اعدام‏ها سطح اتهامات و رابطه‏‏اش را با حکمی که صادر می‏شود، بالا می‏برد و به این ترتیب امنیت فعالیت در کردستان را خیلی پایین می‏آورد.

اما عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون بین‏المللی جامعه‏های حقوق بشر، در مورد اعدام و نقش آن در زمینه‏ی جلوگیری از جرم، چنین می‏گوید:

مساله دو وجه است؛ اول وجه ایرانی قضیه است که می‏توانم بگویم بدیل‏ترین و افراطی‏ترین وجهی است که در دنیای کنونی وجود دارد.
به لحاظ این که در قانون مجازات اسلامی مقوله‏های جدیدی را به عنوان جرم تلقی کرده‏اند که دست‏کم طی سه قرن اخیر که حقوق جزایی جدید در دنیا تدوین شده است، دیگر نمی‏تواند جرم تلقی شود. اگر هم زمانی جرم بوده، دیگر طی ۴۰ تا ۵۰ سال اخیر نیست و هرگز هم مجازاتش اعدام نبوده است.

موردی مانند روابط جنسی میان دو نفر؛ زمانی که یکی از آن‏ها ممکن است دارای همسر باشد، آن‏چه از آن به نام «زنای محسنه» تعبیر می‏شود، در قوانین اکثر کشورها حتی اگر مجازاتی داشته، آن مجازات اعدام نبوده است. هرچند پیشینه‏ی تاریخی این حکم به تورات برمی‏گردد.
یا مجازات کسی که برای چهارمین بار مشروب الکلی بنوشد، در ایران اعدام است یا در مورد سرقت همین‏طور. در حالی که مسایلی از این دست بیشتر در مقوله‏ی گناه می‏گنجد تا مقوله‏ی جرم و جنایت.

از سوی دیگر، طی سه دهه‏ی گذشته همواره ایران جزو سه کشور افراط کننده در مجازات اعدام بوده و طی دو سه سال اخیر، متاسفانه بعد از چین، در مقام دوم قرار گرفته است. اما در مقایسه‏ی جمعیتی میان چین و ایران، یعنی ۱میلیارد و ۳۰۰میلیون نسبت به ۷۰ یا هفتاد و چند میلیون، ایران پیش از چین قرار می‏گیرد.
رقم‏هایی که ما از اعدام‏ها داریم تازه رقم‏های رسمی نیستند، بلکه ارقامی است که سازمان‏های حقوق بشری و به ویژه سازمان‏های بین‏المللی با امکانات موجودشان، از داخل خبرها استخراج می‏کنند.

اما طبق همین ارقام، طی سال گذشته در ایران به طور متوسط، یک نفر در روز اعدام شده است که حتما در چین با توجه به جمعیت آن کشور، به چنین رقمی برنمی‏خورید.
تفاوتی هم ندارد که ایران در این زمینه اول است یا دوم؛ مهم نتیجه است. نتیجه این بوده که با افزایش صعودی و می‏توان گفت سرسام‏آور اعدام‏ در ایران، این مسابقه هم‏چنان ادامه دارد و هرگز نتوانستند جرم و جنایت را ریشه‏کن کنند.

می‏دانید که بسیاری از این اعدام‏ها مربوط به قاچاق مواد مخدر است، اما نه تنها نتوانسته‏اند از این طریق، میزان قاچاق مواد مخدر را کاهش بدهند، بلکه به خصوص در بخشی از مناطق شرقی ایران به طرف پاکستان و افغانستان، مرزی به آن صورت وجود ندارد و تن‏های تریاک و سایر مواد مخدر خیلی راحت حمل و نقل می‏شود.

الان هم حتی مقامات جمهوری اسلامی به این واقعیت رسیده‏اند که تا زمانی که عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی تغییر نکند، این اعدام‏ها مؤثر نخواهد بود.
همان‏طور که می‏دانید، اعدام‏های سیاسی در ایران بیشتر در رابطه با گروه‏های سیاسی‏ای که در مناطق مرزی کردستان یا بلوچستان فعال هستند، اجرا می‏شود. چنان‏چه چند سال پیش این مساله در خوزستان نیز اتفاق افتاد.

مردم این مناطق، یک سری خواسته‏های قومی اجتماعی و سیاسی دارند؛ من بدون این که بخواهم وارد مشروعیت یا عدم مشروعیت این خواسته‏ها بشوم و آن‏ها را توجیه کنم، ولی با توجه به این که این مردم خواسته‏هایی دارند، تا وقتی به این خواسته‏ها پاسخ داده نشود و کل حکومت با آن‏ها به یک تفاهم ملی نرسد، مسلم است که اعدام نمی‏تواند مؤثر واقع بشود.

ولی مقامات جمهوری اسلامی طی سه دهه‏ی گذشته قصد دیگری نیز از تشدید و بالا بردن رقم اعدام داشته‏اند و قصد اصلی‏شان این بوده از طریق اعدام مردم را بترسانند. چنان که طی دو سه هفته‏ی گذشته، یک‏باره اعلام کردند سه یا چهار نفر از متهمین وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری را به اعدام محکوم کرد‏ه‏اند.