«بخش‌نامه‌ها باید به قانون تبدیل شوند»

ایرج ادیب‌زاده

«بان کی مون» دبیر کل سازمان ملل، نگرانی خود را نسبت به نقض حقوق بشر در ایران ابراز داشت و از جمهوری اسلامی خواسته تبعیض علیه زنان، اقلیت‌های مذهبی و قومی و نهادهای مدنی را متوقف کند.

در همین رابطه با آقای عبدالکریم لاهیجی، رییس «جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران» و نایب‌رییس «فدراسیون بین‌المللی جوامع دفاع از حقوق بشر» گفت و گو کرده‌ام.

واکنش شما نسبت به گزارش آقای بان کی مون چیست؟

سال گذشته، موقعی که قطعنامه‌ای در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در ایران به مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم می‌شد، من هم در جریان ارائه این قطعنامه بودم و فعالیت‌هایی هم در آن‌جا کردیم.

از جمله‌ی خواسته‌های ما این بود که یک گزارش‌گر ویژه برای رسیدگی به وضع حقوق بشر در ایران تعیین شود. ولی مجمع عمومی موضوع را به یک امر بی‌سابقه‌ای تبدیل کرد و از دبیر کل سازمان ملل خواست وضعیت حقوق بشر در ایران را خود وی مورد رسیدگی قرار داده و به مجمع عمومی سال بعد - مجمع عمومی که از یک ماه پیش کارش را آغاز کرده است ‌- گزارشی بدهد.

این بود که در مرداد‌ماه گذشته، طی ملاقات‌هایی که با نمایندگان دبیر کل سازما‌ن ملل در ژنو داشتیم، گزارش کافی از وضعیت حقوق بشر در ایران، به خصوص در ارتباط با لایحه‌ی جدید قانون مجازات اسلامی که متأسفانه وضعیت را به ویژه در گشاده‌دستی که جمهوری اسلامی در اعمال مجازات اعدام از خود نشان می‌دهد، شدیدتر کرده، به آن‌ها دادیم.

منتظر بودیم که این گزارش از سوی دبیر کل منتشر شود که الان منتشر شده است. این گزارش باید به مجمع عمومی سازمان ملل برود؛ به ضمیمه‌ی قطعنامه‌ی جدیدی که امید داریم در ماه دسامبر آینده با اکثریت بیشتری از سال گذشته، به تصویب مجمع عمومی برسد. وضعیت حقوق بشر، نسبت به سال گذشته در ایران وخیم‌تر شده است.

آقای لاهیجی، اشاره کردید، اما بالا گرفتن نقض حقوق بشر در ماه‌های اخیر را، به ویژه خشونت علیه زنان و فعالان مدنی، بازداشت دانشجویان، زنان و چند تن از کارگران که در خبرها هم بود، در چه می‌دانید؟

متأسفانه دولت احمدی‌نژاد چه در امر مدارا و تحمل مخالفان خود از هر طیفی که باشند، چه در امر عدم توانایی رعایت و انجام قول‌هایی که در جریان مبارزات انتخاباتی‌اش، هم در حوزه‌ی اقتصادی و هم در حوزه‌ی اجتماعی داده بود، راه دیگری به ‌غیر از بستن تمام روزنه‌های اعتراض و تشدید سرکوب و اختناق نمی‌بیند.

می‌بینید که در رسانه‌های خبری جمهوری اسلامی چه می‌گذرد. الان نه فقط روزنامه‌ی کیهان، حتی ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی هم در خدمت این سیاست گرفته شده است.

با توجه به این‌که وضعیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی روز به روز وخیم‌تر و خراب‌تر می‌شود، با توجه به تورم ۳۰ درصدی در ایران، با توجه به بیکاری بالای ۲۰ درصد، دامنه‌ی اعتراضات و مطالبات در بین زن‌ها، دانشجویان و کارگران، گسترده‌تر می‌شود.

این‌ها آمار رسمی است که در جمهوری اسلامی منتشر شده و می‌شود. بنابراین در قبال هر اعتراضی، در قبال هر درخواست مشروعی، متأسفانه دولت احمدی‌نژاد، پاسخی غیر از سرکوب، غیر از بازداشت، غیر از نوعی لجبازی با مردم ندارد.

عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب‌رییس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر

موضوع زنان را عنوان کردید، ما اطلاعیه‌ای راجع به بازداشت خانم عشا مومنی منتشر کردیم. تنها گناه او این است که تز دکترایی که دارد در آمریکا می‌گذراند، راجع به نهضت حقوق زن در ایران است و از دو ماه پیش برای جمع‌آوری مدرک در این زمینه، در ایران است.

یک هفته پیش او را در یکی از بزرگراه‌های اطراف تهران، به بهانه‌ی این‌که تخلف رانندگی کرده، ربوده‌اند و یک هفته است که بدون دسترسی به وکیل مدافع و خانواده‌اش در بند مخوف ۲۰۹ است.

در مورد کارگران، دانشجویان و تمام کسانی که با سیاست‌های سرکوب‌گرانه‌ی جمهوری اسلامی موافقت ندارند، همین وضع است.

مسأله‌ی دیگر، صدور بخش‌نامه‌ای بود که لغو اعدام افراد زیر ۱۸ ساله‌ها را اعلام ‌کرد -‌ البته خوش‌بینی‌هایی به وجود آورد - اما بلافاصله معاون دادستان گفت قصاص شامل اعدام نمی‌شود و در واقع بخش‌نامه را بی‌اثر کرد و حالا وضعیت بیش از ۱۰۰ متهم نوجوان، هم‌چنان نگران‌کننده است و در معرض اعدام قرار دارند.

بر خلاف بعضی از سازمان‌های حقوق بشر، ما از نخستین روز گفتیم این بخش‌نامه‌ها، هر چند که گامی به جلو است، ولی کافی نیست. باید این بخش‌نامه‌ها به قانونی تبدیل شود که در مجلس شورای اسلامی تصویب شود و بعد هم از سد شورای نگهبان بگذرد.

نظیر این بخش‌نامه را در مورد سنگسار دیده بودیم که کافی نبود و سال گذشته هم که پنج سال از انتشار آن بخش‌نامه می‌گذشت، مردی را در تاکستان سنگسار کردند.

بنابراین، لغو قانون باید با تصویب قانون جدید باشد. اظهار نظری هم که ما کرده بودیم، بی‌جهت نبود. به لحاظ این‌که شاید تحت فشار محافل خیلی محافظه‌کار، قوه‌ی قضاییه ناگزیر شد همین بخش‌نامه را هم به طور عملی لغو کند.

اگر قرار است قصاص انجام شود، بیش از ۱۰۰ نوجوان الان محکوم به اعدام شده‌اند و تمام آن‌ها متهم به قتل در جریان یک درگیری یا نزاع هستند.

در کشورهایی که ما در آن زندگی می‌کنیم، حداکثر مجازات چنین عملی به لحاظ این‌که، مرتکب صغیر است و هنوز توانایی‌های عقلی - روانی را ندارد که بتواند در جریان یک درگیری یا نزاع خودش را کنترل کند، پنج سال است.

مجازات این عمل در جمهوری اسلامی مرگ است و متأسفانه به شکلی متقلبانه، بین قصاص و اعدام فرق می‌گذارند.

دست مأموران جمهوری اسلامی هم‌چنان برای این‌که این ۱۰۰ جوان را طی هفته‌ها یا ماه‌های آینده به دارهایی که متأسفانه در معرض و معبر عمومی هم هست، بیاویزند، باز است.