«طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، انتخاباتی بود»

ایرج ادیب‌زاده

بیشتر روزنامه‌های روز سه‌شنبه در ایران به موضوع مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف یارانه‌ها، هدفمند کردن یارانه‌ها و در نتیجه آزادسازی قیمت‌ انرژی در سال ۸۸ پرداختند؛ به جز روزنامه‌ی دولتی ایران که به انتقاد از این تصمیم نمایندگان تیتر زده است، بقیه‌ی روزنامه‌ها در تیترهای خود گفته‌اند مجلس هدفمند کردن یارانه‌ها را تصویب نکرد.

علیرضا محجوب، نماینده‌ی تهران هم گفته بود بودجه‌ی سال ۸۸ یک میلیون فرصت شغلی را در ایران از میان خواهد برد. برای بررسی بیشتر لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۸۸ دولت محمود احمدی‌نژاد با خانم ژاله وفا، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی و اقتصادی مقیم آلمان گفت و گو کرده‌ام.

بودجه‌ی سال ۱۳۸۸ دولت آقای احمدی‌نژاد مانند سایر بودجه‌هایی که در دوران ریاستش در این دولت به مجلس ارایه داده، یک بودجه‌‌ی انبساطی‌ است. اولاً نشانگر بزرگ شدن حجم دولت است. سطح بودجه سال ۱۳۸۷، دویست و نود و سه هزار میلیارد تومان است که بودجه‌ی سال ۸۸ افزایش پیدا کرده است.

البته مقدار آن حدود سه هزار میلیارد تومان کمتر از سال ۸۷ است. ولی از نقطه‌نظر محتوا یک بودجه‌ی انبساطی است. مقدار هشتاد و نه هزار میلیارد تومان آن بودجه‌ی عمومی دولت است. اگر بخواهیم به مقدار سطح درآمدها و هزینه‌ها نگاه کنیم به نظر من ارقامی بسیار غیرواقع‌بینانه دارد.

هم در بخش ارقام مالیاتی‌اش که حدود بیست و نه هزار میلیارد تومان برآورد کرده و قابل وصول است و هم در بخش قیمت‌های حاصل از درآمد فروش نفت که شانزده میلیارد دلار حساب کردند، امکان دارد این مقدار با پایین آمدن هر چه بیشتر قیمت نفت حتا کمتر هم بشود.

اگر دقت بکنیم می‌بینیم حتا معاون وزیر نفت کویت هم اعلام کرد که اگر اوپک سطح تولید نفت را تا این حد پایین نمی‌آورد امکان سقوط قیمت نفت تا بشکه‌ای ۲۰ دلار هم وجود داشت. بنابراین مسأله‌ی قیمت نفت برخلاف آنچه آقای احمدی‌نژاد تصور می‌کرد از زیر ۱۰۰ دلار پایین‌تر می‌آید.

او معتقد بود پایین‌تر نخواهد آمد و بنابراین این درآمدهای بودجه‌ی ۸۸ هم یک درآمدهای غیرواقعی‌ است. در کل به نظر من بودجه سال ۸۸ خاصیت انتخاباتی هم دارد که در آن یک‌سری ابزار مالی در اختیار دولت قرار گرفته که با آن مبارزه‌ی انتخاباتی بکند و آن بخشی ا‌ست که البته کمیسیون تلفیق جرح و تعدیل‌هایی در بخش مربوط به آزادسازی قیمت‌های حامل‌های انرژی انجام داد.

ژاله وفا، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی و اقتصادی

به این ترتیب آزادسازی بهای انرژی، بنزین، گازوییل، گاز و برق در ایران که در برخی به چند برابر شدن قیمت آن‌ها منجر می‌شود و باز هم مشکلاتی برای مردم ایران ایجاد خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری‌ فرانسه دولت از این رهگذر یک بودجه‌ی بیست میلیارد دلاری در بودجه پیش‌بینی کرده است. مجلس شورای اسلامی با چه مقدار از این بودجه موافقت کرده است؟

در لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۳۸۸ ابتدا مبلغ هشت هزار و پانصد میلیارد تومان را برای اجرای لایحه‌ای که قبلاً دولت آقای احمدی‌نژاد به مجلس تحت عنوان هدفمند کردن یارانه‌ها داده بود، در کلیات لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۸۸ درخواست کرده بود.

در نهایت کمیسیون تلفیق با هشت هزار و چهارصد میلیارد تومان آن موافقت کرد. اما با مطرح کردن این مبلغ مثل این‌که به مجلس تحمیل کرده بود که لایحه‌ی هدفمند کردن یارانه‌ها را مورد توافق و تصویب قرار بدهد تا دستش برای آزاد کردن قیمت‌های حامل‌های انرژی باز شود.

ولی در ابتدا کمیسیون تلفیق فقط با هشت هزار و چهارصد میلیارد تومان آن موافقت کرد. بعد هم دولت احمدی‌نژاد تهدید کرد این لایحه را پس می‌گیرد و خود مجلس است که باید این کسری مقداری را جبران کند. دولت احمدی‌نژاد که سطح توقع خودش را بالا برده بود می‌خواست بیست هزار میلیارد تومان را از طریق ذخیره‌ی ارزی و کم کردن بودجه‌ی عمرانی تأمین بکند.

مجلس کوتاه آمد و برداشت بیست هزار میلیارد تومان را برای آزادسازی قیمت‌ها و پرداخت بخشی از آن به دهک‌های پایین جامعه تصویب کرد. از این رو گفتم که این بودجه یک بودجه‌ی انتخاباتی است. به خاطر این‌که متأسفانه احمدی‌نژاد از ضعف بنیه‌ی مالی بخش عظیمی از اقشار ملت ایران که زیر خط مطلق فقر قرار دارند، سوء استفاده می‌کند و گمان می‌کند با پرداخت نقدی این یارانه‌ها و اعلام آن در دوران انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ می‌تواند رای این اقشار را به خود جلب بکند.

یعنی نسبت به کاندیداهای دیگر، حالا در جبهه‌ی اصلاح‌طلب باشد یا غیره، یک برگ برنده‌ در دستش است. احمدی‌نژاد با اعلام این‌که من به حساب‌های شما پول ریخته‌ام، می خواست از این به عنوان یک برگ برنده استفاده کند.

ابتدا مجلس زیر بار نرفت، ولی برابر این پیشنهاد تمکین کرد. بنابراین مسلم شد که بودجه‌ی سال ۸۸ یک بودجه‌ی انتخاباتی‌ست.

دولت آقای احمدی‌نژاد از یک طرف به جبران فشار ناشی از افزایش مواد سوختی، یارانه‌ی نقدی می‌دهد؛ از طرف دیگر با بالا بردن مواد سوختی، بنزین، گازوییل، گاز و برق باز هم تورم و گرانی را بالاتر می‌‌برد. آقای طهماسب مظاهری رییس پیشین بانک مرکزی گفته است با اجرای این طرح نرخ تورم در ایران از ۴۰ درصد هم می‌‌گذرد.به نظر شما چه مشکلات دیگری هم بوجود خواهد امد؟

مساله‌ی آزادسازی یک‌باره‌ی قیمت‌ها تبعات بسیار زیادی نه تنها در بالا رفتن تورم دارد بلکه به تشدید فقر و نابرابری در ایران دامن می‌زند. باعث می‌شود که ارزش پول ملی پایین بیاید، تنش‌های بسیار اجتماعی ایجاد می‌کند.

یک مثال ساده خدمت شما عرض کنم. فرض کنید که کسی متعلق به این دهک پایین جامعه است و حالا حدود بیست هزار تومان به حسابش ریخته می‌شود، سر ماه که می‌خواهد برود قبض آب و برقش را بپردازد می‌بیند ۸۰ هزار تومان اضافه بر قبل باید بپردازد. چون قیمت‌ها بالا رفته است. حالا این پولی که اضافه بر درآمد به حسابش ریخته شده است، حتا کفاف پول حامل‌های انرژی که مصرف کرده را نمی‌دهد، به خصوص طبقات فقیر شهری از این قضیه آسیب می‌بینند.

تصور کنید با این تورم دامن‌گستری که از حمل و نقل کشور بگیرید تا تمامی کالاها آن هم در دوره‌ای که الان دوره‌ی رکود اقتصادی جهانی است، آیا فردی از طبقه پایین می‌تواند از عهده‌ی این کار بربیاید که آخر ماه درآمد خودش را به جایی برساند یا نه.

بنابراین فشار بسیار خارق‌العاده‌ای بر طبقات متوسط، فقیر و زیر خط فقر می‌آید. تبعات دیگری هم دارد و آن بی‌ثباتی اقتصادی است. حتا بازار سرمایه بسیار ناامن می‌شود و جامعه میل پیدا می‌کند که دارایی‌های منقولش را از کشور خارج بکند.

اگر این مساله در یک دورانی انجام می‌شد که جهان با رکود اقتصادی مواجه نبود، شاید با درآمدهای بالای صد دلار بشود یک مقدار مساله و فشاری را که بر جامعه می‌آید به شکلی با جابجایی بعضی از هزینه‌ها روپوشانی کرد.

گرچه اقتصاد، تعارف سرش نمی‌شود و اعداد و ارقام است و به شکل بسیار سختی نتایج خودش را نشان می‌دهد. ولی شاید به هر حال می‌شد.

شما به دوران رکود اقتصادی جهانی اشاره کردید که نتایج این دوران رکود اقتصادی جهانی در ایران مدتهاست که تاثیرش را در ایران نشان داده است. شما مهم‌ترین اثرها را در کجا می‌بینید؟

اولاً اگر به آن نیازهایی که این دولت در جامعه آفریده دقت کنید می بینید که ما سال قبل حدود ۸۵ تا ۹۰ میلیارد دلار واردات داشتیم، حالا واردات پایین می‌آید و به همان میزان هم سطح درآمدهای مستقیم و غیر مستقیم خود این دولت در بودجه کم می‌شود و ‌این مساله نقدینگی را بسیار بالا دامن می‌زند.

سطح نقدینگی در سه سال اخیر، چند برابر شده است و باعث می‌شود که جامعه زیر فشار و رکود اقتصادی که حاصل از رکود اقتصادی جهانی است، تاب تحمل این آزادسازی یک‌باره‌ی قیمت ها را نیاورد.
دولت‌های مختلف خیلی سعی کردند در مورد این مساله برنامه‌ریزی کنند بدون این‌که متاسفانه هیچ‌کدامشان یک تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران بدهند. به خاطر همین مساله را همیشه به تعویق انداخته‌اند.

اما الان آقای احمدی‌نژاد یک‌باره قصد دارد صرفاً به خاطر تبلیغات سیاسی به این مساله دامن بزند و زیر بار آن برود. ولی به هیچ‌وجه به تبعات حاصل از آن نگاه نمی‌کند و بیهوده هم نیست که کارشناسان و مسوولان ایران مرتب در نامه‌های سرگشاده هشدار می‌دهند که با توجه به این‌که دو سه ماه مانده به پایان دوره ریاست‌جهوری شما نمی‌توانید برای آینده‌ی جامعه‌ی ایران و اقتصاد آن تصمیمی این‌چنین وحشتناک بگیرید و تنش‌های اجتماعی هم در جامعه ایجاد بکنید.

یک مساله‌ی دیگری را هم خیلی کوتاه خدمت شما بگویم و آن این‌که این تفاوت سطح درآمدها و هزینه‌هایی که به یارانه‌ها تبدیل شده است، امری نیست که اقتصاد خودش زاده باشد. بلکه نبود سیاست یا سیاست‌های مخرب اقتصادی دولت‌‌های متفاوت در نظام ولایت فقیه حاصل شده که برای جبران این تفاوت‌ها مجبور شده‌اند که یارانه پرداخت شود. در صورتی که در یک اقتصاد سالم، به هیچ‌وجه در هیچ کشوری سطح یارانه‌ها این تفاوت را پیدا نمی‌کند که دودش هم به چشم سطح طبقات فقیر و متوسط جامعه برود.