«‌برتری قانونی حقوق بشر، بر قانون اساسی کشورها‌»

ایرج ادیب‌زاده

هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. بر پایه‌ی اصول حق زندگی، حق آزادی و حق امنیت بود که ۶۰ سال پیش در چنین روزی، سندی در ۳۰ ماده به نام اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل در پاریس به تصویب رسید.

برای بررسی بیشتر این روز و اهمیت این اعلامیه ابتدا با احسان ‌نراقی، جامعه‌شناس، نویسنده و کسی که در سال‌های طولانی اقامتش در پاریس و کار در سازمان یونسکو با گروهی از پیشروان دفاع از حقوق انسان، دست‌اندرکاران تهیه‌ی نخستین اعلامیه جهانی حقوق بشر آشنا بود، گفت و گو کرده‌ام.

رفتار و خشونت هیتلر، مسأله‌ی حقوق بشر را زنده کرده بود. با توجه به تعدی و تجاوزی که با عنوان نژاد و مسایل نژادی او مرتکب شد. و بالاخره جنگ جهانی متأثر از این موضوع بود.

جنگ جهانی به خوبی اهمیت حقوق بشر را زنده کرد. دوستی به نام آقای استفان ‌اشل داشتم که خوشبختانه در قید حیاتند و از نویسندگان این اعلامیه در سال ۱۹۴۸بوده است.

با جدیت شخصیت‌های معتبر آن زمان، جنبه‌ی جهانی پیدا کرد و سازمان ملل با افتخار و هیجان این اعلامیه را به تصویب رساند و یونسکو هم آن را جزو وظایف خودش قرار داد.

منتها اجرای یونسکو بر حسب شخصیت مسوولان و روسای یونسکو متفاوت بود. من سال‌ها با روله ‌مایر و فدریکو مایور کار کردم، این دو راجع به حقوق بشر خیلی جدی بودند.

یادم هست که کمیته‌ای از روزنامه‌نگاران دنیا برای جایزه دادن به بهترین روزنامه‌نگاری که در راه حقوق بشر اقدام می‌‌کند، تشکیل شد. بعد یک زندانی چینی به خاطر دفاع از حقوق بشر در زندان بود.

این کمیته، جایزه‌ی آن سال را به آن زندانی اهدا کرد. دولت چین خیلی ناراحت شد و به یونسکو فشار آورد که این را لغو کند. من در اتاق فدریکو مایور بودم که وزیر خارجه‌ی چین تلفن زد و گفت اگر بخواهید این را ادامه بدهید ما مجبوریم یونسکو را ترک بکنیم.

آقای فدریکو مایور گفت من خیلی تأسف خواهم خورد که شما یونسکو را ترک بکنید، اما در عین حال نمی‌توانم مانع اجرای مصوبه‌ی روزنامه‌نگاران شوم. و خیلی شدید در مقابل آن ایستادگی کرد.

ولی به هر صورت اثر جهانی آن خیلی زیاد است و جامعه‌ی بشری هم به خوبی این مکتب را در همه جا منعکس کرد و همه‌ی مردم علاقه‌مند دنبال این موضوع بودند. این شعله‌ی آتشی است که همچنان فروزان باقی مانده است.

دکتر احسان نراقی، جامعه‌شناس و نویسنده

از نگاه احسان ‌نراقی جامعه‌شناس ایرانی، حالا حقوق بشر در همه جای جهان ریشه دوانده و متعلق به مردم است.

دولت‌ها به طور جمعی درصدد دفاع از حقوق بشر برنمی‌آیند ولی خوشبختانه الان حقوق بشر متعلق به مردم شده است. دیگر متعلق به دولت‌ها نیست.

بقاء آن هم به خاطر علاقه‌ی ملت‌هاست و جامعه‌ی بشری است که به این موضوع علاقه دارد. وگرنه اکثر دولت‌ها فرصت‌طلبند و مصالح عمومی را زیر پا می‌گذارند.

این موضوع یکی، دو بار هم نبوده و سابقه دارد. به هر حال مایه‌ی افتخار بشر است و یکی از خوشبختی‌های زمان ما این است که این جریان رسماً جنبه‌ی جهانی به خودش گرفته است.

چون دولت‌ها زور دارند و به نظریات جهانی و کارشناسان توجه نمی‌کنند، این کارها ادامه دارد. ولی جامعه‌ی بشری و نسل جوان دنیا شدیداً طرفدار حقوق بشر است.

در دانشگاه‌های مختلف دنیا دیده‌ایم. بنابراین بالاخره حقوق بشر در جهان پیروز می‌شود. صد درصد امیدوارم، ممکن است به عمر ما نرسد و‌لی این جریان پیروز می‌شود. جوانان در دانشگاه‌های مختلف دنیا با حقوق بشر عجین‌اند.

اما پرسش مهم در روز جهانی حقوق بشر این است: با وجود گسترش حقوق بشر و علاقه‌ی مردم به آن در برابر حکومت‌هایی که این اصول را زیر پا می‌گذارند از جمله جمهوری اسلامی ایران، رکوردار اعدام نوجوانان در جهان، با کارنامه‌ای در سرکوب زنان، دانشجویان، کارگران، شکنجه و سنگسار چه تضمینی برای اجرای اصول این اعلامیه‌ی حقوق بشر وجود دارد.

این پرسش را با حسن‌ شریعتمداری، پژوهشگر، فعال سیاسی و حقوق ‌بشری در آلمان در میان می‌گذارم.

ایران از کشورهایی است که کنوانسیون حقوق ‌بشر و ضمیمه‌های آن را پذیرفته و پارلمان هم آن را تصویب کرده است. ایران در محدوده‌ی حقوق شهروندی‌، موظف به اجرای آن است. در حکم قوانین و برتر از قوانین است و ضمانت اجرایی دارد.

ولی حکومت، حکومتی است که اصولاً قوانین داخلی خودش را اجرا نمی‌کند، حتا اجرای قوانینی که خودش برخلاف حقوق بشر گذرانده، دستخوش بی‌نظمی‌های گوناگون و خودسری‌های گوناگون است.

اصولاً مسأله به این بازمی‌گردد که حقوق بشر به وسیله‌ی حکومت‌ها، علاوه بر اجتماعات انسانی نقض می‌شود. این حکومت‌ها فقط در شرایطی می‌توانند ملزم به اجرای حقوق ‌بشر باشند که یک قوه‌ی قاهره‌ی بین‌المللی آن‌ها را مجبور کند.

چنین قوه‌ی قاهره‌ی بین‌المللی به این زودی‌ها به وجود نخواهد آمد‌. فقط ضمانت اخلاقی و تعامل با این کشورها و فشار افکار عمومی‌ است.

خوشبختانه در دوره‌ی جدید یعنی دوره‌ی جهانی شدن، شبکه‌های حقوق ‌بشر جهانی چنان به هم وصل شده‌اند و با ان‌جی‌اوهای داخل کشورها، به خصوص کشور خود ما چنان ارتباطی دارند که فشار بزرگی را به وجود می‌آورد و حکومت‌ها خواه یا ناخواه، دیر یا زود زیر چنبره‌ی این فشار موفق به خودسری نخواهند بود و تسلیم خواهند شد.

آیا قانون اساسی جمهوری‌ اسلامی قابل تطبیق با اصول بیانیه‌ی حقوق ‌بشر است؟

ببینید، یک دید حقوقی و یک پراتیک عملی وجود دارد. مسلماً از دید حقوقی، بسیاری از اصول جمهوری اسلامی را می‌توان به گونه‌ای تفسیر کرد که با حقوق ‌بشر بخواند چون همه جا در اصول مربوط به قانون اساسی، آزادی‌ها وجود دارند مگر آنجایی که با قوانین اسلامی مخالف باشند.

این قوانین اسلامی معطوف به یک نوع تفسیر است. اگر تفسیر‌های دموکراتیکی در پروسه‌ی عمل وجود داشته باشد، می‌تواند تطبیق داشته باشد.

ولی متأسفانه حکومتی بر سر کار است و چنان تفسیری از این قوانین دارد که به‌هیچ‌وجه امکان تطبیق این اصول با قوانین حقوق بشر نیست.

ولی باید متذکر شد که اصول مربوط به حقوق بشر در ردیف قوانین ایران است. چون حکومت ایران متعهد به پذیرش آن‌هاست و هیچ دلیلی بر برتری قانون اساسی بر اصول حقوق ‌بشر وجود ندارد.

بلکه امروز و در زمان فعلی در موارد بسیاری، حقوق بشر حتا در حقوق ‌بین‌الملل، برتری قانونی نسبت به قانون اساسی کشورها دارد.

حسن‌ شریعتمداری این فعال حقوق بشر عقیده دارد در دنیای کنونی، نقض حقوق‌ بشر در سه مورد می‌تواند رژیم‌های متجاوز را به محاکمه و مجازات بکشاند.

می‌خواهم متذکر شوم که حداقل در سه مورد در دفاع پیشگیرانه، تصویه‌ی نسلی و جنایت علیه بشریت کشورها می‌توانند به وسیله‌ی جامعه‌ی جهانی ملزم شوند و سران آن‌ها محاکمه شوند که حقوق بشر را رعایت نکرده‌اند.

بنابراین حقوق‌ بشر حداقل در چند مورد در زمان فعلی نسبت به قوانین اساسی کشورها و حق حاکمیت ملی آن‌ها برتری و رجحان بین‌الملی دارد.

اما خبر خوش برای فعالان حقوق ‌بشر ایران در روز جهانی حقوق ‌بشر اختصاص جایزه‌ی سال ۲۰۰۸ حقوق ‌بشر از شهر نورنبرگ آلمان، جایی که جنایتکاران جنگ جهانی دوم در آنجا محاکمه شدند به یک وکیل ایرانی، عبدالفتاح سلطانی است. آیا این خبر در رسانه‌های امروز آلمان هم انعکاس داشت؟

در روزنامه‌های این‌جا انعکاس داشته است. جایزه‌ی حقوق ‌بشر نورنبرگ، جایزه‌ی معروفی است و آقای عبد‌الفتاح سلطانی برای کار درخشان خودشان در دفاع از حقوق کسانی که از دفاع مستقل به وسیله‌ی وکلای شجاع محروم بودند، امسال این جایزه را دریافت داشتند.

د‌فاع آقای عبدالفتاح‌ سلطانی از کسانی که هیچ دفاعی نداشتند، بسیار درخشان و شجاعت ایشان قابل تقدیر بوده و جایزه به حق نصیب ایشان شده است.

ایشان از دگراندیشان اجتماعی و سیاسی، از فعالین ملیت‌ها و قومیت‌های مختلف، از اقلیت‌های دینی محروم از کسانی که هیچ پناه قانونی نداشتند با شجاعت و صراحت دفاع کرده است.

با ریسک بالایی که این کار دارد، اعتقاد خودشان را به قانونمداری و وکیل شرافتمند به حرفه‌ی خودشان نشان دادند و به حق این جایزه نصیبشان شد.

این نشان می‌دهد که مردم دنیا این فعالیت‌ها را می‌بینند به آن قدر می‌نهند و برخلاف سران کشورمان که آن افراد را دستگیر می‌کنند و اغلب آن‌ها را از حقوق عادی اجتماعی هم محروم می‌کنند، مردم دنیا سپاسگزار «شجاعانی» هستند که در گوشه و کنار دنیا از حکومت‌های استبدادی سر بر می‌تابند و علیه آن‌ها می‌ایستند و با شجاعت از حقوق مردم دفاع می‌کنند.

نکته‌ی پایانی این‌که در نظر‌سنجی‌هایی که به مناسبت سالگرد انتشار اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در میان فرانسویان انجام گرفته بود، در مورد این‌که در فرانسه در کدام زمینه حقوق ‌بشر رعایت نمی‌شود، به ترتیب اهمیت آن‌ها از حقوق کار، مساوات در برابر قانون، حق مسکن و حقوق خارجی‌ها به عنوان موارد مشخص نقض حقوق بشر در این کشور نام برده شده است.

بر اساس این همه‌پرسی‌ها، ۶۱ درصد فرانسوی‌ها نگران این بودند که روزی در محیط کارشان مورد تبعیض قرار گیرند. به عقیده‌ی مجله‌ی معتبر نوول‌ابزرواتو دو محور حق کار و مبارزه علیه تبعیض، به مهم‌ترین مواد اعلامیه‌ی جهانی حقو‌ق‌ بشر مبدل شده‌اند.