اراده‌ای برای حفظ محیط زیست وجود ندارد

بيژن روحانی

جمعی از فعالان و متخصصان سرشناس محیط زیست در ایران، اخیراً با انتشار بیانیه‌ای، نگرانی عمیق خود را نسبت به روند تخریب محیط زیست و بی‌توجهی دستگاه‌های مربوطه اعلام کرده‌اند.

دکتر ناصر کرمی، اقلیم‌شناس و روزنامه‌نگار حوزه محیط زیست و از امضا‌کنندگان این بیانیه، در مورد پیگیری‌های صورت گرفته در خصوص حمله به مدیرکل سازمان محیط زیست استان تهران و هم‌چنین دیگر انگیزه‌های انتشار این بیانیه به «زمانه» می‌گوید:

اما آن چیزی که در حقیقت عامل اصلی انتشار این بیانیه شده، فقط پیگیری کردن موضوع اشخاص حمله کننده نیست. این افراد کاملاً شناخته شده‌اند و قبلاً هم تهدید کرده بودند.

حتی امروز هم روزنامه‌هایی را که خبر را چاپ کرده‌اند تهدید کردند که به شما هم حمله می‌کنیم.

اصلاً روح بیانیه این نیست که این چند نفر دستگیر یا تنبیه بشوند، چون ما در این چند سال برخوردهای خیلی بدتر هم داشته‌ایم. چند مورد قتل محیط‌‌‌بان‌ها را داشته‌ایم ‌که حتی الان هم قاتل در زندان نیست و با قرار وثیقه آزاد است.

نکته اصلی ‌این است که اساساً موضوع محیط زیست از اولویت‌های جدی سیستم قضایی ‌و اجرایی کشور محسوب نمی‌شود، وگرنه می‌بایست برخوردهای شدیدتر و سریع‌تری ‌انجام می‌شد.

از آن‌جا که بیانیه، هم مسوولان دستگاه‌های اجرایی و هم نمایندگان مجلس و قوه مقننه را مورد پرسش قرار داده است این سوال پیش می‌آید که آیا مشکلات اصلی در این زمینه به دلیل عدم وجود قوانین حفاظتی کارآمد است و یا عمل نکردن به قوانین موجود‌؟

من فکر می‌کنم کمبود اصلی مربوط به نداشتن عزم و اراده‌ی جدی برای حفظ محیط زیست است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل پنجاهم، اصلی است بسیار مترقی.

در تعداد محدودی از کشورهای جهان به این صورت و به صراحت در قانون اساسی‌شان روی بحث حفاظت از محیط زیست، تاکید شده است.

دلیل آن که ما در بیانیه، قوه مقننه را هم مورد خطاب قرار داده‌ایم این است که‌ چرا به وظیفه نظارتی خودشان بر دستگاه‌های اجرایی است عمل نمی کنند.

چون سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه نیست، بنابراین امکانی برای استیضاح رییس این سازمان وجود ندارد.

نمایندگان برای پرسش از این سازمان در مورد محیط زیست، باید خود رییس‌جمهور را مورد پرسش قرار دهند. و خب این کاری است که بسیار کم سابقه است و یا اصلاً انجام نشده است.

به همین خاطر عملاً سازمان حفاظت محیط زیست از حوزه نظارت مجلس خارج بوده است و هرگز عملکرد این سازمان تحت نظارت جدی از سوی نمایندگان مردم در مجلس شورا قرار نگرفته است.

بیانیه اشاره می‌کند که نام ایران غالباً بین ده کشوری وجود دارد که با بیشترین چالش‌ها و مسایل محیط زیستی روبرو هستند. با توجه به این‌که در میان امضا‌کنندگان این بیانیه، نام استادان دانشگاه و محققان محیط زیست هم وجود دارد، ظاهراً این هشدار باید بسیار جدی تلقی شود.

‌در فرسایش خاک ما در دنیا کشور دوم هستیم. در جنگل‌زدایی جزو شش کشور اول بودیم و در بیابان‌زایی جزو پنج کشور اول هستیم.

بحث فرونشست آب‌های زیرزمینی اکنون یکی از نگران‌کننده‌ترین ابعاد ماجرای قهقرای محیط زیست در کشور ما است. از طرف دیگر بحث نابودی تالاب‌ها نیز مطرح است.

نه تنها اراده‌ای برای حفاظت از تالاب‌ها وجود ندارد، بلکه به‌صورت تعمدی قصد خشکاندن آن‌ها هم با طرح‌های مختلف وجود دارد.

بعضاً برای این‌که اراضی کشاورزی ایجاد کنند و یا برای راه‌سازی. یا به شکل دیگر نظام هیدرو شناختی زمین را دستکاری می‌کنند و آبی را که حقابه طبیعی یک آبریز طبیعی بوده از مسیر خود خارج می‌کنند و در سدها ذخیره می‌کنند و به مصرف آب شهری می‌رسانند.

به هرحال تمام این موارد باعث شده که عمده تالاب‌های ایران یا خشک شوند و یا در معرض خطر جدی نابودی قرار بگیرند.

در بخش دیگری از بیانیه آمده است: «شهروندان برای دادخواهی در برابر این موج تخریب زیست محیطی ایران، باید به کجا شکایت برند.» آیا این بخش از بیانیه به این مفهوم است که در حال حاضر با توجه به همین قوانین موجود هم نمی‌توان از تخریب‌کنندگان محیط زیست به قوه قضاییه شکایت کرد و یا این‌که اصلاً این شکایت‌ها نتیجه‌ای در بر ندارد؟

‌من تصور می‌کنم که ما قطعاً قوانین متناسب با موضوع را داریم و قطعاً هم می توان سیستمی را تعریف کرد که بر اساس آن شهروندان بتوانند شکایت کنند و پیگیری‌هایی هم بشود انجام داد. کما این‌که دیوان ‌عدالت اداری هم بعضاً حکم‌های خوبی در این زمینه صادر کرده است.

اما اساساً در حال حاضر ساز و کار تعریف شده‌ای برای این که ان.جی.او ها (سازمان‌های غیر دولتی) یا خود اشخاص حقیقی بتواند شکایتی در زمینه محیط زیست انجام دهند و آن را پیگیری کنند وجود ندارد.

به عنوان مثال، هرکدام از ما به عنوان یک شهروند جمهوری اسلامی ایران، مانند یک سهامدار، مالکیت مشاع جنگل‌های شمال را بر عهده داریم.

اما این‌که در مورد تخریب این جنگل‌ها، نابودی تنوع زیستی، خطر انقراض برای برخی از گونه‌های کم‌نظیر حیات‌ وحش و... شما اگر بخواهید شکایت کنید، فکر می‌کنم سیستم قضایی در حال حاضر آمادگی پذیرش چنین شکایتی را ندارد.‌


در روزهای گذشته، اقدام وزارت نفت برای اکتشاف نفت و گاز در پارک ملی کویر در حوالی گرمسار، ضمن این‌که با مخالفت سازمان محیط زیست روبرو شد، حساسیت‌های زیادی را هم برانگیخت. ناصر کرمی، در مورد وقایع اخیر پارک ملی کویر و نتیجه‌بخش بودن اقدامات سازمان محیط زیست معتقد است:

پارک ملی کویر، یک پارک ملی است و حتی ورود توریست و ورود طبیعت‌گرد به آن‌جا باید خیلی سخت‌گیرانه و با ملاحظات خاصی باشد.

اما در همین پارک، انواع فعالیت‌های ضد‌محیط زیست در حال انجام است. گوشه‌ای از آن را می‌خواهند اتوبان بکشند، طرف دیگر آن‌ پادگان است و در گوشه‌ای دیگر وزارت نفت چاه حفر می‌کند.

به هر حال این پارک، روزگاری جزو معدود زیستگاه‌های گونه‌های خیلی مهمی مثل یوزپلنگ آسیایی، گورخر آسیایی و جبیر(یکی از گونه‌های آهو) بوده است. اما در حال حاضر چنین اطلاقی به این پارک دیگر محلی از اعراب ندارد.

مطابق آن چه که ساختار اداری دستگاه‌های اجرایی کشور است، قاعدتاً نباید سازمان حفاظت محیط زیست شکوه کند که چرا در این مناطقی که تحت اختیار من است، وزارت راه جاده‌ی غیر مجاز می‌سازد و یا یکی دیگر شهرک‌سازی غیر مجاز می‌کند و دیگری هم چاه غیر مجاز حفر می‌کند.

چون این سازمان به‌طور مستقیم در نهاد ریاست جمهوری قرار دارد و رییس این سازمان، سطحش از نظر اداری بالاتر از همه وزراست، بنابراین نباید شکوه کند.

اما متاسفانه تاکنون جز شکایت و ناله کار زیادی از سازمان محیط زیست بر نیامده است. و این مورد هم لزوماً به این دو سه سال اخیر مربوط نمی‌شود، بلکه حدود بیست سال است که این ماجرا ادامه دارد. در نهایت کل سیستم‌ باید به اراده حفظ محیط زیست برسد.