نقش حقوق در گسترش عقلانيت

بررسی تطبيقی عقلانيت در اسلام و غرب ـ بخش سوم

نوشتهء توبی هاف
مترجم : عبدی کلانتری



بنابراين، بايد برای يافتن سرچشمه های عقل و عقلانيت شعاع ميدان تحقيق خود را بگسترانيم تا اين سرچشمه ها را در دين و قانون الاهی نيز رد بگيريم. با توجه به اهميت محوری شريعت در تمدن عربی ـ اسلامی، ممکن است چنين خيال کنيم که قوانين اسلامی نمونه ای ويژه و استثنايی از تأثير کلی قانون بر زندگی اجتماعی و نهادی شده است. اما خطا است اگر گمان کنيم که در غرب قوانين تأثير کمتری بر زندگی اجتماعی، اقتصادی، سياسی، و فکری جامعه داشته اند. به عبارت ديگر، هر تمدنی هندسهء متافيزيکی خاص خود را برمی سازد [فضا، زوايا، خطوط، و نقاط تلاقی پيش فرض های متافيزيکي] و همين هندسهء متافيزيکی است که نتايج جامعه شناختی مشخصی به بار می آورد.

در حقيقت اگر تمدن عربی ـ اسلامی و تمدن مغرب زمين را مقايسه کنيم، برآيندهای توسعهء [انديشه و نهادهاي] حقوقی با يکديگر متفاوت بوده اند؛ اما به جای آنکه فرض بگيريم تأثيرات حقوقی را بايد از نظر نوعی (جنريک) از يکديگر متمايز ساخت، بهتر است فرض را بر اين بگذاريم که در هر دو تمدن، حقوق نقش محوری در تحول زندگی اجتماعی و فرهنگی ايفا کرده است. اما مغرب زمين يا اروپای غربی پس از آنکه انقلاب حقوقی خود را در قرنهای دوازدهم و سيزدهم از سرگذراند، تبديل به زمين به مراتب بکرتری شد (در مقايسه با ساير تمدنها از جمله تمدنهای اسلام و چين) که بتوان در آن بذر نهادهای آزاد و آزاد انديشي را کاشت تا سپهرهای خودمختار برای رشـد ديسکورس علم مدرن بارور شوند.

نخستين گام تحقيقی ما، مقايسهء دو نوع متفاوت از آنتروپولوژی انسان [تعريف و جايگاه انسان در هستي] در مراکز تمدنی اسلام و غرب، و در نتيجه برداشت های متفاوت اين دو از عقل و عقلانيت است. در فصل های بعدی اين کتاب نقش حقوق را در تمدن چين نيز برمی رسيم و آنگاه در هريک از اين سه تمدن به تأثيرات متقابلی که اين تلقی های متفاوت از عقل، عقلانيت، و حقوق بر يکديگر داشته اند، و همچنين اثرات آنها بر انتظام عمومی جامعه نظر می دوزيم.

[بخش بعدی ـ اينجا کليک کنيد.]

~