اسلام و نظامی گری در پاکستان

نوشتهء عبدی کلانتری

فايل صوتی بخش اول ــ فايل صوتی بخش دوم
فايل صوتی بخش اول با سرعت معمولی ــ فايل صوتی بخش دوم با سرعت معمولی

فايل پی دی اف برای چاپ

بازگشت بي نظير بوتو از تبعيد با مساعدت و حمايت واشنگتن، مي بايست ديکتاتوري نظامي پاکستان را از بن بست بي ثباتي به در آورد و با احياي مشروعيت دولت، بر رشد اسلامگراييِ طالباني نيز مهار زند. واشنگتن با اکراه به بي نظير بوتو روي آورد. هشت سال ديکتاتوري نظامي مشرف و ميلياردها دلار کمکي که به جيب ارتشيان سرازير شد، نتايج مطلوب را به بار نياورده بود: نه ثبات سياسي، نه پاکسازي فساد دولتي، و نه کاهش اسلامگرايي. سياستمدار دستاموز، «نواز شريف»، که با سفارش کاخ سفيد، تحت حمايت آل سعود در عربستان، براي چنين روزهايي کنار گذاشته شده بود، شهرت يک دزد سرگردنه را دارد. موفقيت نسبي ژنرال مشرف در ابتداي روي کارآمدن اش، درست به خاطر فساد و بي آبرويي دولت نواز شريف بود. واشنگتن ترجيح داد روي يک مهرهء نسبتاً سوخته ريسک نکند. نواز شريف نيز از «تبعيد» به پاکستان بازگشت اما مقامات کاخ سفيد راه حل پاکستان را در آشتي بوتو و مشرف جُستند. همين تصميم زنگ خطر را براي نظامي گرايان پاکستان به صدا درآورد، به ويژه براي دستگاه امنيتي اين کشور (ISI)که خود اکنون تبديل به دولتي در درون دولت شده است.

بي نظير بوتو همهء تضمين هاي لازم را داده بود که خلاف منافع واشنگتن عمل نکند. او همدلي خود را با اشغال نظامي عراق و افغانستان اعلام کرده بود. اما برخلاف پرويز مشرف، بي نظير بوتو قصد داشت حاميان اسلامگراي طالبان را از ارتش و دستگاه امنيتي کنار بگذارد. اسلامگرايان ارتش پاکستان هنوز در انتظار روزي هستند که با کمک قواي بازسازي شدهء طالبان و قبايل پشتون بتوانند افغانستان را دوباره از آن خود کنند و از سود بي انتهاي تجارت ترياک و هرويين برثروتهاي بادآوردهء خود بيفزايند.

سرمايه داران درجه دار
منافع سرمايه داري پاکستان و کمک هاي خارجي به طور عمده به جيب نظاميان اين کشور مي رود. طارق علي، نويسندهء پاکستاني ـ بريتانيايي، دربارهء اقتصاد پاکستان مي نويسد:

«پرويز مشرف با انتصاب شوکت عزيز، بانکدار نيويورکي، به مقام وزير دارايي پاکستان، نزد صندوق بين المللي پول (اي ام اف) محبوب شد. اقتصاد پاکستان به خاطر بودجهء سرسام آور نظامي و درآمد ناکافي مالياتي، تا سالهاي مديد دچار بدهي هاي کلان بوده است. به سال ۲۰۰۱، مجموع بدهي ها و مخارج نظامي، دوسوم هزينه هاي دولت را به خود اختصاص داده بود (چهار ميليارد و دويست هزار دلار بدهي، و دو ميليارد و پانصدهزار دلار هزينهء دفاعي) در حاليکه در آمد مالياتي کشور به ۶ ميليارد و نهصدهزار دلار مي رسيد. در کشوري که يکي از بدترين نظامهاي آموزش و پرورش آسيا را دارد ــ طبق آمار رسمي ۷۰ درصد از زنان و ۴۱ درصد از مردان بي سوادند ــ و در شرايطي که بيش از نيمي از جمعيت کشور از امدادهاي پزشکي محروم هستند، تنها يک ميليارد و هفتصدو پنجاه هزار دلار براي توسعهء سراسر کشور باقي مي ماند.

طي سالهاي ۱۹۹۰، صندوق بين المللي پول (IMF) دولت هاي غيرنظامي را سرزش مي کرد که براي بازسازي اقتصادي دستورات اين سازمان را[براي صرفه جويي و حذف خدمات اجتماعي] به تمامي اجرا نکرده اند. اما رژيم پرويز مشرف از سال ۱۹۹۹ با پيروي کامل از دستورالعمل هاي آي ام اف، ستايش اين سازمان را برانگيخت. اين کار با تحميل سختي ها بر مردم صورت گرفت. فقر و فلاکت در زاغه نشين هاي شهري و در روستاها، که هنوز ۶۷ درصد جمعيت را در خود دارند، بدتر از هميشه شده است.

۵۶ ميليون پاکستاني، يعني حدود ۴۰ درصد از جمعيت اين کشور، زير خط فقر زندگي مي کنند که ۱۵ ميليون نفرشان از هنگام زمامداري پرويز مشرف به اين جمع اضافه گشته است. ايالت پنجاب که ۶۰ درصد جمعيت را دارد از لحاظ سياسي و اقتصادي برتر است زيرا مقامات بالاي ارتش و بوروکراسي را پنجابي ها تشکيل مي دهند. ايالت سند با ۲۳ درصد و ايالت بلوچستان با ۵ درصد جمعيت از لحاظ آب، برق، و بودجه همواره در مضيقه به سرمي برند. مناطق مرزي شمال پاکستان نيز از راه اقتصاد قاچاق هرويين روزگار مي گذراند.

مشکل اقتصاد پاکستان، مشکلي ساختاري است. پايهء توليدي اقتصاد ضعيف است و تنها بر کشت پنبه و صنايع بافندگي با ارزش افزودهء ناچيز متکي است. منابع آبياري و کشت ناکافي است و فرسودگي زمين و شوري آب بالا است. روابط اجتماعي روستا نيز اين اقتصاد را آسيب پذيرتر کرده است. جبران سطح پايين بارآوري در کشاورزي تنها با اصلاحات ارضي جدي امکانپيذير مي شود، اما ائتلاف نظاميان و خانهاي محلي، اين اصلاحات را غيرممکن کرده است.»

طارق علي درباره نقش نظاميان در اقتصاد پاکستان مي نويسد، «عدم نظارت و بازرسي مالي باعث مي شود که دخل و خرج و ضررهاي صنايع تحت کنترل ارتش از نظرها پنهان بماند. قديمي ترين صنعت زير نظر نظاميان، بنياد فوجي (Fauji Foundation) نام دارد که در سال ۱۸۸۹ به عنوان مؤسسه اي خيريه براي کمک به بازنشستگان ارتش تأسيس شد. از آن تاريخ تا کنون، اين مؤسسه تبديل به يک شرکت تجاري غول آسا شده که بر سهام عمدهء کارخانه هاي قندو شکر، انرژي، کود شيميايي، غلات، سيمان، و صنايع ديگر کنترل دارد. مجموع دارايي اين بنياد نظامي بالغ بر ۹ ميليارد و هشتصد هزار روپي است.

«صندوق رفاه ارتش» (The Army Welfare Trust) که در سال ۱۹۷۷ توسط ديکتاتوري ژنرال ضياءالحق تأسيس شد، بر خريد و فروش زمين و مستغلات کنترل دارد و علاوه برآن کارخانه هاي برنج، مزارع پرورش اسب، صنايع دارويي، آژانس هاي مسافرتي، مراکز رشد ماهي، شش طرح مسکن سازي، کمپاني هاي بيمه، يک تشکيلات هوانوردي، و بانک تجارت عسکري را هم در تصاحب دارد. . . ارزش دارايي صندوق رفاه ارتش به ۱۷ ميليارد روپي مي رسد. فرماندهان نيروي هوايي و دريايي نيز هريک داراي يک بنياد هستند: بنياد شاهين و بنياد بحريه. »
(منبع: طارق علي، پاکستان سپاهي گرا، نيولفت ريويو ۱۹، ژانويه و فوريهء ۲۰۰۳)

تا پيش از رويداد يازدهم سپتامبر ۲۰۰۱، بدهي خارجي پاکستان به ۲۷ ميليارد دلار رسيده بود. اما با اعلام سياست کابينهء جورج بوش براي «جنگ با ترور»، آي ام اف بدهي ها را تخفيف داد و جريان واريز دلارهاي مبارزه با ترور از خزانهء آمريکا به صندوق نظاميان پاکستان آغاز شد. از آن زمان تا امروز، مجموع کمک هاي مالي آمريکا به پاکستان بيش از ده ميليارد دلار بوده است.

تکرار تاريخ
بازگشت بي نظير بوتو از تبعيد براي آنکه يک بار ديگر زمام امور کشورش را به دست بگيرد، از بسياري جهات بي شباهت به آغاز زمامداري پدرش ذولفقار علي بوتو نبود. ذولفقار علي بوتو، رهبر حزب مردم پاکستان (پي پي پي) در ماه دسامبر سال ۱۹۷۱ در شرايطي بحراني قدرت را در دست گرفت. شرايط بحراني، ناشي از شکست نظاميان در جنگ داخلي، تجزيهء پاکستان و جداشدن «بنگلادش» بود. پيش از اين تاريخ، حکومت اسلامي و نظامي ـ بوروکراتيک پاکستان زير رهبري ژنرال ايوب خان و بعد ژنرال يحياخان، منافع ژئوپولتيک واشنگتن را در منطقه، در برابر خطر هند و اتحاد شوروي، حفاظت مي کرد. (ديکتاتوري نظامي پاکستان در ماه مارس ۱۹۵۶ ــ نه سال پس از جدايي از هند ــ رسماً «جمهوري اسلامي» نام گرفته بود.) با جداشدن بنگلادش، رهبري ژنرال ها با بحران مشروعيت و بي ثباتي داخلي روبرو شده بود.

ايالات متحده و ژنرال ها به فکر چاره افتادند. پس از يک ملاقات رسمي ميان ذولفقارعلي بوتو و ريچارد نيکسون، بوتو رهبري پاکستان را به دست گرفت. او بعضي از ژنرال هاي بدنام را کنارگذاشت يا به مقامهاي ديپلماتيک برگمارد، اما ساختار و ترکيب اصلي ارتش را دست نخورده باقي گذاشت. تا زماني که ساختار و ترکيب ارتش پاکستان ثابت مي ماند، احتمال اينکه سياست اين کشور غير نظامي، سکولار، و دموکراتيک شود، بسيار کم بود.

سياست هاي ذولفقار علي بوتو، همانند بسياري از سياستمداران جهان سومي، ميان پوپوليسم و اليتيسم (خلق گرايي و نخبه گرايي) نوسان مي کرد. (نمونهء ديگر اين نوسان را در سياست محمد مصدق در قبال نهاد دربار و کشور آمريکا شاهد بوديم.) خلق گرايي و نخبه گرايي هيچيک، نهادهاي دموکراتيک ِ پايدار به وجود نمي آورد. برعکس، نقش شخصيت ها، نقش رهبران منفرد و «محبوب»، سياست هاي «خانوادگي» و «موروثي»، و نقش بندوبست هاي سياسي «از بالا» و «پشت پرده» را افزايش مي دهد. بي اعتمادي به توان و شعور دموکراتيک مردم، به ويژه در ساختارهاي فئودالي و در شرايط بي سوادي و عقب ماندگي اکثر توده ها که خود را رعيت مي پندارند و آلت دست ملاها و خانهاي محلي مي شوند، اين نوع سياست را تشديد مي کند. آنچه دموکراسي را تقويت مي کند عبارت است از اتحاديه هاي کارگري و انجمن هاي صنفي مستقل، رسانه هاي آزاد، و شايد مهمتر از هرچيز، نظام قضايي و دادگاههاي مستقل که قادر باشند دولتيان را نيز مورد پيگرد قانوني قرار دهند.

در سال ۱۹۷۷، ذولفقار علي بوتو، پس از شش سال وعده هاي عمل نشده، با از دست دادن محبوبيت توده گير خود، خيال داشت با تقلب در انتخابات، در قدرت باقي بماند. وقتي در اين کار موفق نشد و اعتراض مردم بالا گرفت، در آوريل آن سال در شهرهاي لاهور، کراچي، و حيدرآباد حکومت نظامي اعلام کرد. ژنرال ضيا الحق از اين فرصت استفاده کرد و بوتو را از قدرت پايين کشيد و دو سال بعد او را اعدام کرد. در جمهوري اسلامي ـ آمريکايي ژنرال ضيا، قرار برآن شد که همهء احکام شريعت به اجرا گذاشته شود: شلاق زدن در معابر عمومي، قطع دست سارقان، سنگسار زناکاران، قتل محاربان (مخالفان سياسي) و شکنجهء زنان در زندان (طارق علي، آيا پاکستان دوام مي آورد؟ به زبان انگليسي، ۱۹۸۳، ورسو، ص ۱۳۸). حزب«جماعت اسلامي» ــ حزبي پرطرفدار و فاشيستي به رهبري مولانا مودودي که هميشه با وهابيان عربستان سعودي نزديک بوده ــ از ژنرال ضيا حمايت کرد.

اسلام نظامي گرا
ژنرال ضيا دورهء تعليمات نظامي اش را در دانشکدهء نظامي ايالت کانزاس آمريکا گذرانده بود. او همراه با ارتش ملک حسين در اردن، به هنگام جنگ خونين «سپتامبر سياه» ، در کشتار فلسطينيان سهم عمده اي داشت. ژنرال ضيا در پاييز سال ۱۹۷۷، دو سال قبل از انقلاب ايران، به تهران سفر کرد و در مصاحبه اي با «کيهان اينترنشنال» گفت، «بنياد پاکستان اسلام است و نه هيچ چيز ديگري. من مي توانستم در هند بمانم اما نماندم چون مسلمان بودم. ما هرچه داشتيم در پنجاب شرقي جا گذاشتيم و با فقر کامل به پاکستان رسيديم، اما اميد و ايمان ديني، ما را غني مي کرد . . . هفت نسل از خانوادهء من آنجا تولد يافت و بزرگ شد. به هنگام تجزيهء [هند و پاکستان] ما پولي در بساط نداشتيم؛ خانوادهء ما يک خانوادهء معمولي بود. با اين حال، هرچه داشتيم فدا کرديم و به پاکستان آمديم. با چنين تاريخچه اي، که فقط سي سال از آن گذشته، چطور انتظار داريد من فراموش کنم که چه چيزي بنياد جمهوري اسلامي [پاکستان] است؟ بنياد اسلام است و اسلام خواهد ماند.» (کيهان انترنشنال، تهران، ۱۸ سپتامبر ۱۹۷۷، به نقل از کتاب طارق علي، همان، ص ۱۴۰)

در دوران حکومت ضيا، سازمانهاي امنيتي ارتش پاکستان با کمک سازمانهاي امنيتي ايالات متحده، شروع به سازمان دادن و مسلح کردن گروههاي مجاهد براي مبارزه با حکومت کافر افغانستان و حاميان کمونيست آن (ارتش سرخ) کردند. بسياري از گروهها و احزاب جهادي امروز، ادامه دهندگان همان سازمانها هستند. گروههاي جهادي و سازمانهاي امنيتي آمريکا، با وجود اختلافات عقيدتي، براي رسيدن به مقاصد خود از يکديگر به نحو احسن استفاده مي کنند. آمريکا براي حفظ منافع ژئوپولتيک و جلوگيري از نفوذ نيروهاي چپگرا؛ و جهاديان براي سرکوب جنبش هاي سکولار، دموکراتيک، و چپگرا و برای برقرار حکومت اسلامي.

ارتش پاکستان نيم ميليون نفر را در خدمت خود دارد. گفته مي شود ۲۵ تا ۳۰ درصد آنها اسلامگرا هستند (طارق علي، «شصت سالگي پاکستان»، لاندان ريويو آو بوکز، ۴ اکتبر ۲۰۰۷) و خود را متحد جهاديان به شمار مي آورند.

اکنون اگر به تصوير منطقه از بالا نگاه کنيم، خواهيم ديد که سه نوع اسلام و سه نوع نظامي گرايي ــ يا سه نوع اسلام نظامي گرا ــ منطقه را زير قدرت خود کشيده اند: يکي اسلام وهابي خاندان آل سعود در عربستان که خود را کليد دار «خانهء خدا» هم مي داند؛ ديگري، جمهوري اسلامي (نظامي ـ بوروکراتيک) پاکستان با يک ارتش نيم ميليون نفري و تسليحات هسته اي؛ و سوم، جنبش پوپوليستي و ضد آمريکايي جهادگرا که براي رسيدن به حکومت اسلامي اش در شمال غربي پاکستان و جنوب افغانستان، حاضر است به طور تاکتيکي از کمک هاي نظامي و مالي عربستان نيز بهره بگيرد. اين سه نيرو با يکديگر اختلافات جدي دارند اما براي سرکوب نيروهاي سکولار، دموکراتيک، و سوسياليست، ودر رقابت با جهادگرايان شيعي، از امکانات يکديگر، و کمک های حامي بزرگ شان در آنسوي دنيا، حداکثر بهره را مي گيرند. /// ۲۹ دسامبر ۲۰۰۷