«گسترش حضور سپاه، انسجام آن را درهم می‌ریزد»

حسین علوی

سرلشگر جعفری، فرمانده‌ی کل سپاه، تحت عنوان فاش کردن بخشی از اعترافات بازداشت‌شدگان رویدادهای اخیر، رهبران جریان اصلاح‌طلب و ازجمله محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین را متهم کرده است که در جریان انتخابات ریاست جمهوری طرح تضعیف و حذف آیت‌اله خامنه‌ای را دنبال می‌کرده‌اند.

در گفت‌ و گویی با دکتر علیرضا نامورحقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم کانادا، ابتدا می‌پرسم ورود فرماندهی سپاه به چنین سطح بالایی از اتهام‌زنی آیا نشانه‌ای است از این‌که سپاه با اجازه‌ی رهبر جمهوری اسلامی، طرح حضور گسترده-تری در صحنه‌ی سیاسی کنونی ایران را دنبال می‌کند؟

ببینید، باید اول نگاه کرد موضعی که آقای جعفری گرفته در چه شرایطی بوده است. این هنوز مشخص نیست. چون در گذشته هم این مسأله پیش آمده است. یعنی سخنرانی‌شان را در مسجد ولی عصر، برای یک فضاسازی سیاسی مطرح کرده بوده؟ یا اطلاع نداشت که خبرنگاران در آنجا هستند.

چون قبلاً هم از این موارد داشتیم که فرمانده‌ای سخنرانی کرده و مسأله‌اش در ارتباط با رسانه‌ها نبوده، ولی خبرنگار آنجا بوده و خبر را منتشرکرده است. اگر فرض این باشد که صرفاً برای توجیه نیروهای بسیجی و به‌هرحال هواداران این خط فکری مطرح شده باشد، این یک موضوع است.

یا این‌که در حقیقت یک موج جدید سیاسی در کشور و فضایی برای برخورد با رؤسای جریان اصلاحات ایجاد کنند، که موضوع دیگری است. هنوز به این یقین نرسیده‌ام که مسأله اول بوده است یا دوم.

ولی اگر فرض کنیم که آگاهانه این سخن مطرح شده باشد، به‌هرحال این در ساخت قدرت در کشور تبعاتی دارد و خواهیم دید که این موج باید تداوم پیدا کند و در روزنامه‌ی جوان و روزنامه‌هایی که به‌هرحال از این خط فکری هواداری می‌کنند‌، باید دائماً مطرح بشود و تقاضای محاکمه بشود.

اما چند سوال مطرح است. اول این که اگر این اطلاعات در دست سپاه است، چرا علیه آقایان مهدی هاشمی، آقای خاتمی و آقای خوئینی‌ها اقدام نکرده‌؟ و طبیعی است که اگر اطلاعات به گونه‌ای بود که مستند بود و قطعاً می‌توانستند آن را ثابت کنند، این‌کار را حتماً انجام می‌دادند.

منابع این اطلاعات هم مشخص نیست. آیا از اعترافات آقای ابطحی گرفته شده، یا از شنودهای انسانی یا تلفنی یا الکترونیک اتخاذ شده است؟ اگر مبنا، اعترافات آقای ابطحی باشد، چند اشکال قانونی دارد. اولاً می‌دانید که طبق قانون آیین دادرسی کیفری، اعترافات فقط در مورد خود فرد صادق است. یعنی اگر آقای ابطحی در مورد فرد دیگری سخنی بگوید، این نافذ نیست، جز این که آن فرد به‌عنوان مطلع در دادگاه بیاید و قبول کند که این حرف‌ها را زده است.

چون می‌دانیم که این اتفاقات نیفتاده است، بنابراین کل سخنانی که آقای جعفری گفته‌اند از لحاظ حقوقی فاقد اعتبار است. جز این‌که اثبات بشود. و اگر شنود تلفنی و انسانی هم بوده، باید آن شنود تلفنی و انسانی، توسط یک قاضی مورد تایید قرار بگیرد و فردی که آن حرف‌ها را زده است، بیایید و تأیید کند تا بتواند به عنوان یک عنصر قانونی مطرح بشود و از حالت تهمت خارج بشود.

چون صحبت‌های آقای جعفری، بدون این که در دستگاه قضایی بتواند آن‌ها را اثبات کند، حالت تهمت دارد. به‌خاطر همین هم مجمع روحانیون مبارز تقاضای برخورد دادستانی با این مسأله را کرده است.

دکتر علیرضا نامورحقیقی، تحلیلگر سیاسی

به‌هرحال موضع‌گیری‌های مکرر فرمانده‌هان سپاه طی هفته‌های اخیر، بار دیگر موضوع قدرت و نقش سپاه را به میان کشیده است. اگر از زاویه‌ی قوانین کشور بخواهیم نگاه کنیم، در قانون اساسی جمهوری اسلامی برای سپاه وظیفه حفاظت و پاسداری از انقلاب در نظر گرفته شده است که این وظیفه کلی و مبهم می‌تواند به اختیارات زیادی تفسیر بشود. با توجه به اختیارات نامحدود و قابل تفویضی هم که قانون اساسی برای رهبر جمهوری اسلامی در نظر گرفته، از زاویه‌ی قوانین و به‌ویژه قانون اساسی چگونه می‌شود به قدرت و نقش سپاه نگاه کرد؟

ببینید، به‌جز آن وظایف کلی که مطرح شده، به‌هرحال سپاه، نیرویی است که تحت فرماندهی کل قوا قرار دارد. و فرماندهی کلی قوا و شورای عالی امنیت ملی می‌تواند مأموریت‌های ویژه‌ای را در موقعیت‌های مشخصی به سپاه محول کند، که به‌هرحال یکی از مأموریت‌هایی که به سپاه محول شده در زمان شورش‌های شهری است که نمونه‌اش ۱۸ تیر سال ۱۳۷۸ و یا حوادث بعد از انتخابات، مأموریت‌های ویژه‌ای برای کنترل و مدیریت بحران به این‌ها محول شده است.

طبیعی است که این از جنبه قانون اساسی ایران مشکلی ندارد. برای این که قانون اساسی ایران، اختیار فرمانده‌ی کل قوا را به مقام ولی فقیه داده است و سپاه از این بابت می‌تواند اعمال مأموریت کند. اما مشکلی که وجود دارد، این است که این‌ها به عنوان ضابط اجرایی کاری هستند.

ولی اتهام‌زدن به افراد یا اتهاماتی در این سطح که افرادی را متهم به نقش داشتن در کودتا یا براندازی کنند، در اختیار سپاه نیست بلکه در اختیار قوه قضاییه است که می‌تواند آن افراد را به دادگاه فرا‌بخواند. اینجاست که اشکال کار دارد. ولی به‌هر‌حال طبیعی است.

در فضای کنونی که سپاه، مسئولیت امنیتی شهرها را به‌عهده دارد و درعین حال با توجه به کابینه‌ی جدیدی که در وزارت اطلاعات، وزارت نفت و وزارت کشور نقش بیشتری از جنبه‌ی کمی و سیاست‌گذاری پیدا کرده، طبیعی است که می‌خواهد فضای جدیدی ایجاد شود که در این فضای جدید سیاسی، طبیعی است که آن جناح از سپاه معتقد است که بایستی با سران اصلاح‌طلب برخورد بشود که مشخصاً پسران آقای هاشمی رفسنجانی، آقای خاتمی، بخشی از روحانیون مبارز و جبهه‌ی مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی است که بخشی از آن‌ها دستگیر شده‌اند.

برای آن بخش‌هایی که دستگیر نشده‌اند، سپاه معتقد است که باید با این‌ها به‌عنوان سران این توطئه‌ها برخورد شود و این فضاسازی‌ها اگر آگاهانه صورت گرفته باشد ـ یعنی چون آقای جعفری می‌دانست که رسانه‌ها آنجا هستند، مخصوصاً این حرف‌ها را زدند ـ در این راستاست، جز این‌که صرفاً این حرف‌ها را برای توجیه نیروهایش زده باشد.

در اینجا یک سوال دیگر مطرح است. افزایش نقش سیاسی و امنیتی سپاه چه تأثیری بر ساختار کلی سپاه خواهد داشت؟ یعنی اگر فرماندهی سپاه هم اراده بکند نقش سیاسی منسجمی داشته باشد، بدنه‌ی سپاه چه وضعیتی پیدا خواهد کرد؟ چون تجربه نشان داده است که تمایلات سیاسی متفاوت و حتی متضادی در درون سپاه هست!

طبیعتاً همین طور است. حضور گسترده‌ی سپاه در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی برخلاف آن چیزی که به نظر می رسد، ممکن است که دامنه‌ی اختیارات آن‌ها را افزایش بدهد. ولی عملاً انسجام آن‌ها را خدشه‌دار خواهد ساخت.

برای این که در حوزه‌ی منابع اقتصادی و منافع سیاسی، گروه‌های مختلفی وجود دارند و این گروه‌ها همواره سعی می‌کنند گروه مخالف را از مقابل خودشان بردارند. این تنش‌ها به بدنه‌ی سپاه هم کشیده خواهد شد و آن انسجامی را که سپاه به‌عنوان نیرویی که با یک هویت کلی در ارتباط با صیانت از مرزهای کشور نیاز دارد‌، دچار مشکل خواهد کرد.

اگر به این نوع اختلافات هم نگاه کنید، در دوره‌های مختلف ایران هرگاه اختلافات سیاسی به بدنه‌ی سپاه کشیده شده، بیش از این‌که کمک کند سپاه از جنبه‌ی هویتی و عمل قدرتمند بشود، دامنه‌ی اختلافات عملاً به حذف بخشی از نیروها منجر شده است که عمدتاً نیروهای کارآمد هم بوده‌اند.

طبیعی است در چنین وضعیتی آن انتظاری که نیروهای سپاهی برای حفظ کلیت، انسجام و تداوم دارند، دچار مشکل خواهد شد. این مسأله‌ای است که باید مورد توجه شورای عالی امنیت ملی قرار بگیرد. ولی می‌دانید که در موقعیت‌های بحرانی و فضاهایی که بیشتر مطرح است که کلیت نظام حفظ بشود، به این موضع استراتژیک خیلی توجه چندانی نمی‌شود و ملاحظات آنی و مقطعی بیشتر مدنظر است.