«برخی متهمان دادگاه‌ها، ضرب و شتم شده بودند»

حسین علوی

برکناری سعید مرتضوی، دادستان تهران توسط صادق لاریجانی، رییس جدید قوه قضاییه، واکنش‌ها و گمانه‌زنی‌های گسترده‌ای را در ایران و حتی در محافل سیاسی غرب، به همراه داشت.

در گفت و گو با عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان و فعال حقوق بشر در تهران، این پرسش را مطرح می‌کنم که برکناری مرتضوی و انتصاب عباس جعفری دولت آبادی در این سمت، چه تأثیری به‌ویژه بر وضعیت عمومی دادگاه‌ها و مطبوعات که دو عرصه مهم عملکرد مرتضوی بود، خواهد داشت؟

یکی از انتقادهایی که در این ده، پانزده سال اخیر فعالین حقوق بشر در این حوزه داشتند این بود، که ما در بدنه‌ی دستگاه قضایی قضات باسوداد و شریف و قانونمند کم نداشتیم و کم نداریم. اما متأسفانه در مناصب مهمی بعضی از اشخاصی که توانایی‌های علمی و تجربی کافی برای این مناصب مهم را نداشتند به‌کار گمارده شده بودند.

ازجمله در پست دادستانی تهران که پست بسیار حساسی است، متأسفانه آقای مرتضوی که کمتر به مسایل قانونی توجه و بیشتر سلیقه‌ای عمل می‌کردند، مخصوصاً با نگرش خاص سیاسی خودشان با قضایا برخورد می‌کردند، منصوب شده بود.

به‌عنوان نمونه اصلاً دادسرا حق توقیف کردن هیچ نشریه‌ای را ندارد، که ما آخرین اقدام ایشان را بستن روزنامه‌ی «اعتماد ملی» می‌دانیم که حتا متفکرین جناح راست ازجمله آقای احمد توکلی هم به این اقدام ایشان معترض بود و متأسفانه کسی که در مسند قضا به‌عنوان دادستان تهران منصوب شده بود، یعنی آقای مرتضوی، خیلی به مسایل قانونی بی‌توجه بود و بیشتر آنچه خودش تشخیص می‌داد و میل و رغبت خودش یا نگرش سیاسی خودش حکم می‌کرد، همان را اجراء می‌کرد.

عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری

آقای سلطانی شما خودتان تا چند روز پیش در ارتباط با رویدادهای پس از انتخابات متأسفانه در بازداشت به‌سر می‌بردید. نقش آقای مرتضوی، دادستان تهران را در این زمینه چگونه ارزیابی می‌کنید و اکنون انتصاب آقای عباس جعفری دولت‌آبادی با توجه به سابقه‌ی فعالیت‌های قبلی ایشان چه تأثیری می‌تواند داشته باشد؟

همان‌طور که می‌دانید من علیه آقای مرتضوی حدود هشت ماه یا یک‌سال قبل اعلام جرم کردم و الان پرونده‌اش در شعبه‌ی اول دادسرای کارکنان دولت مطرح است. نه فقط علیه ایشان، بلکه علیه معاونت امنیت ایشان یعنی آقای حسن زارع دهنوی که معروف است به قاضی حداد، علیه ایشان هم اعلام جرم کردم.

یعنی متأسفانه مجموعه‌ای که در رأس‌شان آقای مرتضوی بود. او کسانی را برای معاونت گردآوری کرده بود، که نمی‌گوییم همه‌شان، بلکه حداقل عده‌ای‌شان، کمتر به مسایل قانونی توجه و بیشتر با نگرش سیاسی عمل می‌کردند، و می‌دانید که آفت قضاوت و آفت قضا ورود به مسایل سیاسی و نگرش سیاسی به مسایل قضایی است.

من به خاطر تخلفاتی که این چند نفر قاضی کرده بودند، ازجمله آقای مرتضوی، علیه آن‌ها اعلام جرم کردم و دوباره هم قرار است اعلام جرم کنم، به خاطر همین دستگیری اخیر خودم که تخلفات زیادی دراین دستگیری رخ داده است. اکنون این تغییراتی که آقای صادق لاریجانی در قوه قضاییه دارند انجام می‌دهند را به فال نیک می‌گیریم.

امیدوار هستیم قضات باسواد و قضات قانون‌مندی که در بدنه‌ی قضایی کشور وجود دارند و تعدادشان هم کم نیست، این‌ها را در مناصب مهم به‌کار بگیرند و انشااله شاهد تحولی باشیم به این سمت که هرچه بیشتر قانون اجراء بشود و امیدواریم این اقدامات باعث بشود که تکان کوچکی در این دستگاه قضایی صورت بگیرد.

مخصوصاً ما الان در شرایطی هستیم که باید واقعاً با متخلفینی که در قضایای اخیر مرتکب جنایاتی شده‌اند، برخورد شود. می‌دانید، حادثه‌ی کهریزک حادثه‌ی کمی نیست! حادثه‌ی کهریزک متعلق به دو ماه پیش نیست! این بازداشتگاه دوسال پیش درست شده است. چه کسانی این بازداشتگاه را درست کرده‌اند؟

حتا اگر به این بهانه که این بازداشتگاه برای اشرارهم درست شده باشد، این سوال مطرح می‌شود که کجای مقررات دینی ما، کجای مقررات شرعی ما اجازه می‌دهد که حتا با اشرار غیرانسانی رفتار کنیم؟

بعضی استدلال می‌کنند، آقا اینجا برای اشرار بوده و اشتباه شده که مثلاً دانشجویان یا دیگران را آنجا برده‌اند. من به‌عنوان مدافع حقوق بشر می‌گویم، کدام مقام قضایی به خودش اجازه می‌دهد و با کدام توجیه شرعی یا حتا قانونی که با اشرار نیز چنین غیرانسانی رفتار بکند؟ مگر اشرارانسان نیستند؟ اگر چه که چنین اتهامی نیز ما در قانون نداریم!

رییس قوه قضاییه هیأتی را نیز تعیین کرده است، به نام «هیأت رسیدگی به اغتشاشات و حوادث اخیر». می‌دانیم که مجلس هم کمیته‌ی ویژه‌ای را برای بررسی وضعیت بازداشت شدگان رویدادهای اخیر تعیین کرده بود. هماهنگی این دو هیأت چگونه خواهد بود؟

اصولاً اگر اراده‌ی جدی برای برخورد با متخلفین وجود داشته باشد، مهم این نیست که در یک هیأت به موضوع رسیدگی بشود یا چند هیأت. طبیعی است که اگر چند هیأت باشد، باید هماهنگی‌هایی میان آن‌ها ایجاد بشود. اما هیأتی کارش مهم‌تر از همه است که در دستگاه قضایی تشکیل بشود.

چون نهایتاً به هرتخلفی به‌ویژه در این موارد باید در قوه قضاییه با حضور قضات صالح و شایسته رسیدگی بشود. پس دستگاه قضایی وقتی هیأتی تشکیل می‌دهد، باید اولاً فضایی ایجاد بشود که کسانی که مورد ظلم واقع شده‌اند، به خودشان اجازه بدهند و نترسند و در فضایی که احساس امنیت بکنند، بیایند اعلام شکایت بکنند.

خودم در ایامی که بازداشت بودم، شاهد بودم کسانی می‌گفتند که در حین بازجویی یا در حین دستگیری مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. حتا یکی‌شان در همین مجموعه‌ داگاهی که به‌تازگی تشکیل شد، به‌عنوان متهم حضور داشت. ولی جرأت این را نداشتند که مطرح کنند که با ما بدرفتاری شده است.

به خاطر این که می‌ترسند که مبادا همین مطرح کردن، باعث صدور حکمی شدیدتر یا نگهداری آن‌ها به مدت بیشتر در زندان بشود. پس باید اول آن امنیت خاطر، آن فضای امن برای شکات فراهم بشود و مردم بتوانند بیایند و شکایت‌شان را مطرح بکنند و هیأت هم باید در نهایت بی‌طرفی به این موضوع رسیدگی بکند.

در این تغییر و تحولات، دادستان انتظامی قضات نیز تغییر کرده و آقای احمد شفیعی منصوب شده‌اند. اهمیت این پست در شرایط کنونی چیست؟

به هر حال در هر دستگاه اجرایی یا غیراجرایی ممکن است تخلفاتی انجام بشود. از این مسأله، عده‌ای از قضات مستثنا نیستند. ممکن است در اجرای قانون مرتکب تخلفاتی از چارچوب‌های مقررات بشوند. لذا همیشه در معیت همه‌ی دادگاه‌ها، دادسرای انتظامی وجود دارد که به تخلفات قضات رسیدگی می‌کند.

امیدوار هستیم با این انتصاب جدید امکانات و شرایطی فراهم بشود که هر کسی از هر قاضی شکایت داشته باشد، با طیب خاطر و بدون این که دلهره داشته باشد که چه عواقبی دارد و پرونده‌اش به کجا خواهد انجامید، بتواند طرح شکایت بکند تا در یک فضای سالم با رعایت همه‌ی جوانب قانونی و با رعایت حرمت و شأن قاضی به موضوع رسیدگی بشود و هر جا تخلفی مشاهده کنند، صرف‌نظر از این که چه کسی هست متخلف، با او برخورد بکنند.

متأسفانه همین اخیراً یکی از قضاتی که در رابطه با پرونده‌ی من دخالت داشت، می‌گفت آقا چه کار می‌خواهی بکنی؟ شکایت کنی، فوقش یک کسر حقوق برای من ایجاد می‌کند! این در واقع جری شدن متخلفین از قانون را نشان می‌دهد. امیدوار هستیم دادستان جدید قضات هم به این مسایل توجه بکند و برخورد جدی‌تر با متخلفینی که در دستگاه قضا وجود دارند، انجام بدهد.