| خانه > حسین علوی > مسایل ایران > «عوامل و رییس قوه قضاییه از قضایا خبر داشتند» | |||
«عوامل و رییس قوه قضاییه از قضایا خبر داشتند»حسین علویalavi@radiozamaneh.com
سه روز پیش آیت‌الله خامنه‌ای گفت که باید به جرایم انجام‌شده در زندان کهریزک و کوی دانشگاه رسیدگی شود. اما روز شنبه سرتیپ عزیزالله رجب‌زاده فرمانده نیروی انتظامی تهران گفت که انتقال بازداشت‌شدگان با حکم قضایی بوده و کسی نیز در این بازداشتگاه کشته نشده است. هم‌چنین سرلشگر محمدعلی جعفری فرمانده سپاه مطرح کرده است که در حمله به کوی دانشگاه عوامل خودسر شرکت داشته‌اند.
از نظر من که وکیل دادگستری هستم، با توجه به این‌که در این ۱۲-۱۰ سال و شاید هم بیشتر، پرونده افراد سیاسی را داشته‌ام، موضوع این است که آن‌چه رهبری جمهوری اسلامی آیت‌الله خامنه‌ای مطرح کرده‌اند، این بوده که گویا گزارش تازه‌ای به ایشان رسیده و ایشان خبر نداشته‌اند و خود فرماندهی نیروی انتظامی، حتی آن سردار هم که باجناق آقای احمدی‌نژاد است، ایشان هم گفته است که من هم در این قضیه مقصرم. حالا انکار این قضیه بعد از اقرار فرماندهی نیروی انتظامی باید چیز مضحکی باشد. خاطرتان باشد که اصولاً زندان‌ها قبل از هر چیز زیر کنترل سازمان زندان‌ها و دستگاه قضایی است. دستگاه قضایی تمام این‌ها را می‌دانست. از نظر من عوامل دستگاه قضایی چه به عنوان دادیار ناظر زندان و چه دادستان و حتی رییس قوه قضاییه آقای شاهرودی، این‌ها همه‌ی جریان را می‌دانستند. این مسأله‌ی کهریزک به نظر من فقط مسأله‌ی کهریزک نیست؛ زندان رجایی‌‌شهر هم تیپ کهریزک است؛ برخی زندان‌های دیگر هم تیپ کهریزک است. در خود اوین ملاحظه کنید. یکی از کارهایی که آقای شاهرودی کرد و به نظر من خطای بسیار بزرگی بود، بحث اطلاعات موازی بود. یعنی بحثی بود که آقای خاتمی در زمانی که رییس‌جمهور بود، با فشارهای زیادی که از هر طرف به ایشان آمد، این مسأله را مطرح کرد. شما ملاحظه کنید؛ هر کدام از این ارگان‌ها برای خودشان اطلاعات درست کرده‌اند. این بر اساس قانون اساسی جایگاهی ندارد و در قانون تنها یک وزارت اطلاعات وجود دارد. در نهایت این‌که حتی در زندان اوین هر کدام از این نیروهای اطلاعاتی موازی برای خودشان یک زندان دارند. این خلاف قانون اساسی است. آقای شاهرودی شاهکاری که زد این بود که همه‌ی این‌ها را رسمیت بخشید. چرا رسمیت بخشید؟ این سؤال خیلی مهمی است! آقای شاهرودی در دستگاه قوه قضایی یک اداره اطلاعات درست کرد به نام حفاظت اطلاعات که این اداره در برخورد با افراد و نیروها جزو خشن‌ترین نیروهای اطلاعاتی است که همان زندان اوین بند ۲۴۱ مال این‌هاست و اصلاً خارج از کنترل سازمان زندان‌ها است. کسانی را که توسط این سازمان اطلاعات موازی می‌گیرند، اولاً تا ۵۰ - ۴۰ روز معلوم نیست کجا هستند. در سازمان زندان‌ها لیست زندانی‌ها در کامپیوتر است. اسم هیچ یک از این زندان‌هایی که خارج از محدوده‌ی آن کادر اداره‌ی زندان هستند، وجود ندارد. این مردم سرگردانند که بچه‌هایشان کجا هستند. با توجه به رویدادهای گذشته، آیا دستگاهی در ایران، قضایی یا اطلاعاتی، وجود دارد که بر مجموعه‌ی اطلاعات مربوط به آن‌چه اتفاق افتاده است، اشراف داشته باشد؟ به نظر من دستگاه قضایی به این قضیه کاملاً اشراف داشته است. چون این زندان در محدوده‌ی کهریزک تحت نظر دادسرای کهریزک و رییس مجتمع قضایی کهریزک است. ایشان از جهت قانون اساسی تکلیف قانونی دارد، به عنوان این‌که معاون دادستان است، که در مجموعه‌ی منطقه‌ی خودش هر اقدامی را که صورت بگیرد، در کنترل داشته باشد. ایشان ادعا می‌کند که من خبر نداشتم. این حرف با هیچ یک از ضوابط قانونی انطباق ندارد. مگر می‌شود؟ در زندان کهریزک آدم بکشند و تو خبر نداشته باشی؟ چون در محدوده‌ی قضایی تو است! یا این‌که نبایستی این کار را قبول می‌کردی. هم ایشان و هم معاونش و هم کسی که دادیار ناظر زندان است. تو که خبر داشتی از چنین کاری، که صد درصد از آن خبر داشتی، به کجا اطلاع دادی؟ به دادستان تهران اطلاع دادی؟ به دادستان کل کشور اطلاع دادی؟ به کمیسیون اصل۹۰ اطلاع دادی؟ به کجا اطلاع دادی؟ بحث من آن رییس مجتمع قضایی کهریزک است. دوم این‌که مگر می‌شود در کشور زندانی تأسیس شود؛ بدون این که برایش بودجه تعیین شده باشد؟ بودجه را چه کسی تعیین می‌کند؟ بودجه را مجلس تعیین می‌کند. آقایان مجلسیان نمی‌توانند ادعا کنند که خبر نداشتند. این‌ها هم به نظر من تحت اتهام هستند. آن کمیسیون قضایی مجلس هم تحت اتهام است. حالا که گندش درآمده، بحث «کی بود؟ کی بود؟ من نبودم» است. این‌که اکنون رهبری مطلع شده، دستور می‌دهد اجرا بشود؛ اما آیا این دستور را اجرا خواهند کرد؟ به نظر من خیر؛ اجرا نخواهند کرد. اگر به دست خود وزارت اطلاعات می‌افتاد، وزارت اطلاعات نمی‌توانست پنهان‌کاری کند. اما اکنون شورای عالی امنیت ملی کمیته‌ای را برای تحقیق درباره‌ی این مسأله اختصاص داده است. آخر شورای عالی امنیت ملی چه کار می‌خواهد بکند؟ این بچه‌هایی که کشته شدند، مسئولش کیست؟ قبل از هر چیز خود دستگاه قضایی الان زیر ضرب است. به نظر من که وکیل دادگستری هستم، دستگاه قضایی یعنی آقای شاهرودی، دادستان کل کشور، دادستان تهران، تمام این‌ها زیر ضرب هستند و باید تحت پیگرد قرار بگیرند؛ اگر قرار است قانون اجرا شود. اگر هم می‌خواهد سرگردان شود، مثل کارهای دیگر و همه چیز پنهان بماند، مثل همان ۱۸.۵ میلیارد دلار که از کشور خارج شد تحت عنوان این که تاجری این کار را کرده است. مگر می‌شود در خارج از بانک مرکزی شمش طلا را برداشت و برد؟ ۱۸.۵ میلیارد دلار مال این مردم را؟ این هم به همین صورت است. اگر قرار است قانون اجرا شود، آن دستگاهی که بایست اجرا کند، وجود ندارد. اگر این را در اختیار وزارت اطلاعات بگذارند، وزارت اطلاعات تعداد افرادی دارد که در هر صورت مؤمن‌اند، درهر صورت حفظ نظام را دقت دارند، در هر صورت مسئولیت‌پذیرند؛ اگر قرار است تعقیب بشود، باید در اختیار وزارت اطلاعات بگذارند. قوه قضاییه و رییس جدید آن در این زمینه چه نقشی می‌توانند داشته باشند؟ هیچ نقشی ندارند. من سؤالم اول این است، چه جوری می‌شود دراین کشور قحط الرجال باشد که دو قوه‌ی مهم این کشور در اختیار دو برادر از یک خانواده قرار می‌گیرد. چه مسأله‌ای این‌جا اتفاق افتاده است؟ ببینید؛ آقای علی لاریجانی رییس قوه مقننه است. آقای جواد لاریجانی هم معاون حوزه‌ی بین الملل قوه قضاییه است. حالا الان آمده برادر دیگر ۴۸ ساله‌اش هم رییس قوه قضاییه شده است. یعنی این همه مجتهدی که در این مملکت بودند، این‌ها هیچکدام صالح نبودند؟ این دو برادر صالح هستند که دو قوه مهم کشور را دردست بگیرند؟ این چه اتفاقی است که دارد می‌افتد؟ بحث من به عنوان وکیل دادگستری این است. من فقط در کادر قانون اساسی و در کادر قانون حرف می‌زنم و خارج از این دو نیز صحبت نمی‌کنم و با مسائل سیاسی سر و کار ندارم. سؤال من این است که این‌جا چه کسی باید دستور ولی فقیه را اجرا کند؟ ایشان اراده کرده است که این کار صورت بگیرد؛ اما من آن نیرویی که بتواند این کار را بکند، نمی‌بینم. ایشان اگر می‌توانستند این را به وزارت اطلاعات بدهند، امیدی بود که افشاگری شود؛ مثل پرونده‌ی پالیزدار که همین طور بود. بعد همین حفاظت اطلاعات دادگستری آمد آقای پالیزدار را به زندان انداخت. چنین مسائلی مطرح است. اصلاً من امید این‌که این‌جا از نظر قضایی محلی باشد برای تعقیب کسانی که واقعاً مجرم‌اند، نمی‌بینم. از ۳۰ سال پیش تا کنون هیچ وقت هیچ مأمور دولتی برای هیچ کاری تحت پیگرد قرار نگرفته است. دستگاه قضایی ما دستگاهی است اطلاعاتی و پلیسی؛ و به جای این که پلیس و دستگاه امنیتی ضابط دستگاه قضایی باشند، دستگاه قضایی ضابط این‌ها است. 
نظرات بیان شده در این نوشته الزاماً نظرات سایت زمانه نیست.
|
لینکدونی
آخرین مطالب
موضوعات
آرشیو ماهانه
|
||
 |
