خانه > ایرج ادیب زاده > گفتگو > «به لحاظ سرانه اعدام، از چین هم جلوتر هستیم» | |||
«به لحاظ سرانه اعدام، از چین هم جلوتر هستیم»ایرج ادیبزادهadibzadeh@radiozamaneh.comسازمان عفو بینالملل در تازهترین گزارش خود، افزایش گستردهی اعدامها در ایران به ویژه بعد از انتخابات ریاست جمهوری را «هولناک» توصیف کرده و مینویسد: «در فاصلهی ۵۰ روز بعد از انتخابات در ایران، ۱۱۵ نفر به دار آویخته شدهاند؛ یعنی به طور متوسط، دو اعدام در هر روز» دبیر کل سازمان عفو بینالملل معتقد است با وجودی که شمار اعدامها در جمهوری اسلامی بسیار بالاست، اما اخیراً اعدامها اوج هشداردهندهای پیدا کردهاند. سوئد، به عنوان رییس دورهای اتحادیهی اروپا، دو روز پیش با صدور بیانیهای، به اوجگیری اعدامها در ایران اعتراض کرد. در این زمینه با دکتر حسین باقرزاده، نویسنده و فعال حقوق بشر در لندن گفت و گو کردم.
عفو بینالملل از اعدام ۱۱۵ نفر تنها در ۵۰ روز پس از انتخابات ریاست جمهوری و اعدام ۲۴ نفر، تنها در روز چهاردهم جولای (۲۳ تیر) شدیداً ابراز نگرانی کرده است. جمهوری اسلامی با ۱۹۶ اعدام در نزدیک به شش ماه (از دوازدهم دیماه ۸۷ تا بیست و سوم خرداد ۸۸) رتبهی دوم را در جهان پس از چین به لحاظ شمار اعدامها پیدا کرده است. ارزیابی شما در این مورد چیست؟ دقیقاً همان طور که عفو بینالملل گفته، در ایران ما شاهد افزایش موج اعدامها هستیم. این روند از پس از انتخاب آقای احمدینژاد در چهار سال پیش شروع شد و ما در این چهار سال، هر ساله شاهد افزایش بیشتر اعدامها هستیم. همان طور که اشاره کردید، ایران به لحاظ شمار اعدامها، بعد از چین در ردهی دوم قرار گرفته است؛ ولی به لحاظ سرانه، از چین هم بسیار جلوتر است. افزایش اعدام در این ۵۰ روز به طور مشخص بسیار نگرانکننده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، ممکن است تعداد اعدامها در سال به ۷۰۰ نفر هم برسد. ولی این نکته را هم اشاره کنم که افزایش اعدامها در این ۵۰ روز، مقداری هم به این خاطر بوده است که در دوران انتخابات، جمهوری اسلامی ایران برای این که مردم را به شرکت در انتخابات تشویق و فضای مناسبتری ایجاد کند، در یکی دو ماه قبل از انتخابات، از حجم اعدامها تا حدی کاسته بود. ولی بعد از انتخابات، این موج دوباره افزایش پیدا کرده و در ظرف شش ماه اول سال، تقریباً ۱۹۰ نفر در ایران اعدام شدهاند. البته در ایران نه فقط حجم اعدامها، بلکه کیفیت محاکمات و دادگاههایی نیز که این افراد به اعدام محکوم میشوند، بسیار نگرانکننده است. یعنی شرایط دادگاهها اینگونه است که اولاً بسیاری از افراد صرفا به دلیل اعترافاتی که زیر شکنجه یا فشار از آنها گرفته میشود، محکوم میشوند. همچنین در دادگاه رعایت هیچگونه موازین قانونی از نظر حضور وکیل یا حق دفاع برای متهم یا سایر شرایطی که باید دادگاه عادلانه داشته باشد، رعایت نمیشود. بنابراین اعدامها فقط نشاندهندهی این نیست که در ایران حجم جنایت بالا رفته است، بلکه نشاندهندهی این هم هست که نظام قضایی ایران آن قدر فاسد و ناکارآمد است که بسیاری از افراد را صرفاً به دلیل اعترافات زیر شکنجه، اعدام میکند که در مورد آنها، ثبوت اتهام و ثبوت جرم هم قطعی نشده است. سازمان عفو بینالملل، به نکتهی دیگری هم اشاره کرده است و آن این که جمهوری اسلامی هویت اعدامشدگان را هم اعلام نمیکند و فقط آنها را قاچاقچیان بینالمللی معرفی کرده است. به نظر شما این هم از موارد نگرانکننده برای فعالان حقوق بشر در جهان است؟ بله؛ در این اعدامها، به لحاظ قضایی، قوانین رعایت نمیشوند و موردی هم که اشاره کردید، نمونهای از آن است که حتی مشخصات اعدامیها را اعلام نمیکنند. ممکن است حتی افرادی در میان آنان باشد که اصلاً معلوم نیست قاچاقچی بودهاند و یا مرتکب جرمی شدهاند؛ ولی به دلایل دیگری، جزو اعدامیها قرار بگیرند. در گذشته، نمونههایی بوده است که افرادی را به دلایل سیاسی اعدام کردهاند و بعد به عنوان قاچاقچی از آنها نام بردهاند. وقتی که نام و نشان این اعدامیها مشخص نباشد، طبیعی است که نمیشود روشن کرد که این افراد چه کسانی بودهاند؛ چه کار کردهاند؛ سابقهی کارشان چه بوده؛ پروندهشان چه بوده و در کجا مرتکب جرم شدهاند و اصولاً این جرم چگونه در دادگاه ثابت شده است. اینها نمونههایی است که نشان میدهد اعدامها در ایران، پایهی قضایی ندارد و بیشتر جنبهی اسیرکشی و کشتارهای فراقضایی دارد.
اتحادیهی اروپا و سازمانهای مدافع حقوق بشر دربارهی شمار بالای اعدامها توسط جمهوری اسلامی، اعتراض و اظهار نگرانی کردهاند. چه راههای دیگری را شما که مقالاتی با عنوان «به سوی جهانی بدون اعدام» نوشتهاید، توصیه میکنید؟ بیشتر میتوان فشارهای سیاسی وارد کرد. به خصوص کشورهای اروپایی که با ایران روابط اقتصادی و سیاسی گستردهای دارند و منافع زیادی در ایران دارند، میتوانند از طریق اعمال فشار بر دولت ایران، مقداری تأثیر بگذارند. بنابراین انتظار بیشتر از کشورهای اروپایی و به ویژه اتحادیهی اروپا است که نه فقط در مورد مسألهی اعدام، بلکه در ارتباط با سایر موارد نقض حقوق بشر فشارهای بیشتری بر ایران وارد کنند؛ چرا که به دلیل روابط سیاسی و اقتصادی گستردهی ایران با این کشورها، منافعش ایجاب میکند که به این فشارها توجه کند. نامهای با امضای ۶۰ تن از شخصیتهای ایرانی منتشر شده که در آن از کمیساریای عالی حقوق بشر درخواست شده سران جمهوری اسلامی را به جرم جنایت علیه بشریت در دادگاه بینالمللی کیفری محاکمه کند و افزودهاند که: «جمهوری اسلامی به طور برنامهریزیشده و گسترده، حقوق اساسی مردم ایران را نقض کرده است.» ارزیابی شما از این نامه چیست؟ مواردی که در این نامه در اشاره به رژیم ایران، هم در گذشته و هم حال آمده کاملاً درست است. ولی لحن آن بیشتر سیاسی است تا حقوقی. به این معنا که یک سری خواستهای کلی کاملاً درستی بیان کرده است. مثلاً گفته است: «ما خواهان آن هستیم که رژیم ایران در مجامع بینالمللی زیر فشار قرار بگیرد تا زندانیان آزاد شوند و دیگر حقوق اساسی مردم هم رعایت شود.» ولی موارد مشخصی که آنجا نام برده شده است، به لحاظ حقوقی مقداری مبهم است. مثلاً این که خواسته شده آقای احمدینژاد را در ماه سپتامبر به سازمان ملل راه ندهند، کار سادهای نیست. چون مقررات سازمان ملل اجازه نمیدهد این کار انجام شود. باید رییس هر کشوری بتواند به آنجا بیاید. مگر اینکه آقای احمدینژاد قبلا از طرف مدعیالعموم یک دادگاه بینالمللی متهم و احضار شود که در آن صورت مسأله فرق خواهد کرد. اما فکر نمیکنم در فاصلهی این چند هفته، چنین کاری عملی باشد. مسألهی ارجاع پروندهی ایران به دادگاه بینالمللی کیفری هم مقداری مبهم است. به دلیل این که حوزهی قضایی دادگاه بینالمللی عادیای که در سال ۲۰۰۲ تشکیل شد، محدود به کشورهایی است که قبلاً (پیمان) تأسیس این دادگاه را امضا کردهاند. ایران و بسیاری دیگر از کشورهای ناقض حقوق بشر، تأسیس این دادگاه را امضا نکردهاند. ولی شورای امنیت میتواند، همانطوری که در مورد کشورهایی مانند یوگسلاوی، رواندا، سودان و ... مقررات گذراند و دادگاههای خاص تشکیل داد، در مورد ایران هم این کار را بکند. البته این روند، روندی بسیار طولانی است که ممکن است طول بکشد. فکر میکنم این اقدام که از طریق بیانیه و نامههایی از این قبیل، فشار روی سازمان ملل و کشورهای اروپایی و امریکایی بیشتر شود که شاید پروندهی ایران به شورای امنیت منتقل شود، اقدام پسندیدهای است. نکتهی مبهم دیگری که در این نامه آمده است، اشارهی آن به سران رژیم است. وقتی از سران رژیم نام میبریم، معلوم نیست که سران فعلی رژیم مورد نظر بیانیه است یا سران رژیمی که مرتکب جنایات مختلفی در طول زمان شدهاند. چون افرادی مثل آقای رفسنجانی در گذشته در دادگاههای اروپایی مثل میکونوس، رسماً به دست داشتن در ترور رهبران مخالف ایران متهم شدند. اما در ارتباط با آقای احمدینژاد تا کنون هیچ اتهام صریحی در هیچ دادگاهی مطرح نشده است. بنابراین، تکیه روی آقای احمدینژاد در عین حالی که خواسته شده سران رژیم مورد محاکمه قرار بگیرند، به لحاظ حقوقی، مقداری مغشوش است که فکر میکنم دوستان به خاطر اهمیت سیاسی بیانیه، به این نکات توجه نکردهاند.
نظرات بیان شده در این نوشته الزاماً نظرات سایت زمانه نیست.
|
لینکدونی
آخرین مطالب
موضوعات
آرشیو ماهانه
|