محاکمه‌ای به شیوه مصوبات سفرهای استانی دولت

ایرج ادیب‌زاده

واکنش‌های داخلی و خارجی به برپایی دادگاهی برای محاکمه‌ی بازداشت‌شدگان اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در تهران ادامه دارد. در ایران محمد خاتمی دادگاه روز شنبه دهم مرداد را نمایشی خواند و افزود: «تکیه بر اعترافاتی که در شرایط خاص بیان شده است، از نظر قانونی هیچ گونه اعتباری ندارد.» جبهه‌ مشارکت در بیانیه‌ی خود نوشت: «به جای راه‌اندازی این شوهای تبلیغاتی، فکری به حال پاسخگویی در برابر دادگاه ملت بکنید.» دفتر هاشمی رفسنجانی «اعترافات» ابطحی را در این دادگاه تکذیب کرد.

در خارج از ایران هم سازمان گزارشگران بدون مرز که مقر آن در پاریس است، دادگاه روز شنبه‌ی جمعی از چهره‌های سیاسی و روزنامه‌نگاران را مضحکه خوانده و آن را محکوم کرده است. در بیانیه‌ی سازمان گزارشگران بدون مرز از قول صالح نیکبخت، وکیل برخی از متهمان آمده است: «این دادگاه به دلیل عدم حضور وکلای متهمان بنا بر اصل ۱۳۵ قانون اساسی و مصوبه‌ی مجمع تشخیص مصلحت غیرقانونی است و اظهارات زندانیان در این دادگاه هیچ ارزش قانونی ندارد.»

برای بررسی جنبه‌ی حقوقی این دادگاه که بسیاری آن را فاقد ارزش دانسته‌اند، با آقای دکتر قاسم شعله‌سعدی وکیل دادگستری، استاد دانشگاه در تهران، وکیل پیشین مجلس شورای اسلامی و از کاندیداهای ریاست جمهوری امسال که شورای نگهبان او را تأیید نکرد، درباره‌ی ارزش قانونی و حقوقی همین دادگاه پرسیدم:

قاسم شعله‌سعدی، وکیل دادگستری

اول باید با توجه به سابقه‌ای که وجود دارد، این مسأله را مورد نظر قرار داد و اقدام‌هایی که مسبوق به سابقه است، مثلاً آقای کرباسچی و تعدادی از کارمندان شهرداری که چند سال پیش در دور اول ریاست جمهوری آقای خاتمی بازداشت شدند، نقل می‌کردند که تحت فشار مجبور به اعترافاتی شدند.

همین نحوه‌ی بازداشت این متهمین فعلی و محل‌های نگهداری آن‌ها (قابل بررسی است) که بالاخره حتی در یک موردش آقای خامنه‌ای خودش گفته است که این بازداشتگاه کهریزک را تعطیل کنید و هنوز هم معلوم نیست زیر نظر چه شخص و چه عنوانی چنین بازداشتگاهی ایجاد شده است. کار آن قدر خراب بوده که دیگر آقای خامنه‌ای هم حکم به تعطیل آن داده است.

متهم یک سری حقوق از جمله دسترسی به وکیل دارد که هم قانون اساسی و هم قوانین عادی مثل آیین دادرسی کیفری برای متهمین شناخته است. موقعی که کیفرخواست به این شکل قرائت می‌شود، نشان‌دهنده‌ی این است که این متهمین اصولاً دسترسی به وکیل نداشته‌اند. در مرحله‌ی دادسرا قاعدتاً این‌ها از دفاع وکلای خودشان محروم بودند.

یک‌مرتبه در یک جلسه صد نفر متهم را از افراد و گروه‌های مختلف با گرایش‌های مختلف سیاسی و به قول خودشان از دانه‌درشت‌های سیاسی اصلاح‌طلب گرفته تا کسانی که توی خیابان فقط مثلاً در یک تظاهرات آرام شرکت کرده‌اند، می‌آورند. صد نفر را بدون اطلاع قبلی یک‌دفعه می‌آورند که حتی وکلایشان هم عموماً حضور نداشتند و آن یکی دو تا وکیلی هم که حضور داشتند، آن‌ها کسانی بودند که ظاهراً موکلینشان اصلاً در جلسه نبودند. مثلاً وکیل آقای حجاریان حضور داشته است؛ ولی خود آقای حجاریان در جلسه حضور نداشته است.

لذا از هر جنبه‌ای هم که نگاه کنیم، سؤال‌های بی‌پاسخی را ما می‌بینیم. شاید یکی از دلایل حضور دسته‌جمعی، حضور صد متهم، این باشد که در سابق شایع شده بود که برای فریب متهمین چنین وانمود می‌کردند که متهمین دیگر اقاریری را داشته‌اند و این اقرارها در روزنامه‌ها چاپ شده است.

حتی گفته شده است رفته‌اند یک روزنامه به طور اختصاصی چاپ کرده‌اند به عنوان شماره‌ی فلان روزنامه‌ی کشور؛ در حالی که این فقط یک یا دو نسخه برای استفاده‌ی خاصی در مورد این متهمان بود. در آن شرایط چنین القا می‌شد که متهمین دیگر اقرار کرد‌ه‌اند و در روزنامه‌های سراسری کشور منتشر شده است. آن‌ها هم اعتماد به این قضیه می‌کردند و می‌گفتند چون دیگران اقرار کرده‌اند، حالا ما هم بکنیم.

من فکر می‌کنم این محاکمه‌ی دسته‌جمعی حدود صد نفر هم یک نمایش قدرت است که نشان بدهند ما این توان را داریم که همه را بگیریم و محاکمه کنیم، و هم این‌که یکی دو تا از این افراد که احیاناً اقرارهایی داشته باشند و در حضور دیگران اگر اقرار کنند، بعداً تک‌تک سراغ آن بقیه می‌روند و می‌گویند ببینید این دوستان شما در جلسه‌ای که خودتان حضور داشتید، اقرار کردند و بعدش هم اقاریر زیادتری شده است.

لذا این نوع محاکمات اصولاً جنبه‌های سیاسی‌اش بر جنبه‌های قضایی قضیه می‌چربد که این خودش ایراد است. و اگر واقعاً این‌ها متهمینی هستند که به خاطر مسائل سیاسی در مظان اتهام قرار گرفته‌اند، این‌ها باید در دادگاه علنی با حضور هیأت منصفه و در دادگاه‌های عمومی دادگستری و نه در دادگاه انقلاب محاکمه شوند. از این زاویه هم سؤال است.

نخستین جلسه دادگاه متهمان ناآرامی‌های اخیر ایران

به نظر شما آیا اصل محاکمه‌ی این زندانیان به این ترتیب زیر سؤال خواهد رفت؟

اگر این اقرارها که حالا راجع به یکی دو نفرشان هست و راجع به بقیه فعلاً هنوز مطرح نیست، تحت تأثیر فشار یا حتی سازش صورت گرفته باشد، فاقد اعتبار است و در نتیجه اصل محاکمه زیر سؤال می‌رود. لذا باید منتظر بمانیم و ببینیم در روزهای آینده و در ادامه‌ی این کار وضعیت چگونه خواهد بود.

بسیاری هم گفته‌اند این دادگاه مراحل دیگری هم خواهد داشت. نظر شما هم همین است؟

طبیعتاً در جلسه روز شنبه نتوانستند صد نفر متهم را محاکمه کنند. نه وکلا حضور داشتند؛ نه اصلاً شرایط رسیدگی فراهم بود. مگر این‌که مثلاً همان طوری که یک‌مرتبه می‌بینیم هیأت دولت می‌رود در یک استانی، یک‌شبه مثلاً صد تا، دویست تا یا بیشتر مصوبه دارد، یک‌مرتبه در دادگاه هم یک چنین کاری بکنند. مثلاً یک روز برای صد نفر حکم صادر کنند. من فکر می‌کنم این اتفاق نیفتد و مراحل بعدی دادگاه را خواهیم داشت.

آیا این دادگاه به این شکل که فقط خبرنگاران صدا و سیما و خبرگزاری فارس در آن‌جا حاضر بودند و پخش اعترافات متهمین روی افکارعمومی مردم هم تأثیر گذاشته یا خواهد گذاشت؟ و به طور کلی به نظر شما این دادگاه به سود برگزارکنندگان تمام می‌شود یا جنبش مردمی در ایران؟

ببینید، وجدان عمومی جامعه چون هنوز انتخابات را برنتابیده، اقناع نشده است که انتخابات سالم بوده، جنبه‌ی اخلاقی و عمومی و سیاسی قضیه در وجدان عمومی جامعه هنوز پاسخ خودش را نیافته است.

چون این بگیر و ببندها به دنبال انتخاباتی بوده که مورد اعتراض عموم قرار گرفته است و هنوز هم مردم این اعتراضاتشان را به گونه‌های مختلف دارند ادامه می‌دهند و همین پریروز هم شما دیدید در بهشت‌زهرا و در بعضی از خیابان‌های تهران و بعضی‌ از شهرهای کشور این اعتراضات ادامه داشت، لذا چون اصل این بازداشتی‌ها در افکار عمومی با قضیه‌ی انتخابات پیوند پیدا می‌کند و چون قضیه‌ی انتخابات در افکارعمومی هنوز مختومه نیست و قضاوت‌های گوناگونی در موردش هست، این هم به تبع آن از چنین وضعیتی برخوردار است و این را وجدان عمومی جامعه‌ی ما به عنوان یک اقدام قضایی عادلانه و بی‌طرفانه نمی‌پذیرد.

همان طور هم که گفتم جنبه‌های سیاسی‌اش به مراتب قوی‌تر از جنبه‌های حقوقی قضیه است و من فکر می‌کنم روی اصل قضیه برای حکومت اثر منفی و در جهت تقویت جنبش اثر مثبت خواهد داشت.