«فقط فهرست اتهامات جمهوری اسلامی بلندتر می‌شود»

ایرج ادیب‌زاده

نخستین جلسه دادگاه متهمان ناآرامی‌های اخیر در ایران (عکس: مهر)

همان طور که انتظار می‌رفت، روز شنبه دهم مردادماه، محاکمه‌ی گروهی از بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات ایران در سالن اجتماعات اداره‌ی کل دادگستری تهران آغاز شد. خبرگزاری فارس شمار افرادی را که به عنوان متهم در دادگاه حاضر شده‌اند، یک‌صد نفر اعلام کرد.

در پیوند با همین موضوع با حسین باستانی، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر مسائل سیاسی ایران در پاریس، گفت و گویی انجام داده‌ام.

آقای باستانی، به نظر شما شرایطی که این دادگاه در آن برپا شده، چه قدر می‌تواند برای افکار عمومی و هم‌چنین از نظر موازین قانونی و بین‌المللی، قانع‌کننده و معتبر باشد؟

این دادگاه فقط فهرست اتهاماتی را که علیه حکومت جمهوری اسلامی، به ویژه بعد از انتخابات وجود دارد، طولانی‌تر خواهد کرد.

عده‌ای را به ساختمان دادگاهی آورده‌اند و این تنها شباهت برنامه‌ی نمایشی روز شنبه به دادگاه است. وگرنه بقیه‌ی آن چه که در روزهای منتهی به دادگاه و در جریان دادگاه صورت گرفته، تماماً بر خلاف قوانین خود جمهوری اسلامی ایران است.

هیچ کدام از کسانی که دیروز به این دادگاه آورده شده بودند، به وکیل دسترسی نداشتند. زمانی که هنوز بازجویی‌هایشان در جریان بود، رسانه‌ها و تریبون‌های دولتی شروع به انتشار همین اتهاماتی که روز شنبه مطرح شد، کردند و خانواده‌های شان و خودشان تحت فشار بودند.

حسین باستانی، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر سیاسی

اولین نفری که اعترافاتش از طریق خبرگزاری‌های دولتی منتشر شده، آقای محمدعلی ابطحی است که فقط کافی است وضعیت فیزیکی ایشان قبل و بعد از دستگیری، با هم مقایسه شود. آقای ابطحی به شدت لاغر و تکیده شده و مشخص است در این مدت در چه شرایطی قرار داشته است؛ سایر زندانیان هم همین طور.

از طرفی، در جلسه‌ای که برگزار شد، همان طور که انتظار می‌رفت، غیر از خبرگزاری‌های دولتی، به بقیه روزنامه‌نگاران اجازه‌ی ورود به جلسه‌ی دادگاه را ندادند. اساساً هیچ کس نمی‌داند آن چه که منتشر شده، آیا واقعاً توسط آقای ابطحی گفته شده یا خیر. همه‌ی ماوقع دادگاه هم حتی در معرض ابهام است.

مجموعه‌ی این ابهامات قانونی نشان می‌دهد که اعتراف‌گیری‌هایی که از دستگیرشدگان بعد از انتخابات صورت گرفته و اظهاراتی که به نقل از آن‌ها پخش می‌شود، مانند سایر نمونه‌های مشابهی که در سال‌های گذشته داشتیم، چیزی بیشتر از یک نمایش تبلیغاتی نیست که هیچ‌کس را هم راضی و قانع نخواهد کرد. حتی خود دستگاه قضایی و امنیتی هم نخواهند توانست در آینده بر روی اتهاماتی که الان دارد مطرح می‌کند، بایستد.

نخستین واکنش در ایران از آقای محمدرضا تابش، دبیر فراکسیون اقلیت در مجلس بود که از نحوه‌ی محاکمه‌ی بازداشت‌شدگان ابراز شگفتی کرده و گفته است که نحوه‌ی محاکمه‌ی دستگیرشدگان که نه به وکیل دسترسی دارند و نه به خانواده‌هایشان و حتی خود زندانیان از اتهامات وارده مطلع نیستند، همه را بهت‌زده کرده است. ایشان هم این دادگاه را تکمیل سناریوی از پیش تعیین شده دانسته است. ارزیابی شما از این واکنش چیست؟

حتی با وجود این که انتخابات ریاست جمهوری اخیر از طرف خیلی از صاحب‌نظران سیاسی کودتا لقب گرفت، حتی در چهارچوب همین کودتا که بعد از آن سرکوب‌های گسترده انجام شد و افراد زیادی کشته شدند و شکنجه‌هایی - حتی در مقیاس دستگاه قضایی امنیتی ایران - «بی‌سابقه» صورت گرفت، این دادگاه دیگر پرده‌ی شگفت‌انگیز خیلی عجیبی بود.

این چه جور دادگاهی است که در آن می‌توان یک‌باره صد نفر را آورد و محاکمه کرد؟ چه جور دادگاهی است که در آن تعداد زیادی از شخصیت‌های سیاسی را با هم حاضر می‌کنند و در کنار آن‌ها جوانانی را نیز که در کوچه و خیابان دستگیر کرده‌اند، به عنوان عوامل میدانی، با دست‌بند می‌آورند.

این دادگاه به تنها چیزی که شباهت داشت، جلسه‌ی جمع کردن دستگیرشدگان بعد از یک کودتا بود. تعداد وسیعی را یک‌باره در یک سالن حاضر کردند و شروع کردند به صورت متکلم وحده، اتهامات امنیتی بسیار سنگین علیه آنان عنوان کردند. اتهاماتی در این حد که با نیروهای آمریکایی جهت اغتشاش کشور همراهی داشته‌اند؛ با سازمان مجاهدین خلق همکاری کرده‌اند؛ مجاهدینی که در پایگاه اشرف آماده شده بودند. این‌که حزب مشارکت با یک جاسوس انگلیسی، ملاقات و تبانی داشته است و ...

همه‌ی این اتهامات به صورت انبوه مطرح شد و فقط هم خبرنگاران دولتی حضور داشتند که آن‌ها را پوشش بدهند. حتی بازگو کردن اعترافاتی هم که به آقای ابطحی نسبت داده می‌شد، به صورتی کاملاً تنظیم شده از طرف این خبرگزاری‌ها شروع به مخابره شدن برای افکار عمومی شد.

محمدعلی ابطحی، پیش از بازداشت (چپ) و در جلسه دادگاه

می‌خواهم بگویم آن‌چه که در این دادگاه مشاهده شد، حتی در مقایسه با کل فضای شگفت‌انگیز بعد از انتخابات، خود یک شگفتی بسیار عجیب بود. انگار اساساً کسانی که می‌خواستند این کار را انجام بدهند، تنها چیزی که برایشان مهم بود، این بود که به صورت بسیار شتاب‌زده، فله‌ای و انبوه، قبل از مراسم تحلیف آقای احمدی‌نژاد، یک سری اتهامات امنیتی عجیب و غریب را در سطح افکار عمومی مطرح کرده باشند؛ وگرنه هیچ نتیجه‌ی دیگری از محاکمه‌ی امروز قابل تصور نیست.

آقای باستانی چشم‌انداز شما از روند این دادگاه چیست؟ فکر می‌کنید نمایشی برای ساکت کردن اوضاع باشد یا با توجه به اتهامات طرح‌شده، اجرای مجازات‌های سختی هم در پیش خواهد بود؟

برای یک سری از جوانان بی‌دفاع‌تر و کسانی که کمتر شناخته شده هستند، می‌شود انتظار داشت که مجازات‌های خیلی سنگین هم در نظر گرفته شود و اتهاماتی نظیر محاربه را هم به آنان وارد کنند.

برای شخصیت‌های سیاسی، سناریوی مطلوبشان این است که آن‌ها را حتی‌المقدور در زندان نگاه دارند و اگر هم یک زمانی بخواهند آزادشان کنند، زمانی باشد که آن‌ها را کاملاً بی‌اثر کرده باشند؛ تشکل‌هایی که را که در آن عضویت دارند، به بهانه‌ی اتهامات وارده کاملاً کنترل کرده باشند و این اتفاق با وثیقه‌های بسیار سنگین و محیرالوقوع صورت بگیرد؛ اگر یک روزی بخواهند آن‌ها را آزاد کنند.

به نظر من، تلاششان این خواهد بود که تشکل‌های نزدیک به این افراد را به بهانه‌ی این اتهامات کاملاً خنثی کنند. البته این را هم یادآوری می‌کنم که اتهامات امنیتی که در این جور دادگاه‌ها در سال‌های گذشته عنوان شده، هیچ وقت به نوعی نبوده که خود دستگاه قضایی و امنیتی هم بتوانند روی آن بایستند.

نمونه‌ی واضح آن دستگیری‌هایی بوده که زمان آقای احمدی‌نژاد به عنوان افرادی که در پروژه‌های انقلاب‌های مخملی درگیر بوده‌اند، صورت گرفته است؛ مانند خانم هاله اسفندیاری که به او اتهامات بسیار سنگینی مانند برنامه‌ریزی برای براندازی نظام و ارتباط داشتن با محافل آمریکایی و اسراییلی به این منظور زدند و اگر خود دستگاه قضایی می‌خواست به آن‌ها اعتقاد داشته باشد، لابد باید به شدت پی‌گیری می‌شد.

همین اخیراً هم در سایت «الف» از قول آقای احمدی‌نژاد نقل شده بود که ایشان به وزارت اطلاعات خودش انتقاد کرده بود و گفته بود: «به وزیرم گفتم چرا طوری رفتار می‌کنید که مورد تمسخر واقع شوید؟ پیرزنی ۷۰ ساله را دستگیر کرده‌اید و می‌گویید می‌خواهد انقلاب مخملی راه بیندازد. معلوم است که ادعایی تمسخرانگیز است.»

محسن امین‌زاده (معاون سابق وزارت امور خارجه) و عبدالله رمضان‌زاده (سخنگوی سابق دولت و جانشین دبیر کل جبهه مشارکت) در جلسه دادگاه

به آقای عبدی این اتهام را زده بودند که اطلاعات مربوط به خلبان‌های کشور را به بیگانگان داده است. در حالی که این اتهام آن قدر خنده‌دار و غیر قابل اثبات بود که در خود دادگاه ایشان هم مورد استناد قرار نگرفت.

بعدا هم معلوم شد که اصلا این داستان از آن جا می‌آید که در بین اسناد مؤسسه‌ی نظرسنجی پژوهش اجتماعی که ایشان مسئولیت آن را داشت، کلمه‌ی «pilot» را دیده بودند که در حوزه‌ی علوم اجتماعی به عنوان نمونه‌ی مقدماتی آمارگیری است و فکر کرده بودند این کلمه به معنای خلبان است و بر همین مبنا هم داشتند کیفرخواست تنظیم می‌کردند.

به نظر من، قواعدی که دارد نمایش اخیر را هدایت می‌کند، چیزی جدا از نمایش‌های قبلی نیست و در جامعه‌ای که به اندازه‌ی کافی ملتهب است، برگزاری چنین دادگاه‌های نمایشی نه تنها در افکار عمومی هیچ نوع اقناعی ایجاد نمی‌کند، بلکه بسیار هم تحریک‌کننده خواهد بود.