اعتراض به «خدشه‌دار کردن حرفه‌ی وکالت در ایران»

ایرج ادیب‌زاده

شورای ملی وکلای فرانسه (CND) که نهاد اصلی و فراگیر وکلای دادگستری این کشور است، با انتشار بیانیه‌ای نگرانی خود را از بازداشت سه وکیل ایرانی در رویدادهای اخیر ایران ابراز کرده و از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواسته است دلایل دستگیری و محل بازداشت آن‌ها را اعلام کنند و اجازه دهند با وکلایشان صحبت کنند.

در این باره با دکتر فرهاد عاملی، استاد دانشگاه سوربن، وکیل دادگستری در پاریس و عضو انجمن وکلای ایرانی - فرانسوی (سفیر) گفت و گو کردم و از او پرسیدم شورای ملی وکلای فرانسه چه جایگاهی در این کشور دارد و موضع‌گیری آن در مورد بازداشت همکاران ایرانی‌شان چه اهمیتی می‌تواند داشته باشد؟

دکتر فرهاد عاملی، استاد دانشگاه سوربن و وکیل دادگستری در پاریس

این ارگان CND، نماینده‌ی حدود ۵۰ هزار وکیل دعاوی در سطح فرانسه است و این موضع بعد از صحبت‌های بسیار در قسمت‌های مختلف این ارگان گرفته شده که می‌شود گفت در اصل نماینده‌ی تمام وکلای فرانسه در سطح تمام کشور است و رابطه‌ای قوی نیز با تمام کشور اتحادیه اروپا دارد.

در واقع وقتی CND موضعی می‌گیرد، یعنی این موضع، موضعی اروپایی است. اگر نزدیک به یک میلیون وکیل در سطح اروپا را هم در نظر بگیریم، در اصل پوزیسیون این اشخاص را مشخص می‌کند.

ببینید در تمام دنیا، درست است که ممکن است از خود وکیل هم اعمالی سر بزند که مخالف قانون باشد، ولی در هیچ جای دنیا یک وکیل تحت عنوان این جرم که دارد از شخصی دفاع می‌کند، به هیچ صورتی نمی‌تواند مورد تعقیب قرار بگیرد. تمام سیستم قضایی یک کشور روی همین اصل بنا شده است که وکیل به خاطر شغلش نتواند مورد تعقیب قرار بگیرد.

بنابراین وقتی می‌بینیم که در نقطه‌ای از دنیا چنین مسأله‌ای عنوان شده است - که تا به حال هم هنوز گفته نشده است که این سه نفر به چه دلیل مورد تعقیب قرار گرفته‌اند - بسیاری از اذهان به این سو می‌رود که این اشخاص به خاطر کاری که خودشان انجام داده‌اند، مورد تعقیب قرار نگرفته‌اند؛ بلکه چون از اشخاصی دفاع می‌کنند یا پوزیسیون‌هایی خودشان گرفته‌اند، به این خاطر به زندان افتاده‌اند.

این‌که هنوز نه مشخص شده است که به خاطر چه جرمی تحت تعقیب هستند و به چه زندانی افتاده‌اند، این مسائل خودش ایجاد یک مقداری شک و تردید می‌کند به تمام سیستمی که پشت این داستان است.

همین مسأله‌ای که شما عنوان کردید، در قسمتی از بیانیه‌ی شورای ملی وکلای فرانسه هم آمده است و نوشته‌اند: «دستگیری این افراد، امر دفاع از حقوق بشر، اصل آزادی بیان و هم‌چنین آزادی حرفه‌ی وکالت در ایران را خدشه‌دار می‌کند.»

وقتی آدم به پرونده‌ی خود این سه نفر مراجعه می‌کند که کار و شغلشان چه بوده و حرفه‌شان تا حال حاضر به چه صورت بوده، خب به هر حال این‌ها تازه‌وکیل نیستند و هر سه نفر وکلای خیلی مجربی هستند و زندگی‌شان نیز خیلی معلوم است.

وقتی آدم می‌بیند که به خاطر یک مقدار دفاع، چه طور ممکن است این اشخاص مورد تعقیب قرار بگیرند، از خودش سؤالات زیادی می‌کند. این‌که آیا واقعاً حرفه‌ی وکالت با این وصف قابل اجرا هست یا نه؟

نکته‌ای هم که من می‌خواستم حتماً خاطرنشان بکنم، این است که این اشخاص به خاطر دفاعی که از دیگران کرده‌اند، این بلا سرشان آمده است که کاملاً مخالف با یک سری قوانین بین‌المللی است. یعنی فقط مسأله این نیست که بگوییم آیا قانون ایران از وکلا حمایت می‌کند یا نه. قوانین بین‌المللی هم هست که اگر شما باز به همین بیانیه‌ی CND نگاه کنید، خاطرنشان کرده‌اند که مسأله، فقط مسأله‌ی حقوق ایران نیست. با استفاده از حقوق بین‌الملل هم می‌شود به این مطلب پی برد که این اشخاص حتی به صورت خیلی ناشیانه‌ای مورد تعقیب قرار گرفته‌اند.

ارزیابی شما از اوضاع کنونی ایران چیست؟ فکر می‌کنید که کشور به کدام سو برود؟

خیلی مشکل است که در حال حاضر بشود پیش‌بینی کرد که کشور به کدام سو می‌رود. برای این‌که همان طور که می‌بینید، در عرض این چند هفته‌ی گذشته با اتفاقاتی که افتاده است، دو روز قبل از انتخابات ایران قابل پیش‌بینی نبود. خصوصاً الان برای شخصی مثل من که حدود ۳۰ سال خارج از کشور زندگی کرده، خیلی سخت است که بتوانم راجع به این که کشور به چه سو می‌رود، اظهار نظر کنم.

تنها چیزی که می‌شود گفت و من می‌خواستم روی این مطلب خیلی تأکید کنم، این است که برای اولین بار خود ملت ایران می‌تواند این برآورد را بکند که به چه سویی می‌خواهد مملکت خودش را، مملکت خودمان را ببرد. البته هر سویی که ملت تصمیم بگیرد، ما اشخاصی که خارج از کشور هستیم، تا جایی که توان داشته باشیم و از دستمان بربیاید، به آن‌ها کمک خواهیم کرد.