«خطای بزرگ» حاکمیت و قوه قضاییه

ایرج ادیب‌زاده

«درباره‌ی افرادی که به نحوی با شبکه‌های ماهواره‌ای همکاری می‌کنند یا در قالب هسته‌های سازمانی که از طریق سایت‌های اینترنتی ایجاد می‌گردد عضویت می‌یابند، باید برخورد جدی شود.» این قسمتی از بخشنامه‌ای است که به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران آیت‌الله هاشمی شاهرودی رییس قوه قضاییه، روز یکشنبه برای رؤسای کل دادگستری استان‌ها و قضات سراسر کشور فرستاده و خواسته است با تمام کسانی که به نحوی با این شبکه‌ها همکاری می‌کنند، طبق قانون مجازات اسلامی برخورد شود.

در این باره با سعید مدنی، پژوهشگر مسائل اجتماعی و روزنامه‌نگار در ایران گفت و گو کردم و در ابتدا از او پرسیدم: فکر می‌کنید با این بخشنامه جنگ تازه‌ای علیه شبکه‌های ماهواره‌ای و مسدود کردن سایت‌های اینترنتی و وبلاگ‌ها در راه است؟

سعید مدنی

رویکرد این بخشنامه بیشتر از آن که متوجه شبکه‌های ماهواره‌ای و خارج از کشور باشد که اساساً در چهارچوب قوانین خارج از ایران دارند فعالیت می‌کنند، متوجه کسانی است که به نحوی با این شبکه‌ها ارتباط دارند.

بنابراین می‌شود گفت که بر خلاف سیاست قوه قضاییه که اصولاً طی سال‌های اخیر، بیشتر جرم‌زدایی از فعالیت‌ها و مسایل سیاسی - اجتماعی بوده است، نوعی جرم‌انگاری در این بخشنامه وجود دارد. به این معنا که کسانی را که در شبکه‌های مجازی فعالیت دارند یا با رسانه‌های مختلف ارتباط دارند، می‌تواند درست مثل شبکه‌های واقعی و در سطح تشکیل احزاب، جمعیت‌ها، گروه‌ها یا عضویت در آن‌ها مورد محاکمه قرار بدهد و مجازات کند.

در واقع نکته برجسته و خاص این بخشنامه این است که میزان مجازات‌هایی را که به بخشی از قانون مجازات اسلامی درباره جرایم ضد امنیت داخل و خارجی کشور مربوط می‌شده است، به حوزه‌های مجازی تعمیم داده است.

به این ترتیب شبهه‌های جدیدی در اجرای قوانین به وجود می‌آید. از این جهت که هر کسی که به نحوی در ارتباط با شبکه‌های ماهواره‌ای یا شبکه‌های اینترنتی باشد، می‌تواند درست مثل کسی که گروهی را برای بر هم زدن امنیت کشور یا اختلال در آن تشکیل می‌دهد، مورد مجازات قرار بدهد و در همان سطح مجازاتی را برای او اختصاص بدهد.

به دنبال گسترش اعتراض‌های مردمی نسبت به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری همین دو هفته‌ی پیش، رهبران جمهوری اسلامی بارها شبکه‌های ماهواره‌ای و اینترنتی را به دامن زدن به اعتراض‌ها و مخالفت‌ها متهم کرده‌اند. فکر می‌کنید که این بخشنامه هم به دنبال همین جریان است؟

بله. به نظر می‌رسد که اساساً زمینه‌ی انتشار و صدور چنین بخشنامه‌ای از سوی رییس قوه قضاییه، ارزیابی‌ای باشد که نظام قدرت در ایران از ناآرامی‌های اخیر و اعتراضات مردمی دارد.

در واقع یک تحلیل مسلطی در نظام سیاسی ایران مبنا قرار داده می‌شود و آن این که عامل نارضایتی‌های گسترده، اعتراضات وسیع و تظاهرات گسترده‌ای که در تهران و شهرهای بزرگ ایران صورت گرفته، عوامل بیرونی هستند و دشمن بیرونی است. بر همین اساس هم دائم به دنبال این هستند که در پیگیری‌هایی که می‌کنند، بازداشت‌ها و بازجویی‌هایی که انجام می‌دهند، تماماً به دنبال آن دشمن خارجی باشند که لااقل از نظر من اساساً موضوعیتی ندارد.

بدین معنا که تمامی این اعتراضات، منشأ و عامل درونی دارد؛ خودجوش و درون‌زا است؛ و در واقع حاصل سیاست‌های غلط، عملکرد نادرست و همین طور مخدوش شدن آرای ملت بوده که یک خشم ملی و طبیعتاً اعتراض‌هایی را ایجاد کرده است.

بنابراین می‌شود گفت آن ارزیابی، این‌که عامل بیرونی علت این حوداث اخیر است، می‌تواند زمینه‌ای برای انتشار این بخشنامه و موارد مشابه آن باشد که در واقع خطای بزرگی است که توسط کل نظام سیاسی و از جمله قوه قضاییه می‌تواند صورت بگیرد.

علت توجه گسترده‌ی مردم به شبکه‌های ماهواره‌ای خارجی که نگرانی بیشتر مسئولان جمهوری اسلامی را به وجود آورده، چیست و فکر می‌کنید که اعتراض‌ها ادامه پیدا کند؟

ببینید از دو جهت می‌شود موضوعی را که به آن اشاره کردید مورد بررسی قرار داد. در وهله‌ی اول درست است که شبکه‌های ماهواره‌ای با رویکردهای مختلفی روز به ‌روز ایجاد می‌شوند و به نوعی دیدگاه‌هایشان را در ایران منتشر می‌کنند، اما مسأله‌ی اساسی این است که به دلیل ناتوانی رسانه‌ی ملی و محدودیت‌های بسیار زیادی که در انتشار اخبار دارد، این شبکه‌ها به شدت مورد توجه قرار گرفته‌اند.

در همین دوره‌ی اخیر، یعنی در اعتراضاتی که پس از تخلف در انتخابات به وجود آمد، این شبکه‌ها یک منبع و مرجع مهم خبری بودند که بسیار مورد توجه قرار گرفتند. بنابراین یک سوی موضوع به ایجاد محدودیت از این جهت مربوط می‌شود.

اما از سوی دیگر انتظار ظاهراً این است که این اعتراضات ادامه پیدا کند و حتی نامزدهای اصلاح‌طلب هم بارها در اطلاعیه‌هایشان تأکید کردند که به اعتراضات خودشان ادامه می‌دهند. بنابراین جدا از این که این اعتراضات تا چه حد علنی باشد یا به صورت مخفیانه ادامه پیدا کند، طبیعتاً در حال حاضر تنها سیاست و سیاست غالب این است که با آن‌ها برخوردهای قضایی و امنیتی صورت بگیرد که همان طور که گفتم خطای بزرگی است.

البته ارزیابی من این است که در حال حاضر همچنان که نامزدهای اصلاح‌طلب خصوصا آقای موسوی در «اطلاعیه‌ی شماره‌ی ۹» خود‌شان هم مطرح کرده‌اند، تمایل عمومی و وجه غالب اعتراضات این است که به صورت علنی، قانونی و مسالمت‌آمیز اعلام شود؛ بنابراین شاید وجوه مخفیانه‌ای کمتر در آن بشود پیدا کرد که نیاز به کاوش و دخالت نیروهای اطلاعاتی باشد.

این فصل از قانون مجازات که هر فعالیتی که در حوزه‌ی حتی مجازی می‌تواند صورت بگیرد، یعنی می‌تواند به این ترتیب نوشتن یک مقاله در یک سایت اینترنتی یا گفت و گو با یک شبکه‌ی ماهواره‌ای هم اقدام علیه امنیت ملی یا امنیت داخلی محسوب شود و به نوعی مجازاتی که در قانون مجازات اسلامی در مواد ۴۹۸ تا ۵۱۰ برای آن پیش‌بینی شده است، به آن تعلق بگیرد.

بنابراین در مجموع می‌شود گفت، از جهات مختلفی این بخشنامه می‌تواند فضای سیاسی ایران را برای معترضین سیاسی، بیش از گذشته تنگ‌تر و محدودتر کند.