«اطلاع‌رسانی در ایران به معنای جاسوسی است»

ایرج ادیب‌زاده

سرانجام محاکمه رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی‌ ـ آمریکایی از روز سه‌شنبه به اتهام جاسوسی برای ایالات متحده آمریکا در تهران آغاز شد. سخنگوی قوه ‌قضاییه جمهوری اسلامی ایران، آقای علی‌رضا جمشیدی گفت آخرین دفاع از رکسانا صابری اخذ شده و بنابراین به زودی در نهایت طی دو هفته آینده حکم دادگاه صادر خواهد شد.

برای بررسی بیشتر در مورد محاکمه و اتهام جاسوسی رکسانا صابری با آقای رضا معینی، مسئول قسمت ایران افغانستان و تاجیکستان در سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس گفت و گو کرده‌ام.

آقای معینی، در اطلاعیه‌تان گفته‌اید که خبرنگاری جاسوسی نیست و افزوده‌اید مقام‌های مسئول در جمهوری اسلامی ایران از اتهام جاسوسی سوء استفاده می‌کنند تا روزنامه‌نگاران را زندانی و آزادی بیان را محدودتر کنند. درباره خانم صابری هم سازمان شما همین نظر را دارد؟

در مورد خانم رکسانا صابری هم مثل بقیه روزنامه‌نگاران زندانی در ایران همان‌گونه که در اطلاعیه توضیح دادیم، از بهار ۱۳۷۹تا امروز این اتهام یکی از اتهامات اصلی و وجه مشترکی میان بسیاری از روزنامه‌نگاران است.

در این رابطه تاکنون آنچه‌ ما در پرونده‌ها دنبال کردیم حتی در دادگاه‌های جمهوری اسلامی که قربانیان نه از حق دفاع منصفانه برخوردارند نه از دیگر حقوق و موازین حاکم بر عدالت‌، در همین دادگاه‌ها هم به شکل کلی این اتهامات به هیچ عنوان نتوانسته‌اند اثبات شوند.

یعنی تا حالا به‌طور مشخص نتوانسته‌اند در دادگاه یا غیر دادگاه ثابت کنند یک روزنامه‌نگار در ازای دریافت مبلغی پول اطلاعاتی مشخص را ـ همان اطلاعاتی که می‌توانند پایه جاسوسی قرار بگیرد ـ به یک کشور خارجی داده است.

رضا معینی / عکس: نیک‌آهنگ کوثر، زمانه

آقای معینی می‌دانیم که در جمهوری اسلامی و در قوانین جمهوری اسلامی اتهام جاسوسی بسیار اتهام سنگینی است، درباره این پرونده چه فکر می‌کنید‌؟

اطلاع‌رسانی در جمهوری اسلامی به معنای جاسوسی است. یعنی آنچه مردم باید بدانند و آنچه حق دانستن مردم است اگر در چارچوب خط رسمی رسانه‌های رسمی و رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی نباشد جاسوسی محسوب می‌شود.

این تنها مورد نیست. مثلاً موردی مثل انتشار یک نظر‌سنجی توسط چند روزنامه‌نگار را داشتیم که اتفاقاً راجع ‌به آمریکا هم بود که اعلام شده بود ۷۴ درصد مردم ایران خواهان رابطه با آمریکا بودند که این را جاسوسی محسوب کردند و بانیان آن را دستگیر کردند.

اما در مورد برخی از شهروندان ایرانی که دارای تابعیت دوگانه هستند این جرم نوعی باج‌گیری و استفاده خاص جمهوری اسلامی است. اگر دقت کنیم در سه چهار سال گذشته پرونده‌های مختلفی در ایران در رابطه با جاسوسی‌ طرح شده است.

مثل پرونده خانم فرناز عظیما، پرونده خانم اسفندیاری، پرونده آقای شاکری و دیگران که به نوعی برای وجه‌المصالحه قرار دادن این افراد و سوء استفاده جمهوری اسلامی و نوعی باج‌گیری در مناسبات بین‌المللی است.

فکر می‌کنید رکسانا صابری هم وجه‌المصالحه شده؟

این چارچوبی است که جمهوری اسلامی تعریف کرده و پیش می‌برد. امیدواریم این‌گونه نباشد. ولی سخنگوی قوه ‌قضاییه هم قادر نیست مشخص کند چه اتهاماتی در کیفر‌خواست به رکسانا صابری زده‌اند.

چرا به نفع ایالات متحده جاسوسی کرده‌، چگونه؟ این چه اخباری بوده که در دسترس یک روزنامه‌نگار بدون مجوز در این مملکت قرار می‌گیرد که می‌تواند مصداق جاسوسی باشد؟

این جاسوسی که شما می‌گویید جرم سنگینی است حتا در قوانین مغایر با قوانین جمهوری اسلامی هم تایید شده است‌. یعنی یک کسی باید به اطلاعات محرمانه دسترسی داشته باشد.

دست‌نوشته‌های خانم صابری همان‌گونه که پدرشان می‌گویند، همانگونه که می‌شود روی اینترنت دید، در این رابطه، مسایل اجتماعی هستند که در روزنامه‌ها حتا در روزنامه‌های دولتی ایران هم درباره آن نوشته می‌شود.

این مصداق جاسوسی نیست و نمی‌تواند اثبات‌گر جاسوس بودن کسی باشد. اتفاقاً روزنامه‌نگارانی از آقای جمشیدی پرسیدند آیا می‌شود این مدارکی که شما گرفتید در دسترس روزنامه‌نگاران باشند؟ که ایشان جواب دادند چنین قانونی نداریم‌.

ولی روزنامه‌نگار می‌توانست در این دادگاه شرکت کند. چرا در پشت درهای بسته؟ این جاسوسانی را که جمهوری اسلامی می‌گیرد ـ که همه روزنامه‌نگار هستند ـ متأسفانه، یا بر حسب تصادف می‌تواند بدون اطلاع از وضعیت آن‌ها و بدون آن‌که دیگران و ناظران آنجا باشند و روند دادگاه را ببینند، محاکمه شوند.

آقای معینی نکته دیگر این‌که آقای حسن حداد، معاون امنیت دادسرای تهران اواسط اسفندماه گفته بود که رکسانا صابری تا چند روز دیگر آزاد می‌‌شود. اما همین آقای حداد چهارشنبه، هشتم آوریل یعنی هفته پیش گفت او فعالیت‌های جاسوسی انجام داده ‌است و افزوده تمام اتهامات را هم پذیرفته است. به نظر شما چه اتفاقی افتاده که پرونده به این صورت رسیده است؟

دو توضیح را خدمت شما ارایه کنم. اول در رابطه با خود آقای قاضی حسن زارع دهنوی (قاضی حداد) که حرف ایشان نه در ارتباط با آزادی و نه در رابطه با اتهام اعتباری ندارد. آقای حسن زارع دهنوی، قاضی دادگاه و دادگاه‌هایی بودند که سنگین‌ترین جرایم را به ویژه علیه روزنامه‌نگاران صادر کرده است.

به دادرسی در این‌گونه سیستم قضایی چگونه می‌توان اعتماد کرد؟ مورد دوم استفاده‌ای است که در رابطه با همین مسایل با خبرگزاری‌ها می‌شود. ما در طی این مدت سه اطلاعیه منتشر کردیم.

در این اطلاعیه توضیح داده‌ایم که نود درصد روزنامه‌نگاران ایران با اتهام جاسوسی روبه‌رو بودند که تنها رکسانا صابری نیست. آقای عدنان حسن‌پور، محمدصدیق کبودوند و محمدحسن فلاحی‌زاده که هم اکنون در زندان جمهوری اسلامی با حبس‌های طویل‌المدت محکوم هستند، به این جرم محکوم شدند.

این مجموعه در سکوت رسانه‌ای قرار می‌گیرد و هیچ کس به آن توجه نمی‌کند. برای ما جالب است که برای خبرگزاری‌هایی که از ایران خبر مخابره می‌کنند، مهم نیست که محمد حسین فلاحی‌زاده بیمار و در زندان است و با همین جرم به سه سال زندان برای جاسوسی محکوم شده است.

ما خوشحالیم که این مسایل در رابطه با خانم صابری طرح می‌شود. اما متأسفانه برای ما تازگی ندارد و همان‌طور که گفتم از سال ۷۹ تا به حال بیش از ۲۰۰ روزنامه‌نگار با همین اتهام احضار، محاکمه و برخی از آن‌ها محکوم شده‌اند.

پرسش پایانی من در مورد محدودیت‌ها، قوانین، تهدیدهای سپاه و نهادهای دیگر جمهوری اسلامی ایران برای اینترنت، سایت‌ها و وبلاگ‌نویس‌هاست. فکر می‌کنید این تهدیدها و محدودیت‌ها به دلیل فضای انتخاباتی به این صورت درآمده است؟

فکر می‌کنم برنامه‌ی سرکوب اینترنت یک برنامه‌ی جدی است که به نوعی جناح‌های مختلف حکومتی در آن سهیم‌اند و به نوعی رقابتی هم میان جناح‌های درون حکومتی شده است. این‌که سپاه پاسداران چگونه وارد این قضایا شده، به شکل خیلی خنده‌داری بوده است.

یعنی یک سایتی را درست کردند و یک‌سری برنامه‌های تبلیغاتی گذاشتند و در آخر هم معلوم نیست اتهامات مشخص افرادی که دستگیر شده‌اند، چیست. دوم، برنامه‌ی دراز‌مدت‌تر سرکوب اینترنت در ایران فقط به مسأله‌ی انتخابات برنمی‌گردد.

اما طبعاً در چارچوب مسایل انتخاباتی از آنجا که فضا کمی بازتر می‌شود و باید طبعاً بازتر شود، اینترنت دارد به یکی از وسایل و ابزار اصلی اطلاع‌رسانی در ایران تبدیل می‌شود و تبدیل شده است.

۱۸ میلیون کاربر اینترنتی در ایران داریم . ۱۸ میلیون خانواده به نوعی با اینترنت سر و کار پیدا می‌کنند و همه‌ی این‌ها مهم است. برای همین به اصطلاح خودمانی که می‌گویند زهر چشم گرفتن از همین حالا شروع شده ‌است.

اگر قرار نباشد که راجع به کاندیداها در سایت‌ها صحبت شود و کاندیداها مورد پرسش قرار بگیرند، و گذشته‌ی آن‌ها مورد بحث قرار بگیرد و اگر قرار نباشد افرادی که معتقدند نباید در انتخابات شرکت کرد، نظرشان را بدهند یا حتا اگر بخواهند شرکت کنند نظرشان را با یک‌سری الزامات خاص برای شرکت بیان کنند، این آزادی را فقط در چارچوب جمهوری اسلامی می‌شود طرح کرد.