«نظام، خود مجرم است»

ایرج ادیب‌زاده

در لایحه‏ای که به تازگی به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده، فعالیت‏های تبلیغی علیه نظام، برگزاری اجتماعات و راه‏پیمایی‏های غیرقانونی، نشر اکاذیب از طریق سخنرانی عمومی، انتشار در رسانه‏ها و توزیع اوراق چاپی جرم سیاسی است. اما انتقاد و اعتراض به عمل‏کرد مسئولان کشور و دستگاه‏های اجرایی و بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و… جرم محسوب نمی‏شود.

برای بررسی بیشتر لایحه‏ی «جرم سیاسی» با آقای ابوالحسن بنی‏صدر، نخستین رییس جمهور ایران و نویسنده‏ی چندین کتاب در زمینه‏های اقتصادی و قضایی، در حومه‏ی پاریس تماس گرفتم.

آقای بنی‏صدر، پس از انقلاب اسلامی، در همان زمان که شما هم در نظام مسئولیت داشتید، یکی از موارد مطرح در اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی، جرم سیاسی گنجانده شد و به تصویب هم رسید. اما طی سه دهه هیچ‏گاه اجرا نشد و گروه پرشماری از مردم ایران با اتهام‏های سیاسی زندانی، شکنجه و حتا اعدام شدند. نظر شما در باره‏ی این لایحه چیست؟

ملاک تشخیص، حق است. انسان حقوقی دارد که حقوق ذاتی او هستند، جامعه هم حقوقی دارد که حقوق ملی خوانده می‏شود. عملی که مخالف حقی از حقوق باشد، شَر است. این شر بستگی به شدت آن، خطا، جرم یا جنایت به حساب می‏آید.

اگر بخواهیم این مبانی را که در دولت‏های حقوق‏مدار مبنا است، ملاک قرار بدهیم، مجرم اول خود این نظام است.
برای این‏که به حقوق انسان و هم‏چنین حقوق ملی ایرانیان تجاوز می‏کند. نه آزادی‏های عمومی را رعایت می‏کند و نه استقلال کشور را قدر می‏شناسد و به آن اعتنا می‏کند. حتا عمل مجرمانه انجام می‏دهد. همین مواردی که اسم بردید که گرفتند، محاکمه کردند و کشتند، همه جرم هستند.

بخشی از این حقوق انسانی و همین‏طور حقوق ملی، صفت سیاسی پیدا می‏کند؛ مثل حاکمیت ملی. اقدام علیه این حقوق، جرم سیاسی تلقی می‏شود.

اگر می‏خواستند لایحه‏ای به مجلس ببرند، شامل تعریف دقیقی از جرم سیاسی و موارد مشخصی از این جرم، لاجرم باید می‏گفتند: این حقوق ملی است، این هم حقوق سیاسی انسان است و عمل از این حد به بعد، جرم محسوب می‏شود و درخور محاکمه است. آن هم شدت و ضعف دارد. یک وقت عمل خیلی شدید و مثلا در حد خیانت به کشور است، یا نه جرم خفیفی است. این را دیگر قانون مشخص می‏کند.

این مواردی که در این لایحه آمده است، مصادیق جرم سیاسی نیستند. این که کسانی اجتماعات تشکیل بدهند یا راه‏پیمایی کنند، حق عمومی و حقی از حقوق مردم است.

درست به یاد دارم که هم در پیش‏نویس قانون اساسی و هم در آن‏چه که در مجلس خبرگان به تصویب رسید، راه‏پیمایی و اجتماعات احتیاج به اجازه نداشت. چه کسی تشخیص می‏دهد که غیرقانونی است. غیرقانونی مثلا، باید اجتماعی بر ضد استقلال ایران باشد. تازه معلوم نیست که چنین اجتماعی را بتوان عمل مجرمانه تلقی کرد. فرض کنیم کسی نظر داشته باشد و بگوید کشور باید طوری اداره شود که ارتباطات تنگاتنگ با یک قدرت خارجی داشته باشد. آیا این جرم است؟ یا باید عملی انجام دهد که آن عمل استقلال ایران را نقض می‏کند.

به این ترتیب، این رژیم خود را به جای حق قرار داده است و می‏گوید هرچه مخالف من است، جرم است.
بعد از تعریف جرم سیاسی، آمده است که: «اعتراض به عمل‏کرد مسئولان کشور، جرم سیاسی محسوب نمی‏شود». این که جرم سیاسی محسوب نمی‏شود، به چه معناست؟ یعنی این که این هم جرم است ولی جرم سیاسی نیست؟ اگر مقصود این است، وامصیبتا! پس معلوم می‏شود در این کشور نفس نباید کشید. اگر که نه، این‏کار جرم نیست، باید می‏‏آمد که این‏ها جرم محسوب نمی‏شود. اما به این شکل که آمده است، یعنی این‏ کار جرم است.

بنابراین‏، دستگاه مجرمی برای این که مردم احقاق حق نکنند، لایحه‏ای تدوین کرده که به خود اجازه می‏دهد، هرکس خواست دم از حقوق بزند، به یکی از این عناوین، سیاسی یا غیرسیاسی، مجازات کند.

به همین قسمت از لایحه که اشاره کردید (انتقاد و اعتراض به مسئولان جرم سیاسی به حساب نمی‏آید)، به این معناست که مثلا از این پس، انتقاد به رهبر، رییس جمهور یا دیگر مسئولان جمهوری اسلامی جزو جرایم معمولی به حساب می‏آیند و دادگاه‏های امنیتی باید به آن رسیدگی کند؟ یعنی با مجازات‏های بیشتری روبرو می‏شوند؟

پیش از این که این‏طور بود. حالا پس از این را قانون نباید ابهام داشته باشد، شفاف باشد و معلوم باشد چه چیزی جرم و چه چیزی جرم نیست.

این متنی که جلوی من است، مبهم است. بیشتر صراحت دارد به این که جرم محسوب است، فقط سیاسی نیست. برای این که اگر می‏خواست بگوید، جرم نیست، با صراحت می‏گفت: این اعمال جرم نیست. پس ممکن است جرم باشد، اما جرم سیاسی نیست، صراحتی ندارد.

آقای منتظری که مرجع تقلید است، خطاب به آقای خامنه‏ای جمله‏ای گفت که: «آقا شما صلاحیت مرجعیت ندارید». غیر از این که ریختند، حسینه‏اش را زیر و رو کردند، خود او را هم پنج سال در خانه محبوس کردند.
بنابراین، چنین اعتراض و انتقادی سابقا جرم بود، در این متن هم معنای‏اش این است که هم‏چنان جرم است. فقط صفت سیاسی ندارد.

طی این سال‏ها، بسیاری از فعالان سیاسی، روزنامه‏نگاران، فعالان حقوق بشر، دانشجویان، جنبش زنان و… تنها به دلیل اعتراض یا انتقاد بازداشت و حتا سال‏ها در زندان به‏سر برده‏اند. چگونه می‏توان جرم سیاسی و جرم عادی را با هم فرق گذاشت؟

خیلی ساده است. اگر بخواهند، هیچ مشکلی ندارد. چون ملاک حقوق است؛ مثلا حق رأی دادن، یک حق سیاسی است. یا حقوق آزادی‏های عمومی (مثل تشکیل اجتماعات، راه‏پیمایی، آزادی بیان، آزادی عقیده) حقوق سیاسی هستند و نقض این حقوق جرم است.

در مورد استقلال کشور و حاکمیت ملی هم همین‏طور است؛ عملی خلاف استقلال کشور، جرم سیاسی است و به لحاظ اهمیتی که دارد و این جامعه است که باید در مورد آن داوری کند، بایستی در حضور هیأت منصفه رسیدگی شود.

وقتی قانون‏گذاری قانونی گذراند که نظام جانشین حق شد، خود نفس این امر، تجاوز به حقوق و بنابراین جرم است. جرم سیاسی تنها هم نیست. چون وقتی نظام ملاک شد، تمام حقوق انسانی، از حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی‏، اقتصادی و همین‏طور حقوق ملی، در مقابل آن نظام قرار می‏گیرند.

چون نظام، نظامی حقوق‏مدار نیست، بر ضد این حقوق است. چون ضد حقوق است، مجرم است. بنابر حقوق انسان، قیام بر ضد چنین رژیمی، استفاده از حقوق است، مسئولیت انسانی است و باید این کار را کرد.
از این‏ها گذشته، آن‏چه که این‏جا نوشته‏اند، با ادعاهای خودشان به عنوان حکومت اسلامی هم تضاد دارد. برای این‏که آن‏جا، انتقاد به مسئولان کشور، از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر است. وقتی جرم محسوب شود، حکم مهمی از احکام دین را نقض می‏کند.

در مورد اجتماعات و راه‏پیمایی هم همین‏طور است. به لحاظ این که در صدر اسلام هم به پیامبر و هم به خلفا انتقاد می‏شد.

معنای حقیقی این لایحه این است که شما ممکن است در دلتان عقایدی داشته باشید، اما اظهار آن‏‏ها جرم است.

فکر می‏کنید، تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی، دست کم این نکته‏ی مثبت را داشته باشد که به کسانی که متهم به جرم سیاسی می‏شوند، اجازه داده شود در دادگاه‏های علنی، با حضور وکیل مدافع محاکمه شوند؟

خیر، چنین تضمینی وجود ندارد. برای مثال، مطبوعات به قول خودشان در حضور هیأت منصفه هم محاکمه می‏شوند، اما می‏بینیم که سرکوب مطبوعات، با شدت تمام، طی سی سال یک امر مستمر است.

در موارد دیگر هم دادگاهی مثل این دادگاه خواهد بود و بیشتر ضرر خواهد رساند. برای این که جلوی اعتراضات حقوق بشری و غیره را هم به نام اجرای قانون، سد می‏کنند. الان می‏گویند، شما دارید خلاف قانون عمل می‏کنید، اما در صورت تصویب این لایحه، می‏گویند، شما طبق قانون مجرم هستید.

تدوین این لایحه و فرستادن آن به مجلس در چنین زمانی، می‏تواند با تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری در ایران، ارتباط داشته باشد؟

با تبلیغات ارتباط ندارد، با یک امر مهم دیگری ارتباط دارد و آن این که جامعه‏ی ایرانی انتخاب خود را کرده است. خواست ایرانی‏ها مشخص است. آن‏ها دمکراسی می‏خواهند و این رژیم را هم نمی‏خواهند.

در حال حاضر، ابتکار عمل هم از دست رژیم بیرون آمده و در دست جامعه‏ی مدنی است. ابتکار عمل دست زنان، دانشجویان، روزنامه‏نگاران، دهقانان، کارگران، بازاریان و روحانیون است. نگرانی این رژیم زیاد شده است و چون معلوم شد که این اصول‏گراها هم موجودات بی‏قیمتی تشریف دارند، آینده را بدتر از حالا می‏بینند.

به خصوص که از لحاظ بین‏المللی هم با توجه به تغییر حکومت در امریکا، آن حالت بحران‏سازی، تشدید بحران و ترس از خارج، فعلاً تخفیف پیدا کرده، نگرانی رژیم از جنبش‏های عمومی شدت گرفته است. بی‏خود نیست که اجتماعات و راه‏پیمایی‏ها را جزو مصادیق جرم سیاسی می‏گذارد.

این کار ترس شدید رژیم را از تحولی که جامعه انجام داده و ابتکار عملی که به دست آورده و مشکل شدن بحران‏سازی در داخل و خارج، می‏رساند.