«دولت، مسئول اجرای طرح امنیت اجتماعی»

ایرج ادیب‌زاده

«احدی حق ندارد بدون حکم قضایی یا شاکی حقوقی در امور شخصی مردم دخالت و یا از رابطه‌ی آ‌ن‌ها با یکدیگر استفسار نماید که در غیر این صورت خود امری خلاف و نوعی اشاعه‌ی فحشا خواهد بود.»

برای بررسی بیشتر در مورد این طرح و نامه‌ای که آقای محمود احمدی‌نژاد به ‌وزیر کشور نوشته است و این طرح را خشن و تخریب‌کننده‌ی شخصیت شهروندان و غیر‌منطبق بر اخلاق کریمه‌ی اسلامی توصیف کرده است با آقای سعید مدنی، پژوهش‌گر مسایل اجتماعی در تهران گفت و گو کرده‌ام.

آقای مدنی، به‌نظر شما چه موضوعی پیش آمده که بعد ‌از دو سال در این دوره زمانی رییس‌ جمهور احمدی‌نژاد به‌ نوشتن این نامه اقدام کرده است،با چه هدفی؟

از اردیبهشت سال ۱۳۸۶طرح امنیت اجتماعی با هدف بالا بردن احساس امنیت در شهروندان به ‌اجرا در‌آمده است و نزدیک به دو سال از اجرای آن می‌گذرد و در طول این دو سال هم از بدو شروع این طرح، انتقادات جدی نسبت به خود طرح و بعد اجرای آن مطرح شد که عموماً با بی‌تفاوتی یا حتی واکنش‌های تند مسئولین دولتی حتی مسئولین فرماند‌هان نیروی انتظامی روبه‌رو شد و هیچ‌گاه به این تذکرات، نکات و حتی مستند‌اتی که در‌ مورد موارد غیر‌قانونی و تخلفات جدی و نقض حقوق‌ شهروندی که در اجرای این طرح و به بهانه‌ی اجرای این طرح شده بود از مسئولین امر توجه جدی نکردند.

بنابراین بسیار جای سوال است بعد ‌از نزدیک به دو سال و علی‌رغم تذکرات متعددی که داده شد چرا باید این همه هزینه‌ی گزاف برای برای طرحی که این‌چنین مورد سوال بود و این‌چنین آثار سوء داشت داده شود.

به همین دلیل هم گمانه‌‌زنی‌ها بیشتر متوجه‌‌ی این امر است که احتمالا‍ً این بخشی از تبلیغات انتخاباتی است که آقای رییس‌ جمهور در دستور کار دولت قرار داده است.

درواقع می‌خواهد به‌نوعی از مجموعه‌ی کسانی که به‌دلیل این طرح حیثیت، آبرو و حقوق‌شهروندی آن‌ها مورد تعرض قرار گرفته است، دلجویی کند. به‌طور قطعی و به‌ صورت خیلی روشن ‌و‌ صریحی به‌هیچ‌‌وجه هیچ‌کس نمی‌تواند آثار سوء حاصل از اجرای طرح را نادیده بگیرد و مستندات زیادی در این مورد وجود دارد.

به‌ هر حال نشان‌دهنده این است که دولت برخلاف ادعاهایی که در آغاز شروع فعالیت خود داشت به صورت بسیار جدی گروه‌های مختلف اجتماعی مخصوصاً‍ جوانان را مورد تعرض قرار داد و حقوق آن‌ها را نقض کرد.

سعید مدنی، پژوهش‌گر مسایل اجتماعی

آقای سعید مدنی شما به تخلفات جدی و نقض حقوق ‌شهروندی در‌ جریان اجرای این طرح اشاره کردید. ممکن است به آماری هم از آسیب‌های اجتماعی که حتی اعدام‌، زندان‌ و شلاق درپی داشت اشاره کنید؟

درواقع پاسخ به این سوال نیاز به مطالعه‌ای جدی و دامنه‌داری دارد اما اگر به برخی اطلاعات که توسط مقامات و مسئول، مخصوصاً فرماندهان نیروی انتظامی در‌ مورد این طرح داده شده است توجه کنیم آثار سوء آن خیلی عیان و روشن خواهد شد.

فقط در سال ۸۶ در شش ماهه اول اجرای این طرح ۸۵ درصد کسانی که در اجرای این طرح بازداشت شده‌اند در گروه سنی ۱۶تا ۲۶ سال قرار داشته‌اند و ۸۲ درصد کسانی که به دلیل بدحجابی و تحت عنوان مبارزه با بدحجابی که یکی از اهداف این طرح بود بازداشت شده‌اند باز در گروه سنی ۱۶تا ۲۶ سال بوده‌اند.

علاوه بر آن فراموش نکنیم که ۳۵ نفر در طول یک ماهه از زمان بازداشت تا اجرای حکم به دار آویخته شده‌اند و در مورد این افراد لازم به توضیح است که این‌ها هیچ‌کدام وکیل نداشته‌اند و شبهاتی هم در مورد قرار گرفتن برخی از زندانی‌هایی که در گذشته بازداشت شده بودند در میان آن‌ها به بهانه اجرای طرح وجود دارد.

مثلاً دو نفر را که به‌طور مشخص از ایل قشقایی بازداشت شده بودند، هشت سال پیش بازداشت بودند و در میان این ۳۵ تنی بودند که تحت عنوان طرح امنیت اجتماعی به دار آویخته شدند، حضور داشتند.

در طول ۱۴ماهه ابتدای اجرای این طرح به نهصد و هفتاد و هفت هزار نفر نزدیک به یک میلیون نفر در خیابان در ملاء عام تذکر داده شده است. در واقع با آن‌ها برخورد صورت گرفت و طبیعتاً حیثیت و آبروی آن‌ها در معرض تحدید قرار گرفت. سی و نه هزار و هشتصد و هشتاد نفر به مراکز نیروی انتظامی ارجاع داده شده‌اند.

این‌قدر مسأله جدی شد که رییس قوه قضاییه نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و تأکید کرد که بردن دختران جوان یا حتی پسرهای جوان به مراکز انتظامی نه‌تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه وضعیت و مشکلات آن‌ها را به‌ مراتب تشدید خواهد کرد. حدود چهار هزار و دویست نفر هم در کل کشور بازداشت شده‌اند که به مرکز قضایی ارجاع داده شدند.

برآورد شما به‌عنوان یک پژوهش‌گر مسایل اجتمایی ایران چه میزان از جامعه امروزی ایران را در آسیب‌ها و مزاحمت‌های این طرح قرار می‌دهد؟

از نظر من کل جامعه شهری ایران لااقل درگیر این طرح بود. برای این‌که حجم نیروی انتظامی که با یونیفرم‌های متحد و بعضاً با تیم‌های مسلح در خیابان‌ها حضور پیدا کردند و در‌واقع دایماً هر فردی در معرض برخورد آن‌ها بود به نوعی احساس امنیت را در بین کل شهروندان کاهش داد و به‌همین دلیل هم به‌صورت عمومی امنیت روانی و سلامت روانی شهروندان را مورد تهدید قرار ‌داد.

چون هرجا که شهروندان با حضور نیروهای نظامی و امنیتی مواجه شوند به ‌هر حال استرس و فشار روانی آن‌ها افزایش پیدا می‌کند و به‌این ترتیب که آن‌ها دچار مشکلات متعددی می‌شوند پس بنابراین به‌طور عام می‌شود گفت که امنیت و سلامت روانی کل شهروندانی با صحنه‌های متعدد ضرب‌ و‌ شتم‌، اعدام‌ها در ملاء عام و بسیاری رفتارهای دیگر مورد تحدید قرار می‌گرفت‌.

علاوه‌بر آن‌که قراین و شواهد بسیاری وجود دارد مبنی بر این‌که با افرادی که بازداشت می‌شدند، برخوردهای غیر‌قانونی و غیراخلاقی صوت می‌گرفت. به‌طور مشخص در مواردی بسیاری از افرادی که بازداشت شده‌اند و اساساً ممکن بود که جرمی هم داشته باشند، اما مجازاتی که برای آن‌ها درنظر گرفته می‌شد مبتنی بر موازین قانونی نبود.

مثلاً در روزنامه‌ها منتشر شد که به گردن ۳۰ ‌تن از افرادی که به‌عنوان طرح برخورد با ارازل و اوباش بازداشت شدند، آفتابه انداختند و آن‌ها را در خیابان‌ها گردانند. موارد متعددی از ضرب‌ و‌ شتم شدید در ملاء عام ملاحظه شد که نمی‌توانست واجد هر گونه حکم قضایی باشد.

حتی در قانون مجازات اسلامی هم روش زدن شلاق یا تازیانه تابع ضوابطی است بنابراین ضرب و شتم افراد نمی‌تواند جزو مجازات آن‌ها محسوب شود. بخشی از تصاویری که مربوط به برخورد با دختران جوان بود، واقعاً تکان دهنده بود، به‌وسیله موبایل فیلم‌برداری شده‌بود در اینترنت قابل ملاحظه است.

آقای مدنی، آماری که ارائه دادید به‌قدر کافی تکان‌دهنده است. چه ‌کسی باید به کسانی که مورد توهین قرار گرفته‌اند، شلاق خورده‌اند، زندان رفته‌اند خانواده‌هایی که فرزندان آن‌ها اعدام شده بودند، پاسخ‌گو باشد. نقش دولت در این طرح چه بود؟ چون وزیر کشور هم عضو کابینه است و هم جانشین فرمانده کل قواء در امور انتظامی که آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌کند یعنی مسئولیتی دوگانه دارد.

طرح امنیت اجتماعی که بر پایه آن باید چهار فعالیت مشخص صورت می‌گرفت؛ یکی مبارزه با بدحجابی‌، جمع‌آوری معتادان، جمع‌آوری اوباش‌ها و نظارت بر فعالیت شرکت‌های خصوصی طرحی بود که بخشی از طرح جامعه عفاف بود که توسط شورای انقلاب فرهنگی مصوب شده بود و توسط آقای احمدی‌نژاد به‌عنوان رییس ستاد، به نیروی انتظامی برای اجرا ابلاغ شده بود.

پیش‌بینی شده بود مجریان این طرح نیروی‌ انتظامی، وزارت اطلاعات، دفاع پاسداران و بسیج است. بنابراین همان‌طور که می‌بینید مجموعه‌ای از ارگان‌های کاملاً نظامی امنیتی اما با طیف‌های مختلفی مسئولیت اجرای این طرح را به‌عهده داشته‌اند.

علاوه بر آن‌که شورای انقلاب فرهنگی مجموعه‌ای هستند که هم از قوه‌ی ‌مقننه و هم قوه مجریه و هم قوه قضاییه و هم از مقامات منصوب رهبری در آن حضور دارند.

بنابراین در ‌وهله‌ی اول باید گفت که مسئولیت و آثار سوء این طرح متوجه کل نظام سیاسی ایران است. اما به‌طور خواست دولت، مسئولیت اجرایی این طرح را داشت و بارها در حمایت از اجرای این طرح تأکید کرده است.

حتی معاون حقوقی، مجلس و نیروی انتظامی در جریان اجرای این طرح تأکید کردند که اجرای این طرح آثار و عوارض مثبتی داشته است و بنابراین مسئولین امر بر ادامه اجرای آن تأکید دارند. بنابراین سه میلیار تومان به اجرای طرح اختصاص داده شده که این طرح به‌صورت دایم ادامه پیدا کند.

روی همین اساس هم به‌طور خاص باید گفت که دولت مسئولیت مستقیم اجرای این طرح را داشته است و طبیعتاً در وهله‌ی اول شخص آقای احمدی‌نژاد و وهله بعدی وزیر کشور که همین‌طور که گفتید دو سمت را دارند مسئول است.

ایشان یک سمت به‌عنوان عضو کابینه و سمت دیگر به‌عنوان جانشین فرمانده کل قواء در نیروی انتظامی دارند.