«پلیس باید هکرها را دستگیر کند»

ایرج ادیب‌زاده

هم‌زمان با جشن‌های سی‌ سالگی جمهوری اسلامی، گزارش‌های رسمی از بازگشت گشت‌های بسیج به خیابا‌ن‌های تهران و برخورد با وسایل ارتباطی مدرن خبر داده‌اند.

برای بررسی بیشتر این وضعیت با آقای رضا معینی، مسئول بخش ایران، افغانستان و تاجیکستان در سازمان گزارشگران بدون مرز گفت و گو کرده‌ام.

آقای امید‌رضا میر‌صیافی روز شنبه به شعبه ۱۵ دادگاه تهران احضار شد که قبلاً ایشان را در یک پرونده به دو سال و نیم زندان محکوم کرده‌ بود. ایشان یک پرونده مفتوح دیگر هم دارند بعد از احضار، بازجویی که نمی‌توانیم بگوییم ولی در هر صورت بازداشت و روانه زندان شده‌اند.

در این مورد مشخص، ایشان چهارمین وبلاگ‌نویس و وب‌نگار زندانی هستند. بعد از دستگیری آقای جعفری در بوشهر و مجتبی لطفی به چهار سال زندان محکوم شدند و در زندان قم به سر می‌برند و آقای حسین درخشان، وبلاگ‌نویس معروف ایرانی که از تاریخ بازداشت او یازدهم دی‌ماه تا امروز هیچ‌گونه خبری در رابطه با وضعیت ایشان داده نشده است.

فقط سخنگوی قضایی ایران، آقای جمشیدی اعلام کردند که ایشان بازداشت هستند. در هر صورت در ایران چهار وب‌نگار در زندان به‌سر می‌برند.

رضا معینی / عکس: دویچه‌وله

به‌تازگی هم اعلام شده است که پلیس ایران وارد طرح برخورد با متخلفان اینترنتی‌ شده است. گفته شده که پلیس امنیت اخلاقی و پلیس آگاهی، شناسایی و فیلترینگ سایت‌‌‌‌‌‌ها و وبلاگ‌ها را به عهده گرفته‌اند.

واقعیت این است که در این مورد مشخص پلیس یا وزارت اطلاعات بازداشت‌کننده‌ی تعدادی از وب‌نگارانی است که من اسم بردم و یا مأمورین انتظامی و ضابطین دستگاه قضایی هستند.

این ضابطین بنا بر دستور قانونی باید اقداماتی انجام دهند. پلیس رأساً نمی‌تواند سایتی را در ایران ببندد و فیلتر یا مسدود کند و عوامل و به‌اصطلاح مسئولین آن را بازداشت کند.

می‌شود گفت قانونی که در مجلس تصویب شده است‌، تقریباً در کلیات خودش قانون سرکوب‌گرانه‌تری است. در چند اطلاعیه‌ اشاره کردیم و گفتیم در این قانون، مجازات اعدام نیز برای وبلاگ‌نویسان و وب‌نگاران در ‌نظر گرفته شده است.

یک توجیهی را که کشورهای سرکوب‌گر از‌ جمله ایران به‌کار می‌برند در رابطه با مسائل اخلاقی است. این مسایل اخلاقی هیچ‌وقت در هیچ قانونی مشخص و تعریف نشده است.

به‌نوعی دو تاکتیک را استفاده می‌کنند. یکی این‌که در هر صورت سازمان‌هایی مثل ما را در این موضع قرار دهند که مثلاً از مسایل غیر اخلاقی روی اینترنت دفاع می‌کنیم.

عملاً این توجیهی است از سوی جمهوری اسلامی در نهاد‌های بین‌المللی و به‌طور مشخص‌تر می‌توانم بگویم که پروپاگاندایی است که در سیستم جمهوری اسلامی منتشر می‌شود.

از‌ سوی دیگر همین عدم تعریف مشخص و قانونی از مسأله‌ی اخلاقی باعث می‌شود که روی نوع دستگیری سرپوش بگذارند. مواردی داشته‌ایم، روزنامه‌نگار یا وب‌نگار را دستگیر کرده‌اند و در آنجا تحت فشار از ایشان خواسته‌اند که به مسایل اخلاقی و غیر‌اخلاقی اعتراف کند.

از همان ۳۰ سال گذشته این‌گونه اتهامات ادامه داشته است. ۳۰ سال تمام است که در این کشور هنوز دادگاه انقلاب، سپاه پاسداران و یک‌سری نهادهای انقلابی عمل می‌کنند. اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان ایرانی و متخصصین امر در این نظر توافق دارند که دادگاه انقلاب اسلامی غیر‌قانونی است.

چینن دادگاهی در هیچ قانونی ذکر نشده و دادگاهی استثنایی در اوایل انقلاب بوده‌. متأسفانه جنایات زیادی هم به ‌بار آورده است و همچنان کار خود را ادامه می‌دهد.

در کنار این، نوع نگاهی که به اینترنت است، یعنی فقط این نگاه که در اینترنت مسایل غیر‌اخلاقی‌ و حرام است و باید در چهارچوب‌های قانونی و شرعی با آن برخورد کرد که آن هم نمی‌شود، چون هنوز مشخص نیست که مثلاً سایت فارسی رادیو بین‌الملل فرانسه یا صدای آلمان را آن‌طور که شما گفتید، چه‌کسی فیلتر کرده است. سایت هنری هفتان را چه ‌کسی فیلتر کرده است.

مسئولیت این با چه‌ کسی است. به‌ هر صورت پلیس از مجموعه‌ی ضابطین دستگاه قضایی محسوب می‌شود آن‌گونه که قانون می‌گوید این قطعاً باید در دادگاه‌ها مورد بررسی قرار گیرد ولی اگر به‌این صورت که بخواهند اقدام کنند، عملاً نوعی دیگر و تهاجمی دیگری به آزادی مطبوعات روی اینترنت است.

غیر از سایت‌هایی که شما اسم برده‌اید گزارش‌های دیگر، سایت‌های آیین بهایی هم مسدود شده است، چندین سایت مربوط به سنی‌ها هم فیلتر شده است. فکر می‌کنید این روند تا کجا ادامه‌پیدا کند و اگر ممکن است درباره سایت بالاترین هم توضیح بفرمایید؟

واقعیت این است که سایت بالاترین یکی از سایت‌های ممتاز ایرانی محسوب می‌شد و همان‌طور که خودشان توضیح داده‌اند همه آن‌ چیزی که می‌شود گفت به نوعی پلورالیسم بود. کثرت‌گرایی در نظر را می‌شد آنجا ‌دید.

از هر مجموعه‌ای بودند و نسبت به مسایل مختلف نظر می‌دادند. به‌هر صورت این هک کردن سیستم جدیدی است، ما به‌ شکل مشخص‌تری داریم کار می‌کنیم، از سال گذشته آغاز شده و در تابستان سال گذشته، کمی شدت گرفت.

در تابستان امسال عملاً رسمی شد. حتماً به‌ یاد دارید که یکی از مقامات روحانی ایران، تعدادی از هکر‌ها را به ‌حضور پذیرفت و کار آن‌ها را تأیید کرد. این عمل غیر‌قانونی است.

یعنی پلیس اگر بخواهد در این رابطه اقدام کند اول باید این‌ها را بگیرد. به‌نوعی هک کردن نوعی حمله به سایت‌های آزاد در ایران بوده است. سایت کانون زنان ایرانی به دلایل مختلف چندین‌بار هک شد.

اگر توانسته‌اند اقدام کنند، خیلی سریع سایت‌های دیگر را تا جایی که توانسته‌اند هک کردند و به ‌نوعی در این مسأله با اخلال مواجه شده‌ایم. یعنی می شود اسم آن را اخلال و اخلال‌گری در امر آزادی بیان گذاشت.

این کاری جنایت‌کارانه است. در تمام قوانین بین‌المللی باید مشخص شود، اگر مشخص شود که دولتی از این کار حمایت کرده بدون شک باید این دولت را در عرصه بین‌المللی معرفی کرد و امکانات قانونی جهت مجازات آن وجود دارد.

در سال گذشته، چین به سایت‌های بسیاری از سازمان‌های حقوق ‌بشر، از جمله به سایت گزارشگران بدون مرز حمله کرد و بلافاصله عقب نشستند و رسماً مسئولیت را به عهده نگرفته بودند.

ولی هکری که می‌تواند از کارت استفاده کند، به‌طور مشخص امکانات ویژه‌ای را دارد، این اگر ردیابی شود معلوم است که یک دولت و یک قدرت خاص پشت سر آن است. به‌همین خاطر هم قطعاً نمی‌شود گفت که هکرها چه‌کسانی هستند.

اما بنابر اطلاعاتی که ما داریم، مثلاً چین، به یک عده از انفورماتیسین‌های هندی مبلغی پول داده بود و این‌ها به سایت‌های مختلف از‌ جمله سایت ما حمله کردند. اما از آنجایی که سازمانی مثل ما می‌تواند اقدام کند طبعاً دولت چین خیلی سریعاً عقب نشست.