«دشواری واردات، نتیجه‌ی تحریم‌های جدید بانکی»

ایرج ادیب‌زاده

افزایش فشار آمریکا بر بانک‌های ایرانی ادامه دارد. روز پنج‌شنبه، استوارت لیوی، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور مبارزه با تروریسم و اطلاعات مالی در واشنگتن گفت: قانونی را که به بانک‌های ایران امکان استفاده‌ی غیر مستقیم از نظام بانکی ایالات متحده را می‌داد، لغو کرده است.

در همین رابطه با دکتر جمشید اسدی، استاد استراتژی اقتصاد در پاریس گفت و گو کرده‌ام.

آقای اسدی این معاملات برگشت‌پذیر چه چیزی بوده که الان لغو می‌شود؟

در حقیقت معاملات برگشت‌پذیر، آخرین مفر برای داد و ستدهای مالی و بانکی برای جمهوری اسلامی بود. می‌دانید که انجام داد و ستد بانکی از سوی بانک‌های آمریکایی با موسسات و بنگاه‌هایی که به نحوی با جمهوری اسلامی رابطه داشته باشند یا در جمهوری اسلامی ثبت شده باشند، ممنوع بود.

اما یک مفر باقی ماند و آن این‌که اگر بانک‌هایی که در جای دیگر ثبت شده بودند، پول خودشان را به بانک‌های آمریکایی بفرستند، از آن‌جا دوباره خارج شود تا به بانک‌های دیگرَ، از جمله به بانک‌های ایرانی برسد.

با این حکمی که از سوی خزانه‌داری آمریکا صادر شده است، بانک‌هایی که پروانه‌ی فعالیت از سوی آمریکایی‌‌ها را دارند، در برمی‌گیرد. یعنی گسترده‌تر از این است که بانک آمریکایی باشد یا نه.

هر بانکی که پروانه‌ی فعالیت از سوی دولت آمریکا برای فعالیت‌های بانکی و مالی دارد، حتی نمی‌تواند به صورت غیر مستقیم با ایرانی‌ها کار کند.

آغاز و انجام هر داد و ستد بانکی به بانک‌های ایرانی، آن هم برای بانک‌هایی که از سوی دولت آمریکا پروانه‌ی فعالیت دارند و نه فقط بانک‌های آمریکایی، ممنوع شده است.

دکتر جمشید اسدی، استاد استراتژی‌ اقتصاد در دانشگاه‌های پاریس

این چه تاثیری بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت؟

تاثیر بسیار ناگواری خواهد داشت. البته همان تحریم‌هایی که تاکنون علیه جمهوری اسلامی اتخاذ شده است چه از سوی شورای امنیت سازمان ملل و چه از سوی ایالات متحده‌ی آمریکا که در هر حال بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است، تاثیرهای بسیار منفی و ناگوار بر جامعه‌ی ما گذاشته است.

اما درآمد نفت در سال‌های گذشته، در دوره‌ی‌ ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد بالا بود. در نتیجه دولت می‌توانست تا اندازه‌ای از این فشارها بکاهد و درآمد را به واردات گسترده اختصاص بدهد و پول نفت هم این اجازه را می‌داد.

اما علی‌رغم این‌که پول نفت بالا بود، در داخل کشور هم با کمبود و هم با گرانی مواجه بودیم. حالا که معاملات بانکی بیش از گذشته محدود و دشوار شده است. در نتیجه کمبود برای مردم ما بیشتر از قبل خواهد بود؛ چرا که واردات بیشتر مشکل خواهد شد.

چرا واردات مشکل خواهد شد؟ به خاطر این‌که صادر‌کننده‌ی غربی و فروشنده‌ی غربی فقط در قبال دریافت پول است که کالای خود را می‌فروشد.

این پول را باید از طریق مجاری بانکی و مالی دنیا بگیرد، حالا که امکان این کار ممکن نیست، ایران هر چه قدر هم پول داشته باشد، نمی‌تواند برای فروشنده‌ی خارجی بفرستد.

کسی هم که پول دریافت نکند، جنس خود را نمی‌دهد. کسی هم که جنس خود را ندهد، باز در کشور کمبود می‌شود و گرانی بیشتر می‌شود.

به همه‌ی این مشکلات، کمبود وحشتناک درآمد نفتی ایران را اضافه کنید که حتی خریدن از مجاری غیر‌قانونی هم برایش مشکل می‌شود.

آیا می‌توان این تصمیم را اقدام شتابزده‌ی دولت بوش در روزهای پایان زمامداری‌اش دانست؟ یا فکر می‌کنید این اقدامات در دولت اوباما هم ادامه پیدا کند؟

این اقدامات نه تنها در دوره‌ی باراک‌ اوباما ادامه پیدا خواهد کرد، بلکه شدید‌تر خواهد شد. مجازات‌هایی که آمریکا علیه ایران اتخاذ کرده است، هنوز در آن سطحی نیست که باراک اوباما پیشنهاد کرده بود.

به همان اندازه که باراک اوباما مخالف اقدام نظامی در شرایط کنونی علیه ایران است، اما گفته است در چه حالتی‌ مذاکره خواهد کرد.

اوباما معتقد است باید به مراتب فشار را بر ایران بیشتر کرد که این مذاکرات نتیجه داشته باشد و اقدامی که خزانه‌داری آمریکا کرده است، هنوز آنی نیست که باراک اوباما گفته است برای این‌که مذاکرات فایده داشته باشد باید علیه جمهوری اسلامی تحریم‌های زیادی را اتخاذ کرد‌.

به همین دلیل فکر می‌کنم اوباما در دوره‌ی زمامداری‌ خود، نه تنها این قانون را عوض نکند، بلکه بر فشارها و تحریم‌ها علیه ایران خواهد افزود.

در دوره‌ی چهار ساله‌ی زمامداری باراک اوباما، آمریکا شاهد آن خواهد بود به همان اندازه‌ای که باراک اوباما به عنوان راه حل اول با حمله‌ی نظامی با جمهوری اسالامی مخالف است‌، موافق توافق تشدید شدن تحریم‌ها و فشارهای دیپلماتیک و اقتصادی علیه جمهوری اسلامی است.

پرسش پایانی این است که گفته شده است، ایران همین کار را یعنی معاملات برگشت‌پذیر یا دور زدن این تحریم‌های بانکی را با بانک‌های کوچک‌تر در کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس و آسیای جنوب شرقی انجام خواهد داد. آیا این کار از نظر کشورهایی که ایران را مورد این تحریم‌‌ها قرار داده‌اند، دور خواهد بود؟

مدت‌ها بود که ایران چنین می‌کرد، اما به خصوص با قطعنامه‌هایی که صادر شد و به‌ویژه قطعنامه‌‌ی دوم و سوم و نیز فشارهای آمریکا این کار برای ایرانی‌ها بسیار مشکل‌تر شد.

کما این‌که حتی امارات ‌متحده‌ی عربی از انجام بسیاری از معامله‌هایی که در ارتباط با ایران بودند، سر باز زد؛ هر چند برای خود‌ش سود داشت.

فکر می‌کنم این موضوع باز هم برای ایران مشکل‌تر خواهد بود. علتش‌ همان مساله‌ای است که در ابتدا عرض کردم. آن هم این‌که اجرای حکم خزانه‌داری آمریکا فقط برای بانک‌های آمریکایی نیست، بلکه برای تمامی موسسات و بانک‌های مالی و بانکی است که پروانه‌ی فعالیت از سوی آمریکا دارند.

یعنی حتی اگر یک بانک اماراتی یا آسیایی بخواهد در آمریکا فعالیت داشته باشد، خزانه‌داری آمریکا می‌تواند به او ایراد بگیرد که چرا با ایران معامله انجام داده‌ است و به عنوان این‌که پروانه‌ی فعالیت از سوی آمریکا دارد، دیگر به این کار مجاز نیست.

بدیهی است بنگاهای آسیایی و اماراتی، بین کار کردن و فعالیت مالی و بانکی در بزرگ‌ترین اقتصاد که امکان داد و ‌ستدهای بین‌المللی دیگری هم می‌دهد و اقدامات زیر تحریم‌های بین‌المللی و به‌ویژه شورای امنیت، کماکان به فعالیت با ایران ادامه داده و این ریسک و خطر بزرگ را بپذیرند.