خانه > ایرج ادیب زاده > گفتگو > «شاید اروپا برای بانک ملی، قیم تعیین کند» | |||
«شاید اروپا برای بانک ملی، قیم تعیین کند»ایرج ادیبزادهadibzadeh@radiozamaneh.comمحسن طلایی، معاون اقتصادی وزارت امور خارجه ایران، دوشنبه گفت که دولت بخش مهمی از داراییهایش از بانکهای اروپایی به بانکهای آسیایی منتقل کرده است. وی تاکید کرده که هیچیک از اقداماتی که برای فشار بر سیستم بانکی ایران از جانب غرب انجام شده، به ضرر ایران تمام نشده است. به گزارش خبرگزاریهای خارجی، دولت ایران به دنبال افزایش فشارهای اقتصادی و تحریمهای سازمان ملل، دستور خارج ساختن داراییهای دولتی را از بانکهای خود در اروپا و بانکهای اروپایی صادر کرده است. از سوی دیگر اتحادیه اروپا خود را آماده میکند تحریمهایی علیه بانک ملی، بزرگترین بانک دولتی ایران اعمال کند. پیشتر بانک صادرات ایران در پاریس بهطور کامل در اختیار بانک مرکزی فرانسه درآمده بود. در صورت اجرای این محدودیت تازه، فعالیت شعبههای اروپایی بانک ملی ایران در لندن، هامبورگ و پاریس متوقف خواهد شد. در این زمینه با دکتر جمشید اسدی، استاد استراتژی اقتصاد در پاریس گفتو گو کردم. او درباره پیامدهای توقف فعالیتهای بانک ملی ایران در اروپا میگوید:
احتمال میرود که سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه شعبات بانک ملی ایران را مصادره نکنند، بلکه برای آن قیم بگذارند. یعنی اینکه اداره و کنترل این شعبات زیر نظر مستقیم دادگاهی خواهد بود که مدیرانی برای شعبات بانک ملی انتخاب خواهد کرد. حالا چرا این اتفاق میافتد؟ به خاطر اینکه این سه کشور، کشورهای بازار- بنیاد هستند. در کشورهای بازار- بنیاد، جلب سرمایهگذار و سرمایهگذاری بسیار بسیار مهم است. از آنجا که مصادره کردن یک بانک، حتی بانک ملی که متهم به شکستن قوانین بینالملل است، میتواند این تصویر و این ذهنیت را در ذهن سرمایهگذار بگذارد که امکان این هست که مثلاً در فلان کشور، در هامبورگ یا در لندن یا پاریس، بانکی را مصادره بکنند، بنابراین این سه کشور نمیخواهند که بانک ملی را مصادره بکنند که چنین سابقهای در ذهن سرمایهگذاران بهوجود نیاید. اما از سوی دیگر نمیتوانند اجازه فعالیت آزادانه بدهند، چون تحت فشار بینالمللی هستند. این بانکها در مظان اتهام همکاری با تروریسم و همکاری با ارگانهایی در ایران هستند که آنها نیز متهمند به فعالیت در زمینه غنیسازی اورانیوم. در نتیجه راهحلی که معمولاً کشورهای صنعتی برمیگزینند این است که قیم میگذارند تا فعالیت آن بانکها را بهطور مستقیم زیر نظر داشته باشند.
بسیاری از ایرانیان، به خصوص خارج از کشور در بانک ملی ایران هم حساب و سپرده دارند. فکر میکنید وضعیت آنها چطور میشود؟ وقتی که مقدار وجوه، پایین است و مشخص است که از کجا آمده، فکر نمیکنم که قیمهای خارجی که بر این شعبات گمارده خواهند شد، در این زمینه سختگیری بکنند. اما هر چقدر که وجوه کلانتر باشد و معلوم نباشد که از کجا میآید و به کجا میرود، صددرصد مورد بازرسی قرار میگیرند و شاید حتی توقیف شوند. این مسایل چقدر به سیاست آقای احمدینژاد و سیاست ایران ارتباط دارد؟ بدون شک سیاستهای تنشافزای آقای احمدینژاد باعث شده، هر روز بیش از پیش سازمانهای جدید ایرانی زیر فشار و تحریمهای بینالمللی قرار بگیرند. تا جاییکه سیاستهای تنشافزای آقای احمدی نژاد، حتی مورد انتقاد دوستان ایشان در درون مجلس قرار گرفته و حتی بسیاری از همکاران ایشان که توسط خود آقای رییس جمهور برگزیده شده بودند، ترجیح دادند که از کابینه بیرون بیایند. خلاصه این خطر بسیار بزرگی است که متوجه ایران است تا حدی که حتی بسیاری از محافل محافظهکار به شدت به آقای احمدینژاد در این مورد تذکر دادند. به عنوان نمونه اتاق بازرگانی ایران که تحت مدیریت محافظهکاران است، به شدت از سیاستهای اقتصادی آقای احمدی نژاد انتقاد کردند. حالا اگر بانک ملی توسط اتحادیه اروپا تحریم شود، چه تاثیری بر اقتصاد صنعتی و تولیدی ایران خواهد گذاشت؟ متاسفانه تاثیرات منفی بسیاری خواهد داشت. امروز اقتصاد جهانی هرچقدر که رشد بیشتری داشته باشد یعنی هر چقدر که بیشتر بر مبنای پروژهها و طرحهای بزرگ باشد، احتیاج به تشکیل کنسرسیومهایی دارد. یعنی لازم است که سازمانهای تجاری و بانکی به اتفاق هم در مورد آن پروژه کار بکنند. مثلاً در مورد بهراه انداختن یک چاه نفتی، هیچ شرکتی به تنهایی قادر نیست این کار را بکند. هم به لحاظ اینکه خطرپذیری را توزیع بکند و هم اینکه در زمینههای تخصصی که خود بلد نیست از یک شرکتهای دیگری کار میکند، کمک بگیرد. این است که طرحهای بزرگ امروز در جهان، عمدتاً طرحهایی هستند که سازمانهای بزرگ صنعتی از یک سو و سازمانهای بزرگ مالی و بیمه از سوی دیگر، به اتفاق هم روی آن کار میکنند. بدیهی است که وقتی چنین فشاری بر بانک ملی وارد شود، اولاً بسیاری از طرحها در خود ایران به گرفتاری برخواهد خورد، چون بانک ملی قادر نخواهد بود اعتبار معاملات خارج از کشور را برای درون کشور مهیا بکند، و از ثانیاً باعث خواهد شد که سرمایهگذار خارجی، برای فعالیت در کشور ما رغبت کمتری نشان بدهد. میدانیم که بانک صادرات قبلاً توسط فرانسویها تحت کنترل قرار گرفته است. سرنوشت بانک ملی به همین صورت خواهد شد یا ایکه همانطور که اشاره کردید ممکن است مصادره نشود و قیم تعیین باشد؟ من فکر میکنم همان سرنوشتی که بانک صادرات دچار آن شد، متوجه بانک ملی هم بشود. مسالهای که بسیار قابل تاسف است برای اقتصاد کشور ما این است که حتی اگر چنین اتفاق ناگوار بسیار محتملی صورت نگیرد، در هر حال سطح فعالیت اقتصادی و معاملات بازرگانی با خارج از کشور را بسیار پایین خواهد آورد. تمام کشورهایی که امروز بهعنوان کشورهای نوظهور مطرح هستند و امکان پیوستنشان به جهان پیشرفته بسیار بالا رفته است، کشورهایی بودهاند که در دهه ۱۹۸۰ میلادی رابطه خود را با اقتصاد جهانی بهتر کردهاند، از بخش دولتی کاستهاند، و اجازهی فعالیت آزادانه به بخش خصوصی دادهاند. ما که این امکان را در دهههای ۸۰ و ۹۰ از دست دادیم. با کمال تأسف باید بگویم که در دهه ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ هم داریم این فرصت را دست میدهیم. اگر وضع به این طریق ادامه پیدا کند، دورنمای بسیار تیره و تاری برای ایران پیشبینی میشود. چرا؟ چون کشورهایی که در دههی ۸۰ این کار را آغاز کردند، امروز بعد از ۲۰ سال، پیامدهای مثبت آن را دارند میبینند. اگر ما این کار را امروز هم آغاز نکنیم، یعنی در ۲۰ سال آینده هم کماکان اقتصادی خواهیم داشت که از اول تا به آخرش وابسته است به درآمدهای نفتی و میتوانیموارد جرگه صنعتی و کشورهای پیشرفته ن بشویم.
نظرات بیان شده در این نوشته الزاماً نظرات سایت زمانه نیست.
|
لینکدونی
آخرین مطالب
موضوعات
آرشیو ماهانه
|