«جرمِ فرزاد کمانگر، آزادی‌خواهی است‌»

ایرج ادیب‌زاده

قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران صدور حکم اعدام برای فرزاد کمانگر، آموزگار کرد و فعال حقوق بشر را تایید کرد.

دیده‌بان حقوق بشر مستقر در نیویورک هم در بیانیه‌ای خواستار لغو حکم اعدام این آموزگار ۳۳ ساله فعال حقوق بشری شده که به گفته این نهاد حقوق بشری در زندان مورد شکنجه سخت نیز قرار گرفته است. دراین‌باره از آقای حسن شرفی، جانشین دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران می‌پرسم واکنش‌اش به خبر تایید حکم اعدام فرزاد کمانگر چیست؟

فرزاد کمانگر از فعالان حقوق بشر بود که در مرداد ماه ۸۵ به همراه دو نفر دیگر در سفری که به تهران داشت، بازداشت شد. ایشان از فعالان حقوق بشر بود. در این باره هم با نوشتن و هم با بیاناتی در مجالس مسایل حقوق بشری را عنوان می‌کرد.

ما از صدور حکم اعدام برای ایشان هم متاسف بودیم و هم معترض و متاسفانه اکنون که می‌شنویم سخنگوی قوه قضاییه تایید این حکم را اعلام کرده، متاسفیم و این محکومیت نابجا و نابه‌حق را محکوم می‌کنیم.

‌حزب دموکرات کردستان ایران همیشه نسبت به عملکردهای رژیم و پایمال کردن حقوق انسانی و بشری این آزادی‌خواهان معترض بوده و این محکومیت نیز حتماً به‌وسیله‌ی رسانه‌های‌مان به ‌افکار عمومی و به مردم کشور عزیزمان ایران ابلاغ می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه، علی رضا جمشیدی اتهام فرزاد کمانگر را عضویت در یک گروه تروریستی عنوان کرده. نظر شما چیست؟

ملاحظه بفرمایید، اساساً سیاست کلی جمهوری اسلامی این‌جوری است که همه احزاب اپوزیسیون را احزاب غیررسمی یا گروه‌های تروریستی می‌خواند و کسانی را هم که در راه تامین حقوق بشر و آزادی مردم ایران مبارزه می‌کنند، محارب قلمداد می‌کند.

حسن شرفی، جانشین دبیر‌کل حزب دموکرات کردستان ایران

نمی‌دانم مثلاً چطوری می‌شود که کسی با درخواستِ رعایت حقوق، امنیت ایران را به خطر بیندازد. البته از یک طریق می‌شود گفت ‌امنیت حاکمیت جمهوری اسلامی را به خطر می‌اندازد. چرا که این حکومت، ضد دموکراسی است و دموکراسی و این قبیل مسایل را پدیده‌های غربی می‌داند، با حقوق بشر در تضاد است، یک نظام ایدئولوژیک است آن هم از نوع واقعاً واپسگرایش.

بنابراین بحث درباره‌ی حقوق بشر و دموکراسی را با ماندگاری خودش در تضاد می‌بیند این اتهامات، کاملاً نارواست. نه گروهک تروریستی وجود دارد و نه آقای کمانگر، عضو هیچ گروه تروریستی و یا حتی شاید یک گروه سیاسی هم بوده. چون بیشتر یک فعال حقوق بشر بود.

اما بسیاری از منتقدین، اتهامات وارده بر فرزاد کمانگر را رد کردند. طومارهایی برای آزادی او امضا شده، از جمله امام جمعه شیعیان کردستان و آموزگاران دبیران کامیاران هم این طومارها را امضا کردند. حزب شما چه موضع‌گیری در این‌باره کرده است؟

ما در اعتراض به دستگیری و صدور حکم برای آقای کمانگر، فراتر از جمع کردن امضا‌ اقدام کردیم. می‌دانید آموزگاران کامیاران در داخل ایران و تحت حاکمیت جمهوری اسلامی زندگی می‌کنند. علاوه بر این، نامه‌ای هم که امضا می‌کنند، خطاب به جمهوری اسلامی است که معمولاً به این‌جور خواست‌ها اصلاً پاسخی نمی‌دهد.

ولی فعالیت حزب ما برای آقای کمانگر و کسان دیگری مثل آقای عدنان حسن‌پور و هر آزادی‌خواه دیگر و هر مدافع حقوق بشری، هر روزنامه‌نگار دیگری که الان اسم می‌برند، بیشتر آن‌ها را به دلیل این‌که بیشتر از همه اقشار و دیگر آزادی‌خواهان تحت فشار جمهوری اسلامی هستند و در رابطه با صدور احکام ناعادلانه، سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای حقوق بشر را در جریان گذاشتیم.

نمایندگان ما در هرجا که امکان تماس بوده و جلساتی با این‌جور نهادها داشتند درباره‌ی رفتار جمهوری اسلامی نسبت به فعالان و مدافعان حقوق بشر صحبت کردند و از آن‌ها خواستند که در این‌باره به جمهوری اسلامی فشار بیاورند.

حتی در پارلمان کشورهای اسکاندیناوی که من خودم چند روز پیش آن‌جا بودم، و حتی دوستان ما در دیگر کشورها، همیشه از سرنوشت تلخ این‌گونه مدافعان حقوق بشر تحت حاکمیت جمهوری اسلامی سخن می‌گوییم و می‌گویند.

ما نه تنها با این امضا‌‌ها موافق بودیم، بلکه خود نیز از طریق امکانات و تماس‌هایی که با محافل بین‌المللی داریم، این مسایل را یادآور شدیم و خواستیم که آن‌ها جمهوری اسلامی را تحت فشار بگذارند. همان‌گونه که دیدید برای عدنان حسن‌پور هم همین اقدامات صورت گرفت.

و پرسش پایانی این‌که خلیل بهرامیان، وکیل پرونده فرزاد کمانگر بازداشت و حکم اعدام او را ناشی از کرد‌ستیزی توصیف کرده‌اند. در روزهای اخیر هم یک فعال کرد -کاوه عزیزپور - در زندان درگذشت و دو دختر جوان سنندجی - روناک صفار‌زاده و هانا عبدی - هم در راه گرد‌آوردن امضا‌ برای کمپین برابری، به زندان افتادند. آیا شما با گفته خلیل بهرامیان درمورد کرد‌ستیزی موافق هستید؟

اولاً جمهوری اسلامی ایران نسبت به هر فعال حقوق بشری، هر آزادی‌خواه و دموکراسی‌خواهی در همه ایران این فشارها و این تهدیدها و این پایمال کردن حقوق‌ها را اعمال می‌کند.

اما متاسفانه در مورد فعالان حقوق بشر و آزادی‌خواهان کردستان این فشارها مضاعف و بیشتر است. به دلیل این‌که اتهام این‌ها این است که ضمن این‌که از دموکراسی حرف می‌زنند و مدافع حقوق بشر هستند؛ کرد هم هستند و متاسفانه از دیدگاه جمهوری اسلامی، کردها همیشه با دید امنیتی نگریسته می‌شوند.

اگر کرد‌ستیزی هم نگوییم می‌توانیم بگوییم که اگر جرم مشابهی بین یک فعال حقوق بشر در کردستان با فعالی در دیگر مناطق ایران اتفاق بیفتد، حکم فعالان کرد، سنگین‌تر و مجازات‌ها، خیلی بدتر و بی‌انصافانه‌تر است.

در همین زمینه:
قوه قضاییه حکم اعدام کمانگر را تأیید کرد

درخواست آزادی یک فعال کرد از زندان

حکم اعدام برای یک معلم کُرد