نقش رهبر در جنبش سبز

امین کدیوری

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌‌های جنبش سبز، برخاسته از پیام «هر فرد، یک رسانه» است که ابتدا و پیش از انتخابات، در صورت «هر شهروند، یک ستاد» توسط آقای موسوی مطرح شد و گاه از آن به صورت «هر شهروند، یک رهبر» یاد شده است.

این شعار حاکی از اتفاقی است که در طول تاریخ صدساله‌ی مبارزات آزادی‌طلبانه‌ی ایرانیان (و نیز اغلب جنبش‌های آزادی‌خواهانه‌ی دیگر نقاط جهان، چون کوبا، چین و الجزایر)، سابقه نداشته است. جنبش‌های آزادی‌طلبانه‌ی دوران معاصر، اغلب تحت تأثیر اندیشه‌های چپ و نیز باورهای دینی دارای نگاه خلقی‌- ‌توده‌ای‌- ‌امتی بوده‌اند.

نگاه خلقی‌- ‌توده‌ای‌- ‌امتی، مستلزم وجود یک رهبری متمرکز (رهبری یک فرد یا گروهی کوچک از افراد) و هواداران انبوه است که گاه تحت تأثیر کاریزمای رهبر، پیگیر آرمان‌های خاص او می‌شوند. اغلب حزبی، سازمانی یا جناحی‌اند و سیاست‌های تعیین شده از طرف رهبر یا رهبران را پیاده می‌کنند. به هواداران خود به‌عنوان فرد نگاه نمی‌کنند و همواره توده‌ای از افراد را منظور نظر دارند و خود را نماینده‌ی توده‌ی مردم (خلق/ امت) می‌دانند و توده‌ی مردم‌، آن‌ها را به‌عنوان رهبران خود به‌رسمیت می‌شناسد.

نگاه خلقی‌- ‌توده‌ای‌- ‌امتی خواست منفرد و مشخص (انضمامی) را مد نظر قرار نمی‌دهد و تمرکزش بر خواست کلی انتزاعی ـ سر جمع یا وجه اشتراک خواست‌های توده ـ است. اصولاً خواست منفرد را به چیزی نمی‌گیرد و اغلب آن را با انگ‌ها و برچسب‌هایی از قبیل خودخواهی، تحقیر و طرد می‌کند. پیگیری خواست منفرد از نظر او در بهترین حالت خودخواهی و در نظر نگرفتن آرمان خلق‌- ‌توده‌- ‌امت است و در بدترین حالت، بریدگی و خیانت و دشمنی با خلق‌- توده‌- ‌امت تعبیر می‌شود. از منظر پسینی (با توجه به‌وضعیت پدیداری تاریخی‌) به‌نظر می‌رسد در این رویکرد، حتی سرجمع یا وجه اشتراک خواست‌های توده نیز مد نظر قرار نمی‌گیرد، بلکه وجه اشتراک خواست‌های توده، صرفاً شعار اصلی رهبر برای در کانون قرار گرفتن خودش می‌شود. از آن پس، خواست رهبر به توده چنان تلقین می‌شود که خود توده‌ آن را خواست خود- خواست کاذب- می‌پندارد.

بنابراین در وضعیت‌‌های رادیکال، خواست منفرد [فرد]، فدای خواست منفرد رهبر می‌شود که نماینده‌ی خواست خلق‌ـ‌توده‌ـ‌امت است. تازه همین خواست کلی را به خواست سیاسی واحد تفسیر می‌کند و چنین تصور می‌کند که می‌تواند برآورنده‌ی آرزوهای خلق‌ـ‌توده‌ـ‌امت خود باشد.

سر جمع خواست‌های خلق‌ـ‌توده‌ـ‌امت، خواستی متافیزیکی است؛ انتزاعی است، محتوا ندارد؛ بر این فرض مبتنی است که چنین سرجمع، اشتراک یا برآیندی علی‌الاصول ممکن است، و برآورده شدن خواست او می‌تواند برآورنده‌ی خواست سراسر خلق‌ـ‌توده‌ـ‌امت باشد. به‌واقع خود توده یا خلق یا امت هم مفهومی انتزاعی است (و باز بنابراین خواست آن هم انتزاعی است).

آن بنا به فرض، مجموعه افراد مشخص و انضمامی است، اما خود، مفهومی مشخص نیست و قابل اشاره نیست. مگر به‌صورت کلی در تظاهر بیرونی، اما قابل مصادره و مناقشه است. چون تظاهر بیرونی مجموعه افراد هم باز مفهومی مشخص نیست. می‌توانم ادعا کنم انبوه هواداران تو، همه هوادار من‌ هستند، یا بگویم هواداران تو آن‌قدرها هم که فکر می‌کنی نیستند. اصلاً توده چیزی در حد سیاهی لشگر است، باید باشد تا صرفاً نماینده‌ی قدرت بالقوه رهبر باشد و خواست منفرد رهبر بر خواست آن‌ها ترجیح داده شود.

‌توده‌ـ‌امت به‌نوعی حق ابتدایی انتخاب را ـ بدون اینکه از دارا بودنش آگاهی فعال داشته باشد ـ به رهبر یا رهبران واگذار می‌کند، چون رهبر را واجد ویژگی‌هایی غیر عادی، مثل قدرت الهی و دانای کل می‌داند. رهبر یا رهبران واجد دیدگاه خلقی‌ـ‌توده‌ای‌ـ‌امتی نگاهی از بالادست دارند، به هوادارانشان به چشم شهروند، که دارای اندیشه آزاد و قدرت تصمیم‌گیری مستقل‌اند، نمی‌نگرند، خود را شبان آنان می‌پندارند و مدعی هستند خیر آن‌ها را بهتر از خود آن‌ها تشخیص می‌دهند.

به‌همین دلیل نگاه خلقی‌ ـ‌ توده‌ای‌ ـ‌ امتی اصولاً ضد دموکراسی است. چون نخستین اصل دموکراسی، که حق آزادی انتخاب است، را پیشاپیش به‌طور کامل واگذار می‌کند. هم‌چنین در صورت به‌رسمیت شناختن دموکراسی، به آن نگاه حداقلی دارد. مفهوم دموکراسی را به‌خواست اکثریت قلب می‌کند. در حالی که دموکراسی، به‌معنی تبعیت از خواست اکثریت در عین حفظ حقوق اقلیت است. در دموکراسی مدرن، نماینده باید ضمن حفظ حقوق اساسی اقلیت نماینده‌ی آن خواست‌های اکثریت باشد که ناقض یا محدودکننده‌ی حقوق اقلیت نیستند.

نگاه خلقی‌ ـ‌ توده‌ای ‌ـ‌ امتی به‌طور ذاتی (دست کم ذات تاریخی آن) ایدئولوژیک هم هست و خودبه‌خود نمی‌تواند با خواست‌های همه‌ی مردم همپوشانی داشته باشد. ضمن این که ایدئولوژی همیشه اجازه‌ی استفاده از ابزارهای سرکوب و خشونت برای مقابله با مخالفان را صادر می‌کند. چون حق به جانب است، خام‌اندیشانه ذات‌انگار است و می‌پندارد ذات حقیقت را یافته و بنابراین همه‌ی حقیقت در مشت اوست.

مخالف از نظر او کسی است که ضد حقیقت است، ناحقیقت است، کاذب است. بنابراین مقابله با او گامی است در جهت تحقق حقیقت. همین ایدئولوژیک بودن هم خود مانعی دیگر بر سر راه دموکراسی است و تا آن‌جا که با استفاده و درواقع سوء استفاده از آن می‌تواند خواست‌های خود را بر جامعه تحمیل کند، به آن توجه دارد.

جنبش سبز اما از بسیاری جهات بدیل یا وجه مقابل این نوع نگاه است (یا باید باشد). اما پیش از ادامه‌ی این موضوع، لازم است توضیحی بدهم: هنگامی که سخن از پدیده‌ای به‌نام جنبش سبز می‌کنیم، بهتر است مد نظر قرار دهیم که جنبش سبز یک یگانگی نیست. اصولاً روند پیدایش آن ضد یگانگی است. علیه گرایش به یگانگی و وحدت به‌وجود آمده است. یگانگی در دل خود معنایی از انحصار و خودی‌ـ ‌غیر خودی، درونی‌ـ ‌بیرونی، مرکزـ‌ حاشیه، دارد که جنبش سبز را با آن ارتباطی نیست. این‌گونه سخن گفتن از پدیده‌ی جنبش سبز، اعتباری مجازی و تلویحی است برای سادگی بحث. جنبش سبز در این معنای اعتباری، یک کلیت مجازی است که با مبنا قرار دادن عنصر تکثر موجود در آن برساخته می‌شود. بنابراین چنین برساختی ناقض وضعیت چندگانگی آن نیست. به این معنا جنبش سبز، صرفاً نامی است برای نامیدن مجموعه افراد پیگیر مطالبات متنوع سرکوب شده مردم ایران.

جنبش سبز به‌جای حزب سیاسی، در بر گیرنده شبکه‌های اجتماعی است و به‌جای تمرکز بر خواست سیاسی واحد، به دنبال خواست‌های مدنی‌ای است که تضمین‌کننده‌ی حقوق اولیه‌ی تک تک افراد جامعه است. فرد در آن به رسمیت شناخته می‌شود و بالاتر از آن به‌طور رسمی به‌عنوان شهروند (فرد واجد حقوق مدنی، حق انتخاب آزادانه و حق تصمیم) شناخته می‌شود. کسی در آن ادعای رهبری ندارد (و نباید و نمی‌تواند داشته باشد) و نمی‌کوشد تا خواست‌های خود را بر دیگران تحمیل کند.

«هر فرد، یک رسانه» یعنی هرکدام از افراد جامعه می‌تواند منعکس‌کننده‌ی دیدگاه‌ها و خواست‌های خود باشد و وقایع را از زاویه‌ی نگاه خاص خود ببیند. حقیقت در نظر او یک سطح صاف و هموار نیست که بتوان از یک زاویه تمام آن را رصد کرد. بلکه دارای ابعاد مختلف است. بنابراین نظرگاه استاندارد (معیار) در جنبش سبز وجود ندارد (و باز، نمی‌تواند وجود داشته باشد). کثرت‌گرایی در ذات آن است. اختلاف‌ها را به‌رسمیت می‌شناسد و آن‌ها را تقویت می‌کند، چون می‌پندارد که حقیقت نمی‌تواند به تمامی در مشت کس یا کسانی باشد، بلکه نسبی است، کثیرالوجوه و کثیرالابعاد است. بنابراین، اختلاف در طرز نگاه، زوایای مختلف حقیقت را روشن می‌کند.

جنبش سبز ایدئولوژیک نیست و مانند نگرش‌های ایدئولوژیک اجازه‌ی استفاده از خشونت را به‌خود نمی‌دهد (درست به این دلیل که خام‌اندیشانه گمان نمی‌کند تمام حقیقت در مشت اوست؛ بلکه خود را پوینده‌ی راه حقیقت، حقیقتی که در این‌جا همان آزادی و عدالت باشد می‌داند. می‌داند که حقیقت مطلق، یا آزادی و عدالت مطلق محقق نشده و تنها در وضعیتی ایده‌آل قابل تحقق است.

آزادی و عدالت با یکدیگر رابطه‌ای آینه‌وار دارند، هم‌بسته‌اند و هم‌آغوش هم، و هر یک دیگری را بودش‌پذیر می‌سازد، بنابراین جنبش سبز می‌داند که به‌رغم ادعاهای موجود مبنی بر گسترش عدالت، چنین مدعایی خالی از حقیقت است، چون تحقق عدالت بدون آزادی میسر نیست). بنابراین خشونت گریز است. همین خشونت‌گریزی‌اش عامل مشروعیت بخشی به خودش و سلب مشروعیت از طرف مقابلش است.

همین خشونت‌گریزی عامل جلب توجه دیگر قدرت‌ها، رسانه‌ها و فعالان حقوق بشر و تثبیتش در موضع صاحب حق، و بنابراین رانده شدن جبهه‌ی مقابلش به موضع ظالم و ضایع کننده‌ی حقوق شهروندی است.
به تبع خشونت‌گریزی، جنبش سبز حرکتی قانونی است، اما نه در چهارچوب و مرکز محدوده‌ی قانون، بلکه روی لبه‌ی قانون، مرز قانونی‌ـ‌بی‌قانونی و قوانین نزدیک به این مرزها (که گمان می‌کند به‌رغم قانونی بودن از جانب قدرت رعایت نمی‌شوند) حرکت می‌کند و از امکانات موجود بر همین مرز و حاشیه، برای آگاهی‌بخشی و نشان دادن مخالفت خود استفاده می‌کند.

به این معنا که معتقد است علی‌رغم تمامی کاستی‌هایی که در قانون وجود دارد، ظرفیت‌هایی در آن موجود است که عطف به همان مجموعه قانون، باید اجرا شوند و اجرای آن‌ها می‌تواند زمینه‌ساز اصلاح و تعدیل قوانین دیگر شود؛ مثلاً اصرارش بر اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی (اصل آزادی تجمعات بدون حمل سلاح و به‌شرط عدم اخلال به مبانی اسلام) از این جمله است. این به معنای ناموجه دانستن قانون نیست. شاید بتوان آن را نوعی استفاده پراگماتیک از قانون دانست، اما چنین استفاده‌ای کاملاً مشروع، اخلاقی و قانونی است.

هیچ دلیلی وجود ندارد که دلالت بر صحت و کمال یک قانون (علی‌الخصوص قوانین تجربی، که قوانین اجتماعی غالباً از این قبیل‌اند) داشته باشد. بنابراین می‌توان از ظرفیت‌های یک قانون برای اصلاح بقیه‌ی قوانین استفاده کرد. در مجموعه قوانین ما، تک‌‌‌قانون‌هایی وجود دارند که از طرف حاکمیت نادیده گرفته شده‌اند و با آن‌ها به مثابه غیر‌ ‌قانون برخورد می‌شود. مانند همین اصل ۲۷ قانون اساسی و دیگر قوانینی که اشاره به آزادی بیان و مطبوعات دارند. این‌ها از جمله مرزهای قانونی‌- ‌بی‌قانونی هستند؛ اما مرزهای دیگری هم وجود دارند.

موضوعاتی که به قول فقها در منطقه‌الفراغ قانون قرار دارند. یعنی به‌خودی خود معنای خاصی ندارند و قانونی مبنی بر جرم شمردن آن‌ها وجود ندارد. مثلاً اینکه فلان روز، رأس فلان ساعت، همه چراغ‌ها و تلویزیون‌های خود را خاموش کنند. یا در فلان روز همه لباس سبز بپوشند. یا مطالبات خود را روی اسکناس‌ها بنویسند. چنین اموری غیر قانونی نیستند. ضمن این که بروز دسته جمعی آن‌ها علی‌رغم اینکه آزاری برای کسی ندارند و موجب اغتشاش در سامان جامعه نمی‌شوند، بروز بیرونی و علنی اعتراض سیاسی هستند. از این گونه اعمال می‌توان با عنوان نافرمانی مدنی (به معنی انجام یا عدم انجام فعلی که ارتکاب آن جرم نیست) یاد کرد؛ نافرمانی‌ مدنی در مرکز قانون نیست، اما روی مرزهای قانون است و بنابراین قانونی است؛ این مرزها هستند که اقلیم جنبش سبز را برمی‌سازند.

«هر شهروند یک ستاد/رسانه/رهبر»، روند عرفی تصمیم‌سازی را معکوس می‌کند؛ یعنی به‌جای خلق تصمیم از بالا و انتقال آن به منظور اجرایی شدن به پایین، پیشنهادهای بی‌شمار از پایین ارائه می‌شوند. در صورت لزوم، در روند صعودی به بالا مورد تضارب آرا قرار می‌گیرند و پالوده می‌شوند و در همین مسیر، توسط تصمیم‌سازان و پیشنهاددهندگانی که خود مجری و کارگزار نیز هستند، به تناسب خواست و میزان پالودگی تصمیم، به اجرا هم درمی‌آیند.

گاهی هم اصولاً نیاز به پیمودن تمامی مسیر ندارند: پیشنهاد در یک هسته ارائه می‌شود، در همان‌جا مورد تضارب و تعدیل قرار می‌گیرد و از همان‌جا اجرا می‌شود. به همین دلیل است که در اغلب موارد نمادهای جنبش تنها اقدامات صورت گرفته را تأیید می‌کنند و اغلب پیشنهاد جدیدی برای ارائه ندارند. پیشنهادات آن‌ها معمولاً صورت پالوده شده و پخته‌ی پیشنهادات ناپخته یا کم‌تر پالوده‌ی پیشین است که حتی در برخی موارد آن‌قدر مورد تفسیر تقلیل‌گرا قرار گرفته‌اند، که دیگر کم‌تر چیزی از پیشنهاد اصلی در آن‌ها به‌جا مانده است. به‌علاوه این روند تصمیم‌سازی جدید احتمال بروز خطر و برخورد خشونت‌آمیز از طرف مقابل [چه در برابر نمادها و چه در برابر اکتیویست‌ها] را هم کاهش می‌دهد.

فقدان رهبری متمرکز، رهبری کاریزماتیک با نگاه توده‌ای‌ـ‌امتی، برای جنبش سبز هم محاسنی دارد و هم معایبی. حسنش در این است که همانند یک کره، حجمی همگن دارد که افراد مختلف آن ارزش کمابیش یکسانی دارند. نقطه‌ای در آن نیست که با حذف آن کل ساختارش از هم بپاشد، بلکه هر نقطه‌ی آن فعال است، مولد است و برای حذف آن نمی‌توان دست روی نقطه‌ای گذاشت. گرانیگاه آن درون آن است. برای خلاصی از آن باید کل آن را حذف کرد و کل آن قابل حذف نیست، چون جنبش سبز به‌دلیل ماهیت آن عبارت است از مجموعه‌ای از خواست‌های متنوع سرکوب شده و مطالبه‌ی حقوق حداقلی انسانی که در یک زمان بحرانی (کریتیکال) بروز بیرونی پیدا کرده و تا زمانی که کس یا کسانی باشند که این حقوق را مطالبه کنند، وجود خواهد داشت. بنابراین حذف یک فرد یا مجموعه‌ای از افراد، خللی در حضور و ظهور او وارد نخواهد کرد، هرچند ممکن است حرکتش را کند‌آهنگ یا تند‌آهنگ کند.

به‌علاوه فقدان رهبری متمرکز، خودبه‌خود حق اولیه‌ی انتخاب و تصمیم‌سازی را به صاحبان آن برمی‌گرداند و به همه‌ی شهروندان اجازه می‌دهد تا خواست‌ها و ایده‌های خود را آزادانه بیان کنند و بتوانند برای کنش‌های جنبش، هم‌فکری کنند. فقدان رهبری متمرکز اجازه‌ی درغلتیدن مجموعه خواست‌ها به سمت خواست یک فرد یا مجموعه‌ای از افراد را نمی‌دهد، همچنین هیچ حق غیر دموکراتیکی برای کسی قائل نمی¬شود تا بتواند تصمیمات خلق‌الساعه بگیرد و به پشتوانه‌ی نیرو یا ویژگی‌ای خارق‌العاده، خواست‌های خود را برآورده کند.

اما عیب فقدان رهبری متمرکز، شاید این باشد که روند تغییر و حرکت به سوی تحقق آن را کندتر می‌کند، شکل ضربتی انقلابی ندارد و ممکن است آهنگِ روند تصمیم‌سازی در آن با آهنگ وقایع متناسب نباشد. ممکن است به نظر آید برخی فرصت‌های آن به دلیل نبود یک رهبر مشخص سوخته و از دست رفته‌اند. البته فرصت‌ها ممکن است از دست بروند (در عین این که هیچ دلیلی ندارد یک رهبر کاریزماتیک مشخص فرصت‌سوزی نکند) همان‌طور که ممکن است در آینده فرصت‌هایی بهتر فراهم شوند، چون جنبش سبز به‌عنوان یک جنبش، به عنوان یک حرکت و پویایی، باید بتواند برای خود فرصت تولید کند، اما همین‌ها تمرین‌هایی برای استفاده از فرصت‌های جدیدتر و بهتر خواهند بود و همین به اصطلاح فرصت‌سوزی‌ها، گام‌هایی در جهت قوام گرفتن و پخته شدن جنبش و روند تصمیم‌سازی آن است. با این حال باید گفت که تغییر مبتنی بر حرکت قانونی، احتیاج به صبر زیاد دارد و تازه در هنگام وقوع، اندک و شاید حتی به‌ظاهر نامحسوس باشد.

شایسته است سبزها به این محاسن بسیار و عیب‌های، به زعم نگارنده، اندک آگاه باشند. با هرگونه ادعای رهبری (دست کم رهبری با ساختار توده‌ـ‌امتی) با احتیاط برخورد کنند و ضمن اینکه، درست به دلیل اعتقاد به نسبی بودن حقیقت، همه را در حرکت مطالبه‌ـ ‌محور خود سهیم می‌دانند، بکوشند مفهوم هم‌سهمی و هم‌بخشی را در خود و دیگران تقویت کنند.

تجربه‌ی تاریخی ما نشان داده است که همیشه اعطای عنوان‌ ‌حق‌ـ‌رهبری به یک فرد یا افراد که خود به خود مقارن است با اعطای حق تصمیم خود به آنها، نتایج مصیبت‌باری برای جماعت تابع رهبران، و بسیار بیش‌تر از آن برای دگراندیشان و گروه‌های اقلیت داشته است.

هواداران جنبش سبز باید شکیبا باشند و بکوشند روحیه‌ی صبر و استقامت را در خود و اطرافیان‌شان تقویت کنند و بدانند خواست‌های آن‌ها تنها در شکلی تدریجی می‌تواند برآورده شود. تصور تغییر آنی مستلزم بیش از اندکی خام‌اندیشی است، چون تغییر باید در بستر مناسب خود روی دهد، و اگر در بستری نامناسب، حتی به زور یا از بالا، رخ دهد (مانند انقلاب سفید شاه و اعطای حق رأی و حقوق شهروندی به زنان) پایدار نخواهد ماند و به وضعیت پیشین باز خواهد گشت. چنان‌چه این بستر فراهم شود، تغییر هم ناگزیر روی خواهد داد.