در مبانی حقوق انسانی

بهنام دارایی‌زاده

بحث درباره‌ی فلسفه‌ی حقوق و یا تحلیل مبانی نظری آن‌چه «حقوق و آزادی‌های اساسی» نامیده می‌شود، بحثی است به‌نسبت مهجور و حتی تا اندازه‌ای مغفول در بین فعالین اجتماعی در جامعه‌ی ایران.

عمده‌ی فعالین اجتماعی و حتی آن‌هایی که خود را به‌اصطلاح، فعالین حوزه‌ی «حقوق بشر» معرفی می‌کنند، کم‌تر در باب ماهیت و چیستی حقوق و آزادی‌ها بحث می‌کنند.

از پیامدهای نامطلوب چنین رویکردی، یکی اشاعه‌ی درکی بسیار عقیم و ناقص از مفاهیم و ارزش‌های حقوق بشری است؛ درکی که نه تنها معرف رویکردی صرفاً لیبرالیستی است، بلکه بسیار ناقص و گمراه‌‌کننده نیز هست. برای نمونه، بسیاری از مصادیق حقوق نسل دوم، نظیر حق آموزش، بهداشت، محیط زیست سالم و ... را عموماً در بر نمی‌گیرد.

در این‌جا و در چهارچوب چند گفتار مرتبط، سعی خواهم کرد با معرفی برخی از مهم‌ترین آرای نظری در باب چیستی و ماهیت حقوق، مفهوم «حقوق انسانی» را از دریچه‌ای تئوریک‌تر ارزیابی کنم.

1. ابتدا ضروری است به یک تفکیک اساسی، بین دو مفهوم «حق داشتن» و «حق بودن» اشاره کنم. «حق داشتن»، مفهومی است کاملاً مدرن و سکولار که به‌باور من برآمده از درکی اومانیستی در عالم حقوق است. (در برابر مفهوم تکلیف و یا انسان‌های متکلف در مضامین مذهبی)

2. در مقابل، «حق بودن»، مفهومی است اخلاقی که سعی دارد امر درست و یا پسندیده را در قالب گزاره‌های اخلاقی معرفی کند.(در برابر امر باطل و یا ناشایست)

لذا بر اساس چنین تفکیکی، «حقوق» rights در معنای جدید خود، بیش‌تر ناظر به برخی از آزادی‌ها و یا امتیازاتی است که فارغ از کم و کیف آن‌ها، مورد توجه و بررسی حقوق‌دانان و جامعه‌شناسان است. حقوق در معنای دوم اما، همان‌طور که اشاره شد، غالباً مفهومی است شبه‌اخلاقی که در چهارچوب مباحث «فلسفه‌ی اخلاق» می‌گنجد.

2. در حیطه‌ی نظریه‌پردازی در باب ماهیت و چیستی حق‌ها، معمولاً از دو تئوری مهم و رقیب یاد می‌شود. تئوری نخست، حقوق را بر پایه‌ی «منفعت» تضمین شده تعریف می‌کند و تئوری دوم، حقوق را «اراده» و خواستی قلمداد می‌کند که تحقق آن توسط نهاد قدرت عمومی، تصدیق شده است.

اگر حقوق را ارادهای بدانیم که بهموجب قانون و یا عرف حاکم، امکان پی‌گیری و تحقق آن وجود دارد، به‌ناگزیر آن را گزاره‌ای «هست- انگار» به‌حساب آورده‌ایم که در نهایت، بخش مهمی از افراد جامعه را خارج از حوزه‌ی حقوق و آزادی‌ها قرار می‌دهد.

کودکان، بیماران روانی و یا اشخاصی که در پی حادثه‌ای، در وضعیت پزشکی ویژه‌ای به‌سر می‌برند، جملگی فاقد اراده به‌عنوان خصیصه‌ای عینی به‌شمار می‌روند. لذا به‌نظر می‌آید این نگرش، که قائل به تعریف حقوق و آزادی‌ها بر پایه‌ی «اراده» است، نمی‌تواند نگرشی حقوق بشری باشد. چرا که خیلی ساده، بخش قابل ملاحظه‌ای از افراد جامعه را به‌واسطه‌ی آن که فاقد اراده و اختیار مستقل هستند، فاقد حقوق و آزادی قلمداد می‌کند.

تحلیل فوق، یک مشکل مهم دیگر نیز دارد: در چهارچوب این تئوری، تنها انسان‌ها هستند که واجد حقوق شناخته می‌شوند. در نتیجه، سخن گفتن از مسائلی مانند «حقوق حیوانات» سخنی کاملاً مهمل و بی‌پایه است. لذا حقوق، مختص نوع انسان است. سایر پدیده‌های این جهانی نیز اگر ملاحظاتی درباره‌ی آن‌ها لازم باشد، در پرتوی خواست و اراده‌ی نوع انسان‌ها است که معنا پیدا می‌کند.

3. تئوری دیگری که سعی در تبیین حقوق بر پایه‌ی واقعیت‌های عینی دارد و حق را موضوعی «هست-انگار» معرفی می‌کند که به‌مثابه عینیتی ملموس قابل اندازه‌گیری است، تئوری«منفعت و سود» است. بر مبنای این تئوری، حق یعنی منفعت تضمین شده که ساختارهای سیاسی جامعه، امکان مطالبه و پیگیری آن را برای شهروندان خود فراهم کرده‌اند.

گرچه این تئوری، ضعف‌های بنیادین تئوری رقیب پیشین را ندارد و تمامی انسان‌ها را فارغ از میزان اراده و شعور آن‌ها، موضوع حقوق و آزادی‌ها قرار می‌دهد، اما خالی از ایراد و اشکال هم نیست.

برای نمونه، یکی از مهم‌ترین ایرادات این تئوری این است که مرجع احراز منفعت و سود، به‌روشنی مشخص نیست. به‌تعبیری دیگر، مشخص نیست که چه مرجعی می‌باید «سود» را تعریف کند و چه نهادی می‌بایست منفعت‌های احتمالی را تقسیم کند.

از جانبی دیگر، همان ایراد اساسی‌ای که به‌نظریه‌ی «سودانگارها» وارد است، در این‌جا نیز به‌نوعی دیگر خود را نشان می‌دهد. همان‌طور که واقف هستید، اساس ایده‌ی سودانگارها بر این پایه استوار است که تمامی نتایج یک تصمیم عمومی را باید با میزان سود و ضرر احتمالی آن محاسبه کرد. به‌گونه‌ای که در تحلیل نهایی، بیش‌ترین میزان سود را برای بیش‌ترین افراد جامعه در پی داشته باشد.

اصلی‌ترین نقدی که بر نظریه‌ی سودانگارها وارد می‌شود، این است که به‌موجب این تئوری، هرگونه ضرر به فرد و یا گروه محدودی از افراد (به‌فرض اقلیت‌های یک جامعه)، در صورتی که دربردارنده‌ی منفعت قابل ملاحظه‌ای برای سایر اقشار جامعه باشد، کاملاً توجیه‌پذیر و مشروع است. به‌فرض شما می‌توانید یک بمب‌گذار را تا هر اندازه که لازم باشد شکنجه کنید. البته اگر مطمئن باشید که فرد مزبور در یک اجتماع مشخص، بمب‌گذاری کرده و فقط خود او است که از محل استقرار بمب‌ها اطلاع دارد.

در قالب این تئوری، به افراد، به‌همان اندازه حقوق و آزادی داده می‌شود که مغایرتی با منفعت کلی جامعه نداشته باشد. بر پایه‌ی این نظر، مطلق بودن ارزش‌های حقوق بشری، امری بی‌پایه و فاقد هرگونه پشتوانه‌ی فکری قلمداد می‌شود. مهم، ارائه الگویی است مشخص که در بردارنده‌ی بیش‌ترین میزان سود برای بیش‌ترین افراد جامعه باشد. حتی اگر حقوق اساسی افراد دیگر نقض شود.

در گفتار بعدی این مجموعه یادداشت‌ها، سعی خواهم کرد با اشاره به نظام فکری و نیز تقسیم‌بندی «وسلی هوفلد»، فیلسوف آمریکایی ابتدای سده بیستم، مفهوم «حقوق انسانی» را از دریچه‌ای دیگر مورد ارزیابی قرار دهیم .