«نقدی کردن یارانه‌ها و نقاشی روی آب»

حسین علوی

دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، با ارایه گزارشی درباره‌ی طرح تحول اقتصادی، مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را بررسی کرده است.

به بهانه‌ی انتشار این گزارش به سراغ سعید شیرکوند، کارشناس مسایل اقتصادی که در دولت سید محمد خاتمی، سمت معاونت وزارت اقتصاد را داشت، رفتم و درباره‌ی این گزارش و جزییات و اهمیت آن گفت و گو کردم.

مرکز پژوهش‌های مجلس یک ارزیابی در مورد توزیع درآمد در اقتصاد ایران ارایه داده است که متکی بر یک‌سری آمارها است. اساساً این گزارش تا چه حدی می‌تواند از جنبه‌ی کارشناسی و آمارسنجی معتبر و مورد استناد باشد؟

مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از موسسات تحقیقاتی و پژوهشی کشور ما‌ست که وظیفه‌ی ارایه سرویس‌های اطلاعاتی و تحقیقاتی به نمایندگان مجلس را دارد.

البته این مرکز سعی می‌کند از کارشناسان دانشگاهی هم در تحقیقات خودش استفاده کند و معمولاً گزارشاتی که ارایه کرده تا حدود بسیار زیادی قابل قبول بوده است چون توانسته هم از کارشناسان خوبی استفاده کند و هم از پایه اطلاعاتی موجود در کشور بهره بگیرد.

به همین دلیل معمولاً سعی شده در گزارشات مرکز پژوهش‌ها از برخی حب و بغض‌های موجود در بخش‌های اجرایی در جهت مخالف‌خوانی بیشتر یا موافق‌خوانی بیشتر پرهیز شود.

تا حدودی گزارشات آن قابل قبول است و همواره توسط نمایندگان مجلس و سایر موسسات پژوهشی و مناطق تحقیقاتی استفاده می‌شود.

دکتر سعید شیرکوند، معاون وزیر اقتصاد در دولت محمد خاتمی

مهم‌ترین مسایلی که در این گزارش مطرح شده چه مسایلی هستند و آیا می‌توان از آن ارزیابی عملکرد اقتصادی چند ساله اخیر را داشت؟

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، اشاره شده بود که رشد اقتصادی کشور در طی سه ساله‌ی دولت نهم، به‌طور متوسط حدود شش درصد بوده که این نرخ رشد حساب شده با برنامه توسعه چهارم که هشت درصد در نظر گرفته شده بود، فاصله دارد.

فقط یک نکته باید در این گزارش اضافه شود، درست است که نرخ رشد شش درصدی به دست آمده با آنچه در برنامه چهارم بوده فاصله داشته است.

اما باید نسبت به منابع هم توجه داشته باشیم، چون در برنامه‌ی پنج‌ ساله چهارم، منابع ارزی سه ساله برنامه چهارم حدود ۴۵ میلیارد دلار پیش‌بینی شده بود، در‌حالی‌که در دولت نهم ۲.۵ برابر بیش از این منابع به اقتصاد تزریق شده است.

از آن‌سو به نرخ تورم اشاره شده بود. در برنامه چهارم پیش‌بینی شده بود که نرخ تورم به کمتر از ۱۰ درصد برسد، یعنی یک رقمی شود ولی واقعیت موجود نشان می‌دهد که نرخ تورم سال به سال افزایش پیدا کرده است.

نرخ تورم در سال ۱۳۸۵، ۱۳.۶ درصد بود و در سال ۸۶ به حدود ۱۸.۵ درصد رسیده است. در سال ۸۷ به‌طور متوسط سالانه، بیش از ۲۰ درصد شده است.

اگر نرخ تورم را نقطه در نظر بگیریم و پایان مرداد‌ماه ۸۷ را با پایان مرداد ۸۶ مقایسه کنیم، نرخ تورم حدود ۲۷ درصد بوده است.

این نشان می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی دولت و بی‌انضباطی‌های گسترده‌ی مالی که در کشور وجود داشته، ما را با یک تورم فزاینده روبه‌رو کرده که این نرخ رشد ۲۷ درصد می‌تواند برای ماه‌های آینده هم ادامه داشته باشد.

نکته‌ی دیگری که در این گزارش وجود داشت، بحث مربوط به شکاف طبقاتی و توزیع درآمد ملی است که آمارها نشان می‌دهد و در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم بود.

بر‌اساس ضریب چینی اعلام شده توسط دولت، متاسفانه در طول سه سال گذشته، توزیع درآمد بسیار ناعادلانه‌تر شده و شکاف طبقاتی هم افزایش پیدا کرده است.

سیاست‌های اقتصادی دولت و بی‌انضباطی‌های گسترده‌ی مالی کشور را با تورم فزاینده روبه‌رو کرده است

آقای حسینی، وزیر اقتصاد گفته‌اند مجلس لایحه‌ای را در دست بررسی دارد که پس از تصویب آن، پرداخت یارانه‌های نقدی در شش ماهه دوم امسال امکان‌پذیر است. این طرح چقدر می‌تواند عملی باشد و به بهبود وضع معیشتی مردم کمک کند؟

آقای دکتر حسینی اعلام کرده بود ما برای این‌که بتوانیم یارانه‌ها را به‌صورت نقدی بپردازیم، لازم است لایحه‌ای را تنظیم کنیم و به مجلس ارایه کنیم. این سخن صریحی بود. برای اولین بار به این صراحت می‌شنیدیم.

بحث مربوط به نقدی کردن یارانه‌ها، مثل نقاشی کشیدن روی آب شده است و خیلی روشن نکرده‌اند که منظور از طرح تحولات اقتصادی خصوصاً پیکره مهم آن که مربوط به هدف‌مند کردن یارانه‌ها و بعد که گفتند پرداخت نقدی یارانه‌ها است، چیست؟

ما در اقتصاد کشورمان یارانه‌های زیادی پرداخت می‌کنیم و در اقتصاد ما یارانه‌ یعنی ایجاد یک قیمت کاذب و بسیار پایین، نسبت به قیمت تمام شده کالا.

اگر دولت تصمیم گرفته که این یارانه را از روی کالاها بردارد و مابه‌التفاوت این مبلغ را از مصرف‌کنندگان دریافت کند و مجدداً توزیع کند، لازمه‌ی آن داشتن یک طرح مشخص و یک نقشه راه است.

آیا از یارانه‌های انرژی می‌خواهد شروع کند؟ آیا می‌خواهد از کالاهای اساسی یا دارو شروع کند؟ یا می‌خواهد از یارانه‌های بخش کشاورزی شروع کند؟

هر کدام از این بخش‌ها تاکنون چقدر یارانه در اختیار داشتند و حالا قیمت آن‌ها را چگونه می‌خواهد آزاد کند؟ قرار است یک‌باره قیمت‌ها آزاد شود؟ مابه‌التفاوت را جمع کنند و توزیع کنند؟

خیلی بعید می‌دانم با اقدامات جزیی مثل پر کردن پرسش‌نامه و یا صحبت‌های متفاوت و غیر‌همگن که راجع به ارایه لایحه و این مسایل می‌شود، بتوانیم یارانه‌ها را در کشور ما به‌صورت نقدی توزیع کنیم.

البته دور از ذهن نیست که دولت از منابع دیگر یا به ترتیب دیگر پولی را بین عده‌ای از شهروندان توزیع کند. ولی خیلی امیدوار نیستم که یارانه‌ها را هدفمند کند، یعنی قیمت برخی از کالاهای مشمول یارانه را آزاد کند و آن مابه‌التفاوت را به‌صورت نقدی توزیع کند و این کار را به‌طور جدی پیش ببرد.