ما در خواب غفلت ايم

پرویز جاهد

کانون ايران در لندن، انجمنی فرهنگی است که يکی از برنامه های هميشگی آن سخنرانی ماهانه است که معمولا در زمينه فرهنگ، ادبيات و هنر انجام می گيرد. اما اين بار موضوع سخنرانی ماهانه کانون ايران مسئله ای سياسی و اقتصادی و مرتبط با شرايط امروز ايران بود: چشم انداز تحريم اقتصادی جهان غرب عليه جمهوری اسلامی ايران.

این برنامه را از اینجا بشنوید

سخنران آن نيز دکتر هادی زمانی استاد سابق دانشگاه لندن و مشاور فعلی اقتصادی سازمان حمل و نقل بريتانيا(DFT) بود. دکتر زمانی به عنوان مشاور اقتصادی در بسياری از پروژه های بين المللی در اروپا، خاورميانه و آمريکای لاتين از جمله پروژه خصوصی سازی آب و برق در ايرلند و بريتانيا، ارزيابی پروژه های مترو در تايلند و اسپانيا و تنظيم سياست های اقتصادی برق پرو و کويت مشارکت داشته و نويسنده کتاب های زيادی در زمينه اقتصاد ايران است از جمله: ايران، فرصت ها و چالش های جهانی شدن، دمکراسی و توسعه پايدار-تجربه ايران، توسعه اقتصادی و امنيت ملی(نقدی بر استراتژی جمهوری اسلامی) و موانع تکوين دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ايران(از مشروطيت تا جمهوری اسلامی).

دکتر هادي زماني.عکس از پرويز جاهد

سخنرانی دکتر زمانی به شيوه ای بسيار دقيق و آکادميک و بر اساس آمارها و اطلاعات سازمان ملل و نتايج تحقيقات موسسات دانشگاهی و بين المللی ارائه شد. وی ضمن ارائه تاريخچه ای کوتاه و فشرده از تحريم های اقتصادی بين المللی و اهداف و پيامدهای آن، به تحريم های 27 ساله ايالات متحده عليه دولت ايران و ارزيابی و تحليل آن از ديد اقتصادی پرداخت.

تاريخ تحريم در جهان

دکتر زمانی در بخش اول سخنرانی خود اطلاعات بسيار جالبی درباره تاريخچه تحريم اقتصادی در جهان ارائه کرد. به گفته وی از زمان جنگ جهانی اول تا سال 1990 تعداد 115 مورد تحريم در جهان اعمال شد که 77 مورد آن به وسيله دولت آمريکا انجام گرفت. به اعتقاد ايشان از دهه نود به بعد تحريم دامنه وسيع تری پيدا کرد به طوری که از 1990 تا 1999 تعداد 66 مورد تحريم عليه کشورها اعمال شد که 61 مورد آن به وسيله دولت بيل کلينتون در فاصله سال های 1993 تا 1996 عليه 35 کشور جهان انجام شد که 42% کل جمعيت جهان را دربر می گرفت. به گفته ايشان اين تحريم ها به دلايل مختلف وضع شده از جمله 22 مورد مربوط به موضوع حقوق بشر، 14 مورد مربوط به مبارزه با تروريسم، 9 مورد برای جلوگيری از گسترش سلاح های هسته ای، 6 مورد دفاع از حقوق کارگران، 8 مورد جنگ های داخلی و 3 مورد محيط زيست بوده است.

دکتر زمانی علت افزايش اين تحريم ها بعد از دهه نود را، پايان جنگ سرد، فروپاشی اتحاد جماهير شوروی
، فرآيند جهانی شدن و افزايش توانايی غرب در اعمال تحريم ها دانست.

وی همچنين در باره تحريم های سازمان ملل عليه کشورها گفت:

« از 1945 تا 1990(به مدت 45 سال) تنها 2 تحريم از سوی سازمان ملل عليه رودزيا(در 1966) و افريقای جنوبی(در 1977) اعمال شد اما تعداد اين تحريم ها از 1990 تا 1999 به 12 مورد رسيد.»

به گفته دکتر زمانی، هم اکنون 20 تحريم بر اساس ماده 41 فصل هفتم منشور سازمان ملل(شورای امنيت) در جريان است و در دستور کار سازمان ملل قرار دارد.

معيارهای ارزيابی تحريم

دکتر زمانی در بخش مربوط به چارچوب نظری بحث، معيارهای ارزيابی تحريم را به شکل زير ارائه کرد:
1- هزينه کشور تحت تحريم

2- کارآمدی و موثر بودن تحريم در نيل به اهداف تعيين شده

3- مطلوبيت تحريم از نظر مقايسه هزينه تحريم کشور تحت تحريم با هزينه کشور تحريم کننده.

4- مطلوبيت نسبی تحريم در مقايسه با ابزارهای موجود ديگر مثل دخالت و حمله نظامی.

دکتر زمانی هدف اصلی تحريم های اقتصادی را مهار يک رژيم سياسی، تغيير يک رژيم سياسی و يا تغيير رفتار آن رژيم سياسی دانست و گفت تحريم اقتصادی زمانی موفق است که هزينه اقتصادی را به هزينه سياسی تبديل کند.
به گفته وی ميزان موفقيت يک تحريم به عوامل زيادی از جمله ساختار سياسی و اقتصادی کشورهای تحريم کننده و کشورهای تحريم شونده دارد. بر اين اساس در حکومت های ديکتاتوری،استبدادی و ايدئولوژيک، مکانيسم تبديل هزينه اقتصادی به هزينه سياسی خاموش و يا بسيار کند است اما در حکومت هايی با ساختار سياسی دمکراتيک، اين تبديل و تحول سريع است.

انواع تحريم

دکتر زمانی انواع تحريم ها را از نظر دامنه پوشش و ابزار مورد استفاده به تحريم های يک جانبه/چند جانبه، فراگير، هدفمند/هوشمند تقسيم کرد. به اعتقاد وی موفقيت و تاثير تحريم های فراگير بيشتر از تحريم های يک جانبه است اما ضايعات انسانی تحريم های فراگير بسيار زياد است چون کل اقتصاد يک کشور را هدف قرار می دهد. تحريم های فراگير موجب گسترش احساسات ناسيوناليستی و ضدخارجی و به وجود آمدن بازار سياه می شود. به علاوه اين نوع تحريم ها به ابزاری برای پول سازی حکومت های تحت تحريم و عوامل آنها تبديل می شود. تحريم های هوشمند برعکس تحريم های فراگير متمرکز است بر جايی که بيشترين نتيجه را دارد مثل تحريم نظامی، مسدود کردن حساب های دولتی، قطع وام ها و کمک های تجاری و ممنوعيت مسافرت ديپلمات ها و ورزشکاران که هزينه کمتری دارد و زيان آن مستقيما متوجه کل مردم نيست.
به گفته دکتر زمانی اين نوع تحريم هم اکنون در سازمان ملل گرايش غالب است.

تحريم های آمريکا عليه ايران

دکتر زمانی در بخش دوم سخنرانی خود، تاريخ تحريم های آمريکا عليه ايران را به شش دوره تقسيم کرد:
دوره اول- دوره گروگان گيری از 1979 تا 1981. در اين دوره 12 ميليارد دلار دارايی ايران مصادره گرديد و فروش تجهيزات نظامی به ايران لغو شد.

دوره دوم- دوره جنگ با عراق از 1981 تا 1988. قطع کمک بانک جهانی، قرار دادن ايران در ليست کشورهای تروريستی و کنترل مبادلات نظامی با ايران.

دوره سوم- دوره بازسازی از 1989 تا 19992 که وقفه ای کوتاه در تحريم به وجود آمد و 287 ميليون دلار دارايی بلوکه شده ايران پرداخت شد.

دوره چهارم- دوره کلينتون از 1993 تا 2001. در اين دوره بيشترين تحريم ها عليه ايران اعمال شد. هدف اصلی تحريم ها مهار دوجانبه ايران و عراق و جلوگيری از برتری يافتن ايران پس از شکست عراق در کويت بود. تحريم ها در اين دوره بيشتر مربوط می شود به صنعت نفت و سرمايه گذاری در آن که بسيار موفق بوده و صنعت نفت ايران در اين دوره هزينه بالايی را می پردازد.

در اواخر دهه نود به دليل رشد اصلاحات در دوره خاتمی بهبود نسبی در اين زمينه پديد آمد اما اين دوره کوتاه بود.

دوره پنجم- دوره پس از حادثه يازده سپتامبر 2001 و تشديد تحريم ها و راديکاليزه شدن سياست آمريکا.

دوره ششم- دوره پس از بحران هسته ای و تصويب قطعنامه های شورای امنيت سازمان ملل و تحريم های مالی و اقتصادی عليه ايران که اوج تحريم ها عليه ايران بوده است.

تفاوت اصلی اين دوره با دوره های قبل در اين است که آمريکا با همکاری اتحاديه اروپا اين تحريم ها را آغاز کرده و پيش می برد.

کارايی سياست تحريم عليه ايران

در اين بخش دکتر زمانی به تحليل سياست تحريم امريکا عليه ايران و ميزان موفقيت آن بر اساس معيارهای ارزيابی تحريم پرداخت. به گفته ايشان هزينه تقريبی تحميل شده به واسطه تحريم بر ايران در طی 27 سال گذشته به ميزان 2% نرخ رشد ناخالص ملی و نزديک به 100 ميليارد دلار بوده است.
همينطور نرخ رشد اقتصادی ايران از 9% در سال 1979 به 3% رسيده و 6% کاهش رشد داشته است.

در مقابل هزينه تحميل تحريم بر آمريکا نزديک به 20 ميليارد دلار بوده است.

دکتر زمانی در باره ميزان تاثير اين تحريم ها و موفقيت آمريکا در رسيدن به اهداف خود، گفت که موفقيت اين تحريم ها در مهار کردن رژيم نسبی بوده اما در تغيير رفتار رژيم و يا تغيير آن ناموفق بوده است.

به اعتقاد وی، ساختار اقتصادی ايران بسته و شديدا دولتی است و تجربه جهانی نشان می دهد که در اين نوع ساختارها، توانايی تحريم و ميزان تاثير آن اندک است. به علاوه ساختار سياسی استبدادی ايران، وجود جو انقلابی و سلطه ايدئولوژی مذهبی باعث شده که هزينه اقتصادی تبديل به هزينه سياسی نشود.

چشم انداز تحريم پس از بحران هسته ای

به اعتقاد دکتر زمانی، در دوره پس از بحران هسته ای، کارايی سياست تحريم آمريکا و متحدان آن عليه ايران به دلايل زير چندبرابر شده است:
1- احساس خطر و تهديد از سوی ايران و ايجاد اجماع جهانی در اين مورد(هدف مشترک و توافق نظر دولت های غربی). قبل از بحران هسته ای، تحريم ها عليه ايران يک جانبه بود اما الان فراگير شده است.

2- موفقيت ديپلماسی غربی

3- ناتوانی ديپلماسی ايران به ويژه در دوره رياست جمهوری احمدی نژاد

4- تصويب قطعنامه های شورای امنيت عليه ايران

5- افزايش کارايی ابزارها

6- ضربه پذيرتر شدن اقتصاد ايران (به اعتقاد آقای زمانی الان اقتصاد ايران رو به سرازيری است و. تمام شاخص های اقتصادی آن منفی است. نرخ تورم و بيکاری افزايش پيدا کرده است).

7- از دست رفتن مشروعيت ايدئولوژيک حکومت و رشد نهادهای مدنی در جامعه ايران. عليرغم ساختار استبدادی، مکانيسم نيروهای سياسی فعال تر است و سياست تحريم اقتصادی از شانس بيشتری برای موفقيت نسبت به قبل برخوردار است.

دکتر زماني. عکس از پرويز جاهد

به اعتفاد دکتر زمانی هزينه اين تحريم ها تا قبل از بحران هسته ای 2% رشد ناخالص ملی بوده اما بعد از بحران هسته ای به 4% رسيده و دامنه آن تا 20% رشد ناخالص ملی خواهد رسيد. با اين حال وی افزايش اين هزينه ها را دليل قطعی برای موفقيت تحريم ها ندانست و با ذکر نمونه عراق گفت؛ هزينه تحريم عليه عراق تا 80% رشد ناخالص ملی بوده و توليد اقتصادی اين کشور را از 60 ميليارد دلار در سال به 10 ميليارد دلار رساند اما باعث تغيير رژيم عراق نشد بلکه برعکس متجاوز از يک ميليون نفر ضايعات انسانی داشته است.
وی در پايان يادآور شد که فاجعه ها و تراژدی ها پشت اين تحريم ها خوابيده است و نبايد از آن غافل بود.

دکتر زمانی احتمال تحريم نفتی کامل ايران را نيز منتفی ندانست و گفت تا کنون هدف عمده اين تحريم ها صنعت نفت ايران بوده است. به گفته وی تاسيسات نفتی ايران بسيار فرسوده است و سالانه 5 تا 10 درصد از ظرفيت توليد کشور کاسته می شود. به اعتقاد وی کارايی تحريم ها در بخش نفت بيشتر از بخش نظامی بوده است.

احتمال حمله نظامی عليه ايران

دکتر زمانی در بخش آخر سخنان خود سناريوهای احتمالی در مورد حمله نظامی آمريکا به ايران را بررسی کرد. وی گفت اگر انگيزه ايران در مورد دستيابی به سلاح هسته ای برای غرب محرز شود، احتمال تهاجم نظامی عليه ايران وجود دارد و شدت و ضعف آن در اين مورد بستگی به هدف آمريکا دارد که آيا خواهان تغيير رفتار رژيم است يا خواهان تغيير کامل آن. چنانچه برای آمريکا و غرب ثابت شود که فعاليت هسته ای ايران صلح آميز است، احتمال حمله نظامی ضعيف تر خواهد شد اما ازبين نخواهد رفت چرا که در اين ميان بسياری از عوامل محاسبه نشده وجود دارد، چون رابطه طرفين پرتنش و بحرانی است.
به اعتقاد دکتر زمانی در شرايط فعلی در مورد انگيزه ايران در ميان دولت های غربی، توافق نظر وجود ندارد، همينطور در مورد سياست ها و اهداف آمريکا. در چنين شرايطی ما می توانيم در اثر خطای محاسبه به سمت وضعيت قرمز و خطرناک حرکت کنيم.

دکتر زمانی در پايان سخنان خود، ضمن تاکيد بر جدی گرفتن امکان حمله نظامی آمريکا به ايران گفت:

« من فکر می کنم جامعه ما دچار يک سهل انگاری در ارزيابی خطر شده و به اين نتيجه رسيده که چون آمريکا در عراق در گل گير کرده، ديگر هيچ وقت به ايران حمله نخواهد کرد. چون فرض می کند هزينه تحريم نفت بسيار سنگين است و قيمت نفت بالاست دچار خوش بينی شده که غرب به اين سمت حرکت نمی کند. ما در خواب غفلت هستيم و اين مهلک ترين سم برای ايران است.»