ممنوعيت "شکار انسان" در بريتانيا

پرويز جاهد

اداره‌ی سانسور بريتانيا (bbfc) بازی (گيم) کامپيوتری شکار انسان (Manhunt 2) قسمت دوم را به خاطر رويکرد ساديستی و خشونت مفرط آن ممنوع اعلام کرده است. به گفته‌ی ديويد کوک، رئيس اين اداره، اين بازی کودکان را تشويق به کشتن می‌کند. در اين بازی ويدئويی، صحنه‌های خشنی از تيراندازی با تفنگ‌های دولول و استفاده از باتوم و تبر برای کشتن وجود دارد.

روی جلد بازی شکار انسان

اداره‌ی سانسور بريتانيا که وظيفه‌ی درجه‌بندی فيلم‌های سينمايی، ويدئويی، دی‌وی‌دی، و بازی‌های کامپيوتری را به عهده دارد، از درجه‌بندی اين بازی خودداری کرد. اين اداره در بيانيه‌ی خود حتی بزرگسالان را نيز از بازی با اين نوع بازی‌های کامپيوتری برحذر داشت.

به اعتقاد مسؤولين سانسور بريتانيا، درجه‌بندی بازی‌های ويدئويی آن طور که بايد در بازار عمل نمی‌کند و کودکان به راحتی می‌توانند بازی‌هايی را که برای گروه سنی 18 سال تعيين شده از مغازه‌ها خريداری کنند. اين اداره يکی از دلايل ناموفق بودن درجه‌بندی بازی‌های ويديوئی را بر اساس گروه سنی، بی‌توجهی و غفلت پدران و مادران از اين موضوع دانست. بسياری از خانواده‌های بريتانيايی، حتی از وجود چنين درجه‌بندی‌ای بی‌خبرند و فکر می‌کنند که بازی‌های ويدئويی تنها برای بزرگسالان طراحی شده است. در نتيجه کودکان از غفلت و ناآگاهی آنها استفاده کرده و به راحتی از اين محصولات استفاده می‌کنند.

از تصويرهای شکار انسان، قسمت اول

در طی ده سال گذشته اين دومين بار است که يک بازی کامپيوتری از سوی اداره‌ی سانسور بريتانيا ممنوع اعلام می‌شود. اين اداره در سال 1997 بازی ويدئويی کارماگدون (Carmageddon) را نيز به دليل محتوای نامناسب آن توقيف کرده بود.

کمپانی راک‌استار گيمز (Rockstar Games) که توليد و توزيع اين بازی را به عهده دارد اين اقدام را نااميدکننده خواند و خواهان تجديد نظر در اين تصميم شد. اين کمپانی توليدکننده‌ی مجموعه بازی‌های سن اندرياس The Grand Theft Auto: San Andreas است که پر از خشونت و صحنه‌های جنسی است.

تماشای قسمت اول بازی ويدئويی شکار انسان که در 4 سال قبل(2003) در بريتانيا توزيع شد، برای افراد کمتر از 18 سال ممنوع بود. در صورتی که در استراليا و کانادا غيرقانونی اعلام شده بود.

اين اقدام اداره‌ی سانسور بريتانيا مورد استقبال خانواده‌های انگليسی واقع شد. به علاوه خانواده استفان پاکيرا که فرزندشان در سال 2004 در شهر لستر با ضربه‌های چاقو به قتل رسيد نيز از اين اقدام پشتيبانی کردند. آنها مدعی بودند که ضارب فرزندشان تحت‌تأثير بازی شکار انسان (قسمت اول) اين کار را کرده است.
مادر پاکيرا در اين مورد گفته است: «شکار انسان ژانری از بازی‌های کامپيوتری است که برای مصرف عموم مناسب نيست. اين بازی نمايش بی‌رحمی به خاطر بی‌رحمی است.»

در پی اين تصميم اداره‌ی سانسور بريتانيا، کمپانی Legacy نيز از انتشار بازی جديدی به نام Law and Order: Double or Nothings که شامل تصاويری از جيمی بالگر کودک دوساله‌ای است که به دست دو کودک ده‌ساله در ليورپول به قتل رسيد، خودداری کرد. اين اقدام بعد از شکايت مادر جيمی صورت گرفت که انتشار اين بازی را عملی غيرانسانی خوانده بود و گفته بود که اين کار خاطره‌ی تلخ قتل فرزندش را در ذهنش زنده می‌کند. اين زن با تلاش‌های خود موفق شد از انتشار اين بازی جلوگيری کند.

بازی شکار انسان قسمت دوم، به‌رغم محتوای ساديستی و خشونت بی‌رحمانه‌ی آن اخيراً در آمريکا توزيع شده است.