در ایران وکیل همیشه اولین نفر نیست که از پرونده مطلع می‌شود

اردوان روزبه

فریده غیرت وکیل دو روزنامه نگار ایرانی یعنی ژیلابنی یعقوب و همسرش بهمن عمویی است. این دو نیز در پی درگیری های بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران دستگیر شدند. گفت و گویی با فریده غیرت در مورد دو موکلش را در پی می خوانید:

خانم غیرت شما وکیل ژیلا بنی‌یعقوب و همسرش بهمن عمویی هستید. یک‌ماه از دستگیری آن‌ها می‌گذرد. وکیل اولین کسی است که از وضعیت متهم مطلع می‌شود، شما چقدر اطلاع از وضعیت این دو متهم دارید؟

باید بگویم که من قبلاً وکالت این دو بزرگوار عزیز را داشتم. وکالت دو پرونده برای خانم بنی‌یعقوب را داشتم که برائت هم حاصل کردند و آقای بهمن عمویی هم وکالت یک پرونده‌شان را داشتم که آن هم طی شد. اما در ماجرای اخیر بعد از دستگیری ایشان که خواهر ایشان خانم ترانه بنی‌یعقوب با من تماس داشتند به من اطلاع دادند، سوالاتی که من کردم فقط ناشی از این بود که بدانم ایشان کجا هستند.
ایشان یک‌بار تلفنی تماس گرفتند و گفتند ما جایمان خوب است، راحت‌ایم و در اوین هستیم. البته خود ایشان خانم ژیلا بنی‌یعقوب. از آقای بهمن عمویی ما هیچ گونه اطلاعی نداریم. ایشان هنوز تماسی هم نگرفتند. اما چون از تلفن‌هایی از زندان اوین شده که افراد بروند دنبال کفالت و وثیقه که امکان قرار آزادی‌ بازداشت‌شدگان صادر شده و بازداشت‌شدگان می‌توانند به اصطلاح آزاد بشوند. از دیروز این کار دارد اجرا می‌شود، ما انتظار داریم که خانم بنی‌یعقوب و آقای بهمن احمدی‌ عمویی هم جزو این افراد باشند و اطلاعی بدهند. تا این لحظه البته هنوز اطلاعی به ما نداده‌اند.

پس با توجه به این شرایط تقریباً روشن نیست که موکل شما اساساً به چه علتی دستگیر شده است؟


هیچ برای من روشن نیست. نکته‌ای را به شما بگویم. متأسفانه وکلا تا زمانی که پرونده به دست‌شان نرسد، از اتهام موکل‌شان اطلاعی ندارند. حتا اگر جسته گریخته هم اطلاعاتی به گوش‌شان برسد، آنها مستند قانونی نمی‌تواند تلقی بشود. من تا زمانی که پرونده را به دستم ندهند، نمی‌توانم اتهام ایشان را بدانم. یا این که روزی موکل من آزاد بشود و موارد اتهامی را که به او تفهیم اتهام شده است به من بگوید و من این گونه از اتهام ایشان مطلع می‌شوم. تا این لحظه که با شما دارم صحبت می‌کنم، از اتهامات ایشان و همسرشان آقای بهمن احمدی‌ عمویی کوچکترین اطلاعی متأسفانه ندارم.

هر کسی حق دارد با حضور وکیلش بازجویی شود، آیا این روال در ایران هم مرسوم است؟


باید بگویم که در قانون اساسی ما اصلی وجود دارد که طرفین دعوا حق دارند برای خودشان وکیل انتخاب کنند و از خدمات وکیل بهره‌ ببرند. اما با کمال تأسف ما ماده‌ای در قانون داریم، اصل ۱۲۸ قانون آیین‌ دادرسی کیفری که یک تبصره دارد که می‌گوید، در مراحل بازجویی، می‌توانند از حضور وکیل خودداری کنند. و با کمال تأسف این مسئله دارد اجراء می‌شود و به ما و به هیچ یک از وکلا اجازه داده نمی‌شود در مراحل بازجویی شرکت داشته باشیم و اطلاع حاصل کنیم. بارها هم ما لغو این را خواستیم. اعتراض هم کردیم. ولی متأسفانه تا این لحظه جوابی نگرفتیم. اما طبق اصلی که در قانون اساسی وجود دارد، طرفین حق دارند که از خدمات وکیل استفاده کنند و حق داشتن وکیل را دارند.

چند روز پیش آقای شاهرودی رییس قوه قضاییه اعلام کرد که وضعیت پروند‌ه‌ی تمام دستگیرشدگان باید ظرف یک هفته روشن بشود. آیا واقعا در ظرف یک هفته می‌شود وضعیت این پرونده‌ها را روشن کرد؟

راستش چیزی که ایشان فرمودند دارد اجرا می‌شود. قبلاً هم گفتم، از دیروز تا کنون ما شاهد آزادی چند نفر بودیم. به چند نفر هم، به خانواده‌ها اطلاع داده شده است که کفیل یا وثیقه آماده کنند برای آزادی که امروز من ساعت ۵ بعدازظهر وقتی به دادگاه انقلاب رسیدم دیگر خب چون اجرا نشد، موکل شد به روز شنبه. روزهای پنج‌شنبه و جمعه کمی باعث تعلل در این کار می‌شود. بله، این کار را شروع کرده‌اند. اما ضمناً تأکید هم شده است که افراد خاص سیاسی که اتهامات خاصی متوجه‌شان هست، مستثنا هستند از این افراد که من تصور نمی‌کنم خانم ژیلا بنی‌‌یعقوب و شوهرشان آقای احمدی‌ عمویی جزو این خواصی باشند که اتهام خاصی متوجه‌شان باشد. من تصور می‌کنم و در انتظار هستم که همین روزها هم این خبر از داخل زندان به ما برسد که کفیل یا وثیقه را آماده کنیم و انشااله موجبات آزادی آنها هم فراهم بشود.

آقای کاظم جلالی سخنگوی کمیته‌ی پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان انتخابات اخیر اشاره به بازداشتگاه «منفی ۴» در وزارت کشور کرده و تقاضای رسیدگی کرده است. ازجمله چند وقت پیش هم اشاره به بازداشتگاه کهریزک شده است. آیا ایجاد بازداشتگاه می‌تواند در حوزه‌ی وظایف وزارت کشور و یا دستگاه های این چنینی باشد؟

نه قربان. متأسفانه اینطور نیست. بازداشتگاه‌ها باید تحت نظارت قوه قضاییه باشند. بازداشتگاهی را که شما اسم بردید و عامه‌ی مردم هم از وجودش مطلع شده‌اند که در طبقه‌ی زیر وزارت کشور بوده و هم‌چنین بازداشتگاه کهریزک را که عامه‌ی مردم متوجه شدند، اینها معلوم نیست واقعا تحت نظر کیست. گفته می‌شود تحت نظر ناجا اداره می‌شود یا تحت نظر فلان نهاد، ولی این‌ها باید همه تحت نظارت قوه قضاییه باشند که الان دارد یکی‌یکی رو می‌شود و امیدوار هستیم که باعث تعطیلی همه‌ی آن‌ها بشود و بازداشتگاه‌ها، حتا بازداشتگاه‌ها هم تحت آن نظامی که قانون برایش تعیین کرده است قرار بگیرند.