این بار اصل بر برائت نیست، مگر عکس آن ثابت شود

اردوان روزبه

اینک قریب به یک ماه از اولین روزهای پس از انتخابات دوره‌ی دهم ریاست جمهوری ایران می‌گذرد. در این ایام ایران شاهد خشونت‌بارترین صحنه‌ها پس از گذشت سه دهه از انقلاب بوده است. در همین روز‌هایی که گذشت جمعی از وکلا نامه‌ای به مراجع مرتبط با بازداشت‌های اخیر کشور نوشتند. نامه‌ای که پنجاه و دو نفر از وکیل‌ها آن را امضاء کرده‌ بودند و در آن خواسته شد اصول قانون اساسی را در مورد دستگیرشدگان رعایت کنند.

«انجمن دفاع از حقوق زندانیان» و برخی از وکلای دادگستری با انتشار این نامه‌ی سرگشاده از تمامی مراجع مرتبط و قضایی که در بازداشت‌های حوداث اخیر درگیر بودند، خواسته‌اند که به قانون احترام بگذارند. این پنجاه و دو وکیل و حقوقدان که نامه را امضاء کرده‌اند، خواستار شده‌اند که اصول ۲۲، ۳۲، ۳۵، ۳۷ قانون اساسی در مورد بازداشت‌شدگان رعایت شود.

این اصول در مجموع به حقوق زندانیان و متهم‌ها می‌پردازد. در فراز هایی از این مواد اشاره شده است که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص نباید مورد تعرض قرار بگیرد. و یا در بخشی‌هایی دیگر از تاکید شده که مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده است، افراد را باید دستگیر کرد. از سویی دیگر در مورد این دستگیری‌ها نکته‌ی تضاد این است که براساس قوانین جزایی کشور باید در ظرف بیست و چهارساعت به متهم تفهیم اتهام شده و قرار لازم برای او صادر شود، چیزی که در مورد عموم متهمین دستگیر شده رعایت نشده است.

اصل ۳۵ قانون اساسی نیز اشاره به حق داشتن وکیل برای تفهیم دعوا می‌کند. اما بسیاری از وکیل‌ها ذکر می‌کنند که اساسا هنوز نتوانسته‌اند با موکلین خود حتا تماس بگیرند. اصل ۳۷ تاکید براین دارد که اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر آن که جرم او در دادگاه‌های صالحه ثابت شود. امضاء کنندگان این نامه برجستگان وکالت و حقوق قضایی کشور هستند، ازجمله محمدعلی دادخواه، نسرین ستوده، محمد علیزاده طباطبایی، محمد سیف‌زاده، صالح نیک‌بخت و جمعی دیگر از وکیل‌ها. در همین زمینه با نسرین ستوده یکی از فعالان مدنی کشور و حقوقدان صحبت کرده‌ام. او یکی از امضاء کنندگان این نامه بود. از او پرسیدم:

با توجه به این که شما یکی از امضا کنندگان این نامه بوده اید، ضرورت این نوشتن این نامه در چه بود؟

در این شرایط متاسفانه اقدامات غیرقانونی موازی باهم صورت گرفته که نشان‌دهنده‌ی این است که حاکمان قرار است بعد از این بیش از پیش به قانون بی‌توجهی کنند. نمونه‌ی این اقدامات موازی تصویب آیین‌نامه‌ی مغایر با قانونی است که استقلال کانون وکلا را به‌ کلی از بین می‌برد.

یا تصویب آیین‌نامه‌ و بخشنامه‌ای که برخلاف قانون مصاحبه با ماهواره‌ها و شبکه‌های خارجی را غیرقانونی اعلام می‌کند و جرم‌انگاری می‌کند. در حالی که به‌هیچ‌وجه رییس قوه قضاییه این اختیار را ندارد. باز از موارد دیگر همه‌‌ی اقداماتی است که به طور انبوه نسبت به بازداشت افراد اعم از وکیل‌ها و فعالان جامعه مدنی اعمال می‌شود، که حقوق آن‌ها از قبیل دسترسی به وکیل و تفهیم اتهام ظرف بیست و چهارساعت، دسترسی و ایجاد شرایط برای ملاقات، تماس تلفنی با خانواده و بقیه‌ی حقوقی که زندانیان به موجب قوانین جمهوری اسلامی باید از آن برخوردار باشند نادیده گرفته می‌شود.

من برای پیگیری بسیاری از پرونده‌های موکلان خودم مکرر به دادگاه انقلاب مراجعه کردم. اما بارها مسوولی نبود تا به من پاسخ بدهد، زیرا در این شرایط بحرانی آن ها در جنبه‌های دیگری مشغول فعالیت هستند. بنابراین من می‌خواهم این را بگویم که نه تنها ما شاهد نوعی بی‌اعتنایی و اعلام این بی‌اعتنایی به قانون توسط مسوولان هستیم، بلکه حتا بازداشت انبوه افراد خود به خود شرایطی را ایجاد می‌کند که حتا اگر کسی هم بخواهد قوانین را مراعات کند، خیلی طبیعی است که قادر به رعایت قانون نسبت به متهمان و بازداشت‌شدگان نمی‌شود.

با این اشاره یعنی در حال حاضر هیچ امکانی برای ارتباط کسانی که دستگیر شده‌اند وجود ندارد؟

خیلی طبیعی است. من از طرف وکیل‌های دیگر نمی‌توانم اعلام نظر کنم. ولی نسبت به موکلین خودم تا بحال حتا با یکی از آنها هم نتوانستم تماس بگیرم. آقای کاوه مظفری موکل من هستند، آقای کیوان صمیمی بهبهانی، آقای عبدالفتاح سلطانی که از وکلای سرشناس و فعال حقوق بشر در ایران هستند. به جرأت می‌توانم بگویم آقای عبدالفتاح سلطانی و آقای محمدعلی دادخواه از افتخارات جامعه‌ی وکالتی ایران هستند که در این شرایط بحرانی به همراه موکلان خودشان روانه‌ی زندان شده‌ا‌ند. شما می‌دانید که وکیل‌ها از مصونیت قضایی برای تعقیب قضایی هم شأن قضات برخوردارند. اما این مصونیت مکرر در مورد وکیل‌های فعال در زمینه حقوق بشر نقض شده و می‌شود.

این روند را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

تصور من این است که بازداشت انبوه افراد منجر به این می‌شود که حقوق آنها نادیده گرفته و نقض شود. یک دولت نمی‌تواند برای حفظ امنیت خود حقوق شهروندان خودش را نادیده بگیرد. اساسا قانون هر کشوری این حقوق را برای متهمان پیش‌بینی کرده تا نتواند در هر زمانی که اراده کرد نیمی از جمعیت خودش را به گروگان بگیرد. اتفاقی که در ایران افتاده است!

در واقع در ایران تعداد زیادی از افراد به دلایل واهی گروگان گرفته شده‌اند، بدون این که حقوق آنان رعایت شود. اگر انبوه بازداشتی‌ها باعث می‌شود حقوق آنهان نادیده گرفته شود، این زنگ خطری است برای دولت که فوراً نسبت به آزادی جمعی آن‌ها اقدام کند.

اما مطرح می‌شود که تمام دستگیری‌ها توسط دستگاه قضایی کشور انجام نشده است...

البته طبق قانون شما می‌دانید که باید تمام بازداشت‌ها از طرف مراجع قضایی صورت بگیرد. دستور از طرف مراجع قضایی صادر و توسط ضابطین قضایی اجرا شود. اما وقتی در مواردی شنیده شده که از طرف ضابطان قضایی این امر صورت نگرفته و دستوری قضایی هم در بین نبوده است، می‌شود این حرف را باور کرد. در جامعه‌ای که پلیس‌های غیررسمی مبادرت به ضرب و شتم افراد می‌کنند، بنابراین در نهادهای دیگرش هم می‌شود باور کرد که از افراد غیررسمی استفاده شود.