سه میلیون رای که ارزش تخلف دانستن ندارد

اردوان روزبه

در حالی که شورای نگهبان این روز ها نقطه بود این شورا در اولین حرکت اعلام کرد که تخلف جدی صورت نگرفته است و بعد نیز اعلام کرد که این شورا انتخابات را تایید خواهد کرد. گروهی شورای نگهبان و ابطال انتخابات را راه برون رفت از بحران می‌دانستند و با این شکل به نظر می رسد این راه نیز به بن بست ختم شد. در این مورد با دکتر محمد‌سیف‌زاده حقوق‌دان و یکی از بنیان‌گذاران کانون مدافعان حقوق بشر ایران گفت و گویی کردم و در ابتدا از او پرسیدم:

شورای نگهبان اعلام کرده که به نظر می‌رسد تخلف گسترده‌ای صورت نگرفته است. این درست به‌عکس اشاره‌ی سخن گوی این شورا پیش از این است که گفته بود در شعبه هایی تخلف صورت گرفته و این تخلف مازاد حدود ۳ میلیون رای بوده و این سه میلیون رای هم به نظر خیلی موثر نمی‌آید. نظر جنابعالی راجع به این دیدگاه چه هست؟

در جواب اید بگویم که اگر ما سه میلیون اختلاف رای را که مازاد واجدین شرایط در آن ۶۰ـ۵۰ شعبه بوده را در نظر بگیریم و به نسبت به عنوان مثال ضربدر هشت کنیم، یعنی تعداد صندوق‌ها را ضربدر هشت کنیم میزان رای تقلبی به ۲۴ میلیون می‌رسد. این فاجعه‌بار است، و بعد هم سخنگوی شورای نگهبان نباید چنین تناقضاتی را در گفتار خودش داشته باشد.

آیا نداشتن نقش موثر می‌تواند دلیل براین باشد که تخلف فرض نشود؟

من اول در مورد جایگاه شورای نگهبان توضیحی بدهم. نظر من زیاد موافق بقیه‌ی حقوقدانان نیست. آن‌چه من بیست و پنج سال است روی آن صحبت می‌کنم این است که شورای نگهبان به استناد اصل ۹۹ قانون اساسی فقط حق نظارت برانتخابات را دارد و نه حتا انتخاب‌ شوندگان را و حق ندارد صلاحیت آنها را مورد قبول یا رد قرار بدهد. معنی نظارت همین است و وقتی در علوم سیاسی مطلبی را می‌خواهند تفسیر کنند، از معنای نظارت حداقل وظیفه بر دوش شورای نگهبان خواهد بود.

بنابراین فقط صرف نظارت کردن است، اما آن‌چه شورای نگهبان الان انجام می‌دهد این است که گاهی خود انتخابات را به دست می‌گیرد و اجرا می‌کند و می‌گوید که این طور باید اجرا بشود، این روز باید اجرا بشود. یعنی مثل قوه مجریه. گاهی به قضاوت می‌نشیند، حکم به ابطال می‌دهد، تایید می‌کند، رد می‌کند و صلاحیت افراد را مورد بررسی و قبول و رد قرار می‌دهد. می‌شود قاضی، یعنی در حکم قوه قضاییه. و آن‌زمانی که به تفسیر قانون در جهت توسیع اختیارات خودش می‌پردازد، دست به عمل تقنینی می‌زند. بنابراین به نظر من با آن که شورای نگهبان دنباله‌ی قوه مقننه است و نه خود قوه مقننه و حتا حق قانون‌گذاری هم ندارد، اما می‌بینیم که به صلاحیت قوه قضاییه و مقننه و مجریه تجاوز می‌شود.

به لحاظ جایگاه حقوقی در حال حاضر اگر شورای نگهبان انتخابات را تایید کند، آیا هیچ راهی برای تغییر این وضعیت وجود نخواهد داشت؟


من از لحاظ قانونی می‌گویم. چه شورای نگهبان، چه مردم اگر شکایتی یا اعتراضی یا دیدگاهی نسبت به انتخابات داشته باشند، به استناد اصل ۱۵۹ قانون اساسی مرجع رسیدگی به تظلمات مردم قوه قضاییه و دادگستری است و باید به آن‌جا مراجعه کنند. ضمن این که بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، رییس قوه قضاییه این‌ها هم نظارت عالیه بر حکم اجرای قانون دارند. توجه داشته باشید مبحث نظارت استطلاعی و استصوابی مربوط به امور حسبیه است. یعنی وقتی که بر یک صغیر یا دیوانه یا سفیه قیمی تعیین می‌کنند، ممکن است بر آن قیم ناظر استطلاعی یا استصوابی تعیین کنند. می‌بینیم که چه اهانتی با این نوع نگرش به مردم می‌شود.

با توجه به این که امروز در صحبت‌ها مطرح می‌شود که بزودی آقای احمدی‌نژاد تحلیف خواهد شد، آیا امکان دارد حتا بعد از تحلیف ایشان هم کسی شکایت ببرد در اعتراض به آرایی که فرض می‌شود متعلق به ایشان نیست؟

بله. حتا ممکن است که این رسیدگی مدت‌های زیادی در قوه قضاییه طول بکشد. ولی آن زمان که حکم قطعی صادر شد، بلافاصله اجرا می‌شود و بسته به این که در حکم اگر تخلف بیین باشد، خب باید حکم به عزل ایشان توسط قوه قضاییه داده شود.


در ارتباط با وضعیت آقای عبدالفتاح سلطانی، یکی از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر ایران. می‌توانم بپرسم که آیا خبر تازه‌ای از ایشان وجود دارد و دلیل دستگیری‌شان روشن شده است؟

آقای عبدالفتاح سلطانی همکار ارجمند ما است که وکیل پایه‌ یک دادگستری است. هیچ تفهیم اتهامی به ایشان نشده و در هنگام دستگیری هیچ اتهامی در مورد ایشان مطرح نگردیده و پرونده‌ها الان بدون این که اتهام تعیین شده باشد، با توجه به وسعت دستگیری‌ها، نزد یکی از دادیاران دادسرای انقلاب است که به ایشان مراجعه شده و وکالت را روی پرونده گذاشته‌ایم. اصلا تفهیم اتهام نشده است. می‌دانید که صدور قرار مقدم بر صدور قرار تامینی تفهیم اتهام آن هم با دلایل است. همین طور به هرحال افراد دستگیر شده‌اند و فعلا در زندان هستند تا پرونده‌ها رسیدگی بشوند.