کور سوی امید، اعدام کودکان متوقف می‌شود؟

اردوان روزبه

روزهای چهارشنبه آخر هر‌ماه روز های خوبی برای منتظران اجرای حکم اعدام نیست، چرا که دایره اجراییات احکام قوه قضاییه، در این روز معمول اقدام به اجرای حکم اعدام می‌کند.

به تازگی براساس اصلاحاتی که کمیسیون قضایی در لایحه مجازات انجام داده است، مجازات سنگسار و مواد مربوط به نحوه اجرای آن به دلیل این‌که تصویر سیاهی از جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی ایجاد می‌کند، به‌طور کلی از لایحه حذف خواهد شد.

آقای مصطفایی، در روز چهارشنبه، ششم خرداد حکم اعدام موکل‏تان، آقای محمد‌رضا حدادی در عادل‏آباد شیراز، انجام نشد. دلیل توقف حکم چه بود؟

همان‏طور که می‏دانید، در مورد اعدام افراد زیر هجده سال، حساسیت‏های زیادی در کشور ما وجود دارد. صرف‏نظر از این که در مورد ماهیت پرونده‏ی محمد رضا حدادی ایراد‏های زیادی وجود دارد که اصلا اجرای حکم را با مشکل مواجه می‏کند، بحث اعدام افراد زیر هیجده سال به گونه‏ی دیگری است.

یعنی به آن اندازه که فعالان حقوق اجتماعی در مورد این موضوع حساسیت نشان می‏دهند و مسئولین نیز به تبع آن‏ها حساس شده‏اند، در ارتباط با اعدام‏های دیگر، این حساسیت کم‏تر است.

هرچند به نظر من، باید در مورد همه‏ی اعدام‏ها این حساسیت را داشته باشیم، ولی بالاخره می‏خواهیم قدم مثبتی در راه اعتلای حقوق بشر در کشورمان برداریم.

در مورد محمدرضا حدادی، قرار بود امروز (چهارشنبه) این حکم اجرا شود. من دیروز صبح برای اطمینان از قرار اجرای حکم، به زندان عادل‏آباد شیراز و اجرای احکام شیراز زنگ زدم و متوجه شدم که متاسفانه، حقیقت دارد. خیلی هم اعتراض کردم که چرا زمان اجرای حکم به من ابلاغ نشده و آن‏ها هم جواب‏های، به نظر من، غیرمنطقی دادند.

محمد مصطفایی، وکیل و فعال مدنی

در هر صورت، ناچار شدم نامه‏ای به رییس قوه‏ی قضاییه بنویسم. از طرفی هم از آقای جمشیدی که به دلیل سخن‏گو بودن و معاونت آقای شاهرودی به ایشان نزدیک هستند، خواستم که مساعدت کنند. آقای جمشیدی هم خیلی تلاش کردند و همین جا لازم است که از ایشان تشکر کنم.

حکم در حال حاضر متوقف شده و دیوان عالی کشور در شعبه‏ی هفده‏‏‏‏‏‏ هم پرونده‏ی حدادی را خواسته است که مطالعه و در مورد آن اظهارنظر کند. امیدوارم که این اتفاقات روزنه‏ی امیدی برای محمدرضا حدادی باشد.

در حال حاضر، دو قانون در کمیسیون حقوق قضایی مجلس در حال بررسی است؛ یکی «قانون مجازات اسلامی» که خیلی از مواد آن به تصویب رسیده و دیگری، «لایحه‏ی رسیدگی به جرایم اطفال» است.

اگر آن‌چه در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس و اعضای این کمیسیون اعلام کرده‏اند صحت داشته باشد، اعدام اطفال زیر هیجده سال دیگر در قوانین ما وجود نخواهد داشت، مگر این که اثبات شود یک نفر واقعاً رشید و نسبت به عمل‏کرد خود آگاه بوده است. در غیر این صورت، اعدام اطفال زیر هیجده سال نداریم.

از سویی یک خبر ناراحت ‏کننده از همین زندان عادل‏آباد شیراز شنیدم، مبنی بر این که پسری که در هفده سالگی مرتکب جرم شده بود، هفته‏ی گذشته در این زندان به دار آویخته شده است. متاسفانه اسم کامل او را ندارم. فقط می‏دانم که در خبرها نام او «ع.ح» نوشته شده است.

جا دارد با توجه به این که خبرگزاری‏ها منشاء اطلاعات هستند و اطلاعات را منعکس می‏کنند، این تذکر را به همه‏ی مسئولین اجرای احکام بدهم که اگر یک نفر از کسانی که در سن کم‏تر از هیجده سال مرتکب جرم شده‏اند، پای چوبه‏ی دار بروند و حکم آن‏ها اجرا شود، چون در هیج کشور دیگری این‏گونه احکام اجرا نمی‏شود، باعث می‏شود کشور ما چهر‏ه‏ی ناموجهی در بین کشورهای دیگر پیدا کند.

مراقب رفتار و اعمال خودشان باشند. سعی نکنند احکام قصاص یا اعدام را به سرعت اجرا کنند، چشم‏های‏شان را ببندند و به هیچ واقعیتی نگاه نکنند. باید تمام واقعیت‏ها را ببینند، همان‏طور که خیلی از مسئولین دیگر ما این کار را می‏کنند. اگر آقای جمشیدی دستور توقف اجرای احکام چند موکل من را از آقای شاهرودی گرفته‏اند، به این دلیل است که حساسیت‏ها را بهتر از خیلی‏ها می‏توانند درک کنند.

بنابراین، خواهشم این است که این مسئولین به خیلی از مسایلی که در اطراف ما اتفاق می‏افتد، توجه کنند و چشم‏بسته حرکت نکنند.

آیا موکل شما بازهم باید در انتظار رضایت خانواده‏ی مقتول بماند؟

در همه‏ی پرونده‏های کیفری یک «بزه‏دیده» و یک «بزه‏کار» داریم. یک نفر شاکی است، یک نفر متهم و یا مجرم است. آن کسی هم که شاکی است حق و حقوقی دارد. نمی‏خواهم بگویم شاکی بدون حق و حقوق است. بحث رضایت گرفتن، بحث دیگری است و بحث مسایل انسانی نسبت به یک پرونده هم بحث دیگری است.

ما در صدد این هستیم و خواهیم بود که از اولیای دم رضایت بخواهیم و با توجه به این که خانواده‏ای که من دیدم و با آن‏‏ها صحبت کردم، انسان‏های خیلی موجهی هستند، امیدوارم رضایت بدهند.

نه تنها این خانواده، خیلی از کسانی که عزیزشان را از دست داده‏اند، با این دید نگاه کنند که وقتی یک نفر مرتکب جرم می‏شود، شرایط و موقعیت زمانی‏اش با زمانی که ما در آن هستیم‏، تفاوت دارد.

اولیای دم هم دوست دارند که اگر کسی بی‏گناه است، اعدام نشود. از قدیم گفته‏اند: اگر هزار گناه‏کار در جامعه آزاد باشند، بهتر از این است که یک بی‌گناه پای چوبه‏ی دار برود و اعدام شود.

اخیراً، اشاره می‏شود که مجلس شورای اسلامی اجرای حکم سنگسار را نیز متوقف کرده است. آیا این مصوبه، ابلاغ قانونی شده است؟ آیا بعد از این قضات حکمی برای سنگسار صادر نخواهند کرد؟

امیدوارم چنین باشد و چه مجلس شورای اسلامی، چه شورای نگهبان این دیدگاه را داشته باشند که قصد منتفی کردن حکم سنگسار را داشته باشند. چرا که سنگسار، مجازات انسانی نیست و حکمی نیست که الان بخواهد در کشور ما جاری و ساری شود.

من شنید‏ه‏ام که مجلس شورای اسلامی بحث سنگسار را از قوانین ما منتفی دانسته، اما هنوز این پروسه تکمیل نشده است. مضافا بر این که اگر مجلس شورای اسلامی مصوبه‏ای را بگذراند، باید حتماً به نظر شورای نگهبان برسد و دوازده نفر از اعضای شورای نگهبان نسبت به مغایرت یا عدم مغایرت آن مصوبه با قانون اساسی و شرع، اظهارنظر کنند.

امیدوارم که دیدگاه‏های اعضای شورای نگهبان هم به گونه‏ای باشد که به آن‏چه که جامعه می‏پسندد و به خواسته‏های فعالین حقوق بشر که خواسته‏های معقولی هم هست، اعتنا کنند و با دید سنتی به این قضیه نگاه نکنند، خشونت‏طلبانه نگاه نکنند.

انشاالله که حکم سنگسار هم از قوانین‏مان زدوده شود، نه این که اعدام جایگزین آن شود. چون خیلی بدتر خواهد بود و در این مورد نظرات سلیقه‏ای خیلی پیش خواهد آمد و باعث می‏شود نوعی هرج و مرج در سیستم قضایی به‏وجود بیاید.