مردم رای می‌دهند، شورای نگهبان انتصاب می‌کند

اردوان روزبه

به تازگی موج سوم، گروهی منتصب به حامیان میرحسین موسوی، فراخوانی برای ثبت نام در کمیته صیانت از آراء داده است. بحثی که از ابتدای گرم شدن تنور انتخابات از سوی کروبی و موسوی مطرح شده بود، با برخورد شورای نگهبان نیز مواجه شد.

در مورد مصادیق حقوقی تشکیل کمیته و ویژگی‌های آن با دکتر محمد سیف‌زاده، عضو کانون مدافعان حقوق بشر گفت‌وگو کرده‌ام.

آیا به لحاظ حقوقی چیزی تحت عنوان کمیته صیانت از آراء می‌تواند در ایران شکل بگیرد؟

قطعاً این‌گونه است. اصل ۲۶ قانون اساسی هر‌گونه تجمع، تشکل و حزب را مجاز و قانونی شمرده است. مشروط به آن‌که مخل به مبانی اسلام نباشد. واضح است که این تشکل‌ها مخل به مبانی اسلام نیستند.

در یک حکومت مردم سالار بدون نظارت مردم امکان ایجاد چنین حکومتی وجود ندارد. نظارت کلی، مطلق و عام متعلق به مردم است که مردم در مجلس خبرگان اول در مورد انتخابات قسمتی از حقوق خودشان را فقط در جهت نظارت به شورای نگهبان داده‌اند. که متاسفانه شورای نگهبان از این حدود تعدی نموده و به مرحله‌ی مداخله رسیده است. بنابراین در پایگاه قانونی آن هیچ تردیدی وجود ندارد.

اما شورای نگهبان اعلام کرده است که تشکیل چنین کمیته‌هایی مشروعیت پیدا نمی‌کند. آیا با توجه به این نظر شورای نگهبان، تشکیل چنین کمیته‌هایی موفق خواهد بود؟

نظری که شورای نگهبان داده است صد در صد خلاف قانون است. این شورا حق چنین اظهار نظری را ندارد. اصل ۲۶ قانون اساسی این حق را برای ملت به رسمیت شناخته است.

هر کس در مقامی باشد که بخواهد این حق را محدود یا تضییع کند، می‌شود به استناد ماده‌ی ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی او را تحت تعقیب قرار داد.

فکر می‌کنید چه کسی می‌تواند شورای نگهبان را در کشور جمهوری اسلامی ایران تحت تعقیب قرار دهد؟

من از لحاظ قانونی عرض کردم. از لحاظ عملی که اگر امکان تعقیب وجود داشت، آقای هاشمی رفسنجانی در انتخابات قبلی نمی‌گفت «شکایت پیش خدا می‌برم». این به این معنای آن است که در مورد این قضایا داد رسی وجود ندارد.

دکتر محمد سیف‌زاده، عضو کانون مدافعان حقوق بشر

دهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری را در پیش رو داریم و در ایران به طور میانگین در طول ۳۰ سال گذشته کمتر از هر سال یک انتخابات داشته‌ایم. چرا در این دوره تشکیل کمیته‌ی صیانت از آراء مطرح می‌شود؟

قبل از این که این قضایا مطرح شود، ای کاش توجه می‌فرمودید که سال‌ها پیش ما کمیته‌ی «انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» را در کانون مدافعان حقوق بشر پایه‌گذاری کردیم.

بیش از ۳۰ تن از شخصیت‌های موثق که متوسط عمر مبارزه‌شان نزدیک به ۶۰ سال می‌رسد، مصادیق برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه را برشمردند که منتشر هم شد.

بعد از اتفاقی که در انتخابات نهم ریاست جمهوری افتاد و آقای کروبی به قول خودش نزدیک به نیم ساعت خوابش برد و آراء او، از مرتبه‌ی اول به مرتبه‌ی چهارم آمد و آقای رفسنجانی هم به آن صورت وضعش تغییر کرد، اصلاح‌طلبان به این نتیجه رسیدند که بدون کمیته‌ی صیانت از آراء نمی‌توانند انتظار انتخاباتی بدون مشکل را داشته باشند.

به همین دلیل این کمیته را پایه گذاری کردند. مخصوصا آن‌که در قانون انتخابات هم ریاست جمهوری و هم مجلس شورای اسلامی آمده بود که کاندیداها می‌توانند از سوی خودشان افرادی را جهت نظارت بر حوزه‌ها و انتخابات معرفی کنند.

پیش از این هم کمیته‌ای تحت عنوان دفاع از انتخابات آزاد که در کانون مدافعان تشکیل شد، آیا گزارشی از تخلفات انتخاباتی داشته است؟

به وفور. ما در آن‌جا دو گروه تشکیل دادیم. ریاست کارگروه اول با جناب آقای دکتر یزدی است. و در سال‌های قبل رییس کارگروه دوم آقای معین‌فر بودند و اکنون آقای سعید مدنی رییس این کارگروه است.

یکی از کارگروه‌های اول مشکلات قانونی را با ضوابط تعیین شده‌ی بین‌المللی که دولت جمهوری اسلامی به آن پیوسته بود مورد بررسی قرار می‌داد و دیگری هم وضعیت تخلف مسوولین جمهوری اسلامی را. تمام اینها هم منتشر شد و در سایت کانون مدافعان حقوق بشر هم باید وجود داشته باشد.

جناب سیف‌زاده اگر بخواهیم به موارد تخلف در آن دوره بپردازیم، عمده‌ی تخلفاتی که کانون مدافعان توانسته مطرح کند حول چه محوری بوده است؟

بزرگترین مشکلی که ما در درجه‌ی اول داریم این است که انتخاباتی که در ایران برگزار می‌شود به لحاظ اعمال نظارت استصوابی از معنای لغوی‌اش خارج شده و انتصابات است.

یعنی شورای نگهبان می‌آید تعدادی را انتخاب و برمی‌گزیند و از مردم می‌خواهد که به برگزیدگان آنها رای بدهند.
این به معنی انتخابات نیست. این یعنی غصب حق انتخاب مردم.

مورد دیگر تبعیض است که تا الان زنان نتوانسته‌اند در این عرصه به عنوان کاندیدا حضور داشته باشند، اقلیت‌های قومی، دینی و نژادی هم نتوانسته‌اند در انتخابات به عنوان کاندیدا حضور داشته باشند و تا به حال افراد مستقل نتوانسته‌اند در انتخابات شرکت کنند و خودشان را کاندیدا کنند.

آن‌چه که در این بیست و چند سال اتفاق افتاده انتخاب یا انتصاب بین عمال حکومتی بوده است. هیچ کدام از انتخاب شوندگان خارج از رده‌ی عوامل حکومتی نبودند.