«هیچ‏یک از اتهامات فعالین حقوق زن، جرم تلقی نمی‏شود»

اردوان روزبه

در بیست و ششم فروردین‌ماه، جلسه‏ی رسیدگی به اتهامات ناهید کشاورز، عضو کمپین یک میلیون امضا برگزار شد. ناهید کشاورز در سیزدهم اسفند ۱۳۸۵ به همراه سی و دو تن دیگر از فعالان جنبش زنان بازداشت شده بود که پس از مدتی آزاد شد. ولی پرونده‏ی او تا امروز، مورد رسیدگی قرار نگرفته بود.

در‌باره‏ی آن‏چه در جلسه‏ی دادگاه ناهید کشاورز گذشته است، با وکیل او، نسرین ستوده گفت‏ و گو کرده‏ام.

خانم کشاورز، با دو اتهام «اقدام علیه امنیت کشور از طریق تجمع در مقابل دادگاه انقلاب» و «اقدام علیه امنیت کشور از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام، به دلیل جمع‏آوری امضا»، مورد محاکمه قرار گرفت.

جلسه‏ی رسیدگی به اتهامات ایشان، با حضور من و همکارم خانم نسیم غنوی، برگزار شد. در این جلسه، علی‏رغم این‌که اصل بر علنی بودن دادگاه‏هاست، بدون اعلام رسمی غیرعلنی بودن جلسه، از حضور همسر ایشان در جلسه‏ی دادگاه، ممانعت به عمل آمد.

در رسیدگی به پرونده هم وقت کافی در اختیار وکلا برای دفاع از خانم کشاورز قرار داده نشد. در زمان داده شده، دفاعیات نسبت به دو اتهامی که علیه ایشان مطرح شده بود، به عمل آمد.

در بخش اول دفاع از این‌که خانم کشاورز، برای شرکت در دادگاه پنج تن از فعالان حقوق زنان، به دادگاه انقلاب مراجعه می‏کند. اما با ممانعت مأموران مواجه می‏شود، به ناگزیر در پیاده‏روی مقابل دادگاه انقلاب، به اتفاق خانم‏های دیگر منتظر می‏مانند تا ببینند نتیجه‏ی جلسه‏ی دادگاه چه می‏شود که بازداشت و دستگیر می‏شوند. در این خصوص، اظهارات کافی ارائه شد.

نسرین ستوده / عکس: مدرسه فمینیستی

هم‏چنین، در خصوص دومین اتهام ایشان برای جمع‏آوری امضا، به ارائه‏ی حکمی که پیش از این برای خانم راحله عسگری‏زاده صادر شده بود و در آن جمع‏آوری امضا، اساساً جرم شناخته نشده بود، استناد کردم.

با این استدلال که هم‏چنان که اعضا و شهروندان یک جامعه می‏توانند با ارائه‏ی نامه به شهرداری محل، درخواست ارائه‏ی خدمات شهری داشته باشند، به همین ترتیب، می‏توانند با ارائه‏ی نامه به مرجع قانون‏گذاری، تقاضای تغییر قوانین مربوط به خودشان را داشته باشند.

در هر دو مورد، از دادگاه تقاضا کردم که حکم برائت برای موکلم صادر شود. امیدوارم رسیدگی به اتهام خانم کشاورز، با بی‏طرفی و انصاف کامل صورت بگیرد و حکم برائت برای ایشان صادر شود.

اما در برخی موارد، احکامی که در مورد یک اتهام یا جرم مشخص صادر می‏شود، بسیار متفاوت است...

بله، این اتفاق گاهی در سیستم قضایی ایران می‏افتد. اما قانون پیش‏بینی کرده که در چنین مواردی باید آرای متعارض به هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارائه شود تا از صدور آرای متعارض جلوگیری به عمل بیاید.

امیدوارم که در اتهام جمع‏آوری امضا، دادگاه توجه کافی به سابقه‏ی قضایی در این موضوع و هم‏چنین قوانین مربوطه بکند تا جمع‏آوری امضا جرم تلقی نشود و حکم برائت برای خانم کشاورز صادر شود.

آیا در موارد انطباقی، مثلاً حقوق قضایی کشورهای غربی، چنین چیزی (آرای متعارض) وجود دارد یا خیر؟

کشور به کشور فرق می‏کند. سیستم قضایی برخی از کشورها به گونه‏ای است که اساساً، هر موردی حکم مخصوص خود را دارد که با حضور هیأت منصفه مورد رسیدگی قرار می‏گیرد و حکم صادر می‏شود.

در بعضی از کشورها، مثل ایران، از سیستم قضایی و قانون نوشته استفاده می‏شود و در صورت صدور آرای متعارض در قضیه‏ی مشابه، موضوع برای حل اختلاف، به دیوان عالی کشور ارجاع می‏شود. بنابراین، در کشورهای مختلف سیستم‏های متفاوتی پیش‏بینی شده است.

در این قبیل اتهام‌ها معمولاً از امنیت ملی می‌شنویم، نظر شما به عنوان یک حقوق‏دان از تعریف «امنیت ملی» چیست؟

امنیت ملی در تعریف عمومی، آن است که افکار عمومی جامعه و به ویژه شهروندان، از ارتکاب اعمالی، احساس ناامنی نکنند. اگر این تعریف را بپذیریم که امنیت ملی، تعریف و احساسی نیست که یک حکومت از ناامنی داشته باشد، بلکه امنیت‏ ملی، به امنیت شهروندان یک کشور مربوط می‏شود، با ارائه‏ی چنین تعریفی، حتا امنیت ملی می‏تواند توسط خود حکومت نقض شود.

اما اگر دامنه‏ی امنیت ملی را آن‏قدر وسیع بگیریم که حکومت بتواند به هر عملی اطلاق کند بحثی دیگر است، در آخرین اقدام دیدیم که دیدار نوروزی تعدادی زن از خانواده‏هایی که به هر حال داغ‏دیده بودند، نوعی اقدام علیه امنیت ملی تعریف شد.

همین‏طور جمع‏آوری امضا، یا پی‏گیری پرونده‏های قضایی توسط فعالان حقوق زنان، همه‏ی این‏ها نوعی اقدام علیه امنیت ملی تلقی شده که بسیار هم نابجا است. به نظر می رسد در پرونده‏هایی که تاکنون علیه زنان تشکیل شده‏اند، اتهاماتی مطرح شده که هیچ‏کدام از آن‏ها جرم تلقی نمی‏شود.