«برای برادران علایی پرونده‌‌سازی شده است»

اردوان روزبه

عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و ریيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران و معاون فدراسیون بین‏‌المللی جامعه‌‏های حقوق بشر است. او که سابقه فعالیت‌‌های حقوق بشرش اینک به چهار دهه می‌‌رسد در گفت و گویی در مورد طرح اعدام‌‌های اخیر در ایران و دستگیری‌‌هایی با عنوان «براندازان نرم» که به یمن رسانه‌‌ها انعکاس بین‌‌المللی می‌‌یابد سوال‌‌هایم را پاسخ گفت.

موضوع اول این بود که در کشور ایران نگرانی نسبت به وجهه‌‌ی بین‌‌المللی وجود ندارد.

چگونه است که در ایران بدون توجه به حساسیت جامعه‌‏ی جهانی احکام اعدام اجرا می‌‏شود؟

پیش از این در گفت ‏و گوهایی که اتحادیه‌‏ی اروپا در زمان ریاست جمهوری خاتمی با جمهوری اسلامی انجام داده بود، تفاهمی صورت گرفته بود که در ایران حکم سنگسار حتی اگر هم داد‏گاه‏‌ها صادر می‌‏کنند دیگر اجرا نشود.

رییس قوه‏‌‌ی قضاییه، آقای شاهرودی چنین بخش‌نامه‌‏ای را صادر کرده بود. همان زمان هم، من به عنوان مسئول حقوق بشر و معاون «فدراسیون بین‌‏المللی جامعه‏‌های حقوق بشر» در گفت و ‏گوها با مسئولان اروپایی گفتیم تا زمانی که این تعهد جنبه‏‌ی قانونی به خود نگیرد، یعنی مجازات‏‌های بدنی، از جمله سنگسار، در ایران لغو نشود، به‌‏خصوص از سوی حکومتی که قطعنامه‌‏های بین‏‌المللی را هم رعایت نمی‌‏کند، تعهد یا قول شفاهی یا حتی کتبی، هر زمان قابل عدول و قابل رجوع است.

دیدیم که ظرف سال گذشته یک مورد و نخستین روزهای ماه گذشته هم دو نفر در ایران سنگسار شدند. از همه جالب‌‏تر این‌که سخن‏‌گوی قوه‏‌ی قضاییه هم این مسأله را تائید کرد. در مسأله‏ی اعدام به طور کلی و از جمله اعدام جوان‌‏ها هم به همین صورت است.

موضوع این است که سیاست قضایی و جزایی ایران مثل بسیاری از سیاست‏های دیگر به ورشکستگی انجامیده است. یعنی این‏‌ها فکر می‏‌کنند با بالا بردن میزان سرکوب و اعدام می‌‏توانند جلوی جرم و جنایت را بگیرند.

در ارتباط با جرایم عادی هم کسانی اعدام شدند. آن ها متهم به قتل، تجاوز جنسی یا قاچاق مواد مخدر بودند. طی سال گذشته هم حداقل ۳۵۰ ـ ۳۶۰ نفر در ایران به همین اتهام‏‌ها اعدام شدند. اما با این حال، متأسفانه درجه‌‏ی جرم و جنایت روز به روز رو به افزایش است.

فکر می‏‌کنم این اعدام‏‌ها بیشتر جنبه‏‌ی سیاسی دارد و به منظور ترساندن جامعه‌‏ی ایران و زهر چشم گرفتن از مردم است. برای این‌که به موازات این اعدام‏‌ها سیاست سرکوب هم روز به روز رو به افزایش است.

به عنوان مثال، چهار نفر را دستگیر می‏‌کنند و پشت درهای بسته محاکمه می‌‏کنند. نه مقامات قوه‌‏ی قضاییه و نه وزارت اطلاعات حتی حاضر نبودند در جریان یک مصاحبه‏‌ی مطبوعاتی علنی اسامی آن‏‌ها را اعلام کنند و به صورت سانتی‌‏متری خبر را جلو بردند تا روز سه‌‏شنبه هفته قبل مشخص شد دو پزشک که در ایران در زمینه‏‌‌ی مبارزه با بیماری ایدز فعالیت می‌‏کردند، به سه و شش سال زندان محکوم شدند.

بنابراین، این تشدید عمل، بیشتر جنبه‌‏ی سیاسی دارد تا جنبه‏‌ی قضایی؛ و بهانه و دستاویز مبارزه با جرم و جنایت هیچ‏‌گونه واقعیت عملی در ایران ندارد.

عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان / عکس: دویچه‌وله

در کشورهایی مثل چین و عربستان سعودی احکام مشابهی صادر می‏‌شود. اما چرا جامعه‏‌ی جهانی بیشتر روی ایران حساسیت نشان می‌‏دهد؟

جامعه‌‏ی جهانی به دو دلیل حساسیت نشان می‏دهد؛ نخست این‌که طی ۱۰ سال گذشته، خوشبختانه، بر اثر فعالیت‌‏ها و مبارزات سازمان‏‌های حقوق بشر، تعداد کشورهایی که مجازات اعدام را لغو کرده‌‏اند، یا حداقل اعدام را متوقف کرده‏‌اند، بیش از دو برابر شده است.

کشورهایی هم که تعهدات بین‌‏المللی در قبال سازمان‏ ملل و جامعه‌‏ی جهانی دارند، بالاخره باید به این کاروان بپیوندند. در صدر این کشورها، ایران است. ایران در سال ۱۳۵۴ میثاق بین‌‏المللی حقوق مدنی و سیاسی را پذیرفته است و این اعدام‌‏ها برخلاف تعهد بین‌‏المللی ایران است.

هرچند آن زمان نمی‌‏توانستند اعدام را لغو کنند و حتی در بسیاری از دمکراسی‌‏ها و از جمله، فرانسه، اعدام وجود داشت، در ماده‏ی شش این میثاق‏ از اعدام به عنوان مجازاتی که فقط برای جرایم بزرگ و آن‌‏هم تحت شرایطی باید اعمال شود، یاد شده است.

بعد هم پروتکلی اضافه شد که تمام کشورهایی که به این میثاق پیوسته بودند، یکی پس از دیگری اعدام را لغو کردند. در صورتی که عربستان سعودی نه فقط میثاق را نپذیرفته، بلکه اساساً این کشور نظام قانونی حقوقی به معنای مدرن کلمه ندارد. چین هم این میثاق را نپذیرفته.

بنابراین جمهوری اسلامی که نزدیک به سه دهه از عمرش می‏گذرد، نمی‌تواند به این سیاست یک بام و دو هوا تا ابد ادامه دهد. یعنی هم هم‌‏چنان عضو میثاق‌‏های حقوق بشر باشد و هم اعدام و سنگسار کند، دست سارق را قطع کند و به آن صورتی که در نظامی که هیچ‌‏گونه سازگاری با دولت مدرن (مثل عربستان سعودی) ندارد و هیچ‏‌گونه تعهد بین‏‌المللی ندارد، این مجازات‌‏ها را اعمال کند.

فکر می‏کنید، بین نگرش قضایی اسلامی و نگرش قضایی بین‌‌‏الملل و نوع تصمیم‏‌گیری در این سیستم، چقدر می‌‏تواند اختلاف نظر وجود داشته باشد. رییس قوه‏‌ی قضاییه، آقای شاهرودی، چندی پیش اعلام کرد که سنگسار باید متوقف شود و به قضات هم ابلاغ شد. اما باز چند قاضی حکم سنگسار صادر کردند و در چند مورد هم این احکام اجرا شد. تداخل این دو در چیست؟

تداخل این‏‌ها متأسفانه به خاطر وضعیت خاصی است که جمهوری اسلامی دارد. تناسب قدرت در جمهوری اسلامی به صورتی است که در هیچ زمینه‌‏ای هیچ‌‏گونه تضمینی وجود ندارد که عمل خلافی دوباره صورت نگیرد.

برای این‌‏که بعد از سی سال هنوز متأسفانه در ایران قانون اجرا نمی‌‏شود و مرجعی که بتواند یک تصمیم واحد بگیرد هم وجود ندارد. رییس قوه‌‏ی قضاییه درست است که رییس قوه‏‌ی قضاییه است، اما حتماً گروه‌های فشار دیگری هم که در همان قوه‏‌ی قضاییه هستند، به خاطر این‌که چالشی در برابر ایشان به وجود بیاورند، نظرش را اجرا نمی‌‏کنند.

در صدر خبرها، اعلام احکام سه و شش سال برای برادران علایی ـ فعال در زمینه‏‌ی مبارزه با ایدز ـ مطرح بود. در پرونده‌‏ی این دو، موضوع براندازی نرم دوباره طرح شده نگاه شما راجع به این مسأله چگونه است؟

این اصطلاح «براندازی نرم» نه تنها هیچ‏‌گونه وجهه‌‏ی حقوقی و قانونی و حتی منطقی ندارد، بلکه این هم یکی از معجزات جمهوری اسلامی است. اگر منظور از براندازی نرم این است که یک گروه و عده‌‏ای بدون هیچ‌گونه اقدام مسلحانه یا اقدامی که با خشونت همراه باشد، و فقط از طریق گفت و ‏گو، مذاکره یا حداکثر نوشتن می‏‌خواسته‌‏اند مخالفت خود را با جمهوری اسلامی اعلام کنند، این حق طبیعی همه‏‌ی مردم است.

آقای خمینی نزدیک به سی سال پیش‏، روزی که از فرودگاه مهرآباد به بهشت زهرا رفت و نخستین نطق خود را داخل مرزها و قلمرو ایران کرد، گفت فرض می‌‏کنیم پدران و پدربزرگان ما به این قانون اساسی مشروطیت رأی داده باشند، خُب آن‌‏ها رأی داده‌‏اند، ما که رأی نداده‌‏ایم. بنابراین ما می‏‌توانیم نظر آن‌‏ها را عوض کنیم، سلطنت مشروطه را برداریم و نظام دیگری بگذاریم.

این حرفی بوده که بنیان‌‏گذار جمهوری اسلامی در نخستین نطق خود در ایران گفته است. هفتاد درصد مردم کنونی ایران به جمهوری اسلامی رأی نداده‌اند (چون از نسل سوم به حساب می‌آیند که نمی‌توانستند رأی بدهند).

یعنی وقتی میانگین سنی ایران کنونی را در نظر بگیرید، می‌بینید که این‏‌ها رأی نداده‌‏اند. بنابراین چرا این مردم نمی‌‏توانند مخالفتشان را با جمهوری اسلامی اعلام کنند، بنا به گفته‏‌ی خمینی، و نه حتی روی اصل آزادی بیان یا موازین حقوق بشر.

نمی‌دانم اتهام این دو برادر یا آن دو نفر دیگری که حتی هویتشان هم اعلام نشده، چیست. ولی اگر منظور از براندازی نرم که یکی از ساخته‌های شبکه‏‌های امنیتی جمهوری اسلامی است، این است که این‏‌ها با جمهوری اسلامی مخالفت کرده‌‏اند، با قانون اساسی جمهوری اسلامی مخالف بوده‌‏اند، با کل نظام مخالف بوده‌‏اند، بدون این‌که هیچ‌‏گونه عمل خشونت‌‏آمیزی از آن‏‌ها سر زده باشد، این حق هر ایرانی است.

بنابراین مسلم است که برای این‌ها پاپوش درست کرده‏‌اند، جرم‏‌تراشی و پرونده‏‌سازی کرده‌‏اند. آن‌‏ها هم مثل دیگرانی که طی دو سال گذشته در ارتباط با مثلاً امریکا، به خاطر گفته‏‌ها یا نوشته‌‏هایشان یا سفرهای‏‌شان به خارج از ایران برای‏‏‌شان پرونده‏‌سازی شد، مسلماً مرتکب هیچ عمل خلافی نشده‌‏اند و آن‌‏ها را بی‌‏گناه پشت درهای بسته محاکمه کرده‌‏اند. امیدوارم که هرچه زودتر آزاد شوند.