«فعالیت در وب‌سایت بدون مجوز، جرم نیست»

اردوان روزبه

درست سه روز پبش از دست‌گیری سه تن از فعالین حقوق زنان در کوهستان‌های شمال تهران توسط پلیس کوهستان به اتهام جمع‌آوری امضا برای این کمپین، دادگاه تجدید‌نظر مریم حسین‏خواه، جلوه جواهری، ناهید کشاورز و پروین اردلان چهار فعال این کمپین بود.

در رابطه با آن‏چه در دادگاه گذشته، با نسرین ستوده، یکی از وکلای پرونده، گفت و گو کرده‌‏ام.

پیش از این موکلان‏ من به دلیل فعالیت در دو سایت «زنستان» و «تغییر برای برابری»، هرکدام به شش ماه حبس محکوم شده بودند. چون این حکم از نظر ما حکم غیرمنتظره‏‌ای بود، در مهلت قانونی به آن اعتراض دادیم و پرونده به دادگاه تجدید نظر، شعبه‌‏ی ۳۴ رفت.

این دادگاه روز سه‌‏شبنه هفتم بهمن، تشکیل شد. ما دلایل خودمان را برای این‌که موکلان‏ از این اتهامات تبرئه شوند، به دادگاه ارائه دادیم. امیدوارم دادگاه به این استدلال‏‌ها توجه کند و حکم برائت برای‏شان صادر کند.

فکر می‏‌کنید در شرایطی که دادگاه حکم برائت صادر نکند، چه اتفاقی می‌‏افتد؟

اگر حکم برائت صادر نکند، طبیعی است که ما به اقداماتمان از طریق اعتراض به نحو فوق‌‏العاده ادامه می‌‌دهیم و بازهم پرونده را پی‌‏گیری کنیم.

نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق زنان

ممکن است جزییات اتهامات وارده بر موکلینتان را بگویید‌؟

عنوان اتهام «اقدام علیه امنیت کشور از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی در دو سایت زنستان و تغییر برای برابری است.» این اتهام خیلی غیرمعمول است.

در هیچ جامعه‏ای معمول نیست افرادی را به این دلیل که خواهان برابری حقوقی بین زن و مرد هستند، به اقدام علیه امنیت ملی متهم ‏کنند. همه این استدلال‌‏ها هم در دادگاه ارائه شد و امیدوارم دادگاه توجه کند.

این روزها در قریب به اتفاق احکام یا اتهام‏‌هایی که بر فعالین مدنی، اجتماعی سیاسی وارد می‏شود، جرمی تحت عنوان اقدام علیه امنیت عمومی یا ملی را می‌‏بینیم. فکر می‏‌کنید دلیل طرح چنین اتهامی در تمام موارد چیست؟

البته دلیل آن را باید از کسانی که این اتهامات را به این شکل مطرح می‏‌کنند، پرسید. اما تصور من این است که هرنوع حرکت اجتماعی به این وسیله در دادگاه انقلاب مطرح ‏شود تا با شدت عمل بیشتری با آن برخورد و جلوی فعالیت‏‌های بیشتر و گسترش این نوع فعالیت‌‏‏ها در ایران گرفته شود.

آیا می‏توان گفت شکل ماهوی تمام اتهام‌‏هایی که بر فعالین مدنی یا اجتماعی ایران وارد می‌‏شود، همه در یک قالب قرار گرفته است؟ یعنی با این ترتیب همه دارند با نظام مخالفت می‌‏کنند؟

درست است. کما این‌که می‌‏بینیم کسانی که برای تغییر حکومت تلاش می‌‏کنند، در همان دادگاهی که مثلاً فعالان حقوق زنان که برای برابری حقوق زن و مرد فعالیت می‌‏کنند، محاکمه می‌‏شوند.

در حالی که این‏ دو مقوله، دو مقوله‌‏ی کاملاً جدا از هم هستند. به‏ هیچ ‏روی نمی‌‏خواهم قضاوت ارزشی نسبت به آن‌‏ها بکنم، ولی خیلی طبیعی است که هیچ جامعه‌‏ای به این دو یکسان نگاه نمی‌‏کند و در یک دادگاه با یک قاضی مورد رسیدگی قرار نمی‌‏دهد. به‏جز ایران که این دو اتهام را در یک مرجع مورد رسیدگی قرار می‌‏دهد.

با توجه به نحوه‏ی برخوردی که می‌‏شود، فکر نمی‌‏کنید بین دستگاه قضایی، نظام و مردم شکاف ایجاد می‌‏شود؟ سوالم از شما نه به عنوان یک وکیل، بلکه به عنوان یک فعال مدنی است فکر نمی‌‏کنید در نهایت به ضرر نظام جمهوری اسلامی تمام شود؟

این تذکری است که ما بارها هم در دادگاه‌‏ها و هم در نوشته‌‏ها و مقالات و صحبت‌‏هایی که این‏‌جا و آن‏‏‌جا داشته‌‏ایم، گفته‌‏ایم. اما واقعیت این است که گوش شنوایی در این رابطه وجود ندارد.

یکی از اشاراتی که قاضی رسیدگی کننده داشت، این بود که آیا این دو سایت برای فعالیت‌هایشان مجوز دریافت کرده‏‌اند؟ از ایشان پرسیدم، برای دریافت مجوز باید به کدام مرجع مراجعه می‏‌کردند؟ اساساً چنین مرجعی در ایران وجود ندارد. چرا؟ چون قانونی در این مورد وجود ندارد.

وقتی راجع به یک موضوع قانونی وجود ندارد، یعنی آن عمل منع نشده و قانونی است. به موجب اصول کلی حقوقی، هر عملی که قانونگذار آن را صراحتاً منع نکرده باشد، مجاز است.

استدلالم برای قاضی این بود که هزاران سایت در ایران مشغول فعالیت هستند. برخی از آن‌‏ها به ‏‏نفع دولت فعالیت می‌‏کنند و برخی منتقد دولت هستند. در حالی که هیچ‌‏کدام از آن‏‌ها مجوز فعالیت دریافت نکرده‌‏اند.

بنابراین، موکلان من هم از این قاعده مستثنا نبودند و نمی‏‌شود عملی را که در زمان خودش جرم نبود، شما جرم تلقی کنید و به آن به عنوان اتهام رسیدگی کنید.