اعدامی یک‌بار می‌میرد و منتظر اعدام، بار‌ها

اردوان روزبه

شاید لازم باشد در مقدمه بگویم از حدود ۱۰ ماه پیش که از صدور حکم اعدام برای بهنود شجاعی مطلع شدم تا امروز نزدیک به ۱۰ گفت‌ و گو و گزارش از شرایط او تهیه کرده‌ام.

این‌بار هم به سراغ محمد مصطفایی رفتم تا برای برای مخاطبان زمانه توضیح بدهد دلایل عدم اجرای حکم اعدام موکلش چه بوده است:

محمد مصطفایی، وکیل بهنود شجاعی

در ابتدا دادستان تهران یک نامه‌ به اجرای احکام نوشتند که در به پیوست، فیلمی بود که نشان می‌داد (اولیای دم مقتول) در حضور چند نفر از شهود رضایت داده‌اند. نسخه‌ای از فیلم و این نامه هم به دادگاه کیفری استان، شعبه‌ی ۷۴ ارسال شد.

این در حالی بود که شعبه‌ی ۷۴ در مورد این موضوع، بدون دیدن فیلم اظهار نظر کرده بود و گفته بودند ما آن عفو از قصاص را قبول نمی‌کنیم و باید پرونده به اجرای احکام برود و اجرا شود. لذا همین کار را هم کردند و پرونده را به اجرای احکام فرستادند.

به نظر من، عدم اجرای این حکم بیشتر به این دلیل بوده که این‌ها زمان زیادی نداشتند که مقدمات اجرای حکم را فراهم کنند. هنوز نباید فراموش کرد بهنود شجاعی در معرض خطر اجرای حکم قرار دارد و هر لحظه احتمال دارد که او اعدام شود.

در این بین، در خصوص بهنود، استفتایی از آقای مکارم شیرازی کردم. به این صورت که به ایشان عرض کردم، اگر اولیای دمی در جلسه‌ای به صورت شفاهی عفو بدهند و بعد منکر این رضایت شوند یعنی از رضایتشان عدول کنند، آیا این انکار قابل استماع است؟

وضعیت این رضایت به چه شکلی خواهد شد؟ که ایشان در پاسخ من گفتند «اگر شهود عادل باشند و در حضور شهود این کار انجام شده باشد و عفو داده باشند، دیگر انکارشان قابلیت اجرا ندارد و اثری در قضیه نخواهد داشت.»

بنابراین به نظر من، اگر درخواست بررسی مجدد را نپذیرند و بهنود شجاعی اعدام شود. صرف‌نظر از ایراداتی که در پرونده وجود دارد و صرف‌نظر از این‌که کنوانسیون حقوق کودک این اجازه را به دولت ایران نمی‌دهد که اطفال زیر ۱۸ سال را اعدام کند. به دلیل گذشتی که اولیای دم کرده‌اند، از لحاظ شرعی، این اعدام، مخالف شرع و حتا قانون است.

با توجه به این‌که حقوق جزا در ایران بر اساس قوانین فقهی‌ است. اشاره می‌کنید یک فقیه مجتهد به شکل رسمی با اجرای این اعدام، اعلام مخالفت می‌کند و قابل اثر نمی‌داند. اما قاضی پرونده اعدام را قابل اجرا می‌داند. این تضاد در چیست؟

متأسفانه این تضاد را در کشورمان داریم. آن چیزی که در اجرای احکام اهمیت دارد، نظر قاضی است. با توجه به استفتایی که گرفته شده است، باید پرونده را به نظر ایشان برسانند و ایشان پرونده را ملاحظه کنند.

در ماده‌ی ۱۸ قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، این مسأله منعکس شده که اگر تعارضی در جایی وجود داشته باشد که حقوق متهم در معرض خطر قرار دارد و می‌خواهند جان یک نفر را بگیرند، لازم است تحقیقات مجددی صورت پذیرد و از اجرای حکم جلوگیری شود.

نکته‌ای که در مورد این پرونده‌ هم باید لحاظ شود، اظهار نظر مجتهد جامع‌الشرایط است و در قانون قضایی جاری کشور از فتاوی‌ آن‌ها استفاده می‌کنند. به هر حال استفتاء از آیت‌الله مکارم شیرازی و پاسخ به آن از سوی ایشان، دلیل محکمی برای من است که حکم اجرا نشود.

در روند پرونده در مقطعی به رضایت خانواده‌ی مقتول اشاره می‌شود. اما بعد رضایتشان را انکار کرده‌اند، شما چه دلیلی را برای این انکار فرض می‌کنید؟

در ابتدا بعد از این‌که با تلاش‌هایی رضایت گرفته شد، چند نفر از هنرمندان، برای این‌که بتوانند به اولیای دم، دیه پرداخت کنند، از مردم خواستند کمک کنند تا مبلغی فراهم شود که این مبلغ به عنوان دیه به اولیای دم داده شود.

بعد از این موضوع با توجه به احظار آن‌ها به دادسرا و فشار‌های وارده، این روند متوقف شد. دوم، شاید اولیای دم بخواهند رضایت بدهند ولی اطرافیانشان مانع می‌شوند.

فکر می‌کنم بیشتر تحت تأثیر اطرافیان است و از طرفی احتمال دارد مسدود شدن آن حساب برای پرداخت دیه، دلیلی بر عدم رضایت باشد.