چه کسی پای مردم را به عدالت‌خانه باز می‌کند؟

اردوان روزبه

عباس‌علی علیزاده، معاون اداری مالی قوه قضاییه ایران گفته است که به طور میانگین از هر هشت نفر ایرانی، یک نفر در قوه قضاییه پرونده دارد.

این فقط یک فکر است: با توجه به رشد ۱۰۰ درصدی جرایم و پرونده‌های قضایی در پنج سال گذشته، آیا در ظرف دو دهه آینده ایران به یک زندان بزرگ تبدیل می‌شود؟ این موضوع را در گفت‌ و گو با محمد رضایی‌وحدتی، حقوقدان و وکیل دادگستری در میان گذاشته‌ام.

با توجه به آماری که معاون مالی و اداری قوه قضاییه داده، تحلیل شما از این رقم پرونده در محاکم قضایی چیست؟

باید توجه داشت در آماری که آقای علیزاده ارایه دادند، در ابتدا قرار نبود پرونده‌های مراجع قضایی، محکومان شوراهای حل اختلاف را که زندانی می‌شوند، شامل شود.

از سویی مشخص نیست آیا زندانیان و متهمان شوراهای حل اختلاف هم در این آمار قرار دارند یا خیر؟ به نظر می‌رسد که در پاسخ به آقای علیزاده به عنوان یک مسوول قضایی عالی‌رتبه‌ی کشور باید این مطلب مطرح شود که این آمار بالای زندانیان و پرونده‌های مفتوح قضایی ناشی از عملکرد مردم است یا ناشی از عملکرد و کوتاهی‌های مسوولان و به ویژه مسوولان قضایی است.

در روز بیست‌ و ‌ششم آبان‌ماه، روزنامه‌ها به نقل از آقای علیزاده مطلبی را نقل کردند که در خصوص اصل ۱۵۶ قانون اساسی بود. در اصل ۱۵۶ قانون اساسی، بند پنج تصریح شده: اقدامات مناسب برای پیشگیری وقوع جرم از وظایف اصلی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران است.

اما آقای علیزاده گفتند برای پیشگیری از وقوع جرم، قوه قضاییه قادر نیست اقدامات لازم را انجام دهد. چون در توانایی این قوه نیست. تحلیل و تفسیر ایشان از این قانون این بود که شاید معنی اصل ۱۵۶ این باشد که قوه قضاییه باید بر عملکرد دولت و عملکرد قوه مقننه و مجریه در پیشگیری از وقوع جرم نظارت کند.

در این اظهار نظر قطعاً تحلیل، تفسیر و برداشت ایشان حداقل مخالف با مفاد قانون اساسی است، چون مرجع تفسیر قوه قضاییه نیست و تا به امروز هم کل تفسیرها بر این محور بوده که قوه قضاییه باید اقدامات مربوط به پیشگیری را انجام دهد.

اما این‌که جرایم به این میزان بالا است، می‌خواهم بگویم اگر به طور ریز بررسی کنید، نتیجه مشخص خواهد شد. امروزه بالاترین جرایمی که در کشور ما به وقوع می‌پیوندد، مربوط به تخلفات راهنمایی و رانندگی است. الباقی هم جرایم ناشی از تصادفات، فوت‌ها، جرح‌ها، دعوا و مسایل مشابه آن است.

در حاصل تحلیل این آمار خواهیم فهمید، بخش زیادی از زندانیان ما این افراد هستند، اینک رییس پلیس تهران، آقای رویانیان با صراحت بیان می‌کنند بالای ۷۵ درصد از اتومبیل‌های تولیدی داخل کشور، از نظر سیستم ترمز و ایمنی مورد تایید نیستند.

این‌جا مردم چه تقصیری دارند؟ آن‌ها ماشین‌ها با قیمت چند ده ‌میلیونی و گران‌قیمت تهیه می‌کنند، برای حمایت از صنعت ملی و خودرو ملی، خودروی ملی تهیه می‌کنند. ولی از آن طرف دارند تلفات و کشتار می‌دهند و این اتومبیل‌ها منجر به اتفاقات منتهی به فوت و جرح و صدمه و نابود شدن مردم می‌شود.

سردار رویانیان گفتند تا یک ‌سال به مراکز تولید خودرو در ایران مهلت بدهیم. چرا یک سال؟ اگر بالای ۷۵ درصد ترمزهای موجود ایمنی ندارد، بلافاصله برای حفاظت از جان مردم، حفاظت از سلامت مردم که سرمایه‌های اصلی و ملی کشور هستند باید جلوی این اقدام گرفته شود.

در ادامه، جرایم بعدی از نظر آمار، مربوط به حوادث و مشکلات ناشی از کار، فوت‌هایی که در حین ساخت و ساز اتفاق می‌افتد، می‌شود. اصل ۳۳ قانون کار، یکی از بزرگ‌ترین اصل‌های پر سر و صدای بعد از انقلاب بود که ۱۰ سال بررسی آن به طول انجامید.

بعد از ۱۰ سال هم مورد موافقت شورای نگهبان نبود. قانون کار در نهایت از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام که نظرش ‌بر این اساس بود که امنیت شغلی و کاری را برای نیروی کار کشور فراهم بکند، تایید شد.

ولی با بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های صادره بعدی و جذب نیروی کار موقت که با همین متمم‌ها و آیین‌نامه‌ها به رسمیت شناخته شد، در عمل امنیت شغلی نیروی کار در کشور از بین رفت و حوادث و وقایع ناشی از بحران‌های کاری و روحی و امنیتی، حوادث ساختمان کار را افزایش داد، مردم هم از دستشان کاری برنمی‌آید.

آمار بعدی مربوط به زندانیان جرایم خانوادگی است. مثل نفقه‌، ضرب ‌و‌ شتم‌های خانوادگی، طلاق‌، خیانت‌ و خیلی مسایل دیگر. این وسط هم با مردم مشکل نیست و باز مشکل قوانین و مقررات است. طبق قانون، وکلا موظف و مکلف‌اند هر نوع دعاوی را در وهله اول با صلح‌ ختم به خیر کنند.

امروز قوه قضاییه، وکلا را موظف کرده در زمینه دادگاه‌های مدنی خاص، الزاماً و اجباراً در دادگستری‌ها مستقر شوند و پیگیری پرونده‌های مربوط به خانواده را الزامی و اجباری کرده و در نتیجه هر کس پرونده مربوط به طلاق، مطالبه مهریه، نفقه داشته باشد، به طور رایگان به وکلا ارایه و ارجاع داده و رسیدگی می‌شود و هزینه‌های دادرسی ندارد.

یعنی دولت دارد با این اقدام، زمینه‌های رشد پرونده‌های جرایم خانوادگی، طلاق، متارکه و نابسمانی‌ها را افزایش می‌دهد. جرایم مواد و مخدر و جرایم اقتصادی یک بخش دیگر از آمارهای بزرگ جرایم در کشور است که بی‌شک عمده وقوع آن ناشی از نبود زمینه‌های کار در جامعه است.

در حالی که در قانون اساسی ما تصریح شده که دولت موظف و مکلف است برای هر ایرانی شغل متناسب با نیاز او را فراهم کند. تا زمانی‌که این‌گونه موارد فراهم و مهیا نشود، رشد جمعیت هم ادامه پیدا کند، زمینه‌های سرمایه‌گذاری صنعتی و تولید هم فراهم نباشد، زمینه‌های اعزام نیروی کار به خارج، علی‌رغم آن‌که در قانون هم تاکید شده، فراهم نشود، جامعه هم جرم‌آفرین باشد و جرم و جنایت در نیروهای نوجوان آن هم مشاهده ‌شود، امیدی به کاهش نخواهیم داشت.

رییس قوه قضاییه اعلام کرده است که برای برخورد با این حدود نه میلیون پرونده‌ی جاری در حال حاضر، بهترین راه این است که تعداد قضات و تعداد نیروهای امنیتی اضافه شود. شما در جریان هستید که این روز‌ها، طرح مانور ۳۰ هزار نفری نیروهای انتظامی در سطح تهران برگزار می‌شود. آیا پیشنهاد آقای شاهرودی را راه‌گشا می‌دانید؟

به نظر من، پیشنهاد جناب آقای شاهرودی پاسخی است که در طی ۳۰ سال اخیر بعد از انقلاب به طور مداوم و مرتب در برابر مسایل داده شده و آزمایش کرده و نتیجه‌ی آن را دیده‌ایم.

یعنی در طول ۳۰ سالی که از انقلاب گذشته در خصوص هر نوع نابهنجاری اجتماعی ما از قوای انتظامی و نیروهای نظامی استفاده کرده‌ایم. از مسایل فرهنگی گرفته مثل حجاب، مسایل مربوط به اعتراضات نیروهای کارگری و دانشجویی تا مسایل مدنی و خانوادگی و یا به اصطلاح تشکل‌های مدنی.

به نظر من، پاسخ آقای شاهرودی پاسخی است که در طی ۳۰ سال، نتیجه‌های منفی و نامناسب و نامطلوب آن مشاهده شده و تکرار آن‌ها هم قطعاً دست‌آوردش آن چیزی به غیر از آن‌که تا به امروز دیدیم، نخواهد بود.

از طرفی از زبان رییس سازمان زندان‌ها، آقای علی‌اکبر یساقی نقل شده است که هنوز سازمان‌های بازداشت‌گاه‌دار، زندان‌های غیر‌رسمی‌ و دستگاه‌‌هایی که تحت نظر سازمان زندان‌ها نیست وجود دارند. فکر می‌کنم کسی نمی‌تواند آمار دقیقی در مورد این‌که چه تعداد از جمعیت ایران در زندان‌ها هستند، ارایه دهد.

می‌توانید بگویید تقریباً چه تعداد از این آمار مشمول پرونده‌های کیفری می‌شود؟

آن‌چه مسلم است امروز با توجه به میزان احداث زندان‌ها‌یمان، تعداد زندانیان مربوط به مواد مخدر، و انتقال زندانیان مربوط به اعتیاد، ظرفیت زندان‌های‌مان بیش از ظرفیت اسمی آن‌ها است.

یعنی آن تعداد زندانی که در اتاق‌ها و سلول‌ها هستند، بیش از ظرفیت آن‌ها است. این موضوع بیانگر این است که میزان پرونده‌های منجر به حبس و زندانی‌ در کشور رو به فزونی و بیش از حد انتظاری است که مسوولین ذی‌ربط داشته‌اند.