«نسرین افضلی مجرم نیست که حکم را بپذیرد»

اردوان روزبه

علی‌رغم تلاش وکیل نسرین‌افضلی، روزنامه‌نگار‌‌ ‌و از‌‌‌ فعالان جنبش زنان‌ که‌ در ‌‌تاریخ ‌‌۱۳ ‌اسفند سال ۱۳۸۶ ‌از سوی دستگاه ‌قضایی‌ دستگیر شده بود،‌ روز ‌سه‌شنبه هفته قبل از سوی شعبه‌ی ‌۲۱ دادگاه تجدید‌نظر ‌استان تهران شش ماه حبس و ۱۰ ضربه شلاق تعلیقی او تایید شد.

درمورد چگونگی رسیدگی به پرونده‌ با محمد ‌مصطفایی، وکیل مدافع نسرین ‌افضلی گفت و گو کردم.

قرار بود ۱۳ اسفند ۱۳۸۵ محاکمه‌ی پنج نفر از فعالین حقوق زن ‌در دادگاه انقلاب برگزار شود. کسانی‌که قرار بود محاکمه شوند به دوستان خود اطلاع داده و آن‌ها هم برای حضور در جلسه‌ی دادگاه اظهار تمایل کرده بودند.

بعد از حضور این افراد در مقابل دادگاه، اجازه‌ی حضور در دادگاه به این افراد داده نشد و فقط همان پنج نفر امکان ورود به جلسه را پیدا کردند.

عموم افرادی که در بیرون دادگاه منتظر اتمام جلسه بودند خبرنگاران، فعالان حقوق زنان و دوستان کسانی که قرار بود محاکمه شوند بودند.

با توجه به این‌که جلسه‌ی محاکمه با تاخیر زیادی برگزار شد، حضور خانم‌ها در بیرون دادگاه برای پلیس امنیت مقداری حساسیت‌برانگیز شد که در نتیجه با معاونت امنیت دادگاه انقلاب هماهنگی شد و با دو دستگاه ون ۲۳ نفر از خانم‌ها را به نیروی انتظامی انتقال دادند.

از آن‌جا هم بازداشت‌شدگان را به اوین انتقال دادند که تعدادی از آنان را بیش از یک ماه در بازداشت نگه داشتند.

در نهایت این گروه با قرارهای سنگین و تعدادی هم با قرارهای سبک‌تر کیفری آزاد شدند. خانم شادی صدر و خانم عباسقلی‌زاده از جمله کسانی بودند که یک ماه در بازداشت بودند.

اتهامی که به این افراد در بدو امر زده شد، اقدام علیه امنیت ملی و تمرد از دستور ماموران دولت و همچنین اخلال در نظم عمومی بود.

نکته‌ی جالب این است که عده‌ای از‌ کسانی‌که‌در‌ آن‌جا تجمع کرده بودند، ابتدا تبرئه شدند اما بعد از مدتی ورق برگشت.

نمی‌دانیم بر چه اساسی عده‌ای از این خانم‌ها محکوم شدند که در بین آن‌ها خانم نسرین افضلی هم حضور داشت که به شش ماه حبس تعلیقی و شلاق محکوم شد.

محمد ‌مصطفایی، وکیل مدافع نسرین ‌افضلی

این روزها شاهد صدور احکام سنگین برای فعالان حقوق بشر و علی‌الخصوص افرادی که در کمپین یک میلیون امضا فعالیت دارند هستیم. فکر می‌کنید تغییر این وضعیت ناشی از نوع تغییر رویکرد در ارتباط با این برخوردها باشد؟

از نظر حقوقی باید بگویم کسانی که محکوم شده‌اند مرتکب هیچ جرمی نشده‌اند. صدور این قبیل احکام بیشتر از روی قصد و غرض است تا خانم‌ها فعالیت‌های خود را ادامه ندهند.

می‌بینیم این فعالیت‌ها ادامه پیدا می‌کند و این رویه‌ی ناشایست و نا‌متعادلی که ما در سیستم قضایی خودمان داریم و برخی افراد که عمدتاً فعالیت‌های حقوق بشری انجام می‌دهند با این مشکل و چالش گرفتار می‌شوند.

به نظر من باید این رویکرد تغییر پیدا کند، چون کار درستی نیست و بیشتر باعث تضعیف دستگاه قضایی می‌شود تا نشان‌دهنده‌ی اقتدار آن باشد.

عده‌ای در جایی تجمع می‌کنند بدون این‌که هیچ حرکتی نشان دهند. به نظر من حتا اگر به موردی اعتراض کنند باز هم اخلال در نظم عمومی محسوب نمی‌شود. اخلال در نظم عمومی یعنی حمل سلاح و پلاکارد و...

از نظر معنوی هم فرد باید بر این قصد باشد که نظم موجود در جامعه را از بین ببرد. در حالی‌که این عده از خانم‌ها که در مقابل دادگاه حضور داشتند قصد حضور در جلسه‌ی محاکمه‌ی دوستان‌شان را داشتند.

اگر در آن روز قاضی دادگاه اجازه می‌داد که این افراد در جلسه دادگاه حاضر شوند مشکلی هم پیش نمی‌آمد و موضوع حل می‌شد.

به‌عنوان وکیل خانم افضلی برنامه آتی شما در ارتباط با حکمی که تایید شده چیست؟

چون حکم را غیر‌قانونی می‌دانم از هر ابزار قانونی که وجود دارد برای نقض این حکم استفاده می‌کنم. راه دیگری که در قانون پیش پای وکلا و افراد دیگری که محکوم می‌شوند گذاشته شده، اعمال ماده ۱۸ تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب است.

این ماده مقرر می‌کند اگر حکمی قطعی اما برخلاف شرع باشد، می‌توان از طریق دادستان کل کشور در‌خواست اعاده‌ی دادرسی کرد.

در موعد مقررش که یک ماه از زمان ابلاغ حکم است حتماً به این حکم اعتراض می‌کنم. هر چند که این حکم تعلیقی است اما چون حق موکل‌ام در این جا ‌ضایع شده است این کار را انجام خواهم داد.