| خانه > اردوان روزبه > گفت و گو > وقتی هر کس تشخیص مرگ دیگری را بدهد | |||
وقتی هر کس تشخیص مرگ دیگری را بدهداردوان روزبهa.roozbeh@radiozamaneh.com
آزادی متهمان «قتل‌های ناموسی و محفلی» همیشه بهانه‌ای است که در ایران برخی به چتر حمایتی قانون در قبال این قتل‌ها تعبیر کنند و کاستی‌ها و تناقضات حقوقی در این زمینه را مکمل آن بدانند. آیا در اصل نیت قانون‌گذار همین بوده؟ آیا خلاء‌های قانونی موجب این شرایط است؟ یکی از پرمناقشه‌ترین پرونده‌های ایران، پرونده‌ی قتل‌های ناموسی و محفلی کرمان بود. متهمان این پرونده بعد از چند سال با حکم اعدام، روز ۱۶ اردیبهشت‌‌ماه امسال بنا بر اظهارات تویسرکانی، رییس کل دادگستری کرمان آزاد شدند. آن‌ها یک زن و شوهر و سه فرد دیگر را به طور جداگانه کشته بودند و مدعی بودند که بنا بر توجه به سخنرانی آیت‌الله مصباح‌یزدی تشخیص به فساد و مهدورالدم بودن داده و به این دلیل آن‌ها را کشته‌اند. این تشخیص محدود به کرمان نیست، اینک چند پرونده در دادگستری‌های تهران، مشهد و چند شهر دیگر مفتوح است که مردانی در مورد همسران‌شان تشخیص به رابطه‌ی نامشروع داده و آن‌ها را به قتل رسانده‌اند. در این موارد بنا بر حکم شرع، افراد در صورتی که همسرشان را در حین رابطه‌ی نامشروع ببینند، می‌توانند طرفین این رابطه را بدون نگرانی از حکم قضایی به قتل برسانند. آخرین موردی هم که در خبرگزاری‌ها آمده بود، زنده به گور کردن دختری توسط پدرش در ارتفاعات نزدیک تهران بود. این پدر بنا بر تشخیص اصلاح‌ناپذیر بودن دختر معتادش، او را زنده به گور کرد. اگر چه او توسط مأموران انتظامی نجات پیدا کرد، اما اگر دختر توسط پدرش هم به قتل می‌رسید، حکم سنگینی در این حادثه برای پدر متصور نبود. زیرا قانون نگاه مالکانه‌ی پدر بر دختر را متصور است و این نمی‌تواند باعث حکم قصاص باشد. نقص در کجاست؟ چه شرایطی به وجود می‌آید که افراد خود می‌توانند به جای قانون تصمیم‌گیر و یا مجری باشند؟ چرا بسیاری از افراد، هنوز هم با توجه به خلايی که وجود دارد می‌توانند قاضی، دادستان، محقق و یا مجری یک حکم باشند. نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق بشر در ایران است. از او خواستم در مورد ابعاد این موضوع صحبت کند. از او پرسیدم چه فرایندی در کشور باعث می‌شود افراد بتوانند خودمحور قانون تدوین و بر اساس آن عمل کنند؟
متأسفانه باید بگویم علی‌رغم این که فلسفه‌ی قانون‌گذاری در همه‌ی جوامع آن است که یک جامعه از تصمیم‌گیری‌های شخصی و تشخیص‌های فردی رهایی پیدا کند، اما قانون و مجموعه‌ی سیاست‌های قضایی ایران، دست افراد را برای تشخیص‌های فردی و تصمیم‌گیری‌های شخصی باز می‌گذارد. نمونه‌های متعددی ما در این زمینه در قانون داریم؛ از جمله این که گفته می‌شود اگر شخصی به تصور این که دیگری مهدورالدم است، او را بکشد و بعد حتا ثابت شود که تصورش اشتباه بوده، با پرداخت دیه آزاد می‌شود. دومین مورد این است که اگر مردی همسرش را در حال ارتباط نامشروع مشاهده کند، بدون رعایت هیچ تشریفات قانونی می‌تواند دو طرف را به قتل برساند. متأسفانه به نحوی مواردی از این دست در قانون ایران هست و بعد ما در سیاست‌گذاری‌ها هم می‌بینیم که این نوع تشخیص‌ها و برخوردهای فردی تشویق می‌شود. به همین دلیل است که شما در سال گذشته شاهد سنگسار دختر ۱۴ ساله‌ای به دست پدرش هستید. شما شاهد خبری مبنی بر زنده به گور کردن دختری به دست پدرش هستید و یا مورد‌هایی از این قبیل و قتل‌های ناموسی که آن‌قدر آمارش در ایران بالا رفته که در واقع صدای خود مسؤولان هم درآمده است. همه‌ی این‌ها از مواردی است که تصمیم‌گیری‌های فردی را تشویق می‌کند و یا همان موضوع مهدورالدم بودن را که شما اشاره کردید. این‌ها افرادی بودند در کرمان و به تصور این که افرادی شئونات اسلامی را رعایت نمی‌کنند، آن‌ها را به قتل می‌رسانند و بعد از چند سال در نهایت آزاد می‌شوند. این پیامی دارد؛ سیاست‌گذار در این زمینه پیامی دارد و آن این است که شما می‌توانید به تصور این که آن فرد مهدورالدم است، بروید دیگری را بکشید. تصور این که هر کس در جامعه این تشخیص را بدهد و دست به قتل بزند، می‌تواند برای یک جامعه‌ی سازمان‌یافته خیلی چشم‌انداز وحشتناکی را به تصویر بکشاند. در بخشی‌های عمده‌ای قوانین ما منطبق بر قوانین جهانی است. از طرفی ما به هر حال قانون مدونی در کشور داریم. آیا نباید تشخیص «مهدورالدم بودن» بر عهده‌ی دستگاه قضایی کشور باشد؟ اساسن چنین نقص‌هایی متوجه کل حاکمیت یک کشور، اعم از قوه قضاییه، مقننه و مجریه است. به چه دلیل؟ به این دلیل که وقتی دولتی به تعهدات بین‌المللی می‌پیوندد، تعهد می‌کند که تمامی مجازات‌ها باید با رعایت تشریفات قانونی صورت بگیرد. با توجه به این‌که دولت ایران به چنین کنوانسیون‌ها و میثاق‌های حقوق مدنی سیاسی پیوسته است. اگر دولت به این کنوانسیون‌ها پیوندد و بعد آن‌ها را رعایت نکند، جامعه بین‌المللی فقط یک نهاد را مسؤول می‌داند و آن دولت آن جامعه است. بنابراین ما پیش از این افراد را بخواهیم مخاطب چنین مسؤولیت‌هایی قرار بدهیم، دولت‌ها هستند که با سیاست‌های اجرایی یا قضایی و یا با نوع قانونگذاری‌ای که می‌کنند، در واقع این تعهدات بین‌المللی را نقض می‌کنند. در مثال مهدورالدم بودن افراد، قانون ایران این حق را به افراد داده است که حتا به تصور این که فلانی مهدورالدم است، می‌تواند برود او را بکشد. اگر همه بخواهند به این قانون عمل کنند، من فکر می‌کنم باید فضای وحشتناکی را تصور باشیم. آیا با پرونده‌ای مواجه شده‌اید که فرد با استتاد به مسأله‌ی ناموسی یا تشخیص به مهدورالدم بودن، اقدام به کشتن کسی کند و کسی از او شکایت کند و این فرد در دستگاه قضایی کشور محکوم شود؟ نه، برخورد نکرده‌ام. تنها موردی که دست به قتل زده‌اند و در واقع یک‌جوری انعکاس اجتماعی پیدا کرده است، همین ماجرای کرمان است. 
نظرات بیان شده در این نوشته الزاماً نظرات سایت زمانه نیست.
|
لینکدونی
آخرین مطالب
موضوعات
آرشیو ماهانه
|
||
 |
نظرهای خوانندگان
آقای مصباح یزدی از جمله کسانی هستند که باید محاکمه شوند، البته به جرم تشویش افکار عمومی و اقدام علیه امنیت ملی از طریق سخنرانی هایی که جان انسان ها را به خطر می اندازد و خطر آشوب در پی دارد.
-- پارسا ، Jun 3, 2008