«اعدام نوجوانان، به نام اولویت شرع بر قانون»

حسین علوی

گزارش‏های منتشره از سوی نهادهای مدافع حقوق بشر، از جمله سازمان عفو بین‏الملل، نشان می‏دهد که تعداد کشورهایی که مجازات اعدام را لغو کرده‏اند، افزایش پیدا کرده و در حال حاضر بنا به آمار رسمی، ۱۳۷ کشور این را پذیرفته‏اند.

در این‌باره با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر گفت و گو کردم و در ابتدا پرسدم تا چه حد می‏شود این را پیشرفتی نسبت به سال‏های قبل دانست؟

شش سال پیش که نخستین کنگره جهانی بر ضد مجازات اعدام در استراسبورگ برگزار می‏شد و ما هم در آن شرکت داشتیم، حتا نیمی از کشورهای عضو سازمان ملل هم مجازات اعدام را لغو نکرده بودند.

ولی الان خوشبختانه، آمار نشان می‏دهد که بیش از دوسوم کشورهای عضو سازمان ملل، مجازات اعدام را لغو کرده‏اند.

نگرانی ما الان کم و بیش مربوط به ۳۰ـ ۴۰ کشور است که هم هنوز اعدام قانونی است و هم متاسفانه اجرا می‏شود، هرچند که به صورت خیلی پراکنده.

در صدر کشورهایی که سال‌هاست دمکراسی‏های پارلمانی دارند‌، کشورهای ایالات متحده آمریکا، ژاپن و هند هستند.

برای ما قابل پذیرش نیست که در نخسیتین سال‏های قرن بیست و یکم هنوز دمکراسی‏های جهان هم به این واقعیت نرسیده‏اند که اعدام مجازاتی غیرانسانی است و هم مجازاتی است که هیچ تاثیری در مبارزه با جرم و جنایت ندارد و مجازاتی است که از عهد عتیق، به لحاظ فرهنگی، هنوز متاسفانه در برخی از جامعه‏ها مانده است.

البته تکلیف این سه کشور، به‏ویژه هند و ژاپن، جدا است. تعداد اعدام‏ها هیچ ارتباطی با وضعیتی که، متاسفانه، در قاره‏ی بلاخیز آسیا که قهرمان نقض حقوق بشر است، ندارد.

می‏بینید که از این سه دمکراسی، دو دمکراسی آن در منطقه‏ی آسیا است. یعنی دمکراسی‏های آسیایی هم هنوز در باره‏ی لغو اعدام تردید می‏کنند، چه رسد به کشورهایی که در صدر کشورهای اعدام کننده هستند. مثل چین، ایران، عربستان سعودی و پاکستان.

به خاطر همین هم همیشه این کشورها بیشتر ‌آماج حمله‏ها و انتقادهای حقوق بشر بودند.

به همین دلیل ما هم‏چنان از سازمان ملل می‏خواهیم که در ارتباط با پروتکل ـ هرچند اختیاری‏ـ «میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی»، دنبال ساز و کارهای دیگری باشد، برای این‌که این کشورها را هم تشویق کند و شاید ناگزیر کند از این که اگر هم به صورت قانونی اعدام را لغو نمی‏کنند، بالاخره به قطع‏نامه‏ی سال گذشته‏ی مجمع عمومی سازمان ملل احترام بگذارند و لااقل اعدام را متوقف کنند.

عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رییس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر

سازمان ملل و بقیه‏ی نهادهای بین‏المللی مدافع حقوق بشر چه امکانات و مکانیسم‏هایی برای اعمال نظر خودشان دارند. برای نمونه، یکی از شرایط ورود به اتحادیه‏ی اروپا، لغو مجازات اعدام در این کشورهاست و این کارایی زیادی داشته است. آیا مکانیسم‏های مشابهی که از جنبه‏ی سیاسی هم کشورها را تحت فشار قرار بدهد، وجود دارد که هنوز استفاده نشده باشد؟

مسلماً وجود دارد. می‏دانید که «شورای حقوق بشر»، شورایی جدیدالتاسیس است. یعنی با همه‏ی انتقادهایی که طی سال‏های گذشته به کارکرد کمیسیون حقوق بشر بود، این شورا دو سال است که تشکیل شده است.

یکی از خواسته‏های ما این است که شرایط عضویت در این شور را، موکول کنند به احترام به وضعیت حقوق بشر.

البته در حال حاضر، یکی از پیش‏شرط‏های عضویت در این شورا، تعهد همکاری با نهادهای حقوق بشر سازمان ملل است. ولی ما مدافعان حقوق بشر انتظار و توقع بیشتر داریم.

مثلاً کشورهایی که مجازات اعدام را لغو نکرده‏اند، یا لااقل به قطع‏نامه‏ی سال گذشته نمی‏پیوندند که اعدام را متوقف کنند، نتوانند در این شورا عضویت پیدا کنند.

همین وضعیت در دیگر نهادهای سازمان ملل هم هست. در شورای امنیت که قوه‏ی اجرایی سازمان ملل است، متاسفانه دو عضو از پنج عضو دایمی این شورا هم جزو کشورهایی هستند که هم‏چنان بر قانونی بودن و اجرای حکم اعدام اصرار می‏ورزند. خُب انتظار داریم این‏ها بیایند برای عضویت بقیه‏ی کشورها در شورای امنیت، چنین شرط‏هایی بگذارند؟

در تمام نهادهای سازمان ملل، صندوق بین‏المللی پول، بانک جهانی، همین وضعیت هست.

درست است که این ضمانت اجراها بیشتر ضمانت اجراهای سیاسی است، نه ضمانت اجراهای حقوقی‏ـ قضایی که منجر به یک نوع محدودیت‏های دیگر بشود، ولی ما اعتقاد داریم که اگر سازمان ملل واقعاً بخواهد، لااقل اعمال اعدام را در دنیا متوقف کند، یا روز‏به‏روز به طرف کاهش ببرد، هم‏چنان در چهارچوب ساختار کنونی سازمان ملل و منشور ملل متحد هم ضمانت اجراهایی هم یافت می‏شود.

در این میان صدور حکم اعدام و اجرای آن برای کودکان و نوجوانان، وضع وخیم‏تری دارد و توجه بیشتری را به‏خودش جلب کرده است. به‏ویژه در مورد ایران که حتا «کنوانسیون حقوق کودک» را هم امضا کرده است. اساساً این کنوانسیون چه ضمانت‏های اجرایی دارد؟

در مورد اعدام کودکان، دست ما بیشتر باز است. به لحاظ این‏که، موقعی که مجمع عمومی سازمان ملل «میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی» را در سال ۱۹۶۶ تصویب کرد، هنوز شرایط دنیا طوری نبود که در میثاق، اعدام را لغو کنند. به خاطر همین هم بعد یک پروتکل الحاقی به میثاق اضافه شد که بعد کشورها به آن پروتکل پیوستند.

در مورد کنوانسیون حقوق کودک این‏طور نیست. بیشتر از ۱۴ـ ۱۵ سال از عمر تصویب این کنوانسیون نمی‏گذرد.

در ماده‏ی اول کنوانسیون کودک را تعریف کرده‏اند، یعنی هر طفل یا هر نوجوانی که هنوز به سن ۱۸ سال نرسیده است.

متاسفانه سازمان ملل بعضی وقت‏ها در الحاق به کنوانسیون‏ها و عهدنامه‏های حقوق بشر، کیفیت را فدای کمیت می‏کند. یعنی به صرف این‏که تعداد اعضای این کنواسیون زیاد باشد، بسنده می‏کند و در گذشته اجازه داده بعضی از کشورهایی که در عمل نشان داده‏اند که به حقوق بشر نه اعتقاد دارند و نه حاضرند هیچ التزامی بدهند؛ شرایطی مثل پیوستگی و الحاق مشروط را بگذارند.

این تنها عهدنامه‏ی حقوق بشری است که طی سی سال گذشته جمهوری اسلامی ایران آن را امضا کرده و بعد هم در مجلس ایران تصویب نشده، گذاشته مشروط بر این‌که با قوانین داخلی ‌ایران تطبیق بکند.

در قوانین داخلی ایران، چه در قانون مدنی، چه در قانون مجازات، اغتشاشی ایجاد کرده‏اند البته اغتشاش عمدی‏، نمی‏گویم فقط از روی نافهمی. به خاطر این که این طبیعت حکومت دینی است که مقررات شریعت همیشه باید حاکم بر اصول حقوقی باشد.

بنابراین در مساله‏ی تکلیف شرعی و سن بلوغ قانونی اغتشاشی صورت گرفته. با توجه به این‌که در فقه اسلام ـ یا شیعه‏ـ دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله، مکلف محسوب می‏شوند، به این اعتبار آن‏ها را بالغ هم قلمداد می‏کنند و از این نظر است که طی سال‏های گذشته بچه‏های ۱۵ـ ۱۶ ساله در ایران محکوم به اعدام شده‏اند؛ و پاسخ داده‏اند که در زمان ارتکاب، مطابق قوانین ایران، بالغ بودند و پس از این که در چهارچوب کنوانسیون کودک به سن رشد و بلوغ رسیدند، اعدام شدند.