«نمی‌توانند ببینند قانونی کار می‌کنیم»

حسین علوی

چهار فعال حقوق زن، پروین اردلان، جلوه جواهری، مریم حسین‌خواه و ناهید کشاورز که پرونده آن‌ها در شعبه سیزده دادگاه انقلاب تحت رسیدگی بود به شش ماه حبس تعزیری محکوم شدند. در مورد درخواست تجدید‌نظر برای این حکم و وضعیت آتی این پرونده با نسرین ستوده، یکی از وکلای این چهار فعال حقوق زنان و جلوه جواهری از فعالان حقوق زنان گفت و گو کردم.

اگر این حکم به دادگاه تجدید‌نظر برود و عیناً تایید شود، موکلان من خانم‌ها: پروین اردلان، جلوه جواهری، مریم حسین‌خواه و ناهید کشاورز هر چهار نفر به دلیل فعالیت فرهنگی و اجتماعی‌شان باید راهی زندان شوند و شش ماه را در زندان به‌سر برند.

اما بنده به اتفاق سرکار خانم عبادی و سرکار خانم لیلا علی‌کرمی که وکالت این پرونده را بر عهده داریم در مهلت قانونی اعتراض خودمان را به دادگاه تجدید‌نظر خواهیم داد.

امیدوارم دادگاه تجدیدنظر به جنبه‌های قانونی این پرونده توجه کند و برای موکلان من حکم برائت صادر کند.

نسرین ستوده (عکس: تغییر برای برابری)

شما و خانم عبادی، ۱۲ مرداد امسال در جلسه دادگاه حضور داشتید، محتوای دقیق این اتهامات چه بود و دفاعیاتی که شما ارائه کردید چگونه بود؟

در مرداد که جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام این چهار فعال جنبش زنان تشکیل شده بود، اتهامی که علیه آن‌ها مطرح شد فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی بود و آیتم اصلی اتهام فعالیت این چهار نفر در سایت‌های زنستان و تغییر برای برابری بود.

اساساً قانونی برای منع فعالیت سایت‌های اینترنتی و این‌که چه عملی در این سایت‌ها جرم محسوب می‌شود تا امروز نداشته‌ایم‌.

همچنین محاکمه و محکومیت افراد به دلیل بیان عقیده‌شان، خلاف قوانین بین‌المللی دولت ایران است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی ذکر شده و ایران به هر دوی این اسناد بین‌المللی پیوسته است.

پیش از این برای آقای یعقوبعلی هم یک سال حبس تعزیری صادر شده بود که گویا در دادگاه این حکم تغییر کرد. آیا این حکمی نظیر احکام این چهار نفر فعال حقوق زن است و اساساً این تغییر برای حکم آقای یعقوبعلی چگونه بود؟

متاسفانه دادگاه تجدید‌نظر، حکم دادگاه بدوی را بدون توجه به دفاعیات وکلای پرونده عیناً تایید کرد. یعنی یک ‌سال حبس را تایید کرد. مع‌هذا اجرای حکم را به مدت چهار سال به حالت تعلیق درآورد و همچنین مقرر داشته است که آقای یعقوبعلی هر چهار ماه یک‌بار خودشان را به اداره‌ی اطلاعات محل خودشان معرفی کند.

این نحوه نظارتی شدید و مدت تعلیق طولانی، خود تعجب‌برانگیز بود. آقای امیر یعقوبعلی در سال گذشته در زمانی که مشغول جمع‌آوری امضا در پارک بودند بازداشت شدند و به دلیل فعالیت برای جمع‌آوری امضای کمپین یک میلیون امضا به یک سال حبس محکوم شدند که از نظر ما مجازات سنگین و غیرقانونی بود.

جلوه جواهری از فعالان حقوق زنان

اما جلوه جواهری یکی از چهار فعال حقوق زن که به موجب این پرونده برای وی شش ماه حبس تعزیری صادر شده، در مورد نامشخص بودن اتهامات خود می‌گوید:

اولاً اتهام، در رابطه با کارکردن به‌طور مشخصی در سایت «تغییر برای برابری» و «زنستان» بود. برای برخی «تغییر برای برابری» و برخی «زنستان» بود، منتهی هیچ اشاره‌ای نکردند که به کدام مقاله و کدام واژه اعتراض می‌کنند.

حتی خانم عبادی در دفاعیات، تاکید کردند که باید بگویید کدام مقاله و حتی کدام واژه بوده است و به چه دلیل شما آن واژه را برخلاف امنیت ملی دیدید. به هر حال در بازپرسی‌ها گفته بودیم این اتهامات را قبول نداریم و در آن‌جا هم مشخص نشده بود.

اتهام خیلی کلی است و خیلی مشخص نیست و می‌توان گفت فقط یک اتهام است. منظورم این است که در قوانین ما هیچ جرمی برای آن در نظر گرفته نشده است.

انتظار شما از احکام بدوی و تجدید‌نظر در مورد فعالان حقوق بشر چه بود. و حکم دادگاه چگونه باید باشد و تاکنون احکام چگونه بوده است؟

فکر می‌کنم با آن واقعیت پرونده جور در نمی‌آید و بیشتر مسایل سیاسی حکم‌ها را زیاد کرده است. ما ۳۳ نفر در تاریخ ۱۳ اسفند برای چیز مشخصی، احکام مشخص و واحد جمع شده بودیم.

نشان می دهد که یک مساله‌ی دیگری پرونده‌ها را هدایت می‌کند و هیچ ربطی به اتهامات و حتی دفاعیات ما ندارد.

به هر حال این قضیه جدیدی است یعنی الان همان ‌کاری را می‌کنند که با دانشجوها کردند و نمی‌توانند ببینید ما قانون را نمی‌شکنیم.

نمی‌توانند ما را به‌طور قانونی دستگیر کنند. اتهاماتی می‌زنند که واقعاً به کار ما ربطی ندارد. می‌خواهند طور دیگری جلوی فعالیت‌های مسالمت‌آمیز ما را بگیرند.