لایحه‌ی حمایت از خانواده، علیه کیان خانواده

حسین علوی

لایحه‌ی موسوم به حمایت از خانواده که اخیراً در کمیسیون قضایی مجلس به تصویب رسیده و بنا به گزارش برخی خبرگزاری‌ها قرار است در طول این هفته به مجلس شورای اسلامی ارائه شود، به دلیل ایجاد امکانات حقوقی و توجیه قانونی برای چند همسری مورد انتقاد و مخالفت گسترده در بین قشرهای مختلف جامعه قرار گرفته است.

دکتر شیوا دولت‌آبادی، استاد روانشناسی و از بنیان‌گذاران انجمن دفاع از حقوق کودک درباره‌ی تاثیر چند‌همسری بر کودکان می‌گوید:

به هر حال باید قبل از تاثیر آن روی کودک به آثار سوء این لایحه روی کل واحد خانواده اشاره کرد که حتی معنی و مفهوم طبیعی خودش را به این ترتیب از دست می‌دهد.

منظور این است که به هرحال شما برای این‌که به یک خانواده التزام و وفاداری داشته باشید، ازدواج می‌کنید. به این معنا که زن و مردی یکدیگر را برای پذیرش همه جانبه همه‌ی عمر انتخاب می‌کنند و اسم آن را خانواده می‌گذارند و زیر پوشش چنین تعهد اخلاقی و وفاداری و پذیرش بدون جایگزینی یکدیگر است که این خطر را می‌کنند که بچه‌دار هم بشوند. یعنی فرزندانی را به دنبال چنین روالی به دنیا بیاورند.

بنابراین اصولاً نگاه به چند‌همسری، یک بحث غیر‌طبیعی برای تعریف خانواده است. خانواده در طول تاریخ یک معنای کاملاً روشنی پیدا کرده که از پدر و مادر و فرزندان تشکیل می‌شود و نه از پدر و مادران و فرزندان متعدد. دیگر اسم این خانواده نیست.

این همان حرمسرا است و در این صورت اسم این لایحه هم دیگر نمی‌تواند لایحه‌ی دفاع از خانواده باشد. ولی آثار سوء مشخصی که روی بچه‌ها دارد، به هم ریختن احساس امنیت برای تداوم این چارچوبی است که بشر کوچک نیاز دارد که در آن با اتکا و اطمینان به تعهد متقابل کسانی، که پدر و مادر او تلقی می‌شوند زندگی را در ذهن خودش بسازد، دنیا را نظم بدهد، دنیای ذهنی‌اش را بسازد، دنیای عاطفی‌اش را بسازد، تعهد، اخلاق و وفاداری را بسازد و درنتیجه به عنوان یک آدم سالم رشد بکند.

مسلماً زمینه‌ی نا‌امنی عاطفی بسیار بسیار شدیدی در بستر چنین احتمالی برای خانواده وجود دارد که در درجه‌ی اول برای زن وجود دارد و آن اضطراب‌ها، نگرانی‌ها و تحقیرشدگی مادر است که به فرزندان خودش هم انتقال می‌دهد.

و وقتی فرزندی شاهد این باشد که باید پدرش را با اشخاصی که نمی‌داند چه کسانی هستند یا می‌داند شریک باشد، مسلماً تصویر او از یک دنیای امن به هم می‌خورد. بچه‌ها احساس می‌کنند که مورد تبعیض قرار می‌گیرند برای اینکه به هرحال آن طرح یا طرحواره‌ی کامل خانواده را تجربه نمی‌کنند در مقایسه با بچه‌های دیگر به خصوص بچه‌هایی که از خانواده‌های منسجم برخوردار هستند.

رضوان مقدم/ عکس از آرش عاشوری‌نیا

رضوان مقدم، فعال حقوق زنان و پژوهش‌گر در آسیب‌شناسی اجتماعی و شیوه‌های درمان اعتیاد به مواد مخدر در مورد تاثیر چند همسری بر ناهنجاری‌های رفتاری در خانواده می‌گوید:

در ماده ۲۳ این لایحه می‌گوید که چنان‌چه مردی بتواند ثابت بکند که تمکن مالی دارد و همین‌طور بین همسرانش بتواند تعهد بدهد که عدالت را رعایت می‌کند، می‌تواند همسر بعدی را اختیار کند.

این ماده‌ای که در این لایحه مطرح شده از آن جهت چالش برانگیز بوده که در حقیقت کانون خانواده را مرکز تشنج می‌کند و اگر که تصویب بشود، دست مردان را برای انتخاب همسر بعدی باز می‌گذارد، بدون این‌که توجه بشود بعدا چه مشکلاتی را عارض خانواده‌ها خواهد کرد. تحقیقات نشان داده که اغلب بزهکاری‌ها، فرارها، گرایش به مواد مخدر و بسیاری از مسایل دیگر در خانواده‌های بحران‌زده، خانواده‌های نا‌امن، خانواده‌هایی که دارای تشنج هستند صورت می‌گیرد.

مردی که بیش از یک همسر داشته باشد، طبیعی است که توجه و عواطفش تقسیم می‌شود. خانواده‌هایی که در آن فرزندان، از یک پدر و یک مادر نیستند خود به خود اختلافاتی در آن خانواده‌ها بروز پیدا می‌کند و این را هم تحقیقات جامعه‌شناسی نشان داده و هم این‌که از طریق شهود می‌شود به این قضیه رسید و دید که چه شکلی بین فرزندانی که از بیش از یک مادر هستند، اختلاف وجود دارد.

به علاوه همان بی‌توجهی که به تربیت فرزندان می‌شود، وقتی که کانون خانواده کانونی باشد که دائماً در آن مشاجره باشد، فرزندان به بیرون از خانواده کشیده می‌شوند و وقتی که نشود تربیت را در مورد این بچه‌ها اعمال کرد، خود به خود این بچه‌ها به طرف دوستان دیگرشان کشیده می‌شوند؛ دوستانی که ممکن است در این مسیر آن‌ها را به طرف آسیب‌های اجتماعی سوق بدهند.

تحقیقات علمی که صورت گرفته، نشان داده که افرادی که گرایش به اعتیاد داشتند در خانواده‌های نا‌بسامان هستند. اما مساله‌ی این لایحه فقط ماده ۲۳ تنها نیست؛ بلکه مواد دیگری هم وجود دارد در این لایحه که ضد‌حقوق بشری هستند. مثل حق اشتغال زن و ثبت نکردن صیغه.

وقتی که حق اشتغال را از یک زن بگیرند، به دلیل این‌که این موضوع ممکن است با مسایل حیثیتی خانواده هم‌خوان نباشد، باز هم می‌تواند هر تاثیری را در این رابطه داشته باشد. مثلاً یک مرد می‌تواند بگوید ‌همسر داروساز من که دکترای داروسازی دارد؛ اگر در داروخانه کار بکند، این مخالف شئون من است. مرد می‌تواند به هر شکلی این را تفسیر بکند.

بنابراین فقط مساله‌ی ماده ۲۳نیست که در این لایحه اشکال دارد؛ بلکه مواد دیگری هم هست مثل وضع کردن مالیات بر مهریه و مسایل دیگری که باید به آن‌ها پرداخته بشود.

و اما محمد سیف‌زاده، حقوق‌دان و عضو کانون مدافعان حقوق بشر در ایران لایحه‌ی جدید حمایت از خانواده را از منظر قوانین رایج کشور و موازین جهانی حقوق بشر چنین ارزیابی می‌کند:

اصل ۲۱ قانون اساسی به نظر عموم حقوق‌‌دانان، برای حفظ کیان خانوداه وضع شده که مواد ۲۳ و به خصوص ۲۵ لایحه‌ی جدید دولت را مغایر با این هدف قانون‌گذار قانون اساسی می‌داند. یعنی آن‌چه عموم جامعه‌شناسان و روانشناسان می‌گویند این است که این لایحه‌ی جدید کیان خانواده را خدشه‌دار می‌کند و اساس خانواده را به هم می‌ریزد.

علاوه بر آن، با توجه به اصل ۴ قانون اساسی که در آن باید اسلام مورد توجه قانون‌گذاران باشد؛ با توجه به متن صریح قرآن که به اصطلاح فقها و حقوق‌دانان یک نوع امتناعی در این ازدواج دیده می‌شود و می‌گوید که شما می‌توانید یک زن، دو زن، سه زن یا چهار زن بگیرد در صورتی که بتوانید عدالت را برقرار کنید که البته شما نمی‌توانید، یعنی به یک صورتی منع کرده.

بنابراین این قسمت ـ آن هم از اساس - با اصول قانون اساسی مغایرت دارد. همین‌طور که در اصل ۲۱ قانون اساسی توجه به نظام خانواده شده، در اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر هم به زن و هم به خانواده به عنوان یک ارگان کوچک هر کشور و هر جامعه اهمیت داده شده است.

بنابراین وقتی که شخصی می‌تواند براساس این لایحه بدون اجازه‌ی همسر خودش زنی را اختیار بکند و معیار را هم ثروت قرار داده‌اند، این نوعی تبعیض در جامعه خواهد بود که مورد نظر اعلامیه جهانی حقوق بشر نیست.

مینو مرتاضی لنگرودی

و اما مینو مرتاضی لنگرودی، کارشناس ارشد مطالعات زنان، لایحه‌ی جدید حمایت از خانواده را از دیدگاه برقراری عدالت در خانواده و اجتماع چنین می‌بیند:

تعجب می‌کنم که دولت عدالت‌پرور با این نگرش سنتی که بحث عدالت را همواره یک بحث آرمانی می‌دید و در یک ذهنیتی مطرح می‌کرد، جالب است خود این نگرش هم نشان می‌دهد که تحت تاثیر جامعه‌ی مدرن یک تغییراتی کرده یعنی درواقع عدالت را مادی کرده، عینی کرده و آن را در پول خلاصه کرده است.

یعنی اگر مردی تمکن مالی داشته باشد، پیشاپیش این پیش فرض را قائل می‌شوند این ماده ۲۳ که او می‌تواند عدالت را برقرار کند و در نتیجه می‌آید و به دادگاه اجازه می‌دهد که این مساله زن دوم یا سوم را بگیرد.

با توجه به آماری که به نقل از خانم دکتر شادی‌طلب نقل می‌کنم، قبل از انقلاب درصد مردانی که مخالف چند همسری بودند در تحصیل‌کرده‌ها ۹۸ درصد بود و در غیر‌تحصیل‌کرده‌ها حدود ۹۱ درصد بود.

بعد از انقلاب در تحصیل‌کرده‌ها حدود ۸۴ درصد می‌شود و در تحصیل‌نکرده‌ها حدود هفتاد و خرده‌ای. یعنی مردان تحصیل‌نکرده و مردان فقیر بیشتر راغب چند همسری هستند.

در نتیجه خود این نکته نشان می‌دهد که چند‌همسری یعنی مردمی که طرفدار چند‌همسری هستند از فرهنگ پایین‌تری برخوردار هستند و بحث عدالت در بین آن‌ها درواقع نه فقط بحث مادی بلکه بحث فرهنگی هم هست و دولت باید به این نکته توجه کند که متاسفانه توجه نکرده. نه تنها در این ماده توجه نکرده، بلکه در ماده ۲۵ آمده مهریه را ‌به متعارف و غیر‌متعارف تقسیم و تفکیک کرده است.

مهریه‌های بالاتر از حد متعارف که معمولاً زن‌ها می‌گیرند برای این است که یک پشتوانه‌ای برای آن‌ها باشد،. یعنی آن‌قدر سنگین باشد که مرد دیگر نخواهد تن به یک چنین پرداخت مهریه‌ی مجددی برای ازدواج بعدی بدهد. دولت با این لایحه آمده و آن را متعارفش کرده است.

دولت در واقع با این لایحه چنین تعریف کرده که مرد بتواند مهریه را پرداخت کند و بعد همسر دیگری بگیرد. مطمئناً زنان چنین چیزهایی را برنمی‌تابند و در مقابل این‌ها خواهند ایستاد.