«اعدام‌ها، باعث تشدید جرایم می‌شود»

حسین علوی

صبح امروز، ششم مرداد ماه احکام اعدام صادره از سوی دادگاه‌های قضایی کشور در مورد سی نفر از متهمان به جرایمی که زیر عنوان شرارت، قتل، قاچاق مواد مخدر و فساد در روی زمین محکوم شده‌اند، به اجرا در آمد.

در گفت و گو با دکتر محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر در تهران، ابتدا پرسیدم که جزییات قضایی این پرونده‌ها تا چه میزان مشخص است و آیا وکلا و حقوق‌دانان مستقل و مدافعان حقوق بشر در ایران، در جریان سیر دادرسی این پرونده‌ها قرار داشته‌اند؟

کانون مدافعان حقوق بشر یا کانون وکلای دادگستری در جریان این قضایایی که ‌اخیراً اعلام شده نیستند، به لحاظ این‌که در همین حدی که منتشر شده اطلاع دارند و احتمالاً فقط ممکن است وکلای آن‌ها، اطلاعات بیشتری از ما داشته باشند.

ولی در موارد مشابه که این اعدام‌ها اتفاق افتاد، کانون مدافعان حقوق بشر موضع‌گیری خودش را در مورد فقدان دادرسی عادلانه و منصفانه و هم‌چنین عدم تطبیق دادرسی‌ها با قانون اساسی و آیین دادرسی کیفری، اعلام کرد.

محمد سیف‌زاده، حقوقدان و عضو کمیته دفاع از انتخابات آزاد

در بین مدافعان حقوق بشر این نگرانی همواره وجود داشته که در میان اعدام‌شدگان فعالان سیاسی و مدنی هم گ‌هگاه حضور داشته باشند. آیا تا به حال قوه قضاییه نسبت به این نگرانی واکنشی داشته و محافل حقوق بشر در این زمینه چه کاری توانستند انجام بدهند؟

در دفعات قبل که این شائبه وجود داشت که تنی چند از اعدام‌شدگان سابقه‌ی سیاسی دارند، عکس‌العمل‌هایی در جامعه بروز کرد. ولی قوه قضاییه نسبت به آن هیچ واکنشی از خودش نشان نداد.

یک نکته‌ای که مسوولان قضایی به آن استناد می‌کنند، مجازات‌های مبتنی بر قصاص است و این‌که، این خواست جامعه است. آیا این استناد از نظر حقوقی می‌تواند قابل قبول باشد و اساساً در مورد قصاص و درباره این‌که ‌‌خواست جامعه اجرای مجازات اعدام باشد آیا به‌جز صدور احکام، اقدام دیگری چه در زمینه‌ی فرهنگی یا اجتماعی انجام می‌گیرد؟

اگر خواست مردم به معنای این است که اولیای دم چنین تقاضایی کردند، خب، این منطبق با موازین قانونی و قانون مجازات اسلامی است. اما اگر مقصود این است که مردم غیر از اولیای دم، تقاضای اعدام این‌ها را کردند، این با هیچ ضابطه‌ای منطبق نیست.

گرچه فاصله‌ی بین شکایت اولیای دم و از قصاص تا عفو و گذشت؛ بسیار زیاد است و منطبق با حقوق مدرن نیست. قبل از قانون مجازات اسلامی مجازات قاتل عمدی اعدام بود که با گذشت با یک درجه تخفیف به حبس دائم یا ممکن بود ۱۵ سال زندان محکوم بشود. با آمدن قصاص متاسفانه این مجازات مابین اعدام و یکی دو سال از لحاظ جنبه‌ی عمومی آن خواهد بود و این فاصله بسیار غیر کارآمد و غیر کارشناسانه است.

آقای سیف‌زاده، دستگاه قضایی ایران با این انتقاد از سوی نهادهای مدافع حقوق بشر مواجه بوده که اجرای مجازات اعدام در حقیقت تاثیری در کاهش جرم ندارد. ولی دستگاه قضایی مصر بوده که این تاثیر مشهود بوده. آیا از نظر فعالان حقوق بشر در ایران چنین تاثیری قابل مشاهده است و آیا یک کار کارشناسی براساس آمار در این زمینه صورت می‌گیرد؟

تقریباً کار کارشناسی به‌صورت آمار صورت نگرفته اما جسته گریخته از پرونده‌هایی که حکم آن‌ها قصاص است یا جرایم خشونت زا نشان می‌دهد که شدت مجازات در ایران نتوانسته است جلوی ارتکاب جرایم خشونت‌زا را بگیرد.

اگر روزی محمد بیجه یا سعید حنایی مرتکب قتل می‌شدند و تعدادی از زن‌ها را می‌کشتند، امروز می‌بینیم که این مسیر در اغلب شهرها اتفاق می‌افتد. بنابراین شدت مجازات در کوتاه‌مدت اثری شدید داشته باشد، اما از لحاظ جامعه‌شناسان کیفری و روانشناسان کیفری، هیچ تاثیری در درازمدت در کاهش جرم نداشته و نخواهد داشت.

آیا در لایحه‌ی جدید قانون مجازات اسلامی تغییراتی بوجود آمده برای کاهش اعدام‌ها در مجموع و یا چنین تغییری مشاهده نمی‌شود؟

در لایحه‌ی قصاص تا آن‌چه من دیدم منتشر شده بود، نه تنها کاهشی در مورد اعدام وجود ندارد، بلکه حکم جرائمی مانند ارتداد، سحر، جادو و این چیزها را هم اعدام دادند و تعداد اعدام، افزایش بسیار زیادی دارد.