«دیوان عدالت اداری هم به داد ناشران نمی‌رسد»

حسین علوی

ضرورت صدور اجازه چاپ مجدد از سوی وزارت ارشاد برای کتاب‌هایی که یک یا چند بار در ایران به چاپ رسیده‌اند، همواره مورد اعتراض ناشران، نویسندگان و مترجمان کشور بوده است. اکنون این مسأله با اظهار نظر اخیر دیوان عدالت اداری وارد مرحله جدیدی شده است.

در گفت و گویی با شهلا لاهیجی، مدیر انتشارات روشنگران در تهران پرسیدم که آیا این سخنان دیوان عدالت اداری، در حقیقت پاسخی به شکایات از پیش مطرح شده ناشران و نویسندگان است؟

در این موقعیت بسیار بسیار سؤال جالبی است؛ چون ما در حقیقت دیروز حکم جوابیه دیوان عدالت اداری را گرفتیم که تقریباً با پنج ماه تاخیر به دست ما رسید. یعنی حکم در ماه آبان سال گذشته صادر شده و تازه به دست ما رسیده است.

در مورد صدور مجوز دائمی، آقای رازینی، رییس دیوان عدالت اداری هستند، ولی احتمالاً یکی از قضات درباره کار ما و یا شاید هم شورای قضات داوری کرده که ما نمی‌دانیم اصولاً مصوبه صدور مجوز دائم از کی بوده و از چه تاریخی به ناشران ابلاغ شده است. چون چنین مدارکی از سوی وزارت ارشاد به ما ارائه داده نشده است. بنابراین این مورد اصلاً از دعوا حذف می‌شود.

این‌که چنین موردی از دعوا حذف بشود، خودش جای سؤال دارد ولی به هر حال اصلاً در این مورد وارد بحث نشده بود. در صورتی که بحث ما این بود که وقتی در کشوری هیچ نوع تغییرات زیربنایی رخ نداده و تنها رییس دولت و وزرا عوض شده است، دیگر قوانینی که تصویب شده که عطف به ماسبق نمی‌شود.

به هرحال ما در آن‌جا از این حیث ناکام بودیم. ولی خوشحالم که درست در این موقعیت آقای رازینی این موضوع را اعلام می‌فرمایند، چون ما درگیر هردو هستیم. یعنی هم این‌که مجوزهایی که باطل می‌شود و هم مسأله حقوق کتاب.

وقتی که کتابی را بعد از چاپ، بدون ارائه‌‌ی دلیل، از انتشاراتی جمع می‌کنند، بدون این‌که حکمی از دادگاه داشته باشند، بدون این‌که دستورالعملی داشته باشند و فقط شفاهی می‌گویند؛ دیگر اصلاً بحث حقوق کتاب مطرح نیست.

ما هم برای حسن نیت و سابقه‌ی طولانی همکاری با کسی که مامور شده، می‌دهیم کتاب ها را ببرند؛ برای این‌که نمی‌خواهیم ایجاد جنجال کنیم. حتی خبرش را هم منعکس نمی‌کنیم‌. ما اصلاً دنبال این خبرآفرینی نبودیم.

خانم لاهیجی، حجم کتاب‌هایی که درگیر این مشکل بوده‌اند و زیانی که ناشران و نویسندگان و مترجمان تاکنون متحمل شدند، آیا برای ناشران قابل ارزیابی هست و می‌شود گفت تا چه حد و چگونه است؟

شاید این از وظایفی است که اتحادیه ناشران باید بتواند انجام بدهد، ولی متأسفانه اتحادیه ناشران، چنان تضعیف شده و آن‌چنان حرف‌ها و خواسته‌های آن نادیده گرفته شده که به این مسائل که ریشه بنیادی مسائل فساد نشر است، پرداخته نشده است.

اما از این‌ها گذشته، ما وقتی می‌گوییم حقوق کتاب، یعنی کتاب بعد از این‌که مجوز برایش صادر می‌شود، چون دیگر یک کالا است، مشمول قانون تجارت است و این کالا، دارای حقوقی است. همان حقوقی که در غرب به عنوان کپی رایت بین ناشران مبادله می‌شود و بابتش به نویسنده پول پرداخته می‌شود.

حالا بگذریم که این قانون اساساً غیرقانونی است و ما معتقد هستیم که بازبینی به این سبک که مبتنی بر سلیقه‌‌ است، غیر‌قانونی است.

ولی وقتی کتاب با اراده ارشاد منتشر می‌شود، پذیرفتنی نیست که از طرف یک مسئول رسمی این نهاد، چنین حقی نادیده گرفته می‌شود و گفته بشود که فقط قیمت تمام شده کتاب‌ها را به ناشری که کتاب‌هایش را جمع‌آوری کرده‌اند، بدهند.

شهلا لاهیجی، مدیر انتشارات روشنگران (عکس: رادیو زمانه)

‌آن‌وقت تصور می‌شود کتاب با یک کالایی مثل خیار و گوجه فرنگی عوضی گرفته شده و متوجه نیستند که یک کتاب، دارای حقوقی است. آن هم کتابی که مثلاً سه بار چاپ شده و معلوم است که بازار دارد و جزو سرمایه ناشر است و وقتی از او گرفته می‌شود، بخشی از سرمایه‌ی ناشر، از او سلب می‌شود.

ولی متأسفانه دیوان عدالت اداری هم ظاهراً در این موارد دستش چندان باز نیست که به موقع احکامی را بدهد. رییس دیوان عدالت اداری اخیراً در مصاحبه‌ای اعلام کرده - که گویا جام جم هم عیناً نقل کرده - که دیوان عدالت اداری می‌تواند به این موارد رسیدگی کند. اما‌ در موردی که ما پی‌گیری کردیم، متأسفانه جواب مثبتی به ما ندادند.

‌‌به این ترتیب خانم لاهیجی، با توجه به این‌که شما گفتید که صدور مجوز دائم، منتفی است، صحبت‌های آقای رازینی اساساً شامل رعایت چه حقوق جدیدی هست و یا اساساً چه ضمانت اجرایی برای تغییر رویه‌ی وزارت ارشاد دارد؟

ظاهراً هیچ چیز. ببینید یکی از مسائلی که به شدت ناشران از آن رنج می‌برند، مسأله امنیت است، امنیت شغلی. امنیت شغلی به این معنی است که من باید بدانم که آیا حقوق این کتابی که دارم چاپ می‌کنم و مجوز دائم جدیداً برای آن صادر شده، مال من است یا نیست.

متأسفانه اصلاً در این مورد، امنیتی در کار نیست. در حکم بررسی گفته شده که ما نمی‌دانیم که این مصوبه‌ای که مجوز دائم را اعلام می‌کند، کی و در کجا صادر شده است. اصل مجوزِ این‌که کی منتشر شده را زیر سؤال برده است.

نه، نخواستند جواب مستقیم به ما بدهند. این‌طور به نظر می‌آید. قاضی رسیدگی کننده به پرونده نخواسته که مستقیماً به این سؤال جواب بدهد و در نتیجه مسأله را اصلاً از موضوع خارج کرده و متأسفانه چون دیوان عدالت اداری تجدید‌نظر هم ندارد، این است که ما نتوانستیم با تجدید‌نظرخواهی مواردی را بگوییم.

چون اصلاً یکی از مدیران کل وزارت ارشاد درست به همین دلیل از کارش برکنار شد که یک مجوز دائم را باطل کرده بود.

به این ترتیب اعتراض ناشران و مترجمان و نویسندگان به مسأله صدور مجوز برای چاپ جدید هم‌چنان رسیدگی نشده باقی مانده؟

می‌دانید اصلاً امکان گفتمان، گوش شنوا و اصلاً امکان دیدار و بحث نیست. این وضعیتی است که ما تماماً با درهای بسته روبه‌رو هستیم و این درهای بسته، صدای ما را فقط به خودمان برمی‌گرداند و این امکان وجود ندارد که بشود این را منعکس کرد و مسئولین ببینند تا کجا حق با ما‌ست.

آن‌جایی که حق با ما نیست، توضیح بدهند که در این‌جا حق با ما نیست. حتی رای دیوان عدالت اداری هم به هیچ‌وجه گویا نیست. برای این‌که در حقیقت مسأله را حذف کرده و موضوع را از پرونده نادیده گرفته‌اند.

به ما نگفته بروید دلایل کافی بیاورید برای زمان آن، به ما نگفته مدارک جدید ارائه بدهید. هیچ چیز نگفته، حتی اسم وکیل را در جوابیه نیاورده‌اند، ولی به آدرس وکیل فرستاده‌اند.

مجموع این‌ها به نظر می‌اید یک‌جور برخورد عجیب و غریب است که ما واقعاً نمی‌فهمیم. ولی حالا به هرحال ما امیدواریم که امکانی باشد که با آقایان صحبت کنیم. اصلاً آقایان باید بفهمند که هر کتابی، از نظر اقتصادی برای ناشر دارای حقوقی است.

بگذریم که نگه داشتن کتابی که ناشر آمادگی خود را برای چاپ آن اعلام کرده و آخرین کپی را داده ‌و تعدادشان هم زیاد است و ‌شاید برای بعضی ناشران به شصت تا هم می‌رسد- سؤال‌برانگیز است. چرا که وضعیت اقتصادی ناشران دچار بحران می‌شود. مگر این‌که برنامه این باشد که اصولاً بخش خصوصی را حذف کنند که این را دیگر نمی‌دانم.