«حتی از قانون سال ۵۲ هم عقب‌افتاده‌تر است»

طی روزهای اخیر، پارلمان اروپا و برخی نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر، بار دیگر از ایران خواسته‌اند تا به مجازات اعدام، بویژه اعدام کودکان پایان دهد. از سوی دیگر لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در دستگاه قضایی مراحل نهایی تنظیم خود را می‌گذراند. در گفتگو با محمد سیف‌زاده، حقوق‌دان و از پایه‌گذاران کانون مدافعان حقوق بشر در ایران می‌پرسم که در این لایحه جدید، آیا مجازات اعدام محدودتر شده است؟

محمد سیف‌زاده، حقوق‌دان و عضو کانون مدافعان حقوق بشر

در ارتباط با کودکان بله. می‌توانیم بگوییم که بر طبق کنوانسیون حقوق کودک، برای اولین بار، کودک را تا سن ۱۸ سالگی تمام شمسی قلمداد کرده‌اند؛ اگر چه باز هم به هر حال صحبت از قمری و این‌ها کرده‌اند و ابهاماتی وجود دارد. ولی این نکته مثبت در پیش‌نویس این لایحه هست.

اما سایر موارد مفصل است که اگر بخواهید توضیح خواهم داد.

بله. بویژه در مورد زمینه‌هایی که مثلاً قوانین مجازات اسلامی اختیاراتی به اشخاص و یا در چهارچوب خانواده‌ها داده می‌شود. مثلاً فرض کنید حقوق والدین بر کودک و از این قبیل. در این زمینه‌ها چه طور؟

نخیر ببینید آن تبعیض‌ها در قانون جدید هم وجود دارد و پدر هم‌چنان ولی قهری است. در ارتباط با دیات و مجازات‌ها نیز تبعیض جنسیتی و عقیدتی وجود دارد.

اساساً روال تدوین لایحه جدید قانون مجازات چگونه است و چه مسیری را طی می‌کند؟ آیا حقوق‌دان‌ها و وکلا و مدافعان حقوق بشر هم در تدوین این لایحه شرکت داده می‌شوند؟

تصور نمی‌کنم که حقوق‌دان‌های مستقل و طرفداران حقوق بشر در این لایحه دخالتی داشته باشند. ظاهراً کمیسیون‌هایی که در خود قوه قضاییه هست، قضات، اداره حقوقی و امثال آن‌ها و اساتیدی که با قوه قضاییه ارتباط دارند، نسبت به تهیه این پیش‌نویس اقدام کرده‌اند.

چون مبنای آیین دادرسی کیفری در ایران فعلاً قوانین اسلامی است، به نظر می‌رسد لازمه تغییر در قانون مجازات، ابتدا تغییر در نگرش اسلامی به مسأله مجازات است. در حالی که اکنون حتی نظرات جدید برخی مراجع مانند آیت‌الله صانعی به عنوان بدعت‌گذاری در مطبوعات دولتی مورد حمله قرار می‌گیرد. آیا بدون تغییر در برخی دیدگاه‌های فقهی، تغییر اساسی در آیین دادرسی کیفری هم امکان‌پذیر است؟

تا آن‌جا که من خاطرم هست، اغلب مراجع به جز مرحوم خمینی، اجرای مقررات اسلامی را در زمان غیبت امام معصوم امری غیر ممکن می‌دانستند. اکنون نیز آیت‌الله صانعی چنین دیدگاهی دارند و می‌شود گفت که اگر دقیق‌تر به مطلب نگاه بکنیم، می‌شود قوانین را بر طبق مقرراتی که در اسلام هست، با زمان و مکان و عقل و عدل که تعدادی از فقها و مجتهدین در اجتهاد از آن‌ها استفاده می‌کنند، با قوانین روز منطبق کرد.

به این ترتیب در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در مورد چه قوانینی و در چه زمینه‌هایی احتمال تغییر عمده وجود دارد؟

تا آن‌جایی که من این‌ها را مطالعه کرده‌ام و البته یک مقاله‌ای هم نوشته‌ام که به زودی در کانون مدافعان حقوق بشر منتشر خواهد شد، در قسمت جزای عمومی تقریباً پیشرفتی به جز مسأله سن مسئولیت کیفری که ۱۸ سال تمام گفته شده و تعویق مجازات که پدیده‌ای است که از قبل گرفته شده و برای اولین بار در این لایحه آمده، (دیده نمی‌شود)

سایر موارد، آزادی مشروط و حدود مسئولیت و تعلیق مجازات و مبحث تعدد، تقریباً همان چیزی است که در قانون مجازات عمومی سابق و قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده که حالا در مبحث تعدد می‌توانیم بگوییم حتی از قانون سال ۵۲ هم عقب‌افتاده‌تر است.

مثلاً فرض کنید اگر شخصی مرتکب مجازات‌های قصاص و حدود و یا دیات بشود، این‌ها همه با هم جمع می‌شود که خب این در حقوق نوین قابل توجه نیست. هم‌چنین در ارتباط با اجرا و اضطرار و اجبار در جرم، برای اولین بار به مطالبی توجه کرده‌اند.

در ارتباط با قصاص و حدود و دیات، مقررات همان است که قبلاً بوده و برای اولین بار بعد از انقلاب، مبحث ارتداد را هم جرم دانسته‌اند و برای آن مجازات قتل در نظر گرفته‌اند. در بعضی از موارد که نسبت به قانون مجازات اسلامی سابق باز کمتر انطباق با دنیای جدید دارد. یعنی عقیده را هم جرم دانسته‌اند.

به این ترتیب در بسیاری زمینه‌ها لایحه جدید در حقیقت سخت‌گیرانه‌تر و از جنبه نقض حقوق بشر به مراتب شدیدتر است.

بله. حالا در قصاص و حدود و دیات تقریباً نزدیک به ۶۰ مورد شلاق، همان طور که می‌دانید شلاق به هر حال شکنجه است و با دنیای نوین هیچ انطباقی ندارد. هر طوری هم که اسمی روی آن بگذارند، این از مصادیق بارز شکنجه خواهد بود. نزدیک به ۵۰ مورد هم باز اعدام و قتل در این نوع جرایم در نظر گرفته شده است و هم‌چنین حبس.

با آن‌که بر طبق قانون اساسی، اهداف قوه قضاییه پیشگیری از جرم و پایین آمدن آمار جرم و هم‌چنین اصلاح مجرم است، بر طبق این پیش‌نویس لایحه، من چنین اهدافی را تصور نمی‌کنم که به آن توجه شده باشد؛ چون هدف فقط تنبیه و انتقام از مجرم است و نه اصلاح؛ و راهکارهای اصلاحی در این لایحه به هیچ وجه مورد توجه نیست.

آن‌چه که در غرب به عنوان تنبیه و مجازات، جزای نقدی و حبس‌زدایی از آن صحبت شده و آثار خوبی هم در غرب، حالا به خصوص در ایالت‌های مختلف آمریکا داشته، در ایران مورد توجه قرار نگرفته و در بعضی از مواقع، به جای حبس‌زدایی، حبس‌زایی و به جای جرم‌زدایی، جرم‌زایی شده است.