«روزگار سخت‌تری در پیش است»

۱۶ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای توضیح دلایل افزایش تورم و گرانی در ایران، درخواست استیضاح مسعود میرکاظمی، وزیر بازرگانی دولت آقای احمدی‌نژاد را کرده‌اند. از جمله دلایلی که این نمایندگان برای استیضاح وزیر بازرگانی ذکر کرده‌اند، واردات بی‌رویه کالا از خارج از جمله شکر، سیاست‌های غلط بازرگانی و عدم حمایت از تولید داخلی است.

آرش حسن‌نیا، دبیر اقتصادی روزنامه‌ کارگزاران در تهران، در گفتگو با رادیو زمانه می‌گوید که سیاست‌های اقتصادی دولت از یک آشفتگی عمومی رنج می‌برد و حتی برکناری وزیر بازرگانی، مانند سایر برکناری‌ها تأثیری نخواهد داشت.

آرش حسن‌نیا

اساساً فکر می‌کنم اگر نگاه بخشی به ایران کنیم و این‌که کدام بخش مقصر اصلی بوده یا در این اوضاع نقش داشته، فکر می‌کنم به نتیجه مشخص و مطلوبی نرسیم؛ چون به نظر می‌رسد دولت نهم از یک آشفتگی عمومی در سیاست‌های اقتصادی رنج می‌برد که قاعدتاً بخشی از آن هم با عملکرد وزارت بازرگانی و وزیر بازرگانی در حوزه خودش متناظر است.

همان طور که برکناری وزرای اقتصادی قبلی مثل آقای دانش‌جعفری یا وزرای صنایع و تعاون و سایر اعضای کابینه که اثر روشن و مشخصی در بهبود اوضاع اقتصادی نداشت، فکر می‌کنم که اگر این استیضاح که به احتمال زیاد هم اتفاق می‌افتد، (اتفاق بیفتد و) وزیر هم نتواند دوباره رأی اعتماد بگیرد، باز هم اوضاع اقتصادی ایران تغییر چندانی نخواهد کرد.

برخی معتقدند که خود مجلس هم در این زمینه مقصر است؛ بویژه در زمینه تصویب افزایش بودجه دولت که به سهم خودش تورم‌زا است. به این ترتیب امکان این‌که یک ارزیابی همه‌جانبه‌ای از عوامل افزایش تورم و گرانی بشود، تا چه حدی وجود دارد؟
کاملاً نظر شما درست است. یعنی طبیعی است که بسیاری از لوایح و اختیارات دولت نیاز به تصویب مجلس دارد که به راحتی توانسته این تصویب و تأیید را بگیرد. به هر حال برداشت از حساب ذخیره ارزی به عنوان یکی از عوامل مؤثر در افزایش نقدینگی و به وجود آمدن تورم، یا همان طور که اشاره کردید، تصویب لوایح بودجه سالانه‌ای که به طور روشن و مشخص در به وجود آمدن این اوضاع اثر مشخص و آشکاری داشته است یا حتی مشخص‌تر از آن، طرح تثبیت قیمت‌ها که مجلس هفتم در روزهای ابتدایی تشکیل خودش مطرح کرد و آن را به تصویب رساند، همگی عواملی هستند که نرخ تورم را افزایش دادند و نابسامانی در اقتصاد ایران به وجود آوردند.

در این حوزه، همان طور که سیاست‌های اقتصادی دولت قابل دفاع نیست، رفتار مجلس هم قابل دفاع نیست. هر چند که به هر حال مجموعه مجلس را شما نمی‌توانید به عنوان یک عنصر یک‌پارچه در نظر بگیرید و به هر حال در مجلس مخالفان و موافقانی بودند. اما کلاً تصویب‌های مجلس نزدیک به دولت بوده و همواره سیاست‌های خودش را با سیاست‌های دولت همراه کرده است.

بانک مرکزی در تازه‌ترین آمار خودش نرخ تورم را در تهران ۱۹.۵ درصد و شاخص تورم سراسری را ۱۹.۱ درصد اعلام کرده است. این آمارها چه قدر به نرخ تورم واقعی نزدیک است؟ چون کارشناسان نرخ تورم اصلی را بسیار بالاتر می‌دانند.

نرخ اصلی تورم و آن چیزی که در جامعه به شکل واقعی قابل ارزیابی است، همواره فاصله محسوسی دارند و کارشناسان کارهای اقتصادسنجی و کارهای مستقلی را برای خودشان انجام می‌دهند، همواره معتقدند که این نرخ‌ها تفاوت دارد.

این اختلاف در دو سال و نیم گذشته بسیار فاحش‌تر بوده است؛ یعنی اقدامات دولت و بانک مرکزی در تعدیل خبر محاسبه تورم، سال پایه محاسبه و سایر اتفاقاتی که در نحوه محاسبه تورم اتفاق افتاد، باعث شده که اعتماد عمومی و بویژه در حوزه کارشناسان اقتصادی نسبت به ارقامی که دولت و بانک مرکزی از شاخص‌ها اعلام می‌کنند، کمتر شود.

ضمن این‌که رسالتی که می‌توانیم برای شاخص‌ها و آمارها قائل شویم، این است که واقعیت‌های موجود را کمّی کند و به شکل عدد برای ما نشان دهد. وقتی که واقعیت‌های عمومی، گرانی قیمت اقلام مصرفی و سایر شاخص‌های اقتصادی چیز دیگری را نشان می‌دهد یا فرآیند و روند فزاینده‌تری را نسبت به آن چیزی که شاخص‌های رسمی اعلام می‌کنند، نشان می‌دهد، طبیعی است که این اختلاف نظرها و این عدم ارتباط‌ها بیشتر می‌شود و این شکاف بین واقعیت‌های موجود و آمارهای اعلام شده بسیار عمیق‌تر جلوه می‌کند.

آقای حسن‌نیا، چه قدر می‌شود عوامل خارجی را در رشد نرخ تورم و گرانی در ایران مورد توجه قرار داد؟ چون آقای خامنه‌ای اخیراً گفته‌اند بحران اقتصاد جهانی و افزایش هزینه‌ها در سطح جهان هم عامل مهمی بوده است.

بر اساس آخرین گزارشی که گمرک ایران دوشنبه اعلام کرده است، متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی کشور نزدیک به ۸۰ درصد افزایش قیمت داشته است و در واقع این نشان می‌دهد که در حوزه تورم وارداتی هم دچار افزایش قیمتی هستیم و این واقعیتی است که نمی‌توان آن را انکار کرد.

اما من فکر می‌کنم که این همه‌ی ماجرا نیست؛ چون تورمی که ما در دو سال گذشته تحمل کردیم، تورمی است که ریشه‌های روشن و آشکار دیگری دارد و فکر می‌کنم که اتفاقاً این افزایش قیمت در حوزه‌ی بین‌الملل و رشد قیمت‌های کالاهای وارداتی هنوز در اقتصاد ایران خودش را نشان نداده و سر بزرگ‌تر ماجرا هنوز عنوان نشده است.

فکر می‌کنم با توجه به سیاست‌های نادرست، دولت نهم در افزایش میزان واردات برای تنظیم کالاها کاملاً شکست بخورد؛ چرا که افزایش قیمت نفت باعث شده که هزینه کالاهای تمام شده در سایر کشورها بالا برود و اساساً آن سیاست تنظیم بازار کاملاْ ناکام بماند.

با این حساب فکر کنم هم افزایش تورم کالاهای خارجی و تورم بین‌المللی و هم عوامل داخلی دست به دست هم بدهند تا روزگار سخت‌تری در پیش داشته باشیم.