«شاید مظاهری هم برکنار شود»

حسین علوی

اجرای پیشنهادهای جدید بانک مرکزی ایران برای مهار تورم و رکود اقتصادی که بسته‌ی سیاستی‌- نظارتی بانک مرکزی نام گرفته است، به دستور رییس جمهوری ایران متوقف شد و برای بررسی بیشتر در اختیار کمیسیون اقتصادی دولت قرار گرفته است.

در گفت‌وگویی با علی دهقان، روزنامه‌نگار و دبیر گروه اقتصادی روزنامه‌ی «اعتماد ملی»، ابتدا محتوای پیشنهادات بانک مرکزی را جویا شدم:

بسته‌ی سیاستی بانک مرکزی می‌تواند یک تحول فکری برای دولت باشد، تحولی که هرچند به لحاظ تئوری شاید این بسته حاوی مطالبی خوبی باشد، اما به‌خاطر فضایی اقتصاد ایران در سه سال گذشته تجربه کرده، من به شخصه نمی‌توانم خیلی به آن اطمینان داشته باشم‌.

آقای احمدی‌نژاد هم دستور بررسی فقط دو بخش از این دفتر را داده‌اند که مربوط به تعیین نرخ تورم در سال ۸۷ است و نرخ سود. اما روی‌هم‌رفته در سه سال گذشته دولت و مدیران اقتصادی‌اش اندیشه‌ای «پول‌محور» داشته‌اند. یعنی گروهی بر این باورند که با پول تمام گره‌های اقتصادی را می‌شود باز کرد.

بر اساس همین اندیشه‌ی پول‌محور که شاید تا حدی متکی بر اراده‌گرایی هم باشد، شیر منابع نفتی را به روی اقتصاد ایران باز کردند و همه می‌دانیم چه اتفاقی افتاد. هزینه‌هایی که در دهه‌های گذشته نشان داده‌اند می‌توانند اقتصاد را به ناکامی بکشانند. کسانی فکر می‌کردند با اراده فارغ از استانداردهای علمی اقتصاد و تکیه بر پول‌محوری، می‌شود هر گره‌ای را باز کرد، که بازهم دیدیم نمی‌شود.

سیاست‌های انبساطی دولت در دو سال و نیم گذشته به مراتب سنگین بوده، اما بسته‌ی سیاستی بانک مرکزی به‌طور ناگهانی می‌خواهد این سیاست‌های انبساطی را به سیاست‌های انقباضی تبدیل بکند. مثل شیشه‌ای می‌ماند که در واقع در سرما قرار گرفته است و یک‌مرتبه بخواهیم آن را زیر آب جوش بگیریم. خب، آن شیشه به‌طور قطع سالم نمی‌ماند، می‌پاشد. یک مساله‌، طبیعی است.

البته من می‌گویم به لحاظ تئوریک بحث خیلی خوبی است، بانک‌ها را محدود کرده است، می‌خواهد نقش بانک‌ها را در افزایش تورم کم بکند، می‌خواهد جلوی‌ آن عادت بد بانک‌ها را بگیرد. چون بانک‌ها در سه سال گذشته که حراج پول به راه انداخته بودند و تبدیل شده بودند به بنگاه‌های برای حرج پول.

اما خب، نگرانی‌هایی هم وجود دارد که این سیاست‌های انقباضی در بساط خیلی بزرگ سیاست‌های علم اقتصاد به ناگهان چه عکس‌العملی را نشان خواهد داد.

اختلاف و کشمکش بر سر سیاست‌های اقتصادی، بین دولت و کارشناسان اقتصاد یا بخش خصوصی فقط نیست، بلکه این اختلافات طی یکی دوماه گذشته در درون خود دولت اوج گرفته است. این همه اختلاف و کشمکش در درون دولت چه علتی دارد؟

در واقع در داخل دولت، اپوزیسیونی شکل گرفته است تحت عنوان «اپوزیسیون اقتصادی» که در سه سال گذشته همواره ساز مخالف با رویکرد و رفتار اقتصاد دولت کوک کرده است. آقای دانش جعفری می‌تواند در این مسیر باشد.

اصلاحات اقتصادی پیشنهادی مظاهری، با مخالفت جهرمی روبه‌رو شده است

البته نباید فراموش کنیم که آقای دانش جعفری به‌عنوان وزیر اقتصاد در اتفاقاتی که در طی سه سال گذشته رخ داده ، سهیم بوده است. اما در واقع می‌شود گفت پیامد آن شعارها و آن تمهیدات اقتصادی به جایی ختم شد که دانش جعفری ترجیح داد عضوی از این اپوزیسیون اقتصادی باشد.

این یک واقعیت است که در داخل دولت این مساله پیش آمده است و هستند افرادی که با سیاستهای انبساطی و راهبردهای تورمی دولت مخالفت‌های خیلی شدید دارند. چون بحران اقتصادی در داخل ایران، خیلی جدی است و با شعار و انگاره‌های ذهنی یا تخیل‌گرایی علمی هم نمی‌شود برطرف ساخت.

این بسته‌ی بانک مرکزی هم نمونه‌ی بارزی است برای این ماجرا که در واقع دولتی‌ها از اقتصادی که طی سه سال گذشته جرقه‌اش را زده‌اند، خودشان هم دچار واهمه شده‌اند و به ناگهان از این واهمه دارند به سمت سیاست‌های انقباضی حرکت می‌کنند.

اما بازهم می‌گویم که این پرسش وجود دارد. آیا می‌توان به این سرعت جلوی تورمی را که در سه سال گذشته به‌واسطه‌ی سیاست‌های تورمی خلق شده‌‌، گرفت؟

من این را هم اضافه بکنم که هنوز بخش اعظم و کلانی از دولتی‌ها در معتقد به سیاست‌های گذشته‌شان هستند. هنوز به نظر می‌رسد آقای احمدی‌نژاد بر این باور است که باید با سیاست‌های پوپولیستی مردم را به لحاظ اقتصادی راضی نگه‌ داشت و بر این امر هم تکیه می‌کنند. این است که در واقع این تضاد را ایجاد می‌کند.

اختلاف بر سر سیاست‌های اقتصادی در درون دولت تا حالا منجر به برکناری چهار پنج وزیر و مدیرکل شده است. آیا اختلاف بر سر بسته‌ی پیشنهادی بانک مرکزی ممکن است برکناری جدیدی را هم در پی داشته باشد؟

این احتمال وجود دارد که آقای مظاهری هم نفر بعدی باشند. چون آقای مظاهری در حال حاضر شدیداً بر طبل سیاست‌های انقباضی می‌کوبد و اگر بخواهیم نگاه بکنیم به تجربه‌ی سه سال گذشته، این بسته‌ای که تنظیم کرده‌، به لحاظ محتوای و تئوریک قابلیت زیادی دارد.

اما آقای جهرمی کرد نشان می‌دهد که هنوز دولت از عملکر اقتصادی دو سال و نیم گذشته‌اش دفاع می‌کند. جهرمی، به‌رغم این که وزیر کار است، اما در دو سه سال گذشته ثابت کرده که می‌تواند سخنگوی اقتصادی آقای احمدی‌نژاد باشد.

این نشان می‌دهد که بسته‌ی سیاستی بانک مرکزی در درون دولت هم با چالش‌های زیادی روبه‌رو است. هرچند که آقای مظاهری اعلام کرد که دولت برای کلیه مدیرانش بسیج عمومی اعلام کرده که از این بسته حمایت بکنند، ولی کل ماجرا نیست.

صحبت‌هایی که آقای جهرمی در آن نامه کرده، نشان داده است که نه، در داخل دولت هم چالش‌های خیلی زیادی وجود دارد، چون هنوز سیاست‌های اصلاحی دولت به شکلی ارایه می‌شود که مخالفت دارد و در مقابل بسته‌ی سیاستی بانک مرکزی قرار دارد.