«تورم اصلی هنوز در راه است»

حسین علوی

غلامحسین الهام سخنگوی دولت، در اولین مصاحبه مطبوعاتی خود در سال جدید ضمن تکذیب شایعه کناره‌گیری وزیر اقتصاد و دارایی گفت که دولت سیاست‌های مالی و پولی جدید خود را به زودی اعلام خواهد کرد. از سوی دیگر طهماسب مظاهری، رییس کل بانک مرکزی از اقدام این بانک در مسدود کردن راه اضافه برداشت نقدی بانک‌های کشور از بانک مرکزی به عنوان راهی برای مقابله با تورم و افزایش نقدینگی سخن گفت.

در این باره گفتگویی داشتم با دکتر حسن منصور، کارشناس اقتصاد در لندن و ابتدا تاثیر این اقدام بر کاهش واقعی تورم را با وی درمیان گذاشتم.

دکتر حسن منصور

امکانات بانک مرکزی در کنترل نقدینگی در وهله نخست قابل توجه است. ولی وقتی که نقدینگی توزیع شده باشد، بانک مرکزی اقدامات زیادی نمی‌تواند بکند؛ مگر اقداماتی برای جمع‌آوری نقدینگی که آن هم اثر حاشیه‌ای خواهد داشت.

کاری که اکنون با افزایش نقدینگی – به اندازه دو برابر و اندی شدن نقدینگی موجود – بانک مرکزی می‌تواند انجام بدهد، این است که از دادن وام‌ها و اعتبارات به بانک‌های بازرگانی جلوگیری بکند؛ که البته آن هم یک اثر سوء دارد و آن تشدید رکود است.

جامعه و اقتصادی که در حال حاضر از رکود تورمی رنج می‌برد، اقدامی که بانک مرکزی می‌کند، در واقع به تشدید رکود کمک خواهد کرد. به این ترتیب اقداماتی که باید انجام بگیرد، در واقع در ورای بانک مرکزی است. بانک مرکزی می‌تواند نقش جزیی بازی کند؛ ولی اقدام‌های عمده باید در جهت ساختارهای اقتصادی انحصاری و انحصارات دولتی انجام بگیرد تا بشود با تورم مقابله کرد.

سخنگوی دولت در عین حال از سیاست‌های مالی و پولی جدید صحبت کرده که می‌تواند در جهت حل مسأله تورم کمک بکند. با توجه به وابستگی ساختار اقتصاد ایران به درآمد نفت، سیاست‌های مالی و پولی تا چه حد می‌توانند در این زمینه مؤثر باشند؟

سیاست‌های پولی یعنی این‌که بانک مرکزی چه مقدار برای ایجاد نقدینگی راه باز می‌کند. سیاست‌های مالی یعنی این‌که دولت، سرمایه‌گذاری و مالیات‌ها را چگونه تنظیم می‌کند.

وقتی نقدینگی توزیع می‌شود، در کانال‌های معینی توزیع می‌شود. ولی وقتی می‌خواهند نقدینگی را جمع‌آوری کنند، لزوماً این سیاست‌گزاری مالیاتی نمی‌تواند آن‌هایی را که در وهله نخست این نقدینگی را به دست آورده‌اند، جمع‌آوری کند.

یعنی مالیات تحمیل می‌شود به کل مردمی که اصولاً در معرض تأدیه مالیات‌ها هستند. درنتیجه بستن مالیات‌ها به شرکت‌ها اثر سوئی را خواهد داشت؛ در این جهت که رکود بازرگانی و تجاری را بیشتر کند.

بستن مالیات به مردم هم باعث این خواهد شد که قدرت خرید مردم را کم شود. به این ترتیب این‌ها اگر بخردانه و سنجیده مورد استفاده قرار بگیرند، سیاست‌های پولی و مالی، به عنوان مکمل اقدامات اساسی دولت در جهت اداره زیرساخت‌ها و ساختارها می‌توانند مؤثر باشند. ولی در نفس خودشان نمی‌توانند با مشکل تورم رکودی مقابله بکنند.

نکته‌ای که در ایران همواره هم کارشناسان اقتصادی و هم مسئولان دولت درمورد آن صحبت کرده‌اند، مساله چگونگی استفاده از درآمد نفت یا درست‌تر بگوییم، استفاده از افزایش درآمد نفت است. باتوجه به این‌که دولت اگر بخواهد از این درآمد در داخل کشور استفاده بکند، بیشتر به صورت فروش ارز به بانک مرکزی خواهد بود، اساساً چه سیاست جدیدی باید در پیش گرفته شود برای این‌که در جهت کاهش تورم و گرانی مؤثر واقع شود؟

ویژگی درآمد نفتی درمقابل درآمدهای دیگر اقتصاد این است که این از درون فعالیت‌های اقتصادی برنمی‌خیزد و درآمدی مجزا و به صورت جداست. به این ترتیب اگر این درآمد در جهت ایجاد ساختارهای اقتصادی، یعنی سرمایه‌گذاری‌های درازمدت و ایجاد اشتغال به کار رفته باشد، در این صورت ساختار اقتصادی را گسترش می‌دهد و این تورم‌زا نیست.

ولی وقتی آن درآمد در ساختار موجود تزریق می‌شود، این روند تورم‌زا است؛ این تزریق تورم‌زا است؛ یعنی کاری که اکنون انجام گرفته است. حالا این جدا از حیف و میل‌هاست که مقدار زیادی از این حیف و میل‌ها در دست‌های خاصی قرار گرفته است.

حتی از این هم صرف نظر بکنیم، درآمد نفت اگر بدون توجه به قابلیت‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال‌‌زا در درون اقتصاد مورد استفاده قرار بگیرد، تورم‌زا خواهد بود و مشکلاتی پدید خواهد آورد که اکنون آورده است.

اما جنبه معقول و شیوه معقول برخورد با درآمد نفتی این است که بخشی را که می‌شود به گسترش ساختارها اختصاص داد، به آن کار اختصاص داد. آن بخش دیگر را نیز در جاهای سودده و خوب‌بازده در خارج از کشور سرمایه‌گذاری کرد تا به تدریج وارد اقتصاد کشور بشود؛ کاری که انجام نگرفته است.

به این ترتیب و در شرایط کنونی استفاده از درآمد نفتی به این صورت که انجام می‌گیرد، در بودجه منعکس است. در بودجه با تمامی درآمدهای نفتی، دچار کسری بودجه می‌شوند؛ صندوق ذخیره ارزی خالی است و البته جاخالی است!

با این ترتیب تورمی پدید آمده که اکنون رقم ۱۸ و ۱۹ درصد را بانک مرکزی تأیید کرده است. در حالی که با قطعیت تمام می‌شود گفت که تمام سنجش‌های ما تورم را بالای ۳۰ درصد نشان می‌دهند. هنوز این موج‌های اولیه و میانه تورم است و تورم اصلی هنوز در راه است.