به جای بخشنامه، نیاز به قا‌نون داریم

حسین علوی

رییس قوه‌ی قضاییه جمهوری اسلامی ایران، در بخشنامه‌ی تازه‌ای، دستوراتی درباره‌ی نحوه صدور قرارهای تامین برای متهمان و تشکیل شورای حل اختلاف در زندان‌ها صادر کرده است. در مورد محتوای این بخشنامه، نظر عبدالفتاح سلطانی، نایب رییس مدافعان حقوق‌بشر در ایران را جویا شده‌ام:

بخشنامه‌ی جدیدی که آیت‌الله شاهرودی، رییس قوه‌ی قضاییه صادر کرده‌اند شامل مسائل متنوعی است. از جمله دستور در مورد اینکه در زندان‌هایی که تا کنون شورای حل اختلاف تشکیل نشده، تا پایان بهمن ماه این شوراها تشکیل شود. اساساً وظایف این شوراها بویژه در ارتباط با زندانیان چه هست و چه تاثیری در بهبود وضع آنان خواهد داشت؟

اصولاً دستگاه قضایی در مقابل دو طرف دعوا، یعنی هم بزه‌دیده یا ما‌لباخته و هم محکوم‌علیه، مسوولیت دارد. شورای حل‌اختلاف، اصولاً نباید در مسائل کیفری و مجازاتی دخالت کند، اما اگر به این ترتیبی که عرض می‌کنم عمل شود، امر مطلوبی است. یعنی کسی به زندان افتاده ‌است و محکوم، برای مدتی حبس شده و یک شاکی خصوصی دارد و بحث مالی هم در میان است. اینکه به زندانی کمک شود که بتواند جلب رضایت شاکی‌ خصوصی را بگیرد، با حفظ حقوق شاکی خصوصی که در واقع بزه‌دیده است؛ نفس این کار درواقع تلاش در جهت اصلاح رابطه بین بزه‌دیده یا شاکی خصوصی، و کسی است که محکوم شده ‌است. در این صورت این امر مطلوبی است که شوراهای حل‌اختلاف در این زمینه‌ها دخالت کنند. اما به شرطی که صلاحیت آنها گسترش پیدا نکند که بخواهند در امور کیفری آنقدر دخالت بکنند و حقوق بزه‌دیده‌ها و مالباخته‌ها تضییع بشود.

عبد‌الفتاح سلطانی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق‌بشر- عکس از سایت فوتوگراف

یک ماده‌ی دیگری از این بخشنامه، مربوط به صدور قرارهای تامین است و همچنین اعمال تعلیق‌های بیشتر در اجرای مجازات‌ها و نیز صدور تعداد بیشتری احکام آزادی‌های مشروط. اهمیت این ماده از بخشنامه برای بهبود وضعیت زندانیان در چه حد است؟

مستحضر هستید که طبق ماده ۱۳۲ آیین مجازات کیفری، قاضی چنانکه واقعاً دلایلی داشته باشد مبنی بر اینکه جرمی واقع شده و اینکه این جرم را، فلان شخص یا اشخاص معین انجام داده‌اند، با این دو شرط، می‌تواند یک قرارهایی با توجه به اهمیت جرم و نوع جرم صادر بکند. یعنی با توجه به مجازاتی که برای آن جرم در قانون پیش بینی شده، یکی از قرارهایی که در ماده‌ی ۱۳۲ است، که اولین آن التزام به حضور با قول شرف است و آخرین آن که پنجمین هم هست، بازداشت موقت است را صادر کند. متاسفانه اخیراً، یک رویه‌ی ناصحیحی داشت در بعضی از شعب جاری می‌شد، مخصوصا در پرونده‌های سیاسی، دانشجویی و پرونده‌های مربوط به فعالین حقوق بشر. یعنی قرارهای نامناسب صادر می‌شد. قانون‌گذار گفته قرار باید مناسب باشد. اما مناسب با چه باشد؟ مناسب با اهمیت جرم، شخصیت متهم، موقعیتی که دارد، شدت مجازاتی که در قانون برای آن تعیین شده؛ به همه‌ی اینها باید توجه شود.

همچنین گاه قرارهای وثیقه‌ای با وجه‌ بسیار زیاد صادر می‌شود و منجر به بازداشت و زندانی شدن متهم می‌شود، که به نظر من در خیلی از مواردی که ما اطلاع داریم، این قرارها نامناسب است و باعث تراکم زندانیان و متهمان در زندان‌ها می‌شود. اگر این بخشنامه در این راستا عمل شود خوب است که قضات توجه بیشتری داشته باشند، یعنی از صدور قرارهای سنگین مخصوصاً در پرونده‌های سیاسی، دانشجویی، فعالین زنان و حقوق بشر و همچنین صدور قرار بازداشت موقت بی‌جهت خودداری شود. امیدوار هستیم که این بخشنامه‌ها بتواند در این راستا استفاده شود. نه اینکه خدای نکرده فقط در راستای متهمین مالی باشد که مثلاً درباره کسی که چند میلیارد تومان کلاهبرداری کرده، چند میلیارد تومان اختلاس کرده یا رشوه گرفته و از این بخشنامه‌ها در جهت منافع آن شخص استفاده شود. به نظر می‌رسد قطعاً قصد قوه‌ی قضایی این نیست. بلکه باید در همه‌ی مواردی که قرارهای سنگین صادر می‌شود، به این بخشنامه توجه کرد.

یک سوال اینجا مطرح می‌شود که چرا این تصمیماتی که اگر به قول شما درست اجرا شود، می‌تواند مثبت باشد؛ فقط به صورت بخشنامه از طرف رییس قوه‌ی قضاییه صادر می‌شود و تبدیل به قانون نمی‌شود؟ آیا این به این دلیل است که چشم‌انداز اصلاح قانون مجازات اسلامی، چندان امیدبخش نیست؟ در هر حال بخشنامه‌های آقای شاهرودی، آیا پس از مسئولیت ایشان، می‌تواند به قوت خودش باقی بماند؟

بعد از اینکه ۲۹ سال از انقلاب گذشته، ما هنوز دارای قوانین موقتی کیفری هستیم و هر از چندگاهی مدت اجرای آزمایشی آنها را تمدید می‌کنیم. این شیوه، شیوه‌ی مطلوبی نیست. راه صحیح آن این است که قوه‌ی قضاییه لوایحی را که روی آنها کار کارشناسی شده تهیه کند و از طریق وزیر دادگستری، دولت و یا به هر طریق قانونی دیگر بتواند تقدیم مجلس کند. همچنین با تصویب قوانین شفاف و کارساز و با این شرط که سعی بشود در آن از واژه‌های کشدار که دارای تعابیر متعددی هستند، استفاده نشود، بلکه تمام واژه‌ها در این قوانین تعریف شود که بعدا کمتر در مرحله‌ی اجرا محل نزاع باشد؛ از این طریق شاید ما بتوانیم گشایشی در امور ایجاد بکنیم و انشاء‌الله بتوانیم حقوق مردم را بیشتر از گذشته رعایت کنیم.

چون این بخشنامه‌های گذرا و زودگذر، نه در ذهن قاضی می‌ماند و نه قاضی زیاد مکلف به تبعیت از آن است. اگر قاضی تشخیص بدهد که این بخشنامه مخالف قانون است، خیلی راحت می‌تواند از آن عبور کند و به آنچه قانون گفته عمل کند.