بخشنامه کافی نیست، باید قانون بشود

حسین علوی

آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رییس قوه‌ی قضاییه ایران با صدور بخشنامه‌ای دستور به توقف اجرای حکم اعدام در ملا عام را داده است. بنا به گفته‌ی علیرضا جمشیدی، سخنگوی این قوه، بخشنامه‌ی مورد نظر با توجه به جنبه‌های جامعه شناختی و روانشناختی اجرای احکام، و برای جلوگیری از تنش‌های روانی، به ویژه در میان جوانان و نوجوانان صادر شده است. آیت‌الله شاهرودی در عین حال متذکر شده است که اجرای حکم اعدام در ملا عام در صورت ضرورت تنها به دستور رئیس قوه قضاییه امکان‌پذیر است.

در گفتگو با نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران، ابتدا اهمیت این دستور و میزان نافذ بودن آن به شکل بخشنامه را در میان گذاشتم:

درست است که این، یک بخشنامه است، ولی نیاز به اصلاح قانون دارد. به خاطر آنکه برابر قانون مجازات اسلامی، اجرای حکم اعدام در ملا عام، بنا به دستور قاضی صادر کننده‌ی رای صورت می‌گیرد. یعنی تا حالا بنا بر تصمیم قاضی صادر کننده‌ی رای بود که تشخیص می‌داد؛ در مواردی حکم را در ملا عام اجرا کنند. این بخشنامه، یک نوع پیشرفت است، اما باید در اصلاحیه‌ای که در قانون مجازات اسلامی یا آیین دادرسی کیفری خواهیم داشت، این را بصورت قانون در بیاورند. تا به حال مجازات اعدام و اجرای آن در ملا عام، به عهده‌ی قاضی صادر کننده‌ی رای بوده، حالا به عهده‌ی ریاست قوه‌ی قضاییه است. یعنی اگر رییس قوه‌ی قضاییه تشخیص داد اعدامی در ملا عام صورت گیرد، کماکان صورت خواهد گرفت. انشاء‌الله که این، جنبه‌ی قانونی به خودش بگیرد.

نکته‌ی دیگری که در بیانات سخنگوی قوه قضاییه هست؛ این است که مجازات اعدام بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، به جرائم بسیار محدودی تعلق می‌گیرد، آیا موارد اعدام در قوانین جزایی ایران واقعاً محدود است؟

نه، متاسفانه. ما موارد متعددی داریم و به خاطر همین الان در اعدام در دنیا مقام سوم را پس از آمریکا و چین داریم. الان در کشور ما در موارد سرقتی که با حمل اسلحه باشد، در مواردی که افراد محارب شناخته بشوند، در موارد مربوط به قصاص، و در مواردی مثل اخلال در نظام اقتصادی، مجازات اعدام است. دامنه‌ی اعدام در ایران گسترده‌تر از همه جاست. یک نمونه‌ که همین چند روز پیش اتفاق افتاد، در مورد گمرک بود. یک جوانی را که در گمرک ایران حق‌العمل‌کار بود، را اعدام کردند، ولی برای سه نفر از مسوولین گمرک که رشوه گرفته بودند و از مقامات بالای گمرک بودند، درخواست عفو شده است. یعنی دایره اعدام در ایران، گستردگی خاص خودش را دارد که حتی به موارد رشوه و اختلاس و سوء استفاده‌هایی از این دست در سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌ها هم تسری پیدا می‌کند. ما حتی مدتی قبل، شرکت‌های مضاربه‌ای داشتیم که یکی از مسوولین این شرکت‌ها را که اموال او را هم گرفته بودند؛ به این اتهام که اخلال در نظام اقتصادی کرده، اعدام کردند. ما در ایران، دایره شمول اعدام‌مان وسیع است و این قانون مجازات اسلامی هم که اخیراً در حال اصلاح آن هستند، دایره‌ی اعدام را وسیع‌تر کرده است.

با توجه به دستور توقف اجرای حکم اعدام در ملا عام توسط رییس قوه‌ی قضاییه، حالا چه ناشی از تلاش مدافعان حقوق بشر و یا فشار افکار عمومی و یا مصالح نظام و یا به هر دلیلی باشد، آیا می‌شود انتظار داشت که این اقدام، آغاز یکسری اصلاحات دیگر از جمله توقف صدور حکم اعدام کودکان باشد؟
البته آیت‌الله شاهرودی، اندیشه‌های نویی دارند که هر از گاهی بروز می‌کند در گفته‌های ایشان. امیدوارم که اینگونه باشد. البته مدت زمان زیادی به پایان دومین دوره‌ی ریاست ایشان بر قوه‌ی قضاییه نمانده و اصولاً درایران هم روال تا به حال بر این بوده که هیچ‌یک از روسای قوه‌ی قضاییه، بیش از دو دوره‌ی پنج ساله، ریاست را نداشتند. به خاطر اینکه افکارنوی خودشان را جامه‌ی عمل بپوشانند، خوب است که اینها را از حالت بخشنامه‌ای خارج کنند و بصورت قانون درآورند. من این را پیش‌درآمد یک موضوع خاص نمی‌بینم، اما فشار افکار عمومی، ناراحتی مردم و حرکاتی که بعضاً قاتلین انجام داده‌اند موثر بوده است. مثلاً در مورد قاضی مقدس، قاتل او را وقتی داشتند اعدام می‌کردند، برای مردم دست تکان داد و با افتخار صحبت می‌کرد و یا فردی که در یکی از شهرهای اطراف تهران (فکر کنم نزدیک ورامین بود) قاضی جعفرپور را کشت، در لحظه‌ای که در ملا عام داشت اعدام می‌شد، اعلام کرد من وظیفه‌‌ی الهی خودم را انجام داده‌ام و خوشحالم و خداوند من را مسوول کرده است. این قسمت را هم باید در نظر گرفت. ولی در هر حال هر قدمی که به طرف اصلاح امور به نفع جامعه و محدود شدن اعدام پیش برود، ما از آن استقبال می‌کنیم و امیدواریم که آقای شاهرودی هم در همین مسیر بصورت قانونی و نه بخشنامه‌ای، عمل کنند.